ابتدا
اِبْتِداء، مصدرِ باب افتعال از ریشۀ بدأ می باشد.
اگر کسی در مرضی که به آن مرض میمیرد مقداری از مالش را به کسی ببخشد و وصیّت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کس دیگر بدهند، چنانچه ثلث او برای هر دو مال کافی نباشد و ورثه هم حاضر به اجازه دادن زائد بر ثلث نباشند، باید ابتدا مالی را که بخشیده از ثلث خارج کنند و سپس باقیمانده آن را در مورد وصیّت صرف نمایند.
عنوان مسئله:
اگر کسی در مرضی که به آن مرض میمیرد مقداری از مالش را به کسی ببخشد و وصیّت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کس دیگر بدهند، چنانچه ثلث او برای هر دو مال کافی نباشد و ورثه هم حاضر به اجازه دادن زائد بر ثلث نباشند، باید ابتدا مالی را که بخشیده از ثلث خارج کنند و سپس باقیمانده آن را در مورد وصیّت صرف نمایند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] آیا اگر ورثه در زمان حیات موصی، وصیّت او را نسبت به بیشتر از ثلث اجازه بدهند، برای نفوذ آن کافی است؟ و بر فرض کفایت، آیا جایز است بعد از مردن موصی از اجازه خود عدول کنند؟
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی از مال خود وصیت به حجّ تمتّع کرد و ورثه می دانند خمس یا زکات آن مال را باید پرداخت کنند، در این صورت وظیفه آن ها چیست؟ در صورتی که باقیمانده پس از پرداخت خمس یا زکات آن مال کافی برای حج نباشد چه باید بکنند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر در مرضی که به آن مرض میمیرد، بگوید: مقداری به کسی بدهکار است، چنانچه متّهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته است، باید مقداری را که معین کرده از ثلث او بدهند و اگر متّهم نباشد اقرار او نافذ است، و باید از اصل مالش بدهند.
- اگر مصرفی را که میت معین کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیّت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه آن را اجازه دهند، چه با لفظ و چه با فعل، و رضایت قلبی کافی نیست. و اگر مدتی بعد از مردن او هم اجازه نمایند صحیح است، و چنانچه بعضی از ورثه اجازه و بعضی رد نمایند وصیّت فقط در سهم آنهایی که اجازه نمودهاند صحیح و نافذ است.
- اگر وصیّت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم انجام دهند، چنانچه وصیّت نکرده باشد که اینها را از ثلث بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده برسانند، و در صورتی که ثلث کافی نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند باید وصیّت او عملی شود، و اگر اجازه ندهند باید نماز و روزه را از ثلث بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند.
- کسی که خمس یا زکات بدهکار است ، و حجة الإسلام بر او واجب است و قرض هم دارد ، اگر بمیرد و مال او برای همه آن‌ها کافی نباشد ، چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد ، باید خمس یا زکات را بدهند و بقیه مال او را صرف ادای قرضش نمایند ، و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد ، باید مال او را صرف ادای قرضش بنمایند ، و در صورتی که چیزی باقی باشد صرف حج کنند ، و اگر چیزی زیاد آمد به خمس و زکات قسمت نمایند .
- مضاربه قرادادی است بین دو نفر ، که یکی از آن‌ها مالک است و مالی را به دیگری که آن را عامل مینامیم میدهد ، که با آن تجارت کند و سود میان آن‌ها تقسیم شود. و این معامله مشروط به امور زیر است: 1 ایجاب و قبول . و در انشا آن‌ها هر لفظ ، یا فعلی که بر این مضمون دلالت کند کافی است . 2 بلوغ شرعی ، و عقل ، و رشد ، و اختیار در هر دو طرف قراداد ، و در مالک بخصوص شرط است که از طرف حاکم شرع به دلیل افلاس محجور علیه نباشد ، ولی در عامل این شرط نیست ، مگر در صورتی که قرارداد مقتضی تصرف او در اموال مورد حجر خودش نیز باشد . 3 سهم هر کدام آن‌ها از سود باید با کسر معین باشد ، که ثلث است یا نصف است یا هر کسری دیگر . و می‌شود از این شرط مستغنی شد در صورتی که سهم هر کدام در عرف بازار معین باشد ، به طوری که عرفا نیازی به ذکر این شرط احساس نشود . و تعیین سهم هر کدام با ذکر مبلغی از مال مانند صد هزار تومان مثلاً ، کافی نیست . ولی میتواند یکی از آن‌ها پس از ظهور سود ، سهم خود را با مبلغی از مال مصالحه نماید . 4 سود باید فقط برای مالک و عامل باشد ، واگر شرط شود که مقداری از سود به دیگری داده شود مضاربه باطل است ، مگر این که در مقابل کاری مربوط به تجارت یاد شده باشد . 5 عامل باید قادر بر تجارت باشد در صورتی که مباشرت او در عمل تجارت به صورت قید در قرارداد ذکر شده باشد ، مثلاً گفته باشد (این پول را به تو میدهم که شخصاً با آن مباشرت به تجارت کنی) و در صورت عجز با این فرض ، قرارداد باطل است . و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذکر شود ، مثلاً گفته شود (این پول را به تو میدهم که با آن تجارت کنی به شرط این که خودت مباشرت نمایی) در این فرض ، اگر عامل علاجز باشد معامله باطل نیست ، ولی مالک در صورت تخلف از مباشرت خیار فسخ دارد . و اما اگر نه قید شود و نه شرط ، ولی عامل عاجز باشد از تجارت حتّی با واداشتن دیگری ، قرارداد باطل است . و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود ، از وقتی که عاجز شده است ، قرارداد باطل می‌شود .
- مزارعه چند شرط دارد : اول : آنکه عقد و قرار دادی میان آن دو باشد ، مثلاً صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم ، و زارع هم بگوید قبول کردم ، یا بدون اینکه حرفی بزنند ، مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند ، و زارع قبول نماید . دوم : صاحب زمین و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند ، و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند ، و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و همچنین باید مالک مفلّس نباشد ، ولی اگر زارع مفلّس باشد در صورتی که مزارعه مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در آن‌ها منع شده است نباشد ، اشکال ندارد . سوم : هر کدام از مالک و زارع سهمی از حاصل زمین ببرند ، نصف یا ثلث و مانند اینها ، پس اگر برای هیچ کدام سهمی قرار ندهند یا آنکه مثلاً مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده ، صحیح نیست ، و همچنین است اگر مقدار معیّنی از حاصل ، مثلاً ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند . چهارم : مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند ، و باید مدت بقدری باشد که در آن مدت بدست آمدن حاصل ممکن باشد ، و اگر اول مدت را روز معیّنی وآخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند ، کافی است . پنجم : زمین قابل زراعت باشد ، و اگر زراعت در آن فعلاً ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود ، مزارعه صحیح است . ششم : چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند ، مثلاً معیّن کنند که برنج است یا گندم ، و اگر برنج است کدام قسم از آن است ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند ، تعیین لازم نیست ، و همچنین اگر زراعتی را که در نظر دارند معلوم است ، لازم نیست به آن تصریح نمایند . هفتم : مالک ، زمین را معیّن کند ، در صورتی که چند قطعه زمین داشته باشد که با هم در کار کشاورزی تفاوت داشته باشند ، ولی اگر تفاوت نداشته باشند ، تعیین لازم نیست ، پس اگر به زارع بگوید : در یکی از این زمینها زراعت کن ، و آن را معیّن نکند ، مزارعه صحیح است ، و بعد از عقد تعیین بدست مالک است . هشتم : خرجی را که هر کدام از آنان باید بکند از قبیل بذر ، کود و لوازم کشاورزی و مانند آن معیّن نمایند ، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند بطور معمول معلوم باشد ، لازم نیست به آن تصریح نمایند .
- در بعضی روایات چند چیز در کشتن حیوانات مکروه شمرده شده است : 1 پیش از بیرون آمدن روح ، پوست حیوان را بکنند . 2 در جائی حیوان را بکشند که حیوان دیگر که از جنس اوست آن را ببیند . 3 در شب ذبح کنند یا پیش از ظهر روز جمعه ، ولی در صورت احتیاج کراهت ندارد . 4 خود انسان چهارپائی را که پرورش داده است بکشد . احکام شکار کردن با اسلحه مسأله ???? اگر حیوان حلالگوشت وحشی را با اسلحه شکار کنند و بمیرد، با پنج شرط، حلال و بدنش پاک است: اوّل: آنکه اسلحه شکار مثل کارد و شمشیر برنده باشد، یا مثل نیزه و تیر باشد که بدن حیوان را پاره میکند، و در قسم دوّم اگر سلاح سرنیزه نداشته باشد، شرط حلال شدن این است که بدن حیوان را مجروح و پاره کند، و اگر سرنیزه داشته باشد کافی است که آن را بکشد هرچند مجروح نسازد، و اگر بهوسیله دام یا چوب، و سنگ و مانند اینها حیوانی را شکار کنند و بمیرد پاک نمیشود، و خوردن آن هم حرام است. و همچنین است بنا بر احتیاط واجب اگر با چیز تیزی که سلاح نیست مانند سوزنهای بزرگ یا چنگال، یا سیخ کباب و مانند آن حیوان را شکار کنند، و اگر حیوانی را با تفنگ شکار کنند چنانچه گلوله آن در بدن حیوان فرو رود و آن را پاره کند، پاک و حلال است، چه گلوله تیز و مخروطی باشد چه نباشد، و لازم نیست گلوله از جنس آهن باشد، ولی اگر گلوله در بدن حیوان فرو نرود بلکه آن را به سبب فشار بکشد، یا به واسطه حرارتش بدن حیوان را بسوزاند و حیوان بمیرد، پاک و حلال بودنش اشکال دارد. دوّم: کسی که شکار میکند باید مسلمان باشد یا بچه مسلمان باشد که خوب و بد را بفهمد، و اگر کافر غیر کتابی، یا کسی که در حکم کافر است مانند نواصب حیوانی را شکار نماید، آن شکار حلال نیست، بلکه کافر کتابی هم اگر حیوانی را شکار کند و نام خدا را هم ببرد، آن حیوان بنا بر احتیاط واجب حلال نمیشود. سوّم: اسلحه را برای شکار کردن حیوان بکار برد، و اگر مثلاً جایی را نشانه بگیرد و اتفاقاً حیوانی را بکشد، آن حیوان پاک نیست، و خوردن آن هم حرام است، ولی اگر به قصد شکار حیوان بخصوصی تیراندازی کند و بجای آن دیگری را بکشد، حلال است. چهارم: در وقت بکار بردن اسلحه، نام خدا را ببرد و چنانچه پیش از خوردن به هدف نام خدا را ببرد نیز کافی است، و اگر عمداً نام خدا را نبرد شکار حلال نمیشود، ولی اگر فراموش کند اشکال ندارد. پنجم: وقتی صیاد به حیوان برسد که مرده باشد، یا اگر زنده است بهاندازه سربریدن آن وقت نباشد، و چنانچه بهاندازه سربریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد، حرام است. مسأله ???? اگر دو نفر حیوانی را شکار کنند، و یکی از آنان شرایط گذشته را رعایت کند، ولی دیگری رعایت نکند، مثلاً یکی از آن دو نام خدا را ببرد، و دیگری عمداً نام خدا را نبرد، آن حیوان حلال نیست. مسأله ???? اگر بعد از آنکه حیوانی را تیر زدند مثلاً در آب بیفتد، و انسان بداند که حیوان به واسطه هر دو تیر و افتادن در آب جان داده است، حلال نیست، بلکه اگر نداند که جان دادن آن فقط به واسطه تیر بوده است، نیز حلال نمیباشد. مسأله ???? اگر با سگ غصبی یا اسلحه غصبی، حیوانی را شکار کند، شکار حلال است و مال خود او می‌شود، ولی گذشته از اینکه گناه کرده، باید اجرت اسلحه یا سگ را به صاحبش بدهد. مسأله ???? اگر با وسیله شکار چون شمشیر بعضی از اعضای بدن حیوان مانند دست و پا را از او جدا کنند، آن عضو حرام میباشد، ولی چنانچه آن حیوان را با مراعات شرایط گذشته در مسأله (????) سر ببرند، باقیمانده بدن او حلال می‌شود؛ و اما اگر وسیله شکار با شرایط گذشته بدن حیوان را دو قسمت کند، و سر و گردن در یک قسمت بماند، و انسان وقتی برسد که حیوان جان داده باشد، هر دو قسمت حلال است. و همچنین است اگر حیوان زنده باشد ولی بهاندازه سربریدن وقت نباشد، اما اگر بهاندازه سربریدن وقت باشد و ممکن باشد که مقداری زنده بماند، قسمتی که سر و گردن ندارد، حرام، و قسمتی که سر و گردن دارد، اگر سر آن را به دستوری که قبلاً گذشت ببرند، حلال، وگرنه آن هم حرام میباشد. مسأله ???? اگر با چوب یا سنگ، یا چیز دیگری که شکار کردن با آن صحیح نیست حیوانی را دو قسمت کنند، قسمتی که سر و گردن ندارد حرام است، و قسمتی که سر و گردن دارد، اگر زنده باشد و ممکن باشد که مقداری زنده بماند و سر آن را به دستوری که قبلاً گذشت ببرند، حلال، وگرنه آن قسمت هم حرام میباشد. مسأله ???? اگر حیوانی را شکار کنند، یا سر ببرند و بچه زندهای از آن بیرون آید، چنانچه آن بچه را به دستوری که قبلاً گذشت سر ببرند، حلال، وگرنه حرام میباشد. مسأله ???? اگر حیوانی را شکار کنند، یا سر ببرند و بچه مردهای از شکمش بیرون آورند، در صورتی که مردن بچه پیش از کشتن آن حیوان نباشد، و همچنین به سبب دیر بیرون آوردنش از شکم آن حیوان نمرده باشد، چنانچه خلقت آن بچه کامل باشد و مو یا پشم در بدنش روییده باشد، پاک و حلال است. شکار کردن با سگ شکاری مسأله ???? اگر سگ شکاری، حیوان وحشی حلالگوشتی را شکار کند، پاک بودن و حلال بودن آن حیوان شش شرط دارد: اوّل: سگ بهطوری تربیت شده باشد که هر وقت آن را برای گرفتن شکار بفرستند برود، و هر وقت از رفتن جلوگیری کنند بایستد، ولی اگر پس از نزدیک شدن به شکار و دیدن آن نتوان از او جلوگیری کرد، ضرر ندارد، و اگر عادتش این باشد که پیش از رسیدن صاحبش از شکار میخورد، ضرر ندارد، و همچنین اگر عادت به خوردن خون شکار داشته باشد، اشکال ندارد، ولی بنا بر احتیاط واجب شرط است که عادتش چنین باشد که اگر صاحبش خواست شکار را از او بگیرد به ممانعت و ستیز برنخیزد. دوّم: صاحبش آن را بفرستد، و اگر از پیش خود دنبال شکار رود و حیوانی را شکار کند، خوردن آن حیوان حرام است، بلکه اگر از پیش خود دنبال شکار رود و بعداً صاحبش صدا بزند که زودتر آن را به شکار برساند، اگرچه به واسطه صدای صاحبش شتاب کند بنا بر احتیاط واجب باید از خوردن آن شکار خودداری نماید. سوّم: کسی که سگ را میفرستد باید مسلمان باشد، به تفصیلی که در شرایط شکار با اسلحه گذشت. چهارم: شکارچی وقت فرستادن سگ، یا پیش از رسیدنش به حیوان، نام خدا را ببرد، و اگر عمداً نام خدا را نبرد، آن شکار حرام است، ولی اگر فراموش کند اشکال ندارد. پنجم: شکار به واسطه زخمی که از دندان سگ پیدا کرده است بمیرد، پس اگر سگ شکار را خفه کند یا شکار از دویدن یا ترس بمیرد، حلال نیست. ششم: کسی که سگ را فرستاده است، وقتی برسد که حیوان مرده باشد، یا اگر زنده است بهاندازه سربریدن آن وقت نباشد ولی نه از جهت تأخیر غیر معمول در رسیدن به شکار اما اگر وقتی برسد که بهاندازه سربریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد، حلال نیست. مسأله ???? کسی که سگ را فرستاده اگر وقتی برسد که بتواند سر حیوان را ببرد، چنانچه به واسطه تهیه مقدمات آن مانند بیرون آوردن کارد وقت بگذرد و آن حیوان بمیرد، حلال است، ولی اگر چیزی همراه او نباشد که با آن سر حیوان را ببرد و حیوان بمیرد بنا بر احتیاط واجب حلال نمیشود، البته در این حال اگر آن حیوان را رها کند که سگ او را بکشد، حلال می‌شود. مسأله ???? اگر چند سگ را بفرستد و با هم حیوانی را شکار کنند، چنانچه همه آن‌ها دارای شرطهایی که در مسأله (????) گفته شد بودهاند، شکار حلال است، و اگر یکی از آن‌ها دارای آن شرطها نبوده، شکار حرام است. مسأله ???? اگر سگ را برای شکار حیوانی بفرستد و آن سگ حیوان دیگری را شکار کند، آن شکار حلال و پاک است، و نیز اگر آن حیوان را با حیوان دیگری شکار کند، هر دوی آن‌ها حلال و پاک میباشد. مسأله ???? اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و یکی از آن‌ها عمداً نام خدا را نبرد، آن شکار حرام است، و نیز اگر یکی از سگهایی را که فرستادهاند بهطوری که در مسأله (????) گفته شد تربیت شده نباشد، آن شکار حرام میباشد. مسأله ???? اگر باز، یا حیوان دیگری غیر سگ شکاری، حیوانی را شکار کند، آن شکار حلال نیست، ولی اگر وقتی برسند که حیوان زنده باشد و به دستوری که قبلاً گذشت سر آن را ببرند، حلال است. صید ماهی و ملخ مسأله ???? اگر ماهیای که در اصل خلقتش فلس دار باشد هرچند از جهت عارضی فلس از او جدا شده باشد زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، پاک و خوردن آن حلال است. و چنانچه در آب بمیرد پاک است، ولی خوردن آن حرام میباشد، هرچند با وسیلهای مانند زهر بمیرد، مگر اینکه در تور ماهیگیر در آب بمیرد که در این صورت خوردنش حلال است. و ماهی بیفلس را اگرچه زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، حرام است. مسأله ???? اگر ماهی از آب بیرون بیفتد، یا موج آن را بیرون بیندازد، یا آب فرو رود و ماهی در خشکی بماند، چنانچه پیش از آنکه بمیرد، با دست یا بهوسیله دیگر کسی آن را بگیرد، بعد از جان دادن حلال است، و اگر قبل از گرفتن بمیرد، حرام است. مسأله ???? کسی که ماهی را صید میکند، لازم نیست مسلمان باشد و در موقع گرفتن آن نام خدا را ببرد، ولی مسلمان باید ببیند، یا از راه دیگری اطمینان داشته باشد که او را زنده از آب گرفته، یا آنکه در تور او در آب مرده است. مسأله ???? ماهی مردهای که معلوم نیست آن را زنده از آب گرفتهاند یا مرده، چنانچه در دست مسلمان باشد و در آن تصرفی میکند که دلیل بر حلال بودن آن است مانند فروختن یا خوردن، حلال است، و اگر در دست کافر باشد، اگرچه بگوید آن را زنده گرفتهام، حرام میباشد، مگر آنکه انسان اطمینان کند که او را زنده از آب گرفته یا آنکه در تور او در آب مرده است. مسأله ???? خوردن ماهی زنده جایز است. مسأله ???? اگر ماهی زنده را بریان کنند، یا در بیرون آب پیش از جان دادن بکشند، خوردنش جایز است. مسأله ???? اگر ماهی را بیرون آب دو قسمت کنند، و یک قسمت آن در حالی که زنده است در آب بیفتد، خوردن قسمتی را که بیرون آب مانده جایز است. مسأله ???? اگر ملخ را با دست یا بهوسیله دیگری زنده بگیرد، بعد از جان دادن آن حلال است، و لازم نیست کسی که آن را میگیرد مسلمان باشد، و در موقع گرفتن نام خدا را ببرد، ولی اگر ملخ مردهای در دست کافر باشد و معلوم نباشد که آن را زنده گرفته است یا نه، اگرچه بگوید زنده گرفتهام حرام است. مسأله ???? خوردن ملخی که بال درنیاورده است و نمیتواند پرواز کند، حرام است.
- سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول می‌شود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار می‌شود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا می‌شود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی در مرضی که به آن مرض میمیرد، مقداری از مالش را به کسی ببخشد و وصیّت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کس دیگر بدهند بخشش وی صحیح است چنانچه در مسأله 2264 گذشت و پس از کنارگذاشتن مقدار بخشیده شده، اگر مالی را که وصیّت کرده به اندازه ثلث مال باشد یا ورثه اجازه دهند وصیّت صحیح است و اگر ورثه اجازه ندهند تنها به اندازه ثلث نافذ میباشد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] مسأله 2718 - اگر کسی در مرضی که به آن مرض می میرد؛ مقداری از مالش را به کسی ببخشد و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کس دیگر بدهند؛ باید مالی را که بخشیده؛ از اصل ترکه خارج نمایند چنانکه در مسأله (2264) گذشت؛ ولی مالی را که وصیت کرده باید از ثلث خارج کنند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر کسی در مرضی که به ان مرض می میرد مقداری از مالش را به کسی ببخشد و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کسی بدهند باید مالی که بخشیده از اصل ترکه خارج نمایند چنانچه در مساله گذشت ولی مالی را که وصیت کرده از ثلث خارج کنند
- [آیت الله خوئی] اگر کسی در مرضی که به آن مرض میمیرد، مقداری از مالش را به کسی ببخشد و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کس دیگر بدهند، باید مالی را که بخشیده از اصل ترکه خارج نمایند چنانکه در مسألة (2264) گذشت ولی مالی را که وصیت کرده باید از ثلث خارج کنند.
- [امام خمینی] اگر کسی در مرضی که به آن مرض میمیرد، مقداری از مالش را به کسی ببخشد و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کس دیگر بدهند، آنچه را که در حال زندگی بخشیده از اصل مال است و احتیاج به اذن ورثه ندارد و چیزی را که وصیت کرده اگر زیادتر از ثلث باشد زیادی آن محتاج به اذن ورثه است.
- [آیت الله بروجردی] اگر کسی در مرضی که به آن مرض میمیرد، مقداری از مالش را به کسی ببخشد و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کس دیگر بدهند، چنانچه روی هم بیشتر از ثلث نباشد، یا اگر بیشتر است ورثه اجازه بدهند که گفتهی او عملی شود، باید به آنچه گفته عمل کنند و اگر روی هم بیشتر از ثلث باشد، ورثه هم اجازه ندهند، باید مالی را که پیش از مرگ بخشیده، از ثلث بدهند و اگر چیزی از ثلث زیاد آمد مال دومی است.
- [آیت الله بهجت] اگر کسی در مرضی که به آن مرض میمیرد، مقداری از مالش را به شخصی ببخشد و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به شخصی دیگر بدهند، آنچه را که در حال زندگی بخشیده، از اصل مال است و احتیاج به اذن ورثه ندارد، و چیزی را که وصیت کرده، اگر به مقدار ثلث میراث یا کمتر باشد، وصیت نافذ است و اگر زیادتر از ثلث باشد، زیادی آن احتیاج به اذن ورثه دارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر کسی در مرضی که به آن مرض می میرد، مقداری از مالش را به کسی ببخشد، و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کس دیگر بدهند، آنچه بخشیده از اصل خارج می شود، و آنچه وصیت کرده اگر بیشتر از ثلث نباشد، یا اگر بیشتر است و ورثه اجازه بدهند، به وصیت او عمل می شود، و اگر آنچه وصیت کرده بیشتر از ثلث باشد، و ورثه هم اجازه ندهند، باید مقدار ثلث ترکه او به وصیتش عمل شود.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر کسی در مرضی که به آن مرض می میرد ، مقداری از مالش را به کسی ببخشد و وصیّت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کس دیگر بدهند آنچه را که در حال زندگی بخشیده از اصل مال است و احتیاج به اذن ورثه ندارد چنانچه در مسأله 2250 گذشت که منجَّزات مریض از اصل مال است و چیزی را که وصیّت کرده اگر زیادتر از ثلث باشد زیادی آن محتاج به اذن ورثه است .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر کسی در مرضی که به آن مرض می میرد، مقداری از مالش را به کسی ببخشد و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کس دیگر بدهند، آنچه را که در حال زندگی بخشیده صحیح است و احتیاج به اذن ورثه ندارد و مقداری هم که وصیت کرده باید طبق احکام وصیت عمل شود.