حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر کسی چند وصی برای خود معین کند، چنانچه اجازه داده باشد که هرکدام به تنهائی به وصیّت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیّت از یکدیگر اجازه بگیرند، و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که همه با هم به وصیّت عمل کنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیّت عمل نمایند، و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیّت عمل کنند، چنانچه منشأ آن وجود مانع شرعی برای هرکدام از موافقت با دیگری نباشد، حاکم شرع آنها را مجبور میکند، و اگر اطاعت نکنند، یا منشأ اختلاف وجود مانع شرعی برای هرکدام باشد، بجای یکی از آنان شخص دیگری را معین مینماید.
عنوان مسئله:
اگر کسی چند وصی برای خود معین کند، چنانچه اجازه داده باشد که هرکدام به تنهائی به وصیّت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیّت از یکدیگر اجازه بگیرند، و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که همه با هم به وصیّت عمل کنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیّت عمل نمایند، و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیّت عمل کنند، چنانچه منشأ آن وجود مانع شرعی برای هرکدام از موافقت با دیگری نباشد، حاکم شرع آنها را مجبور میکند، و اگر اطاعت نکنند، یا منشأ اختلاف وجود مانع شرعی برای هرکدام باشد، بجای یکی از آنان شخص دیگری را معین مینماید.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر کسی دو نفر را با هم وصی کند، چنانچه یکی از آن دو بمیرد، یا دیوانه یا کافر شود، اگر از عبارت وصیّت فهمیده شود که در چنین صورتی آن دیگری مستقلاً وصی است باید به همین نحو عمل شود، وگرنه حاکم شرع یک نفر دیگر را بجای او معین میکند، و اگر هر دو بمیرند، یا دیوانه یا کافر شوند، حاکم شرع دو نفر دیگر را معین میکند، ولی اگر یک نفر بتواند وصیّت را عملی کند، معین کردن دو نفر لازم نیست.
- سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول میشود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار میشود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا میشود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر کسی چند وصی برای خود معین کند چنانچه اجازه داده باشد که هرکدام به تنهایی به وصیت عمل کند لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد چه گفته باشد که همه با هم به وصیت عمل کنند یا نگفته باشد باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایند و اگر بدون عذر شرعی حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند حاکم شرع انهارا ملزم می کند و اگر اطاعت نکنند یا عذر شرعی داشته باشند حاکم شرع به جای یکی از انان شخص دیگری را معین می نماید
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی چند وصیّ برای خود معیّن کند، چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهایی به وصیّت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیّت از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که همه با هم به وصیّت عمل کنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیّت عمل نمایند و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیّت عمل کنند، حاکم شرع آنها را مجبور میکند و اگر اطاعت نکنند، حاکم شرع به طریقی که نزدیکترین راه به نظر موصّی میداند وصیّت را اجرا میکند، مثلاً به جای همه یا یکی از آنان شخص یا اشخاص دیگری معیّن نماید.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر کسی چند وصی برای خود معین کند؛ چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهائی به وصیت عمل کنند؛ لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد؛ چه گفته باشد که هر دو باهم به وصیت عمل کنند یا نگفته باشد؛ باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایند و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند؛ حاکم شرع آنها را مجبور می کند و اگر اطاعت نکنند؛ به جای یکی از آنان شخص دیگر را معین می نماید.
- [آیت الله خوئی] اگر کسی چند وصی برای خود معین کند، چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهایی به وصیت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند، و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که همه با هم به وصیت عمل کنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایند، و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند، حاکم شرع آنها را مجبور میکند و اگر اطاعت نکنند، بهجای یکی از آنان شخص دیگری را معین مینماید.
- [امام خمینی] اگر کسی چند وصی برای خود معین کند، چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهایی به وصیت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که همه با هم به وصیت عمل کنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایند، و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند، و در تشخیص مصلحت اختلاف داشته باشند در صورتی که تأخیر و مهلت دادن علت شود که عمل به وصیت معطل بماند، حاکم شرع آنها را مجبور میکند که تسلیم نظر کسی شوند که صلاح را تشخیص دهد و اگر اطاعت نکنند، به جای آنان دیگران را معین مینماید و اگر یکی از آنان قبول نکرد یک نفر دیگر را به جای او تعیین مینماید.
- [آیت الله بروجردی] اگر کسی چند وصی برای خود معین کند، چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهایی به وصیت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که هر دو با هم به وصیت عمل کنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایند و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند، حاکم شرع آنها را مجبور میکند و اگر اطاعت نکنند، به جای آنان دیگران را معین مینماید.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر کسی چند وصی برای خود معین کند، چنان چه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهایی به وصیت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند، و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که همه باهم به وصیت عمل کنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایند، و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند، حاکم شرع آنان را مجبور می کند و اگر اطاعت نکنند، به جای آنان دیگران را معین می نماید.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر کسی چند وصیّ برای خود معیّن کند ، چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهائی به وصیّت عمل کنند ؛ لازم نیست در انجام وصیّت از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد ، چه گفته باشد که همه با هم به وصیّت عمل کنند ، یا نگفته باشد ، باشد با نظر یکدیگر به وصیّت عمل نماید ، و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیّت عمل کنند ، و در تشخیص مصلحت اختلاف داشته باشند در صورتی که تأخیر و مهلت دادن علت شود که عمل به وصیّت معطّل بماند ، حاکم شرع آنها را مجبور می کند که تسلیم نظر کسی شوند که صلاح را تشخیص دهد و اگر اطاعت نکنند ، بجای آنان دیگران را معیّن می نماید و اگر یکی از آنان قبول نکرد یک نفر دیگر را بجای او تعیین می نماید .
- [آیت الله اردبیلی] اگر کسی چند وصی برای خود معیّن کند، چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهایی به وصیّت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیّت از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد چه گفته باشد که همه با هم به وصیّت عمل کنند و چه نگفته باشد باید با نظر یکدیگر به وصیّت عمل نمایند و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیّت عمل کنند و در تشخیص مصلحت اختلاف داشته باشند، در صورتی که تأخیر و مهلت دادن باعث شود که عمل به وصیّت معطّل بماند، حاکم شرع آنها را مجبور میکند که تسلیم نظر کسی شوند که صلاح را تشخیص دهد و اگر اطاعت نکنند، به جای آنان دیگران را معیّن مینماید و اگر یکی از آنان قبول نکرد، یک نفر دیگر را به جای او تعیین مینماید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر کسی چند وصی برای خود معین کند، چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهایی به وصیت عمل کنند. لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که همه با هم به وصیت عمل کنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایند، و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند، و در تشخیص مصلحت اختلاف داشته باشند در صورتی که تأخیر و مهلت دادن باعث شود که عمل به وصیت معطّل بماند، مجتهد جامع الشرائط آنها را مجبور می کند که تسلیم نظر کسی شوند که طبق نظر وی صلاح را تشخیص می دهد و اگر اطاعت نکنند، به جای آنان دیگران را معین می نماید و اگر یکی از آنان قبول نکرد یک نفر دیگر را به جای او تعیین می نماید.