گوسفند
در قرآن کریم گوسفند با الفاظی مانند غنم آمده است.
اگر کسی مقداری پول ، یا گندم ، یا جو و مانند اینها که مثلی هستند ، قرض کند و قیمت آن کم یا زیاد شود ، همان مقدار را که گرفته با همان اوصاف و خصوصیاتی که در مرغوبیت آن مال دخالت دارد ، باید پس بدهد و کافی است ، ولی اگر بدهکار و طلبکار بغیر آن راضی شوند ، اشکال ندارد . و اگر آنچه را قرض کرده است قیمی باشد ، مانند گوسفند ، باید قیمت روزی که قرض گرفته است پس بدهد .
عنوان مسئله:
اگر کسی مقداری پول ، یا گندم ، یا جو و مانند اینها که مثلی هستند ، قرض کند و قیمت آن کم یا زیاد شود ، همان مقدار را که گرفته با همان اوصاف و خصوصیاتی که در مرغوبیت آن مال دخالت دارد ، باید پس بدهد و کافی است ، ولی اگر بدهکار و طلبکار بغیر آن راضی شوند ، اشکال ندارد . و اگر آنچه را قرض کرده است قیمی باشد ، مانند گوسفند ، باید قیمت روزی که قرض گرفته است پس بدهد .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر میّت قرض داشته باشد ، چنانچه قرضش به اندازه مال او یا زیادتر باشد ، باید پسر بزرگتر چیزهائی هم که مال اوست و در مسأله پیش گفته شد ، به قرض او بدهد ، و یا به مقدار قیمت آنها از مال خود بدهد ؛ و اگر قرض میّت کمتر از مال او باشد ، چنانچه بقیه اموالش غیر از آن چند چیزی که به پسر بزرگتر میرسد کافی برای اداء قرضش نباشد ، باید پسر بزرگتر از آن چیزها یا از مال خود به نسبت به قرض او بدهد ، واگر بقیه اموالش کافی به قرض باشد ، باز هم احتیاط لازم آن است که پسر بزرگتر به کیفیت گذشته در ادای قرض میّت شرکت کند ، مثلاً اگر همه دارائی میّت شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن از چیزهائی است که مال پسر بزرگتر است و سی تومان قرض دارد ، پسر بزرگ باید به مقدار ده تومان از آن چیزها را بابت قرض میّت بدهد .
- اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد ، میتواند مقداری را که ضامن شده هر چند پیش از دادن آن از او مطالبه نماید ، ولی اگر بجای جنسی که بدهکار بوده است جنس دیگری به طلبکار او بدهد ، نمیتواند چیزی را که داده است از او مطالبه نماید ، مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد ، و ضامن ده من برنج بدهد ، نمیتواند برنج را از او مطالبه نماید ، امّا اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد .
- انسان باید زکات را به قصد قربت یعنی برای تذلل در پیشگاه خداوند عالم بدهد و اگر بدون قصد قربت بدهد کافی است گر چه گناه کرده است ، و در نیّت معیّن کند که آنچه را میدهد زکات مال است یا زکات فطره ، بلکه اگر مثلاً زکات گندم و جو بر او واجب باشد ، و بخواهد پولی را بعنوان قیمت زکات بدهد باید معیّن کند که زکات گندم است یا زکات جو .
- کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد ، اگر بمیرد وپیش از آنکه زکات اینها واجب شود ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند ، هر کدام که سهمشان به اندازه نصاب برسد باید زکات بدهد ، و اگر پیش از آنکه زکات اینها واجب شود قرض او را ندهند ، چنانچه مال میّت فقط به اندازه بدهی او باشد ، واجب نیست زکات را بدهند ، و اگر مال میّت بیشتر از بدهی او باشد ، در صورتی که بدهی او بقدری است که اگر بخواهند ادا نمایند باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند ، آنچه را به طلبکار میدهند زکات ندارد ، و در بقیه مال هر کدام از ورثه که سهمش به اندازه نصاب شود باید زکات آن بدهد .
- معامله سلف هفت شرط دارد : اول : خصوصیاتی را که قیمت جنس بواسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند ، ولی دقت زیاد هم لازم نیست ، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است . دوم : پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند ، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد ، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد ، و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید ، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد ، اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ، ولی فروشنده میتواند معامله را بهم بزند . سوم : مدت را کاملاً معیّن کنند ، و اگر بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل میدهم ، چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله او باطل است . چهارم : وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت ، فروشنده بتواند جنس را تحویل دهد ، چه کمیاب باشد چه فراوان . پنجم : جای تحویل جنس را بنابر احتیاط واجب کاملاً معیّن نمایند ، ولی اگر از گفته آنان جای آن معلوم بشود ، لازم نیست اسم آن جا را ببرند . ششم : وزن یا پیمانه یا عدد آن را معیّن کنند ، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن ، معامله میکنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ ، تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند . هفتم : چیزی را که میفروشند ، چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود ، عوض آن از آن جنس نباشد ، بلکه بنابر احتیاط لازم از غیر آن جنس از اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود هم نباشد ، و اگر چیزی را که میفروشد از اجناسی باشد که با عدد فروخته می‌شود بنابر احتیاط واجب نباید عوض آن را از جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد .
- سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول می‌شود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار می‌شود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا می‌شود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر کسی مقداری سکه طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود؛ چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است و اگر قیمت آن زیادتر گردد لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد؛ ولی در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر کسی مقداری پول، طلا یا نقره قرض کند وقیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس دهد کافی است ولی اگر هر دو بغیر آن راضی شوند، اشکال ندارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود چنان چه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است و اگر قیمت آن زیادتر گردد لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد ولی در هر دو صورت اگر بدهکار وطلبکار به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر کسی مقداری پول یا چیزهای مثلی دیگر را قرض کند و قیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است، ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.
- [آیت الله سبحانی] اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.
- [آیت الله بهجت] اگر کسی مقداری پول، طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد، کافی است، ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.
- [آیت الله بروجردی] اگر کسی مقداری پولِ طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است، ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند، اشکال ندارد.
- [امام خمینی] اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است، ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت ان کم شود چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافیست و اگر قیمت ان زیادتر گردد لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد ولی در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار به غیر ان راضی شوند اشکال ندارد
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود چنانچه همان مقدار را گرفته پس دهد کافیست و اگر قیمت آن زیادتر گردد، لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد ولی در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.