احتیاط مستحب
احتیاط غیر الزام‌آور را احتیاط مستحب گویند.
مقدار واجب کفن که در مسأله قبل گفته شد از اصل مال میّت برداشته می‌شود ، بلکه مقدار مستحب کفن در حدود متعارف و معمول با ملاحظه شأن میّت را هم می‌شود از اصل مال او برداشت اگر چه احتیاط مستحب آن است که بیشتر از مقدار واجب کفن را از سهم وارثی که بالغ نشده برندارند .
عنوان مسئله:
مقدار واجب کفن که در مسأله قبل گفته شد از اصل مال میّت برداشته می‌شود ، بلکه مقدار مستحب کفن در حدود متعارف و معمول با ملاحظه شأن میّت را هم می‌شود از اصل مال او برداشت اگر چه احتیاط مستحب آن است که بیشتر از مقدار واجب کفن را از سهم وارثی که بالغ نشده برندارند .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] شخصی فوت شده در جایی که آب تنها یا خلیطین یا کفن یافت نمیشود، آیا واجب است سفر کردن برای تحصیل آن ها؟ و بر فرض وجوب تاچه اندازه تأخیر تجهیز او باید کرد؟ و اگر تحصیل اینها مصارفی داشته باشد باید مثل کفن از اصل مال میّت بردارند مُقَدَّماً علی الدیون یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در توضیح المسائل مسأله 2631 فرموده اید: (مال گمشده که انسان پیدا کند اگر نشانه نداشته باشد که به واسطه آن صاحبش معلوم شود و قیمت آن کمتر از یک درهم (6/12 نخود نقره سکه دار) نباشد، احتیاط واجب آن است که از طرف صاحبش صدقه دهد.) الف) اگر چنانچه پیدا شده، مثلاً یک عدد صد تومانی باشد، آیا این نشانی محسوب می شود؟ ب) قیمت یک درهم نقره به پول در زمان فعلی چه مقدار است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر میّت وصیّت نکرده باشد که کفن را از ثلث مال او بردارند و بخواهند از اصل مال بردارند ، نباید زیادتر از آنچه در مسأله (561) گذشت مثل مستحبات غیر متعارفه که شأن میّت اقتضاء آن را ندارد ، از اصل مال بردارند . و همچنین اگر بیشتر از قیمت متعارف برای کفن بپردازند نباید زیادی آن را از اصل مال بردارند ، و می شود با اجازه ورثه بالغ از سهم آنان برداشت .
- اگر کسی وصیت کرده باشد که مقدار مستحب کفن را از ثلث مال او بردارند ، یا وصیّت کرده باشد ثلث مال را به مصرف خود او برسانند ، ولی مصرف آن را معیّن نکرده باشد ، یا فقط مصرف مقداری از آن را معیّن کرده باشد ، میتوانند مقدار مستحب کفن را هر چند بیش از مقدار متعارف باشد از ثلث مال او بردارند .
- اگر میّت قرض داشته باشد ، چنانچه قرضش به اندازه مال او یا زیادتر باشد ، باید پسر بزرگتر چیزهائی هم که مال اوست و در مسأله پیش گفته شد ، به قرض او بدهد ، و یا به مقدار قیمت آنها از مال خود بدهد ؛ و اگر قرض میّت کمتر از مال او باشد ، چنانچه بقیه اموالش غیر از آن چند چیزی که به پسر بزرگتر میرسد کافی برای اداء قرضش نباشد ، باید پسر بزرگتر از آن چیزها یا از مال خود به نسبت به قرض او بدهد ، واگر بقیه اموالش کافی به قرض باشد ، باز هم احتیاط لازم آن است که پسر بزرگتر به کیفیت گذشته در ادای قرض میّت شرکت کند ، مثلاً اگر همه دارائی میّت شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن از چیزهائی است که مال پسر بزرگتر است و سی تومان قرض دارد ، پسر بزرگ باید به مقدار ده تومان از آن چیزها را بابت قرض میّت بدهد .
- اگر وارث میّت فقط پدر و مادر و یک دختر باشد ، چنانچه میّت برادر و خواهری با شرایط فوق نداشته باشد ، مال را پنج قسمت میکنند : پدر و مادر هر کدام یک قسمت ، و دختر سه قسمت آن را میبرد ، و اگر برادر یا خواهر با شرایط گذشته داشته باشد ، پدر یک پنجم و مادر یک ششم و دختر سه پنجم را میبرند ، و نسبت به31 که باقیمانده است و محتمل است سهم مادر باشد ، همچنان که محتمل است43 آن سهم دختر و 41 آن سهم پدر باشد ، بنابر احتیاط واجب با هم مصالحه نمایند .
- اگر وارث میّت عمو و عمه و دائی و خاله پدر و عمو و عمه و دائی و خاله مادر او باشند ، مال سه سهم می‌شود : یک سهم آن را عمو و عمه و دائی و خاله مادر میّت ارث میبرند و در این که مال میان آنها به طور مساوی تقسیم می‌شود یا مرد دو برابر زن میگیرد اختلاف است و احتیاط واجب آن است که صلح کنند ، و دو سهم دیگر آن را سه قسمت میکنند : یک قسمت را دائی و خاله پدر میّت به همان کیفیت بین خودشان قسمت مینمایند ، و دو قسمت دیگر آن را نیز به همان کیفیت به عمو و عمه پدر میّت میدهند . ارث زن و شوهر
- اگر وارث میّت فقط یک دائی یا یک خاله باشد ، همه مال به او میرسد ، و اگر هم دائی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری یعنی با مادر میّت از یک پدر و مادر باشند یا پدری یا مادری باشند ، بعید نیست که دائی دو برابر خاله ارث ببرد ، ولی احتمال تساوی هم میرود ، پس بنابر احتیاط واجب در مقدار زائد مصالحه کنند .
- کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد ، اگر زکات آنها را از مال دیگرش بدهد ، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده ، همه ساله باید زکات را بدهد ، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند ، زکات بر او واجب نیست ، مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد ، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد ، تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده ، همه ساله باید یک گوسفند بدهد ، و اگر از خود آنها بدهد ، تا وقتی به چهل نرسیده ، زکات بر او واجب نیست . زکات مال تجارت مالی که انسان به عقد معاوضه مالک می‌شود ، و برای تجارت و منفعت بردن نگاه میدارد باید بنابر احتیاط واجب با چند شرط زکات آن را بدهد و آن یک چهلم است : 1 مالک بالغ و عاقل باشد . 2 مال حداقل به اندازه (15) مثقال طلای مسکوک یا (15) مثقال نقره مسکوک قیمت داشته باشد . 3 یک سال از وقتی که قصد منفعت بردن کرده است بر آن مال گذشته باشد . 4 قصد منفعت بردن در تمام سال باقی باشد ، پس اگر در میان سال از آن قصد منصرف شود ، و مثلاً قصد صرف آن را در مؤنه نماید ، زکات واجب نیست . 5 مالک بتواند در تمام سال در آن تصرف کند . 6 در تمام سال به مقدار سرمایه یا بیشتر از آن ، خریدار داشته باشد ، پس اگر در قسمتی از سال به مقدار سرمایه ، خریدار نداشته باشد ، واجب نیست زکات آن را بدهد .
- مال گم شده اگر حیوان نباشد ، و انسان آن را پیدا کند و نشانهای نداشته باشد که بواسطه آن صاحبش معلوم شود ، چه قیمت آن کمتر از یک درهم (6/12 نخود نقره سکهدار) باشد چه نباشد ، میتواند آن را برای خود بردارد ، ولی احتیاط مستحب آن است که آن را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد ، و از این قبیل است پول که علامت ندارد ، ولی اگر مقدار و خصوصیت زمان و مکان علامتی برای پول باشد باید آن را اعلان کند چنانکه در مسأله بعدی 2536 گفته می‌شود.
- شکافتن قبر در چند مورد حرام نیست : اول : آنکه میّت در زمین غصبی دفن شده باشد و مالک زمین راضی نشود که در آنجا بماند ، و نبش هم موجب حرج نباشد . و گرنه لازم نیست مگر بر خود غاصب ، و اگر نبش محذور مهمتری داشته باشد لازم نیست ، بلکه جایز نیست ، مانند این که موجب قطعه قطعه شدن بدن میت باشد ، بلکه اگر موجب هتک باشد بنابر احتیاط واجب جایز نیست ، مگر این که خود میت آن زمین را غصب کرده باشد . دوم : آنکه کفن یا چیز دیگری که با میّت دفن شده غصبی باشد و صاحب آن راضی نشود که در قبر بماند ، و همچنین است اگر چیزی از مال خود میّت که به ورثه او رسیده با او دفن شده باشد و ورثه او راضی نشوند که آن چیز در قبر بماند ، ولی اگر میّت و صیّت کرده باشد که دعا یا قرآن یا انگشتری را با او دفن کنند ، و وصیّت او نافذ باشد ، برای بیرون آوردن اینها نمی توانند قبر را بشکافند . و در این مورد نیز استثنائی که در مورد قبل ذکر شد جاری است . سوم : آنکه شکافتن قبر موجب هتک حرمت نباشد و میّت بی غسل یا بی کفن دفن شده باشد ، یا بفهمند غسلش باطل بوده ، یا به غیر از دستور شرع کفن شده ، یا در قبر او را روبه قبله نگذاشتهاند . چهارم : آنکه برای ثابت شدن حقّی که مهمتر از نبش قبر باشد بخواهند بدن میّت را ببینند . پنجم : آنکه میّت را در جائی که بی احترامی به اوست مثل قبرستان کفّار ، یا جائی که کثافت و خاکروبه میریزند دفن کرده باشند . ششم : برای یک مطلب شرعی که اهمیّت آن از شکافتن قبر بیشتر است ، قبر را بشکافند ، مثلاً بخواهند بچه زنده را از شکم زن حاملهای که دفنش کرده‌اند بیرون آورند . هفتم : آنکه بترسند درندهای بدن میّت را پاره کند ، یا سیل او را ببرد ، یا دشمن بیرون آورد . هشتم : آنکه میّت و صیّت کرده باشد که او را به مشاهد مشرّفه نقل نمایند ، چنانچه نقل دادن او محذوری نداشته باشد ، ولی عمداً یا از روی جهل یا فراموشی در جائی دیگر دفن شده باشد میتوانند در صورتی که موجب هتک حرمتش نشود ، و محذور دیگری نداشته باشد ، قبر او را نبش کرده و بدنش را به مشاهد مشرّفه نقل دهند . بلکه در این فرض نبش و نقل واجب است .
- تا وقتی خریدار و فروشنده از هم جدا نشدهاند ، میتوانند معامله را بهم بزنند ، و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد ، تا سه روز حقّ بهم زدن معامله را دارد . وهمچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد ، همانگونه که در مسأله (2083) گذشت ، فروشنده میتواند معامله را بهم بزند ، ولی کسی که مالی را صلح میکند ، در این سه صورت حقّ بهم زدن صلح را ندارد ، امّا در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند ، یا اینکه شرط شده باشد که مثلاً مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید ، در این صورت میتواند صلح را بهم بزند ، و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز میتواند صلح را بهم بزند ، در صورتی که یکی از دو طرف مصالحه مغبون باشد ، و اگر صلح برای رفع نزاع باشد نمیتواند صلح را بهم بزند ، بلکه در غیر این صورت نیز بنابر احتیاط واجب نباید مغبون معامله را بهم بزند .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اگر ورثه بالغ باشند و اجازه دهند که بیشتر از مقدار واجب کفن را که در مسأله قبل گفته شد از سهم آنان بردارند اشکال ندارد و احتیاط واجب آن است که بیشتر از مقدار واجب کفن را از سهم وارثی که بالغ نشده برندارند.
- [آیت الله خوئی] اگر ورثه بالغ باشند و اجازه دهند که بیشتر از مقدار واجب کفن را، که در مسألة قبل گفته شد از سهم آنان بردارند، اشکال ندارد. و احتیاط واجب آن است که بیشتر از مقدار واجب کفن را از سهم وارثی که بالغ نشده، برندارند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر ورثه بالغ باشند و اجازه دهند که بیشتر از مقدار واجب کفن را، که در مسأله قبل گفته شد از سهم آنان بردارند، اشکال ندارد و احتیاط واجب آن است که بیشتر از مقدار واجب، کفن را از سهم وارثی که بالغ نشده برندارند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر ورثه بالغ باشند و اجازه دهند که بیشتر از مقدار واجب کفن را که در مساله قبل گذشت از سهم انان بردارند اشکال ندارد و احتیاط واجب ان است که بیشتر از مقدار واجب کفن را از سهم وارثی که بالغ نشده برندارند
- [امام خمینی] اگر ورثه بالغ باشند و اجازه دهند که بیشتر از مقدار واجب کفن را،که در مساله قبل گفته شد از سهم آنان بردارند، اشکال ندارد. و احتیاط واجب آن است که بیشتر از مقدار واجب کفن و همچنین مقداری را که احتیاطا لازم است، از سهم وارثی که بالغ نشده، برندارند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر ورثه بالغ باشند و اجازه دهند که بیشتر از مقدار واجب کفن را که در مسأله قبل گفته شد از سهم آنان بردارند، اشکال ندارد و احتیاط آن است که بیشتر از مقدار واجب کفن را از سهم وارثی که بالغ نشده، برندارند.
- [آیت الله بهجت] اگر ورثه بالغ باشند و اجازه دهند که بیشتر از مقدار واجب کفن را، که در مسئله ?92 گفته شد، از سهم آنان بردارند، اشکال ندارد؛ و احتیاط واجب آن است که بیشتر از مقدار واجب کفن و همچنین مقداری را که احتیاطاً لازم است از سهم وارثی که بالغ نشده برندارند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر میت وصیت نکرده باشد که کفن را از ثلث مال او بردارند و بخواهند از اصل مال بردارند؛ احتیاط واجب آن است که مقدار واجب کفن را با ملاحظه شان میت به ارزانترین قیمتی که ممکن است تهیه نمایند؛ ولی اگر کسانی از ورثه که بالغ هستند اجازه بدهند که از سهم آنان بر دارند؛ مقداری را که اجازه داده اند؛ از سهم آنان می شود برداشت.
- [آیت الله خوئی] اگر میت وصیت نکرده باشد که کفن را از ثلث مال او بردارند، و بخواهند از اصل مال بردارند، احتیاط واجب آن است که مقدار واجب کفن را با ملاحظة شأن میت به ارزانترین قیمتی که ممکن است تهیه نمایند، ولی اگر کسانی از ورثه که بالغ هستند اجازه بدهند که از سهم آنان بردارند، مقداری را که اجازه دادهاند از سهم آنان می‌شود برداشت.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر میّت وصیّت نکرده باشد که کفن را از ثلث مال او بردارند وبخواهند از اصل مال بردارند، احتیاط واجب آن است که مقدار واجب کفن را به ارزانترین قیمتی که ممکن است تهیّه نمایند ولی اگر کسانی از ورثه که بالغ هستند اجازه بدهند که از سهم آنان بردارند، مقداری را که اجازه دادهاند، از سهم آنان می‌شود برداشت.