معاملة سلف شش شرط دارد :
اوّل : خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطة آنها فرق می کند معیّن نمایند . ولی دقّت زیاد هم لازم نیست ، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است ، پس معاملة سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نشود خصوصّیاتشان را بطوری معّین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غَرَری باشد ، باطل است .
دوّم : پیش از انکه خریدار وفروشنده از هم جدا شوند ، خریدارتمام قیمت را به فروشنده بدهد ،یا به مقدار پول ان از فروشنده طلبکار باشد که در این صورت بهتر آن است که فروشنده پول جنس را به ذمّه مشتری قرار دهد پس از آن مشتری طلبی را که فروشنده دارد بابت پول جنسی که به ذمّه او است حساب کند وچنانچه مقداری از قیمت ان را بدهد اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ، ولی فروشنده میتواند معاملة همان مقدار را به هم بزند .
سوّم :مدّت را کاملاً معین کنند ،ولی اگر مثلاً بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل می دهم چون مدّت کاملاً معلوم نشده معامله باطل است .چهارم : وقتی را برای تحویل جنس معیّن کنند که در آن وقت ،به قدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود .
پنجم : بنابر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معیّن نماید ، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد ؛ لازم نیست اسم آنجا را ببرند .
ششم : وزن یا پیمانة آن را معّین کنند وجنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو وتخم مرغ تفاوت افراد ان به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.

احکام معاملة سلف