اثاثیه
اثاث به وسایل منقول برای تجهیز یک محل اطلاق می شود. احکام آن در ابواب طهارت، زکات، خمس، حج، دین، رهن، وقف، سکنی و عمری، و قضاء آمده است.
اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته ، و چیزهائی که مانند اثاثیه ، محل احتیاج اوست ، چیز دیگری نداشته باشد ، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند ، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته است از قبیل خانه ، و اثاثیه باشد ، طلبکار با رعایت آنچه در مسأله قبل گفته شد ، می‌تواند بفروشد و طلب خود را بردارد .
عنوان مسئله:
اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته ، و چیزهائی که مانند اثاثیه ، محل احتیاج اوست ، چیز دیگری نداشته باشد ، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند ، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته است از قبیل خانه ، و اثاثیه باشد ، طلبکار با رعایت آنچه در مسأله قبل گفته شد ، می‌تواند بفروشد و طلب خود را بردارد .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته است ، و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها با ملاحظه شأن و موقعیت اجتماعی او احتیاج دارد و بدون آنها در زحمت میافتد ، چیزی نداشته باشد ، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه نماید ، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد .
- اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند ، چنانچه تعیین مدت به درخواست بدهکار ، یا به در خواست هر دو طرف باشد ، طلبکار نمی‌تواند پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه کند ، ولی اگر تعیین مدت به درخواست طلبکار بوده ، یا اصلاً برای پرداخت بدهی ، مدتی تعیین نشده است ، طلبکار می‌تواند هر وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نماید .
- اگر موقعی که باید بدهکار بدهی خود را بدهد ، طلبکار مطالبه کند و او ندهد ، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش مالی که گرو برداشته است ، و برداشت طلب خود از پول آن داشته باشد ، می‌تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد ، و در صورتی که و کالت نداشته باشد لازم است از مالک آن اجازه بگیرد ، و اگر دسترسی به او ندارد بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد ، و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به مالک بدهد .
- اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد ، ضامن نمی‌تواند از بدهکار چیزی بگیرد ، و اگر مقداری از آن را ببخشد نمی‌تواند آن مقدار را مطالبه نماید ، ولی اگر همه آن را یا بخشی از آن را هبه کند ، یا از باب خمس ، یا زکات ، یا صدقات و امثال آن حساب کند ، ضامن می‌تواند از بدهکار مطالبه نماید .
- فقیری که خرج سال خود و عیالش را ندارد ، اگر خانه‌ای دارد که ملک او است و در آن نشسته ، یا وسیله سواری دارد ، چنانچه بدون اینها نتواند زندگی کند اگر چه برای حفظ آبرویش باشد ، می‌تواند زکات بگیرد ، و همچنین است اثاث خانه ، و ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و چیزهائی که به آنها احتیاج دارد ، و فقیری که اینها را ندارد ، اگر به اینها احتیاج داشته باشد می‌تواند از زکات خریداری نماید .
- وقتی انسان نشانههای مرگ را در خود دید، باید فوراً امانتهای مردم را به صاحبانش برگرداند یا آنکه به آنها اطلاع دهد به تفصیلی که در مسأله (2361) گذشت، و اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن آن بدهی نرسیده است، یا رسیده است ولی طلبکار مطالبه نمیکند، یا مطالبه میکند ولی او نمی‌تواند بپردازد، باید کاری کند که اطمینان نماید بدهی او به طلبکار پس از مرگش داده میشود، مثلاً در موردی که بدهی او برای دیگران معلوم نیست وصیّت کند، و بر وصیّت شاهد بگیرد، و اما اگر می‌تواند بپردازد و وقت آن رسیده و طلبکار مطالبه نموده است، باید فوراً بپردازد هرچند نشانههای مرگ را نبیند.
- اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست حواله را قبول کند ، می‌تواند پیش از پرداختن حواله مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه کند ، مگر آنکه طلبی که به او حواله شده است با مدت باشد و مدت او هنوز بسر نیامده باشد ، که در این صورت او نمی‌تواند پیش از تمام شدن مدت مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نماید ، هر چند که آن را پرداخت کرده باشد ، و اگر طلبکار طلب خود را به کسی که به او حواله شده است به مقدار کمتر صلح کند ، او فقط همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده مطالبه نماید .
- حقّ بهم زدن معامله را خیار می‌گویند ، و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را بهم بزنند : اول : آنکه از هم جدا نشده باشند ، هرچند مجلس معامله را ترک گفته باشند . و این خیار را (خیار مجلس) می‌گویند . دوم : آنکه مشتری یا فروشنده در بیع ، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر ، مغبون شده باشند . که آن را (خیار غبن) گویند . و منشأ ثبوت این نحو از خیار ، شرط ارتکازی در عرف عام می‌باشد ، یعنی در هر معاملهای در ذهن دو طرف معامله این شرط مرتکز است ، که مالی را که میگیرد از جهت مالیّت به مقدار فاحش کمتر از مالی را که میپردازد نباشد ، و اگر باشد حق بهم زدن معامله را داشته باشد . ولی چنانچه در مواردی در عرف خاص شرط ارتکازی طور دیگر باشد ، مثلاً شرط این باشد که اگر مالی را که گرفته از جهت مالیّت کمتر از مالی که پرداخته باشد ، بتواند ما به التفاوت میان آن دو را از طرف مطالبه کند ، و اگر ممکن نشد معامله را بهم زند ، باید همان عرف خاص در اینچنین موارد رعایت شود . سوم : در معامله قرار داد کنند که تا مدت معیّنی هر دو ، یا یکی از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند . که آن را (خیار شرط) گویند . چهارم : یکی از دو طرف معامله ، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که طرف در آن رغبت کند ، یا رغبت او به آن زیادتر شود . که آن را (خیار تدلیس) گویند . پنجم : یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود ، یا شرط کند مال معیّنی را که میدهد به طور مخصوصی باشد ، و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد ، که در این صورت شرط کننده می‌تواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار تخلّف شرط) گویند . ششم : در جنس ، یا عوض آن عیبی باشد . و آن را (خیار عیب) گویند . هفتم : معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نمودهاند ، مال دیگری است ، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود ، گیرنده می‌تواند معامله را بهم بزند ، یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد . و آن را (خیار شرکت) گویند . هشتم : صاحب مال خصوصیات جنس معیّنی را که طرف ندیده به او بگوید ، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است ، یا آنکه طرف جنس را سابقاً دیده بوده و خیال میکرده است که فعلاً دارای خصوصیاتی است که در گذشته در آن دیده ، بعد معلوم شود که آن خصوصیات در آن باقی نمانده است ، که در این صورت طرف می‌تواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار رؤیت) گویند . نهم : اگر مشتری پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد ، و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد ، فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند ، ولی این در صورتی است که فروشنده خریدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد ، ولی تعیین مدت نکرده باشد . و امّا اگر او را اصلاً مهلت نداده باشد ، می‌تواند با اندکی تأخیر در پرداخت پول ، معامله را بهم بزند ، و اگر بیش از سه روز مهلت داده باشد ، نمی‌تواند تا تمام شدن مدت ، معامله را بهم بزند ، و اگر جنسی را که فروخته از قبیل سبزیها ، یا میوهها باشد که زودتر از سه روز فاسد میشود ، مهلت آن کمتر خواهد بود . و این خیار را (خیار تأخیر) گویند . دهم : کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می‌تواند معامله را بهم بزند ، و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد ، فروشنده تا سه روز می‌تواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار حیوان) گویند . یازدهم : فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد ، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید ، که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را بهم بزند . و آنرا (خیار تعذّر تسلیم) گویند .
- سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری می‌تواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول میشود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار میشود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز می‌تواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا میشود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
- حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص می‌تواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین می‌تواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده می‌تواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس می‌تواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا می‌تواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیّه خانه مورد احتیاج اوست، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی که گرو گذاشته خانه و اثاثیّه هم باشد، طلبکار می‌تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
- [آیت الله بروجردی] اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیهی خانه محل احتیاج اوست چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه و اثاثیه هم باشد، طلبه کار می‌تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
- [آیت الله خوئی] اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیه محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند ولی اگر مالی را که گرو گذاشته اگرچه خانه و اثاثیه باشد، طلبکار می‌تواند بفروشد و طلب خود را بردارد. احکام ضامن شدن
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و چیزهائی که مانند اثاثیه خانه محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه واثاثیه باشد طلبکار می‌تواند بفروشد وطلب خود را بردارد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر بدهکار غیر از خانه ای که متناسب شأن اوست و در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیه خانه، محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد. طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه و اثاثیه هم باشد، طلبکار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیه خانه محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه و اثاثیه هم باشد، طلبکار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
- [آیت الله سبحانی] اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و چیزهائی که مانند اثاثیه خانه محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند ولی اگر مالی را که گرو گذاشته علاوه بر خانه و اثاثیه باشد، طلبکار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
- [امام خمینی] اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیه خانه، محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد. طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه و اثاثیه هم باشد، طلبکار می‌تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر بدهکار غیر از خانه ای که مناسب شان اوست و در ان نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که ناچار از داشتن انهاست چیز دیگری نداشته باشد طلبکار نمی تواند طلب خودرا از او مطالبه نماید ولی مالی را که گرو گذاشته اگرچه خانه و اثاثیه باشد طلبکار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و از شؤون وی بیشتر نیست و چیزهای مورد نیاز دیگر همچون اثاثیّه منزل چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر چیزهای مورد نیاز همچون خانه و اثاثیه را گرو گذاشته، طلبکار - به شکلی که در مسأله قبل گذشت - می‌تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.