خرید و فروش
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
.خرید و فروش بچه های نابالغ با یکدیگر و نیز معامله بالغ با نابالغ باطل است , مگر آنکه داد و ستد بین بالغ ها باشد و نابالغ وسیله نقل و انتقال قرار گیرد یا فقط صیغه عقد را در صورت اطلاع کافی، اجرا نماید . معامله نابالغی که به رشد و تمییز رسیده است , در اشیای کمارزش با اذن ولیّ میتواند صحیح باشد.
عنوان مسئله:
.خرید و فروش بچه های نابالغ با یکدیگر و نیز معامله بالغ با نابالغ باطل است , مگر آنکه داد و ستد بین بالغ ها باشد و نابالغ وسیله نقل و انتقال قرار گیرد یا فقط صیغه عقد را در صورت اطلاع کافی، اجرا نماید . معامله نابالغی که به رشد و تمییز رسیده است , در اشیای کمارزش با اذن ولیّ میتواند صحیح باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- .هرگاه خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند , به صورتی که وی در اصل عقد، قصد جدّی به داد و ستد کرد , ولی راضی نبود و پس از آن ابراز رضایت نمود، آن داد و ستد صحیح است و نیازی به عقد جدید نیست و اگر وی در اصل مع امله قصد جدّی نداشت و فقط با زبان یا فعل , بدون قصد, کاری را انجام داد، اظهار رضایت بعدی کافی نیست , بلکه باید عقد قولی (صیغه) یا فعلی (معاطات) برقرار شود.
- .عقد خرید و فروش را در چند مورد میتوان به هم زد: یکم: مادامی که دو طرف از یکدیگر جدا نشوند , هرچند مکان داد و ستد , مانند زمان آن , عوض شده باشد و این خیار (خیار مجلس) حقّ هر دو طرف است، اگر خرید و فروش با تلفن یا اینترنت انجام می شود, مادامی که تلفن را قطع نکردند , خیار مجلس محفوظ است، گرچه گفتگوی آن ها درباره معامله تمام شده باشد و درباره چیز دیگر صحبت کنند. دوم: هرگاه خریدار یا فروشنده , مغبون شده باشد (خیار غبن), گاهی ممکن است هر کدام از جهت خاص , مغبون شده باشد. در خیار غبن، مغبون نمیتواند طرف مقابل را وادار کند که مقدار زائد را برگرداند , مگر آنکه مصالحه نمایند. تنها حق مغبون, به هم زدن معامله است. سوم: هر گاه خریدار یا فروشنده یا هر دو، شرط کنند که تا فلان زمان حق به هم زدن معامله را داشته باشند (شرط خیار) چهارم: هرگاه فروشنده یا خریدار , ارزش مال خود را با گفتار یا رفتار، بیش از آنچه هست نشان دهد تا رغبت و قیمت آن، افزایش کاذب یابد (خیار تدلیس) پنجم: هرگاه خریدار یا فروشنده شرط کند که کار معیّنی را انجام دهد یا کالا و بهایی که می دهد, دارای وصف خاص باشد و به شرط عمل نشود (خیار تخلّف شرط) ششم: هرگاه کالا یا بهای آن و یا هر دو دارای عیبی باشد (خیار عیب ) و طرف مقابل از عیب چیزی که تحویل می گیرد, آگاه نباشد; یا اگر از اصل عیب مطلع بوده, از مقدار زائد آن باخبر نباشد. هفتم: هرگاه کالا یا بهای آن یا هردو , از دو جزء تشکیل یافته باشد که یکی دارای مالیّت است و دیگری مالیّت ندارد، معامله نسبت به جزئ ی که مالیّت دارد, صحیح و نسبت به جزء دیگر , باطل است, در این صورت , هرکدام از خریدار یا فروشنده که جزء دیگر کالا یا بها به دست ا و نرسیده است , می تواند اصل معامله صحیح را به هم بزند (خیار تبعّض صفقه); همچنین اگر هر دو جزء دارای مالیّت بوده و خرید و فروش آن ها صحیح است؛ ولی یک جزء، مال طرف معامله است و جزء دیگر، مال بیگانه است که به معامله راضی نیست, در این صورت, کسی که فقط یک جزء را دریافت کرده, هرچند معامله نسبت به همان جزء صحیح است؛ ولی او می تواند اصل داد و ستد را به هم بزند و در این جهت, فرقی نیست بین آنکه دو جزء با هم ممزوج باشند مانند چند لیتر شیر یا مخلوط باشند نظیر چند کیلو گندم نیز فرقی نیست که کالا یا بها با جزء دیگ ر مشاع باشند; یا جدا و خواه این حالت ها پیش از فروش باشد ; یا پس از آن و قبل از قبض، در تمام این صورت ها خیار شرکت و خیار تبعّض صفقه مطرح است , هرچند خیارِ تبعّضِ صَ فْقه به حالت های حاصل شده قبل از معامله, گفته می‌شود. هشتم: فروشنده یا خریدار , اوصاف کالا یا بهای آن را برای طرف دیگر بیان کند و هنگامی که خریدار کالا را یا فروشنده بها را دید، معلوم شود خلاف وصفی است که آن را شنید ; در صورت اول , خریدار و در صورت دوم , فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت ); همچنین اگر کسی مالی داشته باشد که آن را ندیده و دیگری اوصاف آن مال را برای وی بیان نموده و او نیز همان خصوصیت ها را برای خریدار بگوید و بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از آن بوده که برای او گزارش دادهاند, میتواند معامله را به هم بزند. نهم: هرگاه فروشنده کالایی را به صورت نقد و بدون شرط تأخیر بفروشد و خریدار تا سه روز بها را نپردازد و فروشنده نیز کالا را تحویل نداده باشد، فروشنده پس از سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر کالا نظیر میوه تازه و سبزی باشد که اگر شب بماند , فاسد می شود, چنانچه خریدار تا اول شب , پول آن را نپردازد, فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: هرگاه در معامله ای، کالا فقط حیوان باشد , خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر بهای کالا فقط حیوان باشد , فروشنده تا سه روز خیار دارد و اگر کالا و بهای آن هر دو حیوان باشند، هر دو تا سه روز میتوانند معامله را به هم بزنند (خیار حیوان). یازدهم: هر گاه فروشنده، کالایی که در اختیار داشت و می توانست آن را تحویل دهد, ولی در زمان تعیین شده قادر به تحویل آن نبود و خریدار نیز بدون زحمت به آن دسترسی نداشت، خریدار می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم ); اما اگر کالا در هنگام فروش در اختیار فروشنده نبود , چنین معاملهای اصلاً باطل است و اگر کالایی هنگام معامله در اختیار فروشنده نیست و در زمان تحویل کاملاً در اختیار او باشد, معامله صحیح و لازم است. احکام خیار
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد باطل است ، مگر در چیزهای کم قیمتی که معامله با بچه ممیّز نابالغ در آن‌ها معمول باشد ، و امّا اگر معامله با ولیّ او باشد و بچه نابالغ ممیّز فقط صیغه معامله را جاری سازد ، معامله در هر صورت صحیح است ، بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد ، و آن بچه وکالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد ، و یا با آن پول چیزی بخرد ، ظاهر این است که معامله صحیح است اگر چه بچه ممیّز مستقل در تصرف باشد . و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده برساند اگر چه ممیّز نباشد معامله صحیح است ، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرد‌ه‌اند .
- [آیت الله نوری همدانی] 20 76 ) معامله با بچّه نابالغ باطل است ، اگر چه پدر یا جدّ آن بچّه به او اجازه داده باشند که معامله کند ، ولی اگر بچّه ممیز باشد و چیز کم قیمتی را که معاملة آن برای بچّه ها متعارف است معامله کند اشکال ندارد و نیز اگر طفل وکیل د راجرای صیغه معامله یا وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند ، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند چون واقعاً دو نفر بالغ بایکدیگر معامله کرده اند معامله صحیح است ، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طل جنس و پول را به صاحب آن می رساند .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد باطل است؛ اما اگر معامله با ولی او باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد؛ معامله صحیح است؛ بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد و آن بچه وکالت از صاحبش آن مال را بفروشد یا به آن پول چیزی بخرد؛ ظاهر این است که معامله صحیح است اگرچه بچه ممیز مستقل در تصرف باشد و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند؛ یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است چون واقعا دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند؛ ولی باید فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند که طفل جنس یا پول را به صاحب آن می رساند.
- [آیت الله خوئی] معامله با بچة نابالغ، که مستقل در معامله باشد باطل است، اما اگر معامله با ولی باشد و بچة نابالغ ممیز فقط صیغة معامله را جاری سازد معامله صحیح است بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد و آن بچه وکالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد یا به آن پول چیزی بخرد ظاهر این است که معامله صحیح است اگرچه بچة ممیز مستقل در تصرف باشد و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرد‌ه‌اند، ولی باید فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند، که طفل جنس و پول را به صاحب آن میرساند.
- [آیت الله سبحانی] معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر یا جد آن بچه به او اجازه داده باشند که معامله کند، ولی اگر بچه ممیز باشد و چیز کم قیمتی را که معامله آن برای بچه ها متعارف است معامله کند اشکال ندارد، بنابراین معامله با پول مختصری که بچه ها از والدین برای خرید شیرینی و غیره می گیرند، اشکال ندارد و نیز اگر طفل وکیل در اجرای صیغه معامله یا وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را بفروشنده برساند، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل جنس و پول را به صاحب آن می رساند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر یا جد آن بچه به او اجازه داده باشند که معامله کند، اما اگر طفل، اگر چه ممیز هم نباشد، وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرد‌ه‌اند معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل جنس و پول را به صاحب آن میرساند یا آن که صاحب پول یا جنس اذن داده باشند که آن را به بچه بدهد تا به او برساند.
- [آیت الله اردبیلی] اگر صیغه طلاق با رعایت شرایط اجرا گردد، موجب انحلال عقد ازدواج و به هم خوردن رابطه زناشویی می‌گردد و مردی که زن خود را طلاق میدهد، باید عاقل باشد و به اختیار خود طلاق دهد، پس اگر او را مجبور کنند که زن خود را طلاق دهد باطل است و نیز باید قصد طلاق داشته باشد، پس اگر صیغه طلاق را به شوخی بگوید، صحیح نیست. همچنین کسی که زن خود را طلاق میدهد، باید بالغ باشد، اگرچه بچّهای که به ده سالگی رسیده و خوب و بد را تشخیص میدهد و احکام طلاق را میفهمد نیز چنانچه همسر خود را طلاق دهد، صحیح است.
- [آیت الله اردبیلی] معامله با بچّه نابالغ غیر ممیّز باطل است، اگرچه پدر یا جدّ بچّه به او اجازه داده باشند که معامله کند؛ ولی اگر بچّه ممیّز باشد و کالای کم قیمتی را که معامله آن برای بچّهها متعارف است معامله کند، اشکال ندارد و نیز اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند چون واقعا دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرد‌ه‌اند معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل کالا و پول را به صاحب آن میرساند یا صاحب پول یا کالا اذن داده باشد که آن را به بچّه بدهد تا به او برساند.
- [آیت الله وحید خراسانی] عقد ازدواج چند شرط دارد اول ان که بنابر احتیاط واجب به عربی صحیح خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند می توانند به غیر عربی بخوانند ولی باید لفظی بگویند که معنی زوجت و قبلت را بفهماند هرچند احتیاط مستحب ان است که اگر ممکن باشد کسی را که می تواند به عربی صحیح بخواند وکیل کنند دوم مرد و زن یا وکیل انها که صیغه را می خوانند قصد انشاء داشته باشند یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را می خوانند زن به گفتن زوجتک نفسی قصدش این باشد که خودرا زن او قرار دهد و مرد به گفتن قبلت التزویج زن بودن اورا برای خود قبول نماید و اگر وکیل مرد و زن صیغه را می خوانند به گفتن زوجت و قبلت قصدشان این باشد که مرد و زنی که انان را وکیل کرده اند زن و شوهر شوند سوم کسی که صیغه را می خواند باید عاقل باشد و اما کسی که بالغ نیست ولی قادر بر انشاء عقد است در صورتی که بدون اذن و اجازه ولی برای خودش صیغه را بخواند باطل است و با اذن یا اجازه ولی مانعی ندارد و در صورتی که صیغه را به وکالت از غیر بخواند عقدش صحیح است چهارم اگر وکیل زن و شوهر یا ولی انها صیغه را می خوانند در موقع عقد زن و شوهر را معین کنند مثلا اسم انهارا ببرند یا به انها اشاره نمایند پس کسی که چند دختر دارد اگر به مردی بگوید زوجتک احدی بناتی یعنی زن تو نمودم یکی از دخترانم را و او بگوید قبلت یعنی قبول کردم چون در موقع عقد دختررا معین نکرده اند عقد باطل است پنجم زن و مرد به ازدواج راضی باشند ولی اگر زن ظاهرا با کراهت اذن دهد و معلوم باشد قلبا راضی است عقد صحیح است
- [آیت الله نوری همدانی] عقد ازدواج چند شرط دارد : اوّل : آنکه اگر مرد و زن قدرت خواندن صیغة عقد بعربی را داشته باشند ، ، بعربی بخوانند ؛ ولی اگر مرد و زن نتوانند صیغه را بعربی صحیح بخوانند ؛ به هر لفظی که صیغه را بخوانند صحیح است و لازم هم نیست که وکیل بگیرند امّا باید لفظی بگویند که معنی (زَوَّجْتُ( تاآخر) وقَبِلْتُ) را بفهماند . دوّم : مرد و زن یا وکیل آن‌ها که صیغه را می خوانند ، قصد انشاء داشته باشند ، یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را می خوانند ، زن به گفتن ( زَوَّجْتُکَ نَفْسی ) قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد و با گفتن این لفظ پیمان زناشوئی میان خود و آن مرد ببندد و مرد به گفتن ( قَبِلْتُ التَّزْویجَ )این پیمان و زن بودن او را برای خود قبول نماید ، و اگر وکیل مرد و زن صیغه را می خوانند ، به گفتن ( زَوَّجْتُ (تا آخر) و قَبِلْتُ ) قصدشان این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کرده اند ، زن و شوهر شوند و میان آن‌ها زناشوئی برقرار شود . سوّم : کسی که صیغه را می خواند عاقل باشد ، و بنابر احتیاط مستحّب بالغ باشد چه برای خود بخواند و چه از طرف دیگری وکیل شده باشد ؛ ولی اگر نا بالغ ممیِّز ، با قصد انشاء صیغة عقد را برای دیگری وکالتاً یا فضولتاً اجرا کند و او اجازه دهد یا برای خود با اذن یا اجازه ولّی عقد کند یا بعد از بلوغ ، عقد قبل از بلوغ را ، برای خود قبول کند ، صحیح می باشد . چهارم : اگر وکیل زن و شوهر یا ولّی آن‌ها صیغه را می خوانند ، در عقد ، زن و شوهر را معیّن کنند ، مثلاً اسم آن‌ها را ببرند یا به آن‌ها اشاره نمایند ، پس کسی که چند دختر دارد ، اگر به مردی بگوید زَوَجْتُکَ اِحْدی بَناتی ( یعنی زن تو نمودم یکی از دخترانم را ) و او بگوید قَبِلْتُ یعنی قبول کردم ، چون در موقع عقد ، دختر معیّن نبوده عقد باطل است . پنجم : زن و مرد با ازدواج راضی باشند ، ولی اگر زن ظاهراً به کراهت اذن دهد و معلوم باشد قلباً راضی است ، عقد صحیح است .