طلا و نقره
نَقدَین (تثنیه نقد) این اصطلاح در فقه شیعه برای طلا و نقرهٔ مسکوک به کار می‌رود. به نقدین (با شرایطی) زکات تعلق می‌گیرد. همچنین در باب ربا، از بابهای فقهی، از نقدین سخن رفته است.
وجوب زکات در طلا و نقره و مال تجارت مشروط به آن است که مالک در تمام سال عاقل و بالغ باشد ، ولی در گندم و جو و خرما و کشمش و همچنین در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل مالک نمی‌باشد .
عنوان مسئله:
وجوب زکات در طلا و نقره و مال تجارت مشروط به آن است که مالک در تمام سال عاقل و بالغ باشد ، ولی در گندم و جو و خرما و کشمش و همچنین در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل مالک نمی‌باشد .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اگر قبل از این که گندم یا خرما دانه ببندد، آن را هدیه کنند یا بفروشند، زکات بر مالک اوّل واجب است یا خیر؟
- [آیت الله خوئی] اشخاصی که بدهکار مردم هستند در صورتی که طلبکار مطالبه میکند، آیا واجب است غیر از خانه مسکونی لایق به شأن و لوازم لایق به شأن و خرج یک شب آن روز خود و عیال واجب النفقه را (از قبیل گندم، جو، آرد، نان، نفت، نمک، گاو، گوسفند، مرغ، هیزم، سیاره، گاری، تراکتور و غیره) را بفروشد و جواب طلبکار را بدهد یا نه؟ مستدعی است مشروحاً بیان فرمائید که مسئله کثیر الابتلا است و کذا سرمایه دکان و اسباب دکان نجاری و خیاطی و بزازی و عطاری و غیره. آیا مدیون چه وظیفه دارد اگر دائن مهلت نمیدهد؟
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- زکات در ده چیز واجب است : اول : گندم . دوم : جو . سوم : خرما . چهارم : کشمش . پنجم : طلا . ششم : نقره . هفتم : شتر . هشتم : گاو . نهم : گوسفند . دهم : مال التجاره بنابر احتیاط لازم . واگر کسی مالک یکی از این ده چیز باشد ، با شرایطی که بعداً گفته می‌شود ، باید مقداری که معیّن شده ، به یکی از مصرفهائی که دستور دادهاند برساند . شرایط واجب شدن زکات
- اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بیهوش شود ، زکات از او ساقط نمیشود . و همچنین است اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش مست یا بیهوش باشد .
- اگر انسان یازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد ، اگر چه اول ماه دوازدهم زکات بر او واجب می‌شود ، ولی اول سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند .
- موقعی که گندم و جو را از گاه جدا میکنند ، و موقع خشک شدن خرما و انگور ، انسان باید زکات را به فقیر بدهد ، یا از مال خود جدا کند . و زکات طلا ونقره و گاو و گوسفند ، و شتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم ، باید به فقیر بدهد ، یا از مال خود جدا نماید .
- اگر طلا و نقره ، یا چیز دیگری را که زکات در آن واجب است قرض کند و یک سال نزد او بماند ، باید زکات آن را بدهد ، و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست ، ولی اگر قرض دهنده زکات آن را بپردازد از قرض گیرنده ساقط می‌شود . زکات گندم و جو و خرما و کشمش
- زکات گندم و جو وقتی تعلّق می‌گیرد که به آنها گندم و جو گفته شود ، و زکات کشمش وقتی واجب می‌شود که انگور می‌باشد ، و زکات خرما وقتی تعلّق می‌گیرد که عرب به آن تمر گوید ، ولی وقت ملاحظه نصاب وقت خشکیدن آنها است ، و وقت وجوب پرداخت زکات در گندم و جو موقع خرمن و جدا کردن کاه آنها است ، و در خرما و کشمش موقع چیدن آنهاست ، که اگر از این وقت بدون عذر و با بودن مستحق تأخیر بیافتد و تلف شود مالک ضامن است .
- کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد ، اگر زکات آنها را از مال دیگرش بدهد ، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده ، همه ساله باید زکات را بدهد ، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند ، زکات بر او واجب نیست ، مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد ، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد ، تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده ، همه ساله باید یک گوسفند بدهد ، و اگر از خود آنها بدهد ، تا وقتی به چهل نرسیده ، زکات بر او واجب نیست . زکات مال تجارت مالی که انسان به عقد معاوضه مالک می‌شود ، و برای تجارت و منفعت بردن نگاه میدارد باید بنابر احتیاط واجب با چند شرط زکات آن را بدهد و آن یک چهلم است : 1 مالک بالغ و عاقل باشد . 2 مال حداقل به اندازه (15) مثقال طلای مسکوک یا (15) مثقال نقره مسکوک قیمت داشته باشد . 3 یک سال از وقتی که قصد منفعت بردن کرده است بر آن مال گذشته باشد . 4 قصد منفعت بردن در تمام سال باقی باشد ، پس اگر در میان سال از آن قصد منصرف شود ، و مثلاً قصد صرف آن را در مؤنه نماید ، زکات واجب نیست . 5 مالک بتواند در تمام سال در آن تصرف کند . 6 در تمام سال به مقدار سرمایه یا بیشتر از آن ، خریدار داشته باشد ، پس اگر در قسمتی از سال به مقدار سرمایه ، خریدار نداشته باشد ، واجب نیست زکات آن را بدهد .
- اگر بعد از مالک شدن درخت خرما ، و انگور یا زراعت گندم و جو ، زکات آنها واجب شود ، باید زکات آن را بدهد .
- در ثبوت زکات در غیر گندم و جو و خرما و کشمش شرط است که مالک متمکن از تصرف در مال باشد شرعاً وتکویناً ، پس اگر در قسمتی سال به طوری که زمان معتنابهی باشد کسی آن را غصب کرده باشد ، یا شرعاً ممنوع از تصرف باشد ، زکات ندارد .
- در ثبوت زکات در گندم و جو و کشمش و خرما که در مسأله پیش گفته شد معتبر نیست که مالک بتواند در آن تصرف کند ، پس اگر مال در دست خود یا وکیلش نباشد ، مثلاً کسی آنها را غصب کرده باشد هرگاه به دست او رسید زکات بر او واجب است
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بیهوش شود، بنابر احوط زکات از او ساقط نمیشود و همچنین است اگر موقع واجب شدن زکات گندم، جو، خرما و کشمش مست یا بیهوش باشد.
- [آیت الله بهجت] اگر مالک گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در بین سال بالغ شود، زکات بر او واجب نیست.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نمیشود؛ و همچنین است اگر موقع واجبشدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش مست یا بیهوش باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود زکات بر او واجب نیست.
- [آیت الله سبحانی] اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود، زکات بر او واجب نیست.
- [امام خمینی] اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود، زکات بر او واجب نیست.
- [آیت الله اردبیلی] اگر مالک گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در بین سال بالغ شود، اوّل سال او برای تعلّق زکات، از تاریخ بلوغ او حساب می‌شود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود احتیاط واجب آن است که زکات را بدهد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود زکوه بر او واجب نبست .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بی هوش شود، زکات از او ساقط نمی شود. و هم چنین است اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش مست یا بی هوش باشد.