ادای دین
ادای دين پرداخت بدهی را گویند و از آن در باب قرض و دین سخن رفته است.
بدهکاری و حج واجب و خمس و زکات و مانند آن را باید از اصل مال بدهند، اگر چه وصیت نکرده باشد و چنانچه چیزی اضافه بیاید هرگاه وصیتی کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند باید به وصیت عمل کنند و اگر کسی وصیت نکرده باشد ثلث برای او نیست و آنچه بعد از ادای دین اضافه می ماند مال ورثه است.
عنوان مسئله:
بدهکاری و حج واجب و خمس و زکات و مانند آن را باید از اصل مال بدهند، اگر چه وصیت نکرده باشد و چنانچه چیزی اضافه بیاید هرگاه وصیتی کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند باید به وصیت عمل کنند و اگر کسی وصیت نکرده باشد ثلث برای او نیست و آنچه بعد از ادای دین اضافه می ماند مال ورثه است.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] شخصی وصیّت نموده که ربع اموال او را به مصارف خیریّه برای او برسانند و وصی میداند که حج یقینی بر ذمّه اوست، ولی خمس و زکات و مظالم را احتمال میدهد که بر ذمّه او باشد، آیا حج باید از اصل مال او داده شود، یا از ربعی که وصیّت نموده؟
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی از مال خود وصیت به حجّ تمتّع کرد و ورثه می دانند خمس یا زکات آن مال را باید پرداخت کنند، در این صورت وظیفه آن ها چیست؟ در صورتی که باقیمانده پس از پرداخت خمس یا زکات آن مال کافی برای حج نباشد چه باید بکنند؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی در حضور افراد مورد اطمینان از جمله یکی از فرزندان ذکورش، وصیّت کرده است که برای ادای حقوق شرعی که بر عهده دارد از قبیل خمس و زکات و کفّارات و همچنین واجبات بدنی که بر عهده اوست مانند روزه، نماز و حج، بعضی از املاک او برای مصرف در موارد وصیّت از ترکه اش استثنا شوند، ولی بعضی از ورثه آن را رد کرده و خواهان تقسیم همه املاک بدون استثنا بین ورثه هستند. در این مورد تکلیف چیست؟
- [آیت الله سبحانی] پدری که حج بر او مستقر شده بود، بدون اینکه به نیابت از خودش دربارة حج وصیّت کند از دنیا رفته است.آیا با اینکه اولاد از وضعیت پدر متوفّی مطلع هستند بر آنان واجب است که از جانب پدر حج بجا آورند یا نه؟ و اگر مؤظف اند آیا از اصل مال و یا ثلث آن؟
- [آیت الله بروجردی] هرگاه بر ذمّه میتی دَین غیر مستغرق باشد - از حق اللَّه و حق الناس - وورثه او از ادای آن مسامحه دارند، یا التفات ندارند، یا بعضی خیال ادا ندارند، آیا در این صورت تَرَکه آن میت را میتوان از ورثه خرید یا خیر؟ و آیا نمای آن املاک مال ورثه است یا خیر؟ و بر فرض عدم صحّت معامله، آیا میتوانند هر کدام از ورثه حقوق خود را به کسی واگذار نمایند؟ به این معنی مثلاً ورثه حق اولویت دارند نسبت به سایر مردمان که اگر دَینِ دیان را ادا کردند ملک را بفروشند؟ مثلاً این حق اولویت را واگذار کنند؟ خلاصه راهی بر تصحیح این گونه معاملات هست یا خیر؟ و بر فرض بودنِ نمایِ ملک مال ورثه، آیا میتوانند ورثه نمای ملک را ابداً، یا مادام الحیات صلح نمایند به غیر یا خیر حکم تصرّف در اصل ملک را دارد؟
- [آیت الله بروجردی] زیدی وصیّت کرده که از ترکه او حج و صوم و صلات، استیجارنمایند و مقداری ملک هم معیّن کرده به قیمت هزار تومان که از باب خمس بدهند، در موقع وفات موصِی ترکه او کفایت به همه آنها مینموده، ولی در اثرمسامحه وصی و تأخیر او ملک ارزان شده به همه وصایا وافی نیست. آیا کدام یک را باید مُقَدَّم داشت؟ و اگر بخواهند عمل به هیچ کدام نکنند، آیا تصرّف در آن مال جایز است یا خیر؟
- [آیت الله بروجردی] زیدی وصیّت میکند که وصی او بعد از وفات او رسیدگی کامل به اموال او بنماید، چنان چه واجب الحج بوده حج بلدی و اِلّا میقاتی برای او استیجار نماید. وصی بعد از او رسیدگی در اموال او نموده کلّیه اموال موصِی به استثنای خانه و لوازم خانه از گاو و گوسفند و محصول زراعی او مبلغ هشت هزار و هفتصدتومان قیمت آنها میشود، با اوضاع حاضره و مخارج این سالها حج بلدی و یا میقاتی از اصل مال باید داده شود، یا از ثلث؟
- [آیت الله بروجردی] مرحوم آقا سیّد احمد طباطبایی اصفهانی ساکن شهر رنگون که در حدود چهل سال قبل در همان شهر مرحوم شده وصیّتی نموده و در ضمن وصیّت خانه معیّنی را ثُلث خود قرارداده که اصل خانه بماند و نصف منافع و مال الاجاره آن را در بانک رنگون بگذارند و به تدریج در همان شهر رنگون املاک بخرند برای ثلث و نصف دیگر را به مصارف معیّنه در اصفهان برسانند از قبیل: روضه خوانی و اِعانت سادات فقیر طباطباییِ ارحام او و غیره که در وصیّت نامه مذکور است و این خانه معیّن هم زیادتر از ثلث اصل ترکه نیست، وارث منحصر آن مرحوم یک خواهر بوده است در اصفهان که تمام حقوق خود را مصالحه نموده به پسر بزرگ خود مرحوم حاج سیّد ابوالحسن طباطبایی اصفهانی به مبلغ سی هزار روپیه، بعداً مرحوم حاج سیّد ابوالحسن در ادارات مربوطه رنگون اثبات انحصار وراثت و مصالحه مرقومه را نموده و تمام اموال را تصرّف مینماید بدون این که اظهار وصیّت نامه را بنماید. و پس از تصرّف، خانه ثلث را فروخته است به مبلغ سی و هفت هزار روپیه و قبل از موت وصیّتی نموده و حقیر و دو نفر دیگر را وصی قرار داده است که یکی مرحوم حاج میرزا محمّد رنگونی کابلی داماد مرحوم حاجی نوری قدس سره و دیگری آقای آقا میرزا محمود اصفهانی که فعلاً در رنگون میباشند و در ضمن عبارت وصیّت نامه نوشته: خانه نمره فلان، خانهایست که ملک خود مرحوم حاج سیّد ابوالحسن بوده و از ترکه مرحوم آقای سیّد احمد نیست، ثُلث خودم و مرحوم خالویم مرحوم آقا سیّد احمد و مرحوم والدهام میباشد و قبل از موت همین خانه را نیز فروخته است. آیا فعلاً تکلیف ما که وصی هستیم راجع به خانه ثُلث مرحوم آقا سیّد احمد که مرحوم حاج سیّد ابوالحسن فروخته است چیست؟ استرداد اصل خانه هم ممکن نیست، آیا باید معادل قیمتی که فروخته است از ترکه او برای ثُلث بر داریم یا مکلّف نیستیم؟ و در صورتی که مکلّف باشیم، آیا باید خانه یا ملک دیگر خرید که اصل آن بماند و منافع آن به همان مصارف برسد، یا میتوان معادل قیمت را به مصارف معیّنه در وصیّت نامه رساند که از جمله سادات فقیر طباطبایی هستند؟ و بر فرض لزوم خرید خانه یا ملک دیگر، آیا لازم است که در رنگون خریده شود چون که خانه اصلی در رنگون بوده و نصف منافع را نیز تصریح کرده است که در رنگون خانه یا ملک دیگر بخرند، یا ممکن است در اصفهان خانه دیگر برای ثُلث خرید؟ نظر به این که مصارف منافع در اصفهان معیّن شده است، با در نظر گرفتن این که استفاده از ملک رنگون برای اشخاصی که در اصفهان باشند بیاشکال نیست شاید هم با پیش آمدهای اوضاع کنونی غیر مقدور و متعذّر شود. و آیا ورثه مرحوم حاج سیّد ابوالحسن حق ممانعت دارند یا نه؟ شخصی را که مرحوم حاج سیّد احمد وصی خود قرار داده بوده است نیز مرحوم شده است همان وقت هم چون اصفهان بوده نتوانسته است مداخله در امر وصیّت نماید، متمنّیست آن چه فعلاً وظیفه حقیر و وصی دیگر است تفصیلاً معیّن و مرقوم فرمایید.
- [امام خمینی] زن شوهر داری که تمام مخارج او بر عهده شوهرش میباشد، در حال حیات شوهر، این زن مقداری مال و زمین مزروعی را به ارث میبرد که در هر مقطع از زمان با در نظر گرفتن قیمت آن زمین، شرائط استطاعت برایش کافی بوده، ولی زن موصوفه، جاهل به حکم بوده و از مسأله استطاعت غفلت استفتائات، ص: 441 داشته و مدت چند سال زمین را شوهرش زراعت مینموده و بعد از آن زمین را به دو دخترش هبه نموده و در حین هبه با داماد بزرگش شرط کرده که او را به زیارت کربلا ببرد و قبل از تحقق شرط، آن زن وفات کرده و داماد بزرگش را ناظر، و پسر خود را وصی قرار داده وصیّت برای حج نیابتی هم نکرده- با این تفصیلات- آیا زن مذکور از نظر شرعی مستطیعه بوده است یا خیر؟ و بر فرض استطاعت، هبه زمین موروثی صحیح است یا خیر؟ و بر فرض استقرار وجوب حج، و عدم صحت هبه زمین، آیا بعد از وفاتش نائب حجّ بلدی برای او بگیرند یا میقاتی؟ و ثانیا زمین مال کسی است که اجرت نائب را میدهد و یا این که زمین مال همه ورثه و اجرت نائب بر عهده همه آنهاست؟
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- هرگاه کسی وصیت های متعدد برای کارهای مختلف کند و ثلث او کفایت نکند، باید به ترتیب آنچه در وصیت ذکر شده عمل کنند تا به اندازه ثلث برسد و بقیه وصیت باطل است (مگر این که ورثه اجازه دهند) اما اگر در وصیت خود واجبات را هم ذکر کرده باشد مانند حج و خمس و زکات و مظالم این قسمت از اصل مال برداشته می شود و بقیه از ثلث.
- هرگاه وصیت کند ثلث مال او را نگه دارند و عایدی آن را به مصرفی برسانند باید مطابق آن عمل شود.
- هرگاه کسی که بدهکار است و زراعتی نیز دارد فوت کند و ورثه پیش از آن که زکات زراعت واجب شود دین او را از اموال دیگری بدهند، هرکدام از ورثه سهمش به اندازه زکات برسد باید زکات را بدهد اما اگر دین او را قبل از واجب شدن زکات نپردازند، چنانچه مال میت فقط به اندازه دین است زکات واجب نمی شود.
- هرگاه در مرضی که با آن از دنیا می رود بگوید مقداری به کسی بدهکار است چنانچه متهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه این اقرار را نموده است باید آن را از ثلث او حساب کنند و اگر متهم نباشد از اصل مال می دهند.
- هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، بنابر احتیاط واجب باید مقداری را که می داند از خمس بیشتر بوده به مصرفی برساند که هم مصرف خمس باشد و هم صدقه.
- هرگاه اجیر پیش از تمام کردن عمل از دنیا برود و خودش نیز نماز قضا بر ذمه داشته باشد، باید از مال او برای نمازهایی که اجیر بوده دیگری را اجیر کنند و یا اگر شرط کرده اند خودش به جا آورد باقیمانده را برگردانند، اما برای نمازهای خودش نمی توانند از مال او بردارند مگر با رضایت ورثه و یا در صورتی که وصیت کرده از ثلث مالش به مصرف نماز برسانند.
- هرگاه شخص اجیر پیش از تمام کردن نماز و روزه ای که اجیر شده بود از دنیا برود درحالیکه اجرت همه آنها را گرفته، اگر شرط کرده باشند تمام نمازها را خودش به جا آورد باید اجرت مقداری را که نخوانده از مال او برگردانند و اگر چنین شرطی نکرده اند باید ورثه از مال او کسی را اجیر کنند تا باقیمانده را بجا آورد و اگر مالی ندارد چیزی بر ورثه واجب نیست، ولی بهتر است دین میت را ادا کنند.
- احتیاط واجب آنست که مکان نمازگزار مباح باشد، بنابراین کسی که درملک غصبی یا روی فرش یا تخت غصبی نماز می خواند نمازش اشکال دارد، همچنین نماز در ملکی که منفعت آن متعلق به دیگری است (مثل این که در اجاره اوست) که نماز خواندن در آن بدون اجازه مستأجر اشکال دارد، همچنین در ملکی که مورد تعلق حق دیگری است، مثل این که میت وصیت کرده که ثلث مال او را به مصرفی برسانند تا وقتی که ثلث را جدا نکنند نمی توان در آن ملک نماز خواند.
- کسی که آثار و نشانه های مرگ را در خود می بیند اگر خمس و زکات و مظالم بدهکار است باید فوراً بپردازد و اگر نمی تواند بدهد چنانچه مالی دارد، یا اگر مال ندارد احتمال می دهد دوستان یا بستگانش آن را ادا کنند باید وصیت نماید، همچنین است اگر حج بر او واجب باشد و اگر نماز و روزه قضا دارد بنا بر احتیاط واجب باید وصیت کند (با رعایت آنچه در مسأله نماز و روزه استیجاری گفته شد).
- کسی که آثار و نشانه های مرگ را در خود می بیند اگر خمس و زکات و مظالم بدهکار است باید فوراً بپردازد و اگر نمی تواند بدهد چنانچه مالی دارد، یا اگر مال ندارد احتمال می دهد دوستان یا بستگانش آن را ادا کنند باید وصیت نماید، همچنین است اگر حج بر او واجب باشد و اگر نماز و روزه قضا دارد بنا بر احتیاط واجب باید وصیت کند (با رعایت آنچه در مسأله نماز و روزه استیجاری گفته شد).
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر مال میت از بدهی و حج واجب و حقوقی که مثل خمس و زکات و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید چنانچه وصیت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند باید به وصیت او عمل کنند و اگر وصیت نکرده باشد انچه می ماند مال ورثه است
- [آیت الله سبحانی] اگر مال میت از بدهی و حج واجب و حقوقی که مثل خمس و زکات و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید، چنانچه وصیت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصیت او عمل کنند و اگر وصیت نکرده باشد، آنچه می ماند مال ورثه است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر مال میت از بدهی و حج واجب، و حقوقی که مثل خمس و زکات و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید، چنان چه وصیت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصیت او عمل کنند، و اگر وصیت نکرده باشد، آنچه می ماند مال ورثه است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر مال میت از بدهی و حج واجب و حقوقی که مثل خمس و زکاه و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید؛ چنانچه وصیت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند؛ باید به وصیت او عمل کنند و اگر وصیت نکرده باشد؛ آنچه می ماند مال ورثه است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر مال میّت از بدهی و حجّ واجب و حقوقی که مثل خمس و زکوه و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید ، چنانچه وصیّت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند ، باید به وصیّت او عمل کنند و اگر وصیّت نکرده باشد ، آنچه می ماند مال ورثه است .
- [آیت الله بروجردی] اگر مال میت از بدهی و حج واجب و حقوقی که مثل خمس و زکات و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید، چنانچه وصیت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصیت او عمل کنند و اگر وصیت نکرده باشد آنچه میماند مال ورثه است.
- [آیت الله خوئی] اگر مال میت از بدهی و حج واجب و حقوقی که مثل خمس و زکات و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید، چنانچه وصیت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصیت او عمل کنند و اگر وصیت نکرده باشد، آنچه میماند مال ورثه است.
- [آیت الله بهجت] اگر مال میت از بدهی و حج واجب و حقوقی که مثل خمس و زکات و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید، چنانچه وصیت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصیت او عمل کنند، و اگر وصیت نکرده باشد، آنچه میماند، مال ورثه است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر مال میّت از بدهی و حجّ واجب و حقوقی که مثل خمس و زکات و مظالم بر او واجب است بیشتر باشد، چنانچه وصیّت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصیّت او عمل کنند و اگر وصیّت نکرده باشد، آنچه میماند مال ورثه است.
- [امام خمینی] اگر مال میت از بدهی و حج واجب و حقوقی که مثل خمس و زکات و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید، چنانچه وصیت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصیت او عمل کنند و اگر وصیت نکرده باشد، آنچه میماند مال ورثه است.