حرکت کردن در خیابان‌ها، و پیاده‌روهای احداث از خانه‌ها، و املاک شخصی مردم که دولت آنها را تملک کرده و تبدیل به راه نموده است، جایز است. البته اگر کسی بداند که جای خاصی از این راه‌ها را، دولت به قهر و بی‌آنکه مالکش را با دادن خسارت و یا آنچه در حکم آن است راضی کرده باشد، تصرف کرده، حکم زمین غصبی را خواهد داشت و هیچ نوع تصرّفی حتی عبور از آن جایز نیست، مگر آنکه مالک یا ولی او را مانند پدر، جدّ و یا قیم منصوب از سوی آن دو راضی کند و در صورتی که مالکش را نشناسد، حکم مال مجهول‌المالک را خواهد داشت، و در مورد آن باید به حاکم شرع رجوع کنند. از این مسأله حکم قسمت‌های باقیمانده از این‌گونه زمین‌ها نیز روشن می‌شود که تصرف در آنها بی‌اجازه مالک جایز نیست.