.در چند صورت , اگر خریدار یا فروشنده بفهمند کالا یا عوض عیب دارد , نمی توانند معامله را به هم بزنند , هرچند حق دریافت نسبت تفاوت قیمت سالم و معیب را از پولی که داده شد یا باید داده میشد دارند. یکم: پس از معامله تغییری در مال ایجاد کند که در عرف گفته شود این مال دگرگون شد، مانند بریدن پارچه جهت دوختن لباس؛ دوم : پس از تحویلگرفتن، عیبِ دیگر پیدا کند؛ سوم : کسی که مال معیو ب به دست او رسید, فقط حقّ به هم زدن معامله را ساقط کرده باشد . البته اگر حیوانی معیوب بود و بعد از تحویل خریدار در ظرف سه روز بدون تفریط مشتری , عیب دیگری پیدا کرد , می توان معامله را از جهت خیار حیوان به هم زد ; نیز اگر خریدار تا مدتی حق به هم زدن داد و ستد را داشته باشد و در آن مدت , مال عیب دیگری پیدا کند , مشتری می تواند معامله را به هم بزند , هرچند مال را تحویل گرفته باشد.
- .در چند صورت نمی توان معامله معیوب را به هم زد, یا تفاوت قیمت گرفت: یکم: خریدار یا فروشنده بداند که کالا یا عوض آن عیب دارد؛ دوم : هنگام معامله هر کدام از دو طرف داد و ستد بگوید هرگونه عیبی در کالا یا در عوض آن یافت شود, پس نمیدهم و تفاوت قیمت نمیگیرم; همچنین است اگر یکی از دو طرف بگوید (هرگونه عیبی ظهور کرد پس نمی گیرم) و دیگری قبول کند؛ سوم: هنگام معامله , هر کدام از خریدار و فروشنده کالای معیّن و عوض مشخّص بگوید : (این شیء معلوم را کالا یا عوض قرار دادم , با هر عیبی که ممکن است در آن باشد ) و طرف دیگر , آن را بپذیرد . البته اگر عیب معیّنی را مطرح کنند و عیب دیگر در آن باشد و طرف دیگر از آن آگاه نباشد , حق به همزدن معامله یا دریافت تفاوت محفوظ است . البته در تمام مواردی که به عیب کالا یا بها رضایت داده شود, حق به هم زدن معامله مطرح نخواهد بود.
- .اگر کالای خریداری شده، کلّی در ذمّه نبوده و از قبل معیوب بوده و خریدار از عیب سابق آن آگاه نبوده و پس از معامله هم هیچ عیبی ندیده است مثلاً اتومبیل معیوبِ پیش از معامله, پس از تحویل به خریدار آسیبی ندید در این صورت, مشتری میتواند یکی از سه کار را انجام دهد: 1 .معامله را بدون درخواست چیزی امضا کند؛ 2 .معامله را به هم بزند؛ 3 .معامله را با گرفتن مقداری از پول که نسبت بین قیمت کالای صحیح و معیوب است(ارش) امضا نماید؛ برای مثال, اگر قیمت سالم آن پنجاه تومان و ارزش معیوب آن چهل تومان است، چون تفاوت چهل و پنجاه, به یکپنجم است, خریدار میتواند یکپنجمِ پولی را که به فروشنده داد, برگرداند و اگر کالا در دست خریدار تغیّر یافت, خریدار نمیتواند معامله را به هم بزند, بلکه فقط یکی از دو کار را میتواند انجام دهد: 1 .امضای داد و ستد بدون درخواست چیزی؛ 2 .امضای آن با درخواست همان تفاوت یادشده.
- .عقد خرید و فروش را در چند مورد میتوان به هم زد: یکم: مادامی که دو طرف از یکدیگر جدا نشوند , هرچند مکان داد و ستد , مانند زمان آن , عوض شده باشد و این خیار (خیار مجلس) حقّ هر دو طرف است، اگر خرید و فروش با تلفن یا اینترنت انجام می شود, مادامی که تلفن را قطع نکردند , خیار مجلس محفوظ است، گرچه گفتگوی آن ها درباره معامله تمام شده باشد و درباره چیز دیگر صحبت کنند. دوم: هرگاه خریدار یا فروشنده , مغبون شده باشد (خیار غبن), گاهی ممکن است هر کدام از جهت خاص , مغبون شده باشد. در خیار غبن، مغبون نمیتواند طرف مقابل را وادار کند که مقدار زائد را برگرداند , مگر آنکه مصالحه نمایند. تنها حق مغبون, به هم زدن معامله است. سوم: هر گاه خریدار یا فروشنده یا هر دو، شرط کنند که تا فلان زمان حق به هم زدن معامله را داشته باشند (شرط خیار) چهارم: هرگاه فروشنده یا خریدار , ارزش مال خود را با گفتار یا رفتار، بیش از آنچه هست نشان دهد تا رغبت و قیمت آن، افزایش کاذب یابد (خیار تدلیس) پنجم: هرگاه خریدار یا فروشنده شرط کند که کار معیّنی را انجام دهد یا کالا و بهایی که می دهد, دارای وصف خاص باشد و به شرط عمل نشود (خیار تخلّف شرط) ششم: هرگاه کالا یا بهای آن و یا هر دو دارای عیبی باشد (خیار عیب ) و طرف مقابل از عیب چیزی که تحویل می گیرد, آگاه نباشد; یا اگر از اصل عیب مطلع بوده, از مقدار زائد آن باخبر نباشد. هفتم: هرگاه کالا یا بهای آن یا هردو , از دو جزء تشکیل یافته باشد که یکی دارای مالیّت است و دیگری مالیّت ندارد، معامله نسبت به جزئ ی که مالیّت دارد, صحیح و نسبت به جزء دیگر , باطل است, در این صورت , هرکدام از خریدار یا فروشنده که جزء دیگر کالا یا بها به دست ا و نرسیده است , می تواند اصل معامله صحیح را به هم بزند (خیار تبعّض صفقه); همچنین اگر هر دو جزء دارای مالیّت بوده و خرید و فروش آن ها صحیح است؛ ولی یک جزء، مال طرف معامله است و جزء دیگر، مال بیگانه است که به معامله راضی نیست, در این صورت, کسی که فقط یک جزء را دریافت کرده, هرچند معامله نسبت به همان جزء صحیح است؛ ولی او می تواند اصل داد و ستد را به هم بزند و در این جهت, فرقی نیست بین آنکه دو جزء با هم ممزوج باشند مانند چند لیتر شیر یا مخلوط باشند نظیر چند کیلو گندم نیز فرقی نیست که کالا یا بها با جزء دیگ ر مشاع باشند; یا جدا و خواه این حالت ها پیش از فروش باشد ; یا پس از آن و قبل از قبض، در تمام این صورت ها خیار شرکت و خیار تبعّض صفقه مطرح است , هرچند خیارِ تبعّضِ صَ فْقه به حالت های حاصل شده قبل از معامله, گفته میشود. هشتم: فروشنده یا خریدار , اوصاف کالا یا بهای آن را برای طرف دیگر بیان کند و هنگامی که خریدار کالا را یا فروشنده بها را دید، معلوم شود خلاف وصفی است که آن را شنید ; در صورت اول , خریدار و در صورت دوم , فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت ); همچنین اگر کسی مالی داشته باشد که آن را ندیده و دیگری اوصاف آن مال را برای وی بیان نموده و او نیز همان خصوصیت ها را برای خریدار بگوید و بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از آن بوده که برای او گزارش دادهاند, میتواند معامله را به هم بزند. نهم: هرگاه فروشنده کالایی را به صورت نقد و بدون شرط تأخیر بفروشد و خریدار تا سه روز بها را نپردازد و فروشنده نیز کالا را تحویل نداده باشد، فروشنده پس از سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر کالا نظیر میوه تازه و سبزی باشد که اگر شب بماند , فاسد می شود, چنانچه خریدار تا اول شب , پول آن را نپردازد, فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: هرگاه در معامله ای، کالا فقط حیوان باشد , خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر بهای کالا فقط حیوان باشد , فروشنده تا سه روز خیار دارد و اگر کالا و بهای آن هر دو حیوان باشند، هر دو تا سه روز میتوانند معامله را به هم بزنند (خیار حیوان). یازدهم: هر گاه فروشنده، کالایی که در اختیار داشت و می توانست آن را تحویل دهد, ولی در زمان تعیین شده قادر به تحویل آن نبود و خریدار نیز بدون زحمت به آن دسترسی نداشت، خریدار می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم ); اما اگر کالا در هنگام فروش در اختیار فروشنده نبود , چنین معاملهای اصلاً باطل است و اگر کالایی هنگام معامله در اختیار فروشنده نیست و در زمان تحویل کاملاً در اختیار او باشد, معامله صحیح و لازم است. احکام خیار
- .صحّت خرید و فروش سلف, مشروط به چند چیز است: یکم: همهّ اوصاف و خصوصیات کالا که در رغبت به آن یا قیمت آن اثر دارند, باید معیّن شوند , هرچند دقّت نهایی لازم نیست و دقت عرفی کفایت میکند, بنابراین کالاهایی که دارای اصناف گونه گوناند و تعیین همه اوصاف جنسِ در معرض سلف دشوار است, نمیتوانند به صورت سلف معامله شوند. دوم: زمان تحویل کالا به صورت کامل معلوم باشد، پس نمی توان مدت آن را به چیزی مانند هنگام درو، هنگام خرمن و ... قرار داد که زمان دقیق آن معلوم نیست. سوم: زمانی که برای تحویل کالا تعیین می شود, باید وقتی باشد که کالا در آن نایاب نباشد . البته اگر در موقع دادوستد، تحویل کالا در وقت مقرّر در توان فروشنده بود و سپس بر اثر رخدادهای پیشبینی نشده, از توان فروشنده خارج شد, معامله صحیح است؛ ولی خریدار میتواند آن را به هم بزند. چهارم: مکان تحویل کالا تعیین شود و اگر طبق قرارهای عرف جای آن معلوم باشد, نیازی به تصریح نیست. البته آنچه لازم است این است که کالا در دسترس خریدار قرار گیرد, هرچند فروشنده قادر نباشد آن را تحویل دهد. پنجم: مقدار کالا به لحاظ وزن یا پیمانه یا عدد و متر و ... تعیین شود و چون کالا در سلف فروشی، کلّی و در ذمّه فروشنده است و قابل مشاهده نیست، تنها راه معلوم شدن آن، تعیین مقدار از لحاظ عرف رایج است. ششم: تمام بهای کالا پیش از آنکه فروشنده و خریدار از هم جدا شوند , تحویل فروشنده داده شود و اگر خریدار طلب نقدی از فروشنده دارد , می تواند همان را بهای کالا قرار دهد و اگر خریدار بعض ی از بهای کالا را داد , معامله نسبت به همان مقدار صحیح است و فروشنده میتواند معامله را به هم بزند. احکام معامله سلف
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد و پس از تحویل گرفتن مال عیب دیگری (از ناحیه غیر فروشنده) در آن پیدا شود، نمیتواند معامله را به هم بزند ولی میتواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن زمان خیار که سه روز است عیب دیگری پیدا کند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد باز هم میتواند آن را پس دهد و نیز اگر فقط خریدار تا مدّتی حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت مال عیب دیگری پیدا کند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد میتواند معامله را به هم بزند.
- [آیت الله علوی گرگانی] در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمیتواند معامله را به هم بزند ولی میتواند تفاوت قیمت بگیرد: اوّل آن که بعد از معامله در مال تصرّف کند که تغییری در مال پیدا شود; دوم بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را ساقط کند; سوم بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند واین عیب بسبب تفریط از مشتری نباشد، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد باز هم میتواند آن را پس دهد و نیز اگر فقط خریدار تا مدّتی حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت، مال عیبی پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، چنانچه مشتری تفریطی در او نکرده باشد میتواند معامله را به هم بزند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد و پس از تحویل گرفتن مال؛ عیب دیگری در آن پیدا شود؛ نمی تواند معامله را به هم بزند ولی می تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد؛ ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن زمان خیار که سه روز است عیب دیگری پیداکند اگرچه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می تواند آن را پس دهد. و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت؛ مال عیب دیگری پیدا کند؛ اگرچه آن را تحویل گرفته باشد؛ می تواند معامله را به هم بزند.
- [آیت الله خوئی] اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد و پس از تحویل گرفتن مال عیب دیگری در آن پیدا شود نمیتواند معامله را بههم بزند، ولی میتواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن زمان خیار که سه روز است عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد باز هم میتواند آن را پس دهد، و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت مال عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد میتواند معامله را به هم بزند.
- [آیت الله سیستانی] اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد ، و پس از تحویل گرفتن مال ، عیب دیگری در آن پیدا شود ، نمیتواند معامله را بهم بزند ، ولی میتواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد . ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن زمان خیار که سه روز است عیب دیگری پیدا کند ، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد باز هم میتواند آن را پس دهد . و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حقّ بهم زدن معامله را داشته باشد ، و در آن مدت ، مال عیب دیگری پیدا کند ، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد ، میتواند معامله را بهم بزند .
- [آیت الله مظاهری] حقّ به هم زدن معامله را (خیار) یعنی اختیار، میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل: از مجلس معامله متفرق نشده باشند (خیار مجلس). دوّم: مغبون شده باشند (خیار غبن). سوّم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط). چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری وانمود کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند (خیار تخلّف شرط). ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب). هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروختهاند مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود خریدار میتواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شرکت). هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید و بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند. همچنین اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که میدهد بگوید بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). نهم: چنانچه مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و همچنین اگر فروشنده جنس را تا سه روز تحویل ندهد مشتری میتواند معامله را به هم بزند ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود چنانچه مشتری تا شب پول آن را ندهد فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و همچنین است در هر معاملهای که با ندادن پول تا شب ضرر کلّی به فروشنده بخورد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). یازدهم: فروشنده یا خریدار نتوانند جنس یا پول را تحویل دهند (خیار تعذّر تسلیم).
- [آیت الله سبحانی] حق به هم زدن معامله را (خیار) می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول: آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می گویند. دوم : آنکه مغبون شده باشند (خیار غَبْن). سوم : در معامله قرارداد کند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط). چهارم: فروشنده; یا خریدار; مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم : فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد و به آن شرط عمل نکند، یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد و آن مال به طور مخصوص نباشد که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط). ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب). هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند، مال دیگری است; که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می تواند اساساً معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شرکت در صورت امتزاج یا تبعیض صفقه در غیر این صورت). هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته، نبوده است. که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم : حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد; مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند(خیار تعذر تسلیم). و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد. احکام خیارات:
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر معامله بر مالی که در خارج است نه در ذمه واقع شود و خریدار بفهمد که ان مال عیبی دارد مثلا حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم ان کور است چنانچه ان عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته می تواند معامله را به هم زده و ان مال را به فروشنده برگرداند و چنانچه برگرداندن ممکن نباشد مثل ان که در ان مال تغییری حاصل شده یا تصرفی که مانع از رد است نموده باشد در این صورت فرق قیمت سالم و معیوب ان معین شود و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از ثمنی که به فروشنده داده پس بگیرد مثلا مالی را که به چهار تومان خریده اگر بفهمد معیوب است در صورتی که قیمت سالم ان هشت تومان و قیمت معیوب ان شش تومان باشد چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می باشد می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر خریدار بفهمد مالی را که خریده عیبی دارد؛ مثلا حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است؛ چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته؛ می تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند و چنانچه برگرداندن ممکن نباشد مثلا در آن مال تغییری حاصل شده یا تصرفی که مانع از رد است نموده باشد؛ در این صورت فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد؛ مثلا مالی را که به چهار تومان خریده اگر بفهمد معیوب است؛ در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد؛ چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می باشد می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.
- [آیت الله خوئی] اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد، مثلًا حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمیدانسته، میتواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند و چنانچه برگرداندن ممکن نباشد مثلًا در آن مال تغییری حاصل شده یا تصرفی که مانع از ردّ است نموده باشد در این صورت فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد، مثلًا مالی را که به چهار تومان خریده اگر بفهمد معیوب است، در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم میباشد میتواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.