داد و ستد
تجارت به معانی خرید و فروش، مطلق کسب و داد و ستد، داد و ستد به قصد سود بردن است.
.داد و ستد چیزی که وقف شده , باطل است؛ ولی اگر در معرض خرابی یا فرسودگی قرار گیرد که اگر فروخته نشود , از بین می رود, یا سبب هلاک دیگران می شود، فروش آن جایز است و باید با همان پول، مثل آن را وقف نمود و اگر بخشی از اموال موقوف , مانند اموال مسجد, در معرض از بین رفتن است، متولّی می تواند آن را بفروشد و بهای آن را در مصرف مشابه مسجد هزینه کند و اگر مصرف مشابه ندارد , در سایر مصرف های همان مسجد, هزینه نماید.
عنوان مسئله:
.داد و ستد چیزی که وقف شده , باطل است؛ ولی اگر در معرض خرابی یا فرسودگی قرار گیرد که اگر فروخته نشود , از بین می رود, یا سبب هلاک دیگران می شود، فروش آن جایز است و باید با همان پول، مثل آن را وقف نمود و اگر بخشی از اموال موقوف , مانند اموال مسجد, در معرض از بین رفتن است، متولّی می تواند آن را بفروشد و بهای آن را در مصرف مشابه مسجد هزینه کند و اگر مصرف مشابه ندارد , در سایر مصرف های همان مسجد, هزینه نماید.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- .کالا و بهای آن باید دارای اوصاف زیر باشند : 1 .مقدار آن‌ها از لحاظ وزن، پیمانه، شماره، مساحت و مانند آن معلوم باشد. 2 .ویژگیهایی که سبب افزایش یا کاهش رغبت مردم به آن هاست, معلوم باشد . 3 .هرکدام از کالا و بها، مِلکِ آزاد (طِلق) داد و ستد کننده باشد و متعلَّق حقّی نباشد، پس مال وقفی و مال گِرو را نمی توان فروخت یا با آن ها چیزی خرید ; (البته برای داد و ستد مالِ وقفی , صورت هایی پیشبینی شده که جای آن در بخش وقف است و فروش مال گِرو با اجازه گرودار است ). 4 . مالی که فروخته می شود , حتماً باید عین باشد، پس منفعت چیزی مانند خانه را نمی توان فروخت؛ ولی بهای کالا می تواند عین یا من فعت باشد ؛ برا ی مثال , هم خانه , هم منفعت آن را می توان بهای کالایی قرار داد. 5 .هر کدام از کالا و بهای آن در دسترس طرف مقابل باشد؛ یعنی خریدار به کالا و فروشنده به بهای آن دسترسی داشته باشد, هرچند فروشنده نتواند کالا را تحویل دهد و یا خریدار نتواند بها را تسلیم نماید.
- .عقد خرید و فروش را در چند مورد میتوان به هم زد: یکم: مادامی که دو طرف از یکدیگر جدا نشوند , هرچند مکان داد و ستد , مانند زمان آن , عوض شده باشد و این خیار (خیار مجلس) حقّ هر دو طرف است، اگر خرید و فروش با تلفن یا اینترنت انجام می شود, مادامی که تلفن را قطع نکردند , خیار مجلس محفوظ است، گرچه گفتگوی آن ها درباره معامله تمام شده باشد و درباره چیز دیگر صحبت کنند. دوم: هرگاه خریدار یا فروشنده , مغبون شده باشد (خیار غبن), گاهی ممکن است هر کدام از جهت خاص , مغبون شده باشد. در خیار غبن، مغبون نمیتواند طرف مقابل را وادار کند که مقدار زائد را برگرداند , مگر آنکه مصالحه نمایند. تنها حق مغبون, به هم زدن معامله است. سوم: هر گاه خریدار یا فروشنده یا هر دو، شرط کنند که تا فلان زمان حق به هم زدن معامله را داشته باشند (شرط خیار) چهارم: هرگاه فروشنده یا خریدار , ارزش مال خود را با گفتار یا رفتار، بیش از آنچه هست نشان دهد تا رغبت و قیمت آن، افزایش کاذب یابد (خیار تدلیس) پنجم: هرگاه خریدار یا فروشنده شرط کند که کار معیّنی را انجام دهد یا کالا و بهایی که می دهد, دارای وصف خاص باشد و به شرط عمل نشود (خیار تخلّف شرط) ششم: هرگاه کالا یا بهای آن و یا هر دو دارای عیبی باشد (خیار عیب ) و طرف مقابل از عیب چیزی که تحویل می گیرد, آگاه نباشد; یا اگر از اصل عیب مطلع بوده, از مقدار زائد آن باخبر نباشد. هفتم: هرگاه کالا یا بهای آن یا هردو , از دو جزء تشکیل یافته باشد که یکی دارای مالیّت است و دیگری مالیّت ندارد، معامله نسبت به جزئ ی که مالیّت دارد, صحیح و نسبت به جزء دیگر , باطل است, در این صورت , هرکدام از خریدار یا فروشنده که جزء دیگر کالا یا بها به دست ا و نرسیده است , می تواند اصل معامله صحیح را به هم بزند (خیار تبعّض صفقه); همچنین اگر هر دو جزء دارای مالیّت بوده و خرید و فروش آن ها صحیح است؛ ولی یک جزء، مال طرف معامله است و جزء دیگر، مال بیگانه است که به معامله راضی نیست, در این صورت, کسی که فقط یک جزء را دریافت کرده, هرچند معامله نسبت به همان جزء صحیح است؛ ولی او می تواند اصل داد و ستد را به هم بزند و در این جهت, فرقی نیست بین آنکه دو جزء با هم ممزوج باشند مانند چند لیتر شیر یا مخلوط باشند نظیر چند کیلو گندم نیز فرقی نیست که کالا یا بها با جزء دیگ ر مشاع باشند; یا جدا و خواه این حالت ها پیش از فروش باشد ; یا پس از آن و قبل از قبض، در تمام این صورت ها خیار شرکت و خیار تبعّض صفقه مطرح است , هرچند خیارِ تبعّضِ صَ فْقه به حالت های حاصل شده قبل از معامله, گفته میشود. هشتم: فروشنده یا خریدار , اوصاف کالا یا بهای آن را برای طرف دیگر بیان کند و هنگامی که خریدار کالا را یا فروشنده بها را دید، معلوم شود خلاف وصفی است که آن را شنید ; در صورت اول , خریدار و در صورت دوم , فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت ); همچنین اگر کسی مالی داشته باشد که آن را ندیده و دیگری اوصاف آن مال را برای وی بیان نموده و او نیز همان خصوصیت ها را برای خریدار بگوید و بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از آن بوده که برای او گزارش دادهاند, میتواند معامله را به هم بزند. نهم: هرگاه فروشنده کالایی را به صورت نقد و بدون شرط تأخیر بفروشد و خریدار تا سه روز بها را نپردازد و فروشنده نیز کالا را تحویل نداده باشد، فروشنده پس از سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر کالا نظیر میوه تازه و سبزی باشد که اگر شب بماند , فاسد می شود, چنانچه خریدار تا اول شب , پول آن را نپردازد, فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: هرگاه در معامله ای، کالا فقط حیوان باشد , خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر بهای کالا فقط حیوان باشد , فروشنده تا سه روز خیار دارد و اگر کالا و بهای آن هر دو حیوان باشند، هر دو تا سه روز میتوانند معامله را به هم بزنند (خیار حیوان). یازدهم: هر گاه فروشنده، کالایی که در اختیار داشت و می توانست آن را تحویل دهد, ولی در زمان تعیین شده قادر به تحویل آن نبود و خریدار نیز بدون زحمت به آن دسترسی نداشت، خریدار می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم ); اما اگر کالا در هنگام فروش در اختیار فروشنده نبود , چنین معاملهای اصلاً باطل است و اگر کالایی هنگام معامله در اختیار فروشنده نیست و در زمان تحویل کاملاً در اختیار او باشد, معامله صحیح و لازم است. احکام خیار
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] معامله چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر بطوری خراب شود یا در معرض خرابی باشد که نتوانند استفاده ای را که مال برای آن‌ها وقف شده از آن ببرند، مثلا حصیر مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد و در صورتی که ممکن باشد باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] معامله چیزی که وقف شده باطل است؛ ولی اگر به طوری خراب شود یا در معرض خرابی باشد که نتواند استفاده ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند؛ مثلا حصیر مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند؛ فروش آن اشکال ندارد و در صورتی که ممکن باشد؛ باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد.
- [آیت الله خوئی] معامل چیزی را که وقف شده باطل است، ولی اگر بطوری خراب شود یا در معرض خرابی باشد که نتوانند استفادهای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند، مثلًا حصیر مسجد بطوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد، و در صورتی که ممکن باشد باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] معامله چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر به طوری خراب شود یا در معرض خرابی باشد که نتوانند استفادهای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصیر مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشکالی ندارد و در صورتی که ممکن باشد باید پول آن را در همان مسجد، به مصرفی برسانند که به مقصود وقفکننده نزدیکتر باشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] معامله چیزی که وقف شده باطل است ولی اگر به طوری خراب شود یا در معرض خرابی باشد که نتوانند استفاده ای را که مال برای ان وقف شده از ان ببرند مثلا حصیر مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی ان نماز بخوانند فروش ان اشکال ندارد و در صورتی که ممکن باشد باید عوض ان را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به غرض واقف نزدیک تر باشد و در هر حال تصرف در وقف به فروش و همچنین تصرف در عوض ان باید توسط متولی و در صورت نبودن او به اذن حاکم شرع باشد
- [آیت الله سیستانی] آثار بجا مانده پس از ویران کردن مسجد مانند سنگ و چوب و آهن، و وسایل آن مانند لوازم روشنایی، گرمایشی و سرمایشی، اگر وقف بر مسجد باشد، واجب است که صرف مسجد دیگری شود، و اگر این کار ممکن نباشد، در مصالح عمومی مصرف گردد، و اگر نتوان جز با فروششان از آن‌ها استفاده کرد، باید متولّی یا آن که مانند او حق تصرف دارد آن‌ها را بفروشد و صرف مسجد دیگری بکند. و در صورتی که آثار بجا مانده مسجد، ملک آن باشد، مثل آنکه از منافع عینِ وقف شده بر مسجد خریداری شده باشد، واجب نیست که خود این آثار صرف مسجد دیگری شود، بلکه جایز است که متولّی یا آن که مانند او حق تصرف دارد در صورت صلاحدید آن‌ها را بفروشد، و بهای آن‌ها را صرف مسجد دیگری کند. و حکم تفصیلی که گذشت درباره آثار بجا مانده اوقاف عام، مانند مدارس و حسینیهها که در راهها قرار میگیرند، نیز جاری است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] معامله اموال موقوفه باطل است، ولی هرگاه طوری خراب شود که نتوانند استفاده ای را که برای آن وقف شده ببرند، مثلاً فرش مسجد طوری پاره شود که نتوان از آن برای نماز در مسجد استفاده کرد فروش آن اشکالی ندارد، همچنین مصالح کهنه ای که بعد از تعمیر و نوسازی مسجد زیاد می آید، ولی پس از فروختن باید پول آن را در همان مسجد به همان مصرف برسانند و اگر ممکن نشود به مصرفی که به مقصود واقف نزدیکتر است و اگر نیازی نباشد در مساجد دیگر مصرف کنند.
- [آیت الله علوی گرگانی] قبرستانهای مسلمانها اگر در مسیر خیابان قرار گیرد چنانچه زمین آن قبرستان ملک کسی بوده باشد آن حکم املاک شخصی است که قبلاً گفته شد و اگر وقف کرده باشند، حکم آن نیز گفته شد واین در صورتی است که عبور ومرور از آن زمینها موجب هتک و بیحرمتی به مردههای مسلمانان نشود و اگر راه قرار دادن وعبور از آن‌ها موجب هتک بوده باشد عبور از آن‌ها جائز نیست. و اگر نه ملک کسی بوده ونه وقف میباشد زمین بایر وبدون مالک بوده قبرستان شده است،درصورتی که هتکبهمردهها نشود،تصرّف در آن‌ها جائزاست. واز اینجا حکم مصالح باقیمانده از آن‌ها بعد از خرابی معلوم میگردد که در فرض اوّل تصرّف در آن‌ها وخرید وفروش آن‌ها بدون اجازه مالک جائز نیست و در صورت دوم تصرّف در آن‌ها احتیاج به اجازه متولی وقف دارد وپول آنچه فروخته شود، باید مصرف نزدیکترین قبرستان بشود و در فرض سوم بدون احتیاج به اجازه کسی تصرّف در آن‌ها جائز است.
- [آیت الله خوئی] مساجدی که در مسیر خیابانها قرار میگیرد و جزو خیابان میشود ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج میشود بنابر این باید در این گونه موارد مابین احکام مربوط بهعنوان مسجدیت و احکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن و صدق نکردن آن است و بین احکام وقف و تفصیل قائل شد از جملة احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد و واجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جایز نیست شخص جنب یا زن حائض وارد مسجد شود و دیگر احکامی که تابع عنوان مسجد بودن اوست، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیت برداشته میشود، گرچه احتیاط مستحب آن است که با رفتن عنوان مسجدی، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جایز نیست تصرف کردن در محل وقف از سنگ و چوب و خود زمین و غیره و جایز نیست خرید و فروش آن‌ها مگر با اجازة حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد بفروشند و مبلغ آن را در نزدیکترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیماندة بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس و حسینیههائی که در مسیر خیابانها قرار میگیرند و خراب میشود، معلوم گردید درصورتی که وقف بوده باشند با خراب کردن آن‌ها زمین و مواد بنا از وقفیت خارج نمیشود و تصرف در آن‌ها و خرید و فروش آن‌ها جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که پس از فروش پول آن‌ها را در نزدیکترین مدرسه یا حسینی دیگری مصرف کنند و یا خود مواد باقیمانده را در اینگونه محلها با رعایت نزدیکترین آن‌ها به کار ببرند.
- [آیت الله علوی گرگانی] مساجدی که در مسیر خیابانها قرار میگیرد و جزو خیابان میشود، ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج میشود بنابراین باید در اینگونه موارد ما بین احکام مربوط به عنوان مسجدیّت واحکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن وصدق نکردن آن است وبین احکام وقف تفصیل قائل شد از جمله احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد وواجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جائز نیست شخص جنب و یا زن حائض مکث در مسجد کند و دیگر احکامی که تابع عنوان مسجد بودن است، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیّت برداشته میشود، گرچه احتیاط مستحبّ آن است که با رفتن عنوان مسجدی، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جائز نیست تصرّف کردن در مواد موجود در محل وقف از سنگ وچوب وخود زمین وغیره وجائز نیست خرید وفروش آن‌ها مگر این که با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد، بفروشند ومبلغ آن را در نزدیکترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیمانده بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس وحسینیههایی که در مسیر خیابانها قرار میگیرند وخراب میشوند، معلوم گردید در صورتی که وقف بوده باشند با خراب کردن آن‌ها زمین ومواد بنا از وقفیّت خارج نمیشود وتصرّف در آن‌ها وخرید وفروش آن‌ها جائز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل اوکه پس از فروش پول آن‌ها را در نزدیکترین مدرسه یا حسینیّه دیگریمصرف کنند و یا خود مواد باقیمانده را در اینگونه محلها با رعایت نزدیکترین آن‌ها بکار ببرند.