مصلحت ضروری
مصالح مهم و مؤثر در سعادت دنیوی و اخروی را مصالح ضروری گویند.
.اگر ولیّ ،وصیّ و قیّمِ نابالغ، مال او را اجاره دهد یا خود او را اجیر دیگری نماید, صحیح است؛ لیکن اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، پس از آنکه وی بالغ شد ، اصل اجاره را نمی تواند به هم بزند؛ ولی بقیه مدت، هرگاه به صورتی باشد که اگر ولیّ آن را جزء زمان اجاره قرار نمی داد، برخلاف مصلحتِ ضروری نابالغ بود، نمی تواند به هم بزند ; اما اگر برابر مصلحت ضروری او نبود, میتواند بقیه را به هم بزند.
عنوان مسئله:
.اگر ولیّ ،وصیّ و قیّمِ نابالغ، مال او را اجاره دهد یا خود او را اجیر دیگری نماید, صحیح است؛ لیکن اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، پس از آنکه وی بالغ شد ، اصل اجاره را نمی تواند به هم بزند؛ ولی بقیه مدت، هرگاه به صورتی باشد که اگر ولیّ آن را جزء زمان اجاره قرار نمی داد، برخلاف مصلحتِ ضروری نابالغ بود، نمی تواند به هم بزند ; اما اگر برابر مصلحت ضروری او نبود, میتواند بقیه را به هم بزند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- .اگر نابالغ، دارای ولیّ ،وصیّ و قیّم نبود، باید در اجاره مال وی یا اجیر نمودن خود او، مجتهد عادل اذن دهد . در صورت دسترسی نداشتن به مجتهد عادل باید مؤمن عادل اذن دهد . البته باید مصلحتِ نابالغ کاملاً حفظ شود.
- .عقد خرید و فروش را در چند مورد میتوان به هم زد: یکم: مادامی که دو طرف از یکدیگر جدا نشوند , هرچند مکان داد و ستد , مانند زمان آن , عوض شده باشد و این خیار (خیار مجلس) حقّ هر دو طرف است، اگر خرید و فروش با تلفن یا اینترنت انجام می شود, مادامی که تلفن را قطع نکردند , خیار مجلس محفوظ است، گرچه گفتگوی آن ها درباره معامله تمام شده باشد و درباره چیز دیگر صحبت کنند. دوم: هرگاه خریدار یا فروشنده , مغبون شده باشد (خیار غبن), گاهی ممکن است هر کدام از جهت خاص , مغبون شده باشد. در خیار غبن، مغبون نمیتواند طرف مقابل را وادار کند که مقدار زائد را برگرداند , مگر آنکه مصالحه نمایند. تنها حق مغبون, به هم زدن معامله است. سوم: هر گاه خریدار یا فروشنده یا هر دو، شرط کنند که تا فلان زمان حق به هم زدن معامله را داشته باشند (شرط خیار) چهارم: هرگاه فروشنده یا خریدار , ارزش مال خود را با گفتار یا رفتار، بیش از آنچه هست نشان دهد تا رغبت و قیمت آن، افزایش کاذب یابد (خیار تدلیس) پنجم: هرگاه خریدار یا فروشنده شرط کند که کار معیّنی را انجام دهد یا کالا و بهایی که می دهد, دارای وصف خاص باشد و به شرط عمل نشود (خیار تخلّف شرط) ششم: هرگاه کالا یا بهای آن و یا هر دو دارای عیبی باشد (خیار عیب ) و طرف مقابل از عیب چیزی که تحویل می گیرد, آگاه نباشد; یا اگر از اصل عیب مطلع بوده, از مقدار زائد آن باخبر نباشد. هفتم: هرگاه کالا یا بهای آن یا هردو , از دو جزء تشکیل یافته باشد که یکی دارای مالیّت است و دیگری مالیّت ندارد، معامله نسبت به جزئ ی که مالیّت دارد, صحیح و نسبت به جزء دیگر , باطل است, در این صورت , هرکدام از خریدار یا فروشنده که جزء دیگر کالا یا بها به دست ا و نرسیده است , می تواند اصل معامله صحیح را به هم بزند (خیار تبعّض صفقه); همچنین اگر هر دو جزء دارای مالیّت بوده و خرید و فروش آن ها صحیح است؛ ولی یک جزء، مال طرف معامله است و جزء دیگر، مال بیگانه است که به معامله راضی نیست, در این صورت, کسی که فقط یک جزء را دریافت کرده, هرچند معامله نسبت به همان جزء صحیح است؛ ولی او می تواند اصل داد و ستد را به هم بزند و در این جهت, فرقی نیست بین آنکه دو جزء با هم ممزوج باشند مانند چند لیتر شیر یا مخلوط باشند نظیر چند کیلو گندم نیز فرقی نیست که کالا یا بها با جزء دیگ ر مشاع باشند; یا جدا و خواه این حالت ها پیش از فروش باشد ; یا پس از آن و قبل از قبض، در تمام این صورت ها خیار شرکت و خیار تبعّض صفقه مطرح است , هرچند خیارِ تبعّضِ صَ فْقه به حالت های حاصل شده قبل از معامله, گفته می‌شود. هشتم: فروشنده یا خریدار , اوصاف کالا یا بهای آن را برای طرف دیگر بیان کند و هنگامی که خریدار کالا را یا فروشنده بها را دید، معلوم شود خلاف وصفی است که آن را شنید ; در صورت اول , خریدار و در صورت دوم , فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت ); همچنین اگر کسی مالی داشته باشد که آن را ندیده و دیگری اوصاف آن مال را برای وی بیان نموده و او نیز همان خصوصیت ها را برای خریدار بگوید و بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از آن بوده که برای او گزارش دادهاند, میتواند معامله را به هم بزند. نهم: هرگاه فروشنده کالایی را به صورت نقد و بدون شرط تأخیر بفروشد و خریدار تا سه روز بها را نپردازد و فروشنده نیز کالا را تحویل نداده باشد، فروشنده پس از سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر کالا نظیر میوه تازه و سبزی باشد که اگر شب بماند , فاسد می شود, چنانچه خریدار تا اول شب , پول آن را نپردازد, فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: هرگاه در معامله ای، کالا فقط حیوان باشد , خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر بهای کالا فقط حیوان باشد , فروشنده تا سه روز خیار دارد و اگر کالا و بهای آن هر دو حیوان باشند، هر دو تا سه روز میتوانند معامله را به هم بزنند (خیار حیوان). یازدهم: هر گاه فروشنده، کالایی که در اختیار داشت و می توانست آن را تحویل دهد, ولی در زمان تعیین شده قادر به تحویل آن نبود و خریدار نیز بدون زحمت به آن دسترسی نداشت، خریدار می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم ); اما اگر کالا در هنگام فروش در اختیار فروشنده نبود , چنین معاملهای اصلاً باطل است و اگر کالایی هنگام معامله در اختیار فروشنده نیست و در زمان تحویل کاملاً در اختیار او باشد, معامله صحیح و لازم است. احکام خیار
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر ولی یا قیّم بچّه، مال او را اجاره دهد یا خود او را اجیر دیگری نماید، اشکال ندارد و اگر مدّتی پس از زمان بلوغ او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آن که بچّه بالغ شد، میتواند بقیّه اجاره را به هم بزند؛ ولی هرگاه به گونهای بوده که اگر مقداری پس از زمان بلوغ او را جزء مدّت اجاره نمیکرد، بر خلاف مصلحت وی بود، نمیتواند اجاره را به هم بزند.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر ولیّ ، یا قیّم بچّه مال او را اجاره دهد ، یا خود او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد . و اگر مدّتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت اجاره قرار دهد ، بعد از آنکه بچّه بالغ شد ، می تواند بقیة اجاره را بهم بزند ، ولی هرگاه طری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچّه را جزء مدّت اجاره نمی کرد ؛ بر خلاف مصلحت بچّه بود ، نمی تواند اجاره را بهم بزند .
- [آیت الله خوئی] اگر ولیً یا قیًم بچه مال او را اجاره دهند، یا خود او را اجیر دیگری نمایند اشکال ندارد، و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهند، بعد از آن که بچه بالغ شد میتواند بقیة اجاره را به هم بزند، ولی هرگاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمیکرد برخلاف مصلحت بچه بود، نمیتواند اجاره مال خود را به هم بزند ولی نفوذ اجارة خود بچه بعد از بلوغش محل اشکال است.
- [آیت الله بروجردی] اگر ولی، یا قَیِّم بچّه مال او را اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری نماید، اشکال ندارد، ولی اگر مدّتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آن که بچّه بالغ شد، میتواند بقیة اجاره را به هم بزند، ولی هر گاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچّه را جزء مدّت اجاره نمیکرد، بر خلاف مصلحت بچّه بود، نمیتواند اجاره را به هم بزند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر ولی یا قیّم بچه مال او را اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری نماید، اشکال ندارد و اگر مدّتی از زمان بالغ شدن او را جز مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آن که بچه بالغ شد، میتواند بقیه اجاره را به هم بزند، و همچنین هرگاه طوری بود که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جز مدت اجاره نمیکرد، برخلاف مصلحت بچه بود، میتواند اجاره را به هم بزند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر ولی یا قیم بچه مال او را اجاره دهد؛ یا خود او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد؛ بعد از آنکه بچه بالغ شد؛ می تواند بقیه اجاره را به هم بزند؛ ولی هرگاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمی کرد؛ بر خلاف مصلحت بچه بود؛ نمی تواند اجاره مال خود را به هم بزند؛ ولی نفوذ اجاره خود بچه بعد از بلوغش محل اشکال است.
- [آیت الله سیستانی] اگر ولیّ یا قیّم بچه مال او را اجاره دهند ، یا خود او را اجیر دیگری نمایند ، اشکال ندارد ، و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهند ، بعد از آنکه بچه بالغ شد میتواند بقیه اجاره را بهم بزند ، هر چند طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمیکرد بر خلاف مصلحت بچه بود ، بلی اگر بر خلاف مصلحت ملزمه شرعیه بود ، یعنی مصلحتی که میدانیم شارع مقدس راضی به ترک آن نیست ، در این صورت اگر اجاره با اذن حاکم شرع واقع شده باشد ، بچه نمیتواند بعد از بلوغ اجاره را بهم بزند .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر ولیّ یا قیّم بچه مال او را اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد. ولی اگر مدّتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آنکه بچّه بالغ شد، نمی تواند بقیّه اجاره را نسبت به مال بهم بزند، ولی نسبت به اجاره خودش بعد از آنکه بالغ شد بدون اجازه او صحت اجاره اشکال دارد لکن هر گاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه راجزء مدّت اجاره نمی کرد، بر خلاف مصلحت لازم الرعایه بچّه بود، اجاره صحیح است و بچه که بالغ شده نمی تواند اجاره را بهم بزند.
- [آیت الله مظاهری] اگر ولی یا قیّم بچّه مال او را اجاره دهد، یا خودِ او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد، و اگر مدّتی از زمان رشید شدن او را جزو مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آنکه بچّه رشید شد میتواند بقیّه اجاره را به هم بزند، ولی هرگاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان رشید بودن بچّه را جزو مدّت اجاره نمیکرد بر خلاف مصلحت بچّه بود، نمیتواند اجاره را به هم بزند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر ولیّ بچه مال او را اجاره دهد، یا چیزی را برای او اجاره کند، یا خود او را اجیر دیگری نماید، یا برای او اجیری بگیرد، اشکال ندارد، البتّه اگر ولیّ بچه پدر یا جدّ پدری وی باشد، در صورتی میتواند برای بچه عقد اجاره منعقد کند که این اجاره مفسدهای برای بچه نداشته باشد و در سایر اولیاء، همچون حاکم شرع و وصیّ و قیّم کودکان در صورتی اجاره آنها برای کودک صحیح است که این اجاره برای کودک مصلحت داشته باشد و اگر شرط مفسده نداشتن یا مصلحت داشتن رعایت شود، کودک پس از بلوغ نیز نمیتواند اجاره را به هم بزند.