مضاربه
قراردادی است بين مالك و «عامل» كه بر اساس آن «عامل» متعهد می‌شود، با سرمايه‌ی مالك تجارت كند و سود آن به نسبت معيّن، بين هر دو تقسيم شود.
عامل می‌تواند با اجازه مالک با عاملی دیگر مضاربه کند، خواه به این صورت که دومی را عامل مالک قرار دهد و خود کنار برود، یعنی مضاربه اول را فسخ نموده و به‌عنوان وکیل مالک، مضاربه دوم را برقرار کند، و خواه دومی را عامل خودش قرار دهد، که در صورت دوم اگر مثلاً نصف سود سهم او بوده برای عامل دوم نسبت معینی از این نصف را قرار دهد؛ بنابراین عامل دوم حسابش با عامل اول است، نه با مالک.
عنوان مسئله:
عامل می‌تواند با اجازه مالک با عاملی دیگر مضاربه کند، خواه به این صورت که دومی را عامل مالک قرار دهد و خود کنار برود، یعنی مضاربه اول را فسخ نموده و به‌عنوان وکیل مالک، مضاربه دوم را برقرار کند، و خواه دومی را عامل خودش قرار دهد، که در صورت دوم اگر مثلاً نصف سود سهم او بوده برای عامل دوم نسبت معینی از این نصف را قرار دهد؛ بنابراین عامل دوم حسابش با عامل اول است، نه با مالک.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] در صحت مضاربه اموری معتبر است اول ان که مالک و عامل بالغ و عاقل و مختار باشند و مالک ممنوع از تصرف در اموالش به سبب سفاهت یا افلاس نباشد و مضاربه با عامل سفیه بدون اذن ولی جایز نیست دوم تعیین سهم سود هر یک از مالک و عامل که مثلا نصف یا ثلث یا ربع و مانند ان باشد سوم ان که سود بین مالک و عامل باشد پس اگر شرط شود که مقداری از ان برای کسی باشد که کاری برای شرکت انجام نمی دهد مضاربه باطل است چهارم ان که عامل قدرت بر تجارت داشته باشد هر چند به کمک گرفتن از دیگری باشد
- [آیت الله اردبیلی] یک سرمایهگذار می‌تواند با چند عامل که به طور مشترک کار میکنند، در مورد یک مال مضاربه کند، خواه سهم آنان از سود مساوی باشد یا نه و در عمل یکسان باشند یا متفاوت، همچنین چند سرمایهگذار میتوانند با یک عامل به مضاربه بپردازند.
- [آیت الله سیستانی] خسارت ، یا تلفی که بر مال مضاربه وارد می‌شود ، مانند آتش سوزی و دزدی ، و مانند آن با سود حاصله جبران می‌شود ، چه سود ، قبل از خسارت باشد ، و چه بعد از آن ، بنابراین مالکیت عامل ، نسبت به سهم خود از سود حاصله ، منوط به عدم عروض خسارت یا تلف است ، و تنها وقتی قطعی می‌شود که مدت مضاربه پایان یابد ، یا قرارداد فسخ شود . ولی اگر عامل در ضمن قرارداد بر مالک شرط کند که خسارت با سود سابق یا لاحق جبران نشود ، شرط صحیح است . و باید به آن عمل شود .
- [آیت الله وحید خراسانی] مضاربه قرار دادی است که شخصی به دیگری مالی بدهد که او با ان مال تجارت کند و سود بین ان دو به کسر مشاع مانند نصف و ثلث باشد به صاحب مال مالک و به کسی که تجارت می کند عامل می گویند و در تحقق ان ایجاب و قبول معتبر است چه به لفظ باشد یا به فعل مثل ان که مالک مال را به عنوان مضاربه به عامل بدهد و عامل به گرفتن مال قبول کند
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در شرط پنجم گذشت که تعیین سود به دو صورت صحیح است و صورت دوم آن بود که قرار بگذارند مقدار معینی از سود برای عامل باشد و بقیه برای مالک یا به عکس حال اگر اتّفاقاً آن مقدار سود پیش بینی شده، حاصل نشد و مثلاً با اینکه قرار گذاشته بودند ده هزار تومان از سود مربوط به عامل باشد و بقیه برای مالک، کل سود حاصله فقط ده هزار تومان یا کمتر شد، در این صورت تمام سود برای عامل است و به مالک سهمی نمی رسد و به عکس، اگر سهم مالک را معین و بیش از آن حاصل نشد در این صورت تمام سود مربوط به مالک می شود و عامل از سود محروم است و چیزی به او نمی رسد. ضمناً چنانچه برای هر یک مقداری معین شده و سود حاصله کمتر از مجموع شده سود حاصله به نسبت قرارداد توزیع می شود. (توضیح اینکه اگر قرار گذارند که مثلاً پنج هزار تومان از سود برای مالک و ده هزار تومان برای عامل باشد و بقیه هر چه بود بین آنها تنصیف شود و اتفاقاً کل سود از پانزده هزار تومان کمتر شد در این صورت به نسبت 5 و 10 توزیع می شود).
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر دو شخص در سرمایه شریک باشند و عامل یک شخص باشد و شرط کنند که مثلا نصف سود برای عامل باشد و نصف دیگر بین دو مالک به تفاضل باشد یعنی سهم یکی بیشتر از دیگری باشد با ان که در سرمایه برابر باشند یا شرط کنند که نصف دیگر بین دو شریک به تساوی باشد با ان که سرمایه یکی از دیگری بیشتر باشد مضاربه باطل است مگر این که سود زاید برای یکی از ان دو در مقابل عملی برای تجارت باشد که در این صورت صحیح است
- [آیت الله وحید خراسانی] جایز نیست عامل بدون اذن مالک با سرمایه ای که از مالک گرفته با دیگری قرار داد مضاربه ببندد یا کار با سرمایه را به دیگری واگذار کند یا دیگری را برای تجارت با سرمایه اجیر کند و اگر بدون اذن این تصرفات انجام شود و مالک هم اجازه نکند و مال تلف شود عامل ضامن است ولی اجیر گرفتن برای مقدمات عمل یا وکیل گرفتن برای انجام انها مانعی ندارد
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مضاربه عقد جایز است، یعنی طرفین هر وقت بخواهند می توانند عقد را به هم بزنند و حتی اگر در ضمن عقد مضاربه، مدّت معیّنی را شرط کنند، مضاربه عقد لازم نمی شود، بلی در صورتی که مدت، معیّن کردند پس از گذشت مدت، تصرف عامل در سرمایه منوط به اذن مالک است و بدون اجازه او شرعاً نمی تواند در سرمایه دخل و تصرف نماید. و در مواردی که بخواهند مضاربه را به هم بزنند فرق نمی کند که قبل از شروع در تجارت باشد یا بعد از آن، سودی حاصل شده باشد یا نشده باشد. بلی در صورت حصول سود و تصمیم بر فسخ، باید طبق قرارداد، سود تا زمان فسخ، محاسبه و بین طرفین تقسیم شود.
- [آیت الله سیستانی] مضاربه عقد اذینه لازم نیست بنابراین مالک می‌تواند در اذنی که به عامل در مورد تصرف در مال او داده است رجوع نماید ، و عامل نیز ملزم به استمرار در انجام کار با سرمایه او نیست ، و هرگاه خواست می‌تواند از کار ابا نماید چه قبل از شروع در کار باشد ، و چه بعد از آن ، و چه قبل از پیدایش سود باشد ، و چه بعد از آن ، و چه قرارداد از جهت زمانی مطلق باشد ، و چه مدت برای آن تعیین شده باشد . ولی اگر شرط کنند که آن را تا زمان معینی فسخ نکنند شرط صحیح است ، و عمل به آن واجب ، در عین حال اگر یکی از آنها فسخ کند فسخ می‌شود ، گر چه او به دلیل مخالفت با تعهد خود گناه کرده است .