زیاد کردن
انبوه و زیاد کردن چیزی را توفیر گویند. از آن به مناسبت در بابهای طهارت، صلات، حج و نکاح یاد شده است.
اگر برای زیاد کردن مال ، یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد ، قرض کند ، اگر از منافع سالش بدون پرداخت خمس آن قرض را ادا نماید ، باید پس از رسیدن سال خمس آن عین را بپردازد مگر اینکه مالی را که قرض کرده ، و یا چیزی را که با قرض خریده در عرض سال از بین برود .
عنوان مسئله:
اگر برای زیاد کردن مال ، یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد ، قرض کند ، اگر از منافع سالش بدون پرداخت خمس آن قرض را ادا نماید ، باید پس از رسیدن سال خمس آن عین را بپردازد مگر اینکه مالی را که قرض کرده ، و یا چیزی را که با قرض خریده در عرض سال از بین برود .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [امام خمینی] اگر به قرض ربایی جدی ملکی را خرید و پس از چند سال از منافع کسب قرض را پرداخت آیا مالک آن ملک می‌شود یا نه؟
- [آیت الله اردبیلی] کسی که خمس مالش را دستگردان کرده و مقداری بدهکار است، آیا میتواند مقدار بدهی را در سال بعد، از منافع آن سال پرداخت کند یا از مال خمس داده شده باید بپردازد؟
- [آیت الله خامنه ای] ج: اگر مالی را که نزد بانک به ودیعه گذاشته اید از منافع کسب شما باشد و هنگام رسیدن سال خمسی گرفتن آن مبلغ از بانک برای شما ممکن باشد، واجب است خمس آن در سر سال خمسی، پرداخت شود.
- [آیت الله خامنه ای] اگر شخصی مبلغی را قرض بگیرد و نتواند آن را قبل از آن سال ادا کند، آیا پرداخت خمس آن بر عهده قرض دهنده است یا قرض گیرنده؟
- [آیت الله بهجت] اگر مرد مهریه زنش را از پول و مالی که خمس به آن تعلّق گرفته است و خمس آن پرداخت نشده، بپردازد تکلیف زن چیست؟ اگر از درآمد سالش بپردازد چه طور؟
- [آیت الله بهجت] خمس مالی را پرداخت کرده. آیا سال بعد هم به آن مال خمس تعلّق می گیرد؟
- [آیت الله بهجت] کسی که حساب سال دارد و هر سال خمس اموالش را می دهد. اگر در پایان سالش مقدار قرض او بیشتر از مقدار داراییش باشد، آیا خمس آن مقدار از داراییش را باید بپردازد؟
- [آیت الله بهجت] کسی که برای خرج سالش قرض کرده است، در آخر سال مقداری از موادّ غذایی اضافه آورده است. آیا باید خمس آن را به همراه بقیّه ی درآمدها بپردازد یا بدهی سال از قیمت آن کسر می شود؟
- [آیت الله خوئی] زیدی برای مؤونه امسال مبلغی قرض کرده و مبلغی هم که مساوی با قرض است در اثنای همین سال کسب کرده بفرمائید میتواند از منافع مذکوره خمس ندهد و به اصطلاح وضع کند یا باید ادا کند که اگر ادای دین نکرد خمس منافع را بدهد فرع فوق الذکر همان مسئله 1795 رساله توضیح است منتهی بعضی از مؤمنین احتیاج دارند به توضیح، تقاضا می‌شود بفرمائید معنی قرض را که بعد از منفعت باشد یا نباشد چیست؟ مثلاً اگر مختصری نفع برده و بعد به قرض زیادی مبتلا شده باز هم به قدر موجودی قرض را میتواند وضع کند یا خیر؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر کسی جهت پیش خرید مسکن مورد نیاز، مقداری پول به مؤسسه مربوط پرداخت کند و به طور متناوب نیز اقساطی بپردازد، آیا با فرا رسیدن سال خمسی، پرداخت خمس پولهای پرداخت شده واجب می‌شود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که از اول تکلیف ، یا برای مدتی مثلاً چند سالی خمس نداده ، اگر از منافع کسب در بین سال چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از اول کاسبی او ، و اگر کاسب نباشد یک سال از وقت منفعت بردن گذشته ، باید خمس آن را بدهد ، و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده ، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فائده برده با فائده همان سال آنها را خریده ، و در همان سال از آن استفاده کرده است ، لازم نیست خمس آنها را بدهد ، و اگر نداند بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه کند ، یعنی اگر مثلاً 50% احتمال بدهد که خمس در آن واجب باشد 50% آن را خمس بدهد . 2 معدن :
- اگر مالی را که فقیر بابت صدقه واجب ، مانند کفارات ورد مظالم یا مستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید ، یا از مالی که به او دادهاند منفعتی ببرد ، مثلاً از درختی که به او دادهاند میوهای بدست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد . ولی اگر مالی را از بابت خمس یا زکات از روی استحقاق به او داده باشند لازم نیست خمس خود آن را بدهد ، ولی منافع آن اگر از مخارج سال زیاد بیاید خمس دارد .
- کسی که با دیگری شریک است ، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد ، و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد ، تصرف شخص اول با فرض اینکه شیعه اثنا عشری است در مال مشترک اشکالی ندارد .
- اگر غیر مال التجارة ، مالی را به خریدن یا مانند آن تهیه کرده باشد و خمسش را داده باشد ، چنانچه قیمتش بالا رود ، اگر آن را بفروشد ، خمس مقداری را که بر قیمتش اضافه شده ، و از مخارج سال زیاد آمده باید بدهد . و همچنین اگر مثلاً درختی میوه بیاورد ، یا گوسفندی که برای استفاده از گوشت نگه میدارند چاق شود ، باید خمس آن زیادی را بدهد .
- سپردهگذاری در بانکهای دولتی به معنای قرض دادن به آنها با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپردهگذاری بانکها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس میگیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهولالمالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایدههایی که شخص در طول سال بدست میآورد، در بانکهای دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن می‌شود. البته این در صورتی است که سپردهگذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپردهگذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپردهگذاری اشکال شرعی ندارد همانگونه که جایز است سپردهگذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپردهگذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور میباشند.
- حج : زیارت کردن خانه خدا و انجام اعمالی است که دستور دادهاند در آنجا بجا آورده شود . و در تمام عمر بر کسی که این شرایط را دارا باشد ، یک مرتبه واجب می‌شود : اول : آنکه بالغ باشد . دوم : آنکه عاقل و آزاد باشد . سوم : بواسطه رفتن به حج مجبور نشود که کار حرامی را که ترک آن از حج مهمتر است انجام دهد ، یا عمل واجبی را که از حج مهمتر است ترک نماید ، ولی اگر در این حال به حج برود گر چه گناه کرده اما حجش صحیح است . چهارم : آنکه مستطیع باشد ، و مستطیع بودن به چند چیزاست : اول : آنکه توشه راه و همچنین مرکب سواری در صورت احتیاج به آن یا مالی که بتواند با آن مال آنها را تهیه کند ، داشته باشد . دوم : سلامت مزاج و توانائی آن را داشته باشد که بدون مشقت زیاد بتواند مکه رود ، و حج را بجا آورد . و این شرط در وجوب مباشرت حج معتبر است و کسی که توانایی مالی دارد ولی قدرت بدنی مباشرت ندارد یا مباشرت برای او حرجی است و امید بهبودی ندارد باید نایب بگیرد . سوم : در راه مانعی از رفتن نباشد ، و اگر راه بسته باشد یا انسان بترسد که در راه جان یا عرض او از بین برود یا مال او را ببرند ، حج بر او واجب نیست . ولی اگر از راه دیگری بتواند برود اگر چه دورتر باشد ، باید از آن راه برود ، مگر آنکه آن راه آنقدر دورتر و غیر معمولی باشد که بگویند راه حج بسته است . چهارم : تمکن از سایر جهات داشته باشد که به قدر بجا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد . پنجم : مخارج کسانی را که خرجیِ آنان بر او واجب است مثل زن و بچه ، یا ترک انفاق بر آنان برای او حرجی است ، داشته باشد . ششم : بعد از برگشتن ، کسب یا زراعت یا عایدی ملک یا راه دیگری برای معاش خود داشته باشد ، یعنی اینطور نباشد که بواسطه مخارج حج پس از برگشتن مجبور شود به زحمت زندگی کند .
- سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول می‌شود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار می‌شود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا می‌شود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به ان احتیاج ندارد قرض کند نمی تواند از منافع کسب مقدار ان قرض را ادا نماید ولی اگر مالی را که قرض کرده یا چیزی را که از قرض خریده از بین برود می تواند قرض خود را از منافع ان سال ادا نماید
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند نمی تواند آن قرض را از منافع سال کم کند، ولی اگر مالی را که قرض کرده یا چیزی را که از قرض خریده به علتی از بین برود و ناچار شود قرض خود را بدهد می تواند از منافع و درآمدهای آن سال، قرض خود را ادا کند.
- [آیت الله سبحانی] اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند نمی تواند از منافع کسب آن قرض را بدهد ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، درصورتی که مال دیگر نداشته باشد می تواند از منافع کسب قرض را ادا نماید.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند نمی تواند از منافع کسب آن قرض را بدهد ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد ، می تواند از منافع کسب قرض را ادا ء نماید .
- [آیت الله مظاهری] اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند نمیتواند از منافع کسب آن قرض را بدهد، ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، میتواند قرض را از منافع کسب ادا نماید.
- [آیت الله بروجردی] اگر برای زیاد کردن مال، یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند، نمیتواند از منافع کسب آن قرض را بدهد، ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده، از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، میتواند از منافع کسب قرض خود را ادا نماید.
- [امام خمینی] اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند،نمی تواند از منافع کسب، آن قرض را بدهد، ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، می تواند از منافع کسب قرض را ادا نماید.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر برای زیادکردن مال، یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند، نمیتواند از منافع کسب، آن قرض را بدهد، ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود، میتواند از منافع کسب قرض را ادا نماید.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند، نمیتواند از منافع کسب آن قرض را محاسبه کند، ولی میتواند قرض خود را بپردازد که در این صورت اگر مالی را که با قرض تهیّه کرده، شرایط وجوب خمس را داشته باشد، باید خمس آن را بدهد و اگر مالی را که قرض کرده یا چیزی را که با قرض تهیّه کرده، از بین برود، میتواند قرض خود را از منافع آن سال بپردازد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر برای زیاد کردن مال، یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند، میتواند از منافع کسب، آن قرض را بدهد امّا باید خمس آن چیز را که خریده است بدهد، بلکه اگر مالی را که قرض کرده وچیزی را که از قرض خریده از بین برود وناچار شود که قرض خود را بدهد، نمیتواند از منافع کسب قرض را ادا نماید بنابر احتیاط واجب.