حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
زنی که خرج او بر عهده شوهر است و شوهر خرج او را نمی‌دهد ، می‌تواند خرجی خود را بدون اجازه از مال او بردارد ، و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد و نتواند به حاکم شرع شکایت برد ، و با کار کردن بخواهد مخارج خود را تهیه کند در موقعی که مشغول تهیه مخارج است ، اطاعت شوهر بر او واجب نیست .
عنوان مسئله:
زنی که خرج او بر عهده شوهر است و شوهر خرج او را نمی‌دهد ، می‌تواند خرجی خود را بدون اجازه از مال او بردارد ، و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد و نتواند به حاکم شرع شکایت برد ، و با کار کردن بخواهد مخارج خود را تهیه کند در موقعی که مشغول تهیه مخارج است ، اطاعت شوهر بر او واجب نیست .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- به زنی که شوهرش مخارج او را میدهد ، و زنی که شوهرش خرجی او را نمی‌دهد ، ولی می‌تواند هر چند با مراجعه به حاکم جور او را به دادن خرجی مجبور کند ، نمیشود زکات داد .
- زنی که می‌تواند مکه برود ، اگر بعد از برگشتن از خودش مال نداشته باشد و شوهرش هم مثلاً فقیر باشد و خرجیِ او را ندهد و ناچار شود که به سختی زندگی کند ، حج بر او واجب نیست .
- مسافری که خرجی او تمام شده یا مرکبش از کار افتاده ، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن ، یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند ، اگر چه در وطن خود فقیر نباشد ، می‌تواند زکات بگیرد ، ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند ، فقط به مقداری که به آنجا برسد ، می‌تواند زکات بگیرد و بنابر احتیاط واجب اگر بتواند با فروش یا اجاره مالی در وطن خود خرج راه را تهیه کند نباید زکات بگیرد .
- فقیری که می‌تواند کسب کند ومخارج خود وعیالش را تهیه نماید و از روی تنبلی اقدام نمیکند جایز نیست زکات بگیرد ، وطلبه فقیری که کسب مانع ادامه تحصیل اوست در هیچ صورتی نمیتواند از سهم فقرا زکات بگیرد ، مگر این که تحصیل بر او واجب عینی باشد ، واز سهم سبیل اللّه در صورتی که تحصیل او منفعت عمومی داشته باشد با اجازه حاکم شرع بنابر احتیاط لازم جایز است ، و فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست بنابر احتیاط واجب نمیتواند با گرفتن زکات ، زندگی کند ، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است می‌تواند زکات بگیرد .
- اگر موقعی که باید بدهکار بدهی خود را بدهد ، طلبکار مطالبه کند و او ندهد ، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش مالی که گرو برداشته است ، و برداشت طلب خود از پول آن داشته باشد ، می‌تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد ، و در صورتی که و کالت نداشته باشد لازم است از مالک آن اجازه بگیرد ، و اگر دسترسی به او ندارد بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد ، و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به مالک بدهد .
- کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می‌تواند برای معاش خود کسب کند ، چنانچه تحصیل آن علم واجب عینی باشد میشود از سهم فقرا به او زکات داد ، و اگر تحصیل آن علم دارای مصلحت عامه باشد ، زکات دادن به او از سهم سبیل اللّه و بنابر احتیاط با اجازه حاکم شرع جایز است ، در غیر این دو صورت جایز نیست به او زکات بدهند .
- اگر مالی که در دست انسان است مجهول المالک باشد یعنی صاحب آن معلوم نباشد و گمشده بر آن مال صدق نکند ، در صورتی که اطمینان داشته باشد که مالک آن راضی به تصرف او در آن میباشد ، جایزاست به هر طوری که میداند او راضی است در آن تصرف کند ، و گرنه لازم است از صاحب آن تا زمانی که احتمال یافتنش را میدهد ، جستجو نماید ، و پس از یأس از پیدا شدن صاحبش باید آن مال را به فقیر صدقه بدهد ، و احتیاط واجب آن است که با اجازه حاکم شرع باشد ، و همچنین می‌تواند با اجازه او قیمتش را صدقه بدهد ، و اگر بعداً صاحبش پیدا شود ، چنانچه راضی به صدقه دادن نشود ، بنابر احتیاط واجب باید عوض آن را به او بدهد .
- اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او آلت مردی نداشته ، یا بعد از عقد پیش از نزدیکی ، یا پس از آن آلت او بریده شود ، یا مرضی دارد که نمیتواند نزدیکی نماید ، هر چند آن مرض بعد از عقد و پیش از نزدیکی ، یا پس از آن عارض شده باشد . در تمام این موارد ، بی طلاق می‌تواند عقد را بهم بزند . و اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش پیش از عقد دیوانه بوده است ، یا اینکه پس از عقد خواه بعد از نزدیکی ، یا قبل از آن دیوانه شود ، یا اینکه بفهمد که او در هنگام عقد تخمهایش کشیده ، یا کوبیده شده بوده است ، یا اینکه در آن هنگام مرض خوره ، یا برص ، یا کوری داشته است ، در تمام این موارد احتیاط واجب آن است که زن عقد را بهم نزند ، و اگر چنین کرد احتیاط واجب آن است که اگر بخواهند به زندگی زناشوئی ادامه دهند دوباره عقد کنند ، و اگر بخواهند جدا شوند طلاق داده شود . و در صورتی که شوهر نمیتواند نزدیکی نماید و زن بخواهد عقد را بهم بزند ، لازم است که اول رجوع به حاکم شرع ، یا وکیل او نماید ، و حاکم شوهر را یک سال مهلت میدهد ، و چنانچه شوهر نتوانست با آن زن ، یا زنی دیگر نزدیکی کند ، پس از آن زن می‌تواند عقد را بهم بزند.
- حج : زیارت کردن خانه خدا و انجام اعمالی است که دستور دادهاند در آنجا بجا آورده شود . و در تمام عمر بر کسی که این شرایط را دارا باشد ، یک مرتبه واجب میشود : اول : آنکه بالغ باشد . دوم : آنکه عاقل و آزاد باشد . سوم : بواسطه رفتن به حج مجبور نشود که کار حرامی را که ترک آن از حج مهمتر است انجام دهد ، یا عمل واجبی را که از حج مهمتر است ترک نماید ، ولی اگر در این حال به حج برود گر چه گناه کرده اما حجش صحیح است . چهارم : آنکه مستطیع باشد ، و مستطیع بودن به چند چیزاست : اول : آنکه توشه راه و همچنین مرکب سواری در صورت احتیاج به آن یا مالی که بتواند با آن مال آن‌ها را تهیه کند ، داشته باشد . دوم : سلامت مزاج و توانائی آن را داشته باشد که بدون مشقت زیاد بتواند مکه رود ، و حج را بجا آورد . و این شرط در وجوب مباشرت حج معتبر است و کسی که توانایی مالی دارد ولی قدرت بدنی مباشرت ندارد یا مباشرت برای او حرجی است و امید بهبودی ندارد باید نایب بگیرد . سوم : در راه مانعی از رفتن نباشد ، و اگر راه بسته باشد یا انسان بترسد که در راه جان یا عرض او از بین برود یا مال او را ببرند ، حج بر او واجب نیست . ولی اگر از راه دیگری بتواند برود اگر چه دورتر باشد ، باید از آن راه برود ، مگر آنکه آن راه آنقدر دورتر و غیر معمولی باشد که بگویند راه حج بسته است . چهارم : تمکن از سایر جهات داشته باشد که به قدر بجا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد . پنجم : مخارج کسانی را که خرجیِ آنان بر او واجب است مثل زن و بچه ، یا ترک انفاق بر آنان برای او حرجی است ، داشته باشد . ششم : بعد از برگشتن ، کسب یا زراعت یا عایدی ملک یا راه دیگری برای معاش خود داشته باشد ، یعنی اینطور نباشد که بواسطه مخارج حج پس از برگشتن مجبور شود به زحمت زندگی کند .
- سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری می‌تواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول میشود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار میشود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز می‌تواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا میشود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] زنی که خرج او بر عهدة شوهر است و شوهر خرج او را نمی‌دهد می‌تواند خرجی خود را بدون اجازه از مال او بردارد و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهی کند، در موقعی که مشغول تهیه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نیست.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . زنی که از شوهر اطاعت میکند و شوهر خرج او را نمی‌دهد، اگر ممکن است می‌تواند خرج خود را بدون اجازه از مال او بردارد، و اگر ممکن نیست، چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهیه کند، اگر نمیتواند با اطاعت شوهر تهیه معاش کند، در موقعی که مشغول تهیه معاش است، اطاعت از شوهر بر او واجب نیست، ولی احتیاط آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
- [آیت الله بروجردی] زنی که از شوهر اطاعت میکند و شوهر خرج او را نمی‌دهد، اگر ممکن است می‌تواند خرجی خود را بدون اجازه از مال او بردارد و اگر ممکن نیست، چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهیه کند، در موقعی که مشغول تهیهی معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] زنی که خرج او بر شوهر است و شوهر خرج اورا نمی دهد می تواند بعد از مطالبه و امتناع شوهر خرجی خودرا بدون اذن از مال او بردارد و بنا بر احتیاط واجب اگر ممکن باشد از حاکم شرع برای برداشتن اذن بگیرد و اگر نتواند از مال او بردارد و اجبار او هم به وسیله متصدی امور حسبیه میسر نباشد چنانچه ناچار باشد که معاش خودرا تهیه کند در موقعی که مشغول تهیه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نیست
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] زنی که خرج او بر عهده شوهر است و شوهر خرج او را نمی دهد؛ می تواند خرجی خود را بدون اجازه از مال او بردارد و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهیه کند در موقعی که مشغول تهیه معاش است؛ اطاعت شوهر بر او واجب نیست.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه زن مطالبه خرجی کند و شوهر ندهد می تواند هر روز به اندازه خرجی آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و احتیاط واجب آن است که این کار با اجازه حاکم شرع باشد و اگر مجبور شود که خودش معاش خود را تهیه کند در موقعی که مشغول کار است اطاعت شوهر بر او واجب نیست.
- [آیت الله سبحانی] زنی که از شوهر اطاعت می کند اگر مطالبه خرجی کند و شوهر ندهد می تواند در هر روز به اندازه خرجی آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهیه کند، در موقعی که مشغول تهیه معاش است، اطاعت شوهر بر او واجب نیست.
- [آیت الله سبحانی] زنی که از شوهر اطاعت می کند اگر مطالبه خرجی کند و شوهر ندهد می تواند در هر روز به اندازه خرجی آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهیه کند، در موقعی که مشغول تهیه معاش است، اطاعت شوهر بر او واجب نیست.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . زنی که از شوهر اطاعت می کند و شوهر خرج او را نمی دهد، اگر ممکن است می تواند خرج خود را بدون اجازه از مال او بردارد، و اگر ممکن نیست، چنان چه ناچار باشد که معاش خود را تهیه کند، اگر نمی تواند با اطاعت شوهر تهیه معاش کند، در موقعی که مشغول تهیه معاش است، اطاعت از شوهر بر او واجب نیست. ولی احتیاط آن است که از حاکم شرعی هم اذن بگیرد.
- [آیت الله نوری همدانی] زنی که از شوهر اطاعت می کند اگر مطالبة خرجی کند وشوهر ندهد می تواند در هر روز به اندازة خرجی آن روز بدون اجازه از مال او بردارد واگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهیّه کند ، د رموقعی که مشغول تهیه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نیست .