کفالت
عقدي است که به موجب آن يک طرف در مقابل طرف ديگر، احضار شخص ثالثي را تعهد ميکند.
سرپرستي امور ايتام
کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگر چه عربی نباشد ، یا به عملی به طلبکار بفهماند ، که من متعهدم هر وقت بدهکار خود را بخواهی حاضر سازم ، و طلبکار هم قبول نماید ، و بنابر احتیاط واجب رضایت بدهکار نیز در صحت کفالت معتبر است ، بلکه احتیاط واجب آن است که او هم طرف عقد باشد ، یعنی بدهکار وطلبکار ، هر دو کفالت را قبول کنند .
عنوان مسئله:
کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگر چه عربی نباشد ، یا به عملی به طلبکار بفهماند ، که من متعهدم هر وقت بدهکار خود را بخواهی حاضر سازم ، و طلبکار هم قبول نماید ، و بنابر احتیاط واجب رضایت بدهکار نیز در صحت کفالت معتبر است ، بلکه احتیاط واجب آن است که او هم طرف عقد باشد ، یعنی بدهکار وطلبکار ، هر دو کفالت را قبول کنند .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد ، ضامن شدن او در صورتی صحیح است ، که به هر لفظی اگر چه عربی نباشد ، یا به عملی به طلبکار بفهماند که من ضامن شدهام طلب تو را بدهم ، و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند ، و راضی بودن بدهکار شرط نیست . و این معامله دو صورت دارد : 1 اینکه ضامن ، دَین را از ذمّه بدهکار به ذمّه خود منتقل سازد ، پس اگر قبل از پرداخت فوت کند ، مانند سایر دیون بر ارث مقدم خواهد بود ، و معمولاً منظور فقها ، از کلمه (ضمان) این معنی است . 2 اینکه ضامن ملتزم شود دین را بپردازد ولی ذمّه او مشغول نمیشود ، و اگر وصیت نکند ، از اموال او پس از مرگ ، پرداخت نمیشود .
- تعهد بانک نسبت به صاحب پروژه مبنی بر ادای مبالغ درخواستی در صورت تخلف متعهد از اجرای آن و ادای خسارات، نوعی کفالت مالی است در برابر کفالت اصطلاحی در ابواب معاملات که ضمانت مالی در اینگونه موارد، با ضمانی که در فقه به کار میرود این تفاوت را دارد، که در ضمان فقهی ضامن به عین دین مورد ضمانت بدهکار میشود و در نتیجه اگر پیش از ادای آن فوت کند، پیش از تقسیم ارث مانند هر دین دیگر از ترکهاش برداشت و پرداخت میشود، ولی در اینگونه ضمان، ضامن بدهکار نیست، بلکه واجب است آن را ادا کند و اگر نکرد و وصیّت هم نکرد از ترکه او برداشت نمیشود. این عقد ضمانت نیاز به ایجاب و قبول دارد، و ایجاب آن با هر لفظی که دلالت بر تعهد کند قابل انشاء است، و قبول نیز با هر لفظی که دلالت بر موافقت داشته باشد صحیح است. و این عقد با نوشتن و یا عملی که دلالت بر انشاء تعهد کند نیز انجام میشود.
- بنابر مشهور روزه زن مستحاضه کثیره ، در صورتی صحیح است که غسل نماز مغرب و عشای شبی که میخواهد فردای آن را روزه بگیرد بجا آورد ، و نیز در روز غسلهائی را که برای نمازهای روز واجب است انجام دهد ، ولی بعید نیست که در صحت روزهاش غسل شرط نباشد ، همچنان که بنابر اقوی در مستحاضه متوسطه شرط نیست .
- عقد ازدواج چند شرط دارد : أول : آنکه بنابر احتیاط واجب به عربی خوانده شود ، و اگر خود مرد وزن نتوانند صیغه را به عربی بخوانند ، میتوانند به غیر عربی بخوانند ، و لازم نیست وکیل بگیرند ، امّا باید لفظی بگویند که معنی (زَوَّجْتُ) و (قَبِلْتُ) را بفهماند . دوم : مرد و زن ، یا وکیل آنها که صیغه را میخوانند قصد انشاء داشته باشند ، یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را میخوانند ، زن به گفتن (زَوَّجْتُکَ نَفْسِی) قصدش این باشد که خود را همسر او قرار دهد ، و مرد به گفتن (قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ) همسر بودن او را برای خود قبول بنماید ، و اگر وکیل مرد و زن صیغه را میخوانند ، به گفتن (زَوَّجْتُ) و(قَبِلْتُ) قصدشان این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کردهاند ، زن و شوهر شوند . سوم : کسی که صیغه را میخواند باید عاقل باشد ، و اگر برای خود میخواند باید بالغ نیز باشد ، بلکه بنابر احتیاط عقد کودک نا بالغ ممیّز برای دیگری کافی نیست ، و اگر خواند باید طلاق دهند ، یا دوباره عقد بخوانند . چهارم : اگر وکیل زن و شوهر ، یا ولیّ آنها صیغه را میخوانند ، در موقع عقد ، زن و شوهر را معیّن کنند ، مثلاً اسم آنها را ببرند یا به آنها اشاره نمایند ، پس کسی که چند دختر دارد ، اگر به مردی بگوید : (زَوَّجْتُکَ اِحْدی بَناتِی) یعنی همسرِ تو نمودم یکی از دخترانم را ، و او بگوید : (قَبِلْتُ) یعنی قبول کردم ، چون در موقع عقد دختر را معیّن نکردهاند ، عقد باطل است . پنجم : زن و مرد به ازدواج راضی باشند ، ولی اگر ظاهراً کراهت داشته باشند و معلوم باشد قلباً راضی هستند ، عقد صحیح است .
- اگر موقعی که باید بدهکار بدهی خود را بدهد ، طلبکار مطالبه کند و او ندهد ، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش مالی که گرو برداشته است ، و برداشت طلب خود از پول آن داشته باشد ، میتواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد ، و در صورتی که و کالت نداشته باشد لازم است از مالک آن اجازه بگیرد ، و اگر دسترسی به او ندارد بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد ، و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به مالک بدهد .
- در غیر نماز ، مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام بگوید ، مثلاً اگر کسی گفت (سلام علیکم) در جواب بگوید (سلام علیکم و رحمة اللّه) . هفتم : از مبطلات نماز ، خنده با صدا و عمدی است ، هر چند بدون اختیار باشد اگر مقدماتش اختیاری باشد ، بلکه بنابر احتیاط واجب هر چند هم مقدماتش اختیاری نباشد در صورتی که وقت برای اعاده باشد باید آن را اعاده کند ، ولی اگر عمداً بی صدا ، یا سهواً با صدا بخندد ، نمازش اشکال ندارد .
- چیزی که بر آن تیمم میکند باید شرعاً پاک باشد ، و بنابر احتیاط واجب عرفاً نیز پاکیزه باشد ، یعنی آلوده به چیزی که موجب تنفر است نباشد . و اگر چیز پاکی که تیمم به آن صحیح است ندارد ، نماز بر او واجب نیست ولی باید قضای آن را بجا آورد ، و بهتر آن است که در وقت نیز نماز بخواند . مگر در موردی که نوبت به فرش گرد آلود و مانند آن رسیده است که اگر نجس باشد احتیاط واجب آن است که به آن تیمم کند و نماز بخواند و بعداً هم قضا کند .
- نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است ، با این تفاوت که در نماز جمعه دو خطبه قبل از نماز لازم است . و نماز جمعه واجب تخییری است ، به این معنی که مکلف در روز جمعه مخیّر است که نماز جمعه را بخواند در صورتی که شرائطش موجود باشد یا نماز ظهر بجا آورد ، و اگر نماز جمعه را بجا آورد ، کفایت از ظهر میکند . و واجب شدن نماز جمعه چند شرط دارد : اول : داخل شدن وقت ، و آن عبارت از زوال آفتاب ، یعنی ظهر است ، و وقتش اول عرفی زوال است ، پس هر گاه از این وقت نماز جمعه را تأخیر انداخت ، وقتش تمام شده و نماز ظهر را باید بجا آورد . دوم : شماره افراد ، و آن پنج نفر است با امام ، و هر گاه پنج نفر از مسلمانان جمع نشوند نماز جمعه واجب نمیشود . سوم : بودن امام جامع شرائط امامت ، از عدالت و غیر آن از چیزهائی که در امام جماعت معتبر است ، همچنان که در بحث نماز جماعت خواهد آمد ، و بدون او نماز جمعه واجب نمیشود . و صحیح بودن نماز جمعه چند شرط دارد : اول : جماعت بودن ، پس فرادی صحیح نیست ، و هر گاه مأموم قبل از رکوع رکعت دوم نماز جمعه به امام برسد اقتدا میکند و یک رکعت دیگر را فرادی میخواند و نماز جمعهاش صحیح است . و اگر در رکوع رکعت دوم امام را درک کند بنابر احتیاط واجب نمیتواند به این نماز جمعه اکتفا کند و باید نماز ظهر را بجا آورد . دوم : خواندن امام دو خطبه پیش از نماز ، که در خطبه اول حمد و ثنای الهی را گفته و توصیه به تقوی و پرهیزکاری شود و یک سوره کوتاه از قرآن بخواند ، و در خطبه دوم باز هم حمد و ثنای الهی را بجا آورده و بر پیغمبر اکرم و ائمه مسلمین صلوات فرستاده و احتیاط مستحب آن است که برای مؤمنین و مؤمنات استغفار (طلب آمرزش) کند . و لازم است خطبه پیش از نماز باشد ، پس اگر نماز را پیش از دو خطبه شروع کرد صحیح نخواهد بود ، و خواندن خطبه پیش از ظهر اشکال دارد . و لازم است کسی که خطبه را میخواند هنگام خطبه ایستاده باشد ، پس هر گاه خطبه را نشسته بخواند صحیح نخواهد بود . و نیز لازم است بین دو خطبه قدری بنشیند ، و لازم است نشستن مختصر و خفیف باشد . و لازم است امام جماعت خودش خطبه را بخواند ، و حمد و ثنای الهی و صلوات بر پیغمبر اکرم و ائمه مسلمین بنابر احتیاط باید به عربی باشد ، و در ما زاد بر آن عربیت معتبر نیست ، بلکه اگر بیشتر حاضرین زبان عربی راندانند احتیاط لازم آن است که توصیه به تقوی به زبان حاضرین باشد . سوم : آنکه مسافت بین دو نماز جمعه کمتر از یک فرسخ نباشد ، بنابر این اگر نماز جمعه دیگری در مسافت کمتر از یک فرسخ برپا شود چنانچه با هم شروع شوند هر دو باطل میشوند ، و اگر یکی زودتر از دیگری شروع شود هر چند به تکبیرة الاحرام باشد صحیح ، و دومی باطل خواهد بود . ولی هر گاه پس از برگزاری نماز جمعه معلوم شود که نماز جمعه دیگری همزمان یا مقدم بر آن در مسافت کمتر از یک فرسخ برپا شده بوده ، بجا آوردن نماز ظهر واجب نخواهد بود . و برپا نمودن نماز جمعه در صورتی مانع از نماز جمعه دیگر در مسافت مزبور میشود که خود صحیح و جامع الشرائط باشد و در غیر این صورت مانع نخواهد بود .
- معامله سلف هفت شرط دارد : اول : خصوصیاتی را که قیمت جنس بواسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند ، ولی دقت زیاد هم لازم نیست ، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است . دوم : پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند ، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد ، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد ، و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید ، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد ، اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ، ولی فروشنده میتواند معامله را بهم بزند . سوم : مدت را کاملاً معیّن کنند ، و اگر بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل میدهم ، چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله او باطل است . چهارم : وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت ، فروشنده بتواند جنس را تحویل دهد ، چه کمیاب باشد چه فراوان . پنجم : جای تحویل جنس را بنابر احتیاط واجب کاملاً معیّن نمایند ، ولی اگر از گفته آنان جای آن معلوم بشود ، لازم نیست اسم آن جا را ببرند . ششم : وزن یا پیمانه یا عدد آن را معیّن کنند ، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن ، معامله میکنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ ، تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند . هفتم : چیزی را که میفروشند ، چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته میشود ، عوض آن از آن جنس نباشد ، بلکه بنابر احتیاط لازم از غیر آن جنس از اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته میشود هم نباشد ، و اگر چیزی را که میفروشد از اجناسی باشد که با عدد فروخته میشود بنابر احتیاط واجب نباید عوض آن را از جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد .
- قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگرچه عربی نباشد یا به عملی به طلبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خودرا بخواهی؛ به دست تو بدهم و طلبکار هم قبول نماید.
- [آیت الله خوئی] کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگرچه عربی نباشد یا به عملی به طلبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خود را بخواهی بهدست تو بدهم و طلبکار هم قبول نماید.
- [آیت الله اردبیلی] کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی، گرچه عربی نباشد، یا به هر وسیلهای کفالت خود را به طلبکار بفهماند و او نیز قبول نماید.
- [آیت الله سبحانی] کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگرچه عربی نباشد یا فعلی به طلبکار بگوید یا بفهماند که من ضامنم هر وقت بدهکار خود را بخواهی او را در اختیار تو بگذارم و طلبکار هم قبول نماید.
- [آیت الله علوی گرگانی] کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر فعلی یا لفظیاگرچه عربی نباشد به طلبکار بفهماند که من ضامنم هر وقت بدهکار خود را بخواهی به دست تو بدهم وطلبکار هم قبول نماید.
- [امام خمینی] کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگر چه عربی نباشد به طلبکار بگوید که من ضامنم هر وقت بدهکار خود را بخواهی به دست تو بدهم و طلبکار هم قبول نماید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگر چه عربی نباشد یا به عملی به مدعی بفهماند که من ضامنم هر وقت متهم را بخواهی به دست تو بدهم و مدعی هم قبول نماید.
- [آیت الله بروجردی] کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگر چه عربی نباشد به طلبکار بگوید:که من ضامنم هر وقت بدهکار خود را بخواهی به دست تو بدهم و طلبکار هم قبول نماید.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . کفالت درصورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگر چه عربی نباشد به طلبکار بگوید که من ضامنم هر وقت بدهکار خود را بخواهی به دست تو بدهم و طلبکار هم قبول نماید.
- [آیت الله نوری همدانی] کفایت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگر چه عربی نباشد به طلبکار بگوید که من ضامنم هر وقت بدهکار خود را بخواهی به دست تو بدهم و طلبکار هم قبول نماید .