عقد شرکت
به اجتماع حقوق چند مالک در یک چیز به صورت مشاع شرکت گفته می شود .
. اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند. ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، آن شرط باطل است، لکن شرکتشان صحیح است، و منفعت به نسبت مال، بین آنها تقسیم می شود مگر آن که اذن در تصرف در مال مشترک مقید به این شرط باشد، که در این صورت اصل شرکت باطل است.
عنوان مسئله:
. اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند. ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، آن شرط باطل است، لکن شرکتشان صحیح است، و منفعت به نسبت مال، بین آنها تقسیم می شود مگر آن که اذن در تصرف در مال مشترک مقید به این شرط باشد، که در این صورت اصل شرکت باطل است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] ب) آیا عقد رهن با مال عاریه توسّط مستعیر بدون اذن معیر و عدم اذن او بعد از اطّلاع، صحیح است یا باطل؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] ورثه شخصی چندین سال در زمین موروثی به صورت شراکت کار کرده اند و هرکس هرکار که قدرت داشته انجام می داده است. مثلا یکی درخت کاشته و یکی آبیاری کرده است و... و حالا تصمیم به تقسیم زمین دارند، برادری که درختها را کاشته می گوید آنها مال من است و نباید تقسیم شود، سایر ورثه می گویند چون کل کار مشترک بوده باید مثل اصل زمین تقسیم شود. حکم مسأله را بفرمایید؟
- [آیت الله خامنه ای] سه نفر در یک مکان تجاری شریک هستند به طوری که شریک اول نصف سرمایه آن را و دو شریک دیگر هر کدام یک چهارم سرمایه آن را پرداخت کرده اند و قرار گذاشته اند که سود حاصل به طور مساوی بین آنان تقسیم شود، ولی شریک دوم و سوم در مکان تجاری حضور فعال و دائمی دارند در حالی که شریک اول بسیار کم در آن کار می کند، آیا این شراکت با شرط مزبور صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] پولی به واسطه وکیل مالک، به صورت مضاربه در اختیار شخصی قرار می گیرد تا با آن کار نماید و سود حاصل به نسبت 40 به 60، بین مالک و عامل تقسیم شود. بعد از اتمام قرارداد، مالک پول مذکور را مطالبه می نماید، لکن ضمن تعلّل عامل در پرداخت آن، معلوم می گردد که عامل با آن کار نمی کرده و اصل پول را خرج کرده است.
- [آیت الله اردبیلی] برای انجام کاری، طرف اول سرمایة لازم را تأمین نماید و طرف دوم کار را انجام دهد و طرفین در سود حاصله شریک میشوند به شرط اینکه طرف دوم اصل سرمایه را تضمین نماید و در هر صورت به طرف اول بازگرداند. آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی پولی را به دیگری می دهد تا کار کند و هرچه سود کرد نصف آن را به مالک پول بدهد، به شرط اینکه اصل سرمایه را تضمین کند که اگر از بین برود خودش بدهد، آیا گرفتن سود این پول جایز است؟ و آیا لازم است چنین شرطی در ضمن عقد لازمی باشد یا در ضمن عقد مضاربه هم صحیح است؟
- [آیت الله اردبیلی] برای انجام کاری، طرف اول سرمایة لازم را تأمین نماید و طرف دوم کار را انجام دهد و طرفین در سود حاصله شریک میشوند به شرط اینکه طرف دوم اصل سرمایه را تضمین نماید و در هر صورت به طرف اول بازگرداند. آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله اردبیلی] برای انجام کاری، طرف اول سرمایة لازم را تأمین نماید و طرف دوم کار را انجام دهد و طرفین در سود حاصله شریک میشوند به شرط اینکه طرف دوم اصل سرمایه را تضمین نماید و در هر صورت به طرف اول بازگرداند. آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر بعضی از شرکاء ملک مشاع را بفروشند ویا شخص دیگری آن را بفروشد و بعضی از آنان آن را اجازه بدهند؟ آیا این معامله بدون رضایت شرکای دیگر از طرف همه آنان صحیح و نافذ است یا اینکه نافذ بودن آن نسبت به آنان منوط به رضایت و موافقت همگی آنان می باشد؟ و اگر رضایت جمیع شرکاء شرط باشد، آیا بین اینکه شراکت در ملک در ضمن یک شرکت تجاری باشد و یا در ضمن یک شرکت مدنی، تفاوتی وجود دارد، به این معنا که رضایت همه شرکا در دوّمی شرط باشد و در اوّلی شرط نباشد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی با سه فرزند کبیر خود با هم کار می کردند و مال زیادی تحصیل کرده اند. حالا پدرشان فوت کرده و شراکت ایشان معلوم نیست. نه هرکدام سرمایه معلومی داشتند و نه قراری گذاشته اند. فقط با هم کار می کردند و با هم خرج می کردند. حالا به چه قسمی اموال را قسمت می کنند؟ اگر شریک بودند سهم هرکدام چقدر است و اگر شرکت باطل است باز هم برای هرکدام چقدر تعیین کنند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- . کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس سفیه کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست.
- . اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد باطل است. ولی اصل شرکت صحیح است، و نفع و ضرر به نسبت مال، بین آنها تقسیم می شود مگر در صورتی که در مسأله پیش گفته شد.
- . اگر شرط نکنند که یکی از شریک ها بیشتر منفعت ببرد، چنان چه سرمایه آنان به یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند. و اگر سرمایه آنان به یک اندازه نباشد باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یک اندازه کار کنند، یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.
- . اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنان چه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست، به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند، بگویند، به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح و گرنه باطل می باشد و در هر صورت هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده، می تواند مزد زحمت های خود را به اندازه معمول از شرکای دیگر بگیرد، بلی کاری که انجام داده اگر معامله فضولی باشد مزد ندارد اگرچه صاحب مال معامله را امضا نماید.
- . شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است. ولی اگر بعداً به قراردادی که شده معامله کند صحیح است، و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، ضامن می باشد. اما اگر بعداً مطابق معمول معامله کند معامله او صحیح است مگر آن که اذن شرکاء مقید باشد به این که برخلاف قرار داد در صورت اول و خلاف معمول در صورت دوم عمل نکند که بنابراین معامله بعد در هر دو صورت نسبت به سهم شریک فضولی است و چنان چه اجازه نکند می تواند عین مالش را و در صورت تلف عین عوض آن را بگیرد.
- . در وکالت شرط است که منجز باشد یعنی اصل وکالت معلق بر چیزی نباشد پس اگر بگوید چنان چه مسافر من بیاید یا وقتی که اول ماه شد تو در فروش خانه وکیل من هستی که خود وکالت معلق بر آمدن مسافرت یا رسیدن اول ماه شده باطل است ولی تعلیق در متعلق وکالت مثل این که بگوید تو در فروختن خانه ام وکیل من هستی لکن خانه را وقتی مسافر من آمد یا وقتی اول ماه شد به فروش اشکال ندارد. و در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند پس اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند که قبول نموده مثلاً مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد وکالت صحیح است.
- . عقد ازدواج چند شرط دارد: اول آن که به عربی صحیح خوانده شود، و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند بهتر بلکه احوط آن است که کسی را که میتواند به عربی صحیح بخواند وکیل کنند، لکن لازم نیست، و خودشان هم میتوانند به غیر عربی بخوانند، اما باید لفظی بگویند که معنی زوجت و قبلت را بفهماند. دوم مرد و زن یا وکیل آنان که صیغه را میخوانند، قصد انشاء داشته باشند، یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را میخوانند زن به گفتن (زَوَّجْتُکَ نَفْسِی) قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد، و مرد به گفتن (قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ) زنبودن او را برای خود قبول نماید، و اگر وکیل مرد و وکیل زن صیغه را میخوانند، به گفتن (زَوَّجْتُ(الخ) وَ قَبِلْتُ) قصدشان این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کرده‌اند زن و شوهر شوند. سوم کسی که صیغه را میخواند، عاقل و بنابر احتیاط لازم بالغ باشد؛ چه برای خودش بخواند، یا از طرف دیگری وکیل شده باشد. چهارم اگر وکیل زن و شوهر یا ولیّ آنان صیغه را میخوانند، در عقد، زن و شوهر را معین کنند، مثلاً اسم آنان را ببرند یا به آنان اشاره نمایند. پس کسی که چند دختر دارد، اگر به مردی بگوید: زَوَّجْتُکَ اِحْدی بَنَاتی یعنی زن تو نمودم یکی از دخترانم را، و او بگوید: (قَبِلْتُ) یعنی قبول کردم چون در موقع عقد، دختر را معین نکردهاند، عقد باطل است. پنجم زن و مرد به ازدواج راضی باشند، ولی اگر زن ظاهراً با کراهت اذن دهد و معلوم باشد قلباً راضی است، عقد صحیح است.
- . عقد ازدواج چند شرط دارد: اول آن که به عربی صحیح خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند بهتر بلکه احوط آن است که کسی را که می تواند به عربی صحیح بخواند وکیل کنند، لکن لازم نیست. و خودشان هم می توانند به غیر عربی بخوانند، اما باید لفظی بگویند که معنی زوجت و قبلت را بفهماند. دوم مرد و زن یا وکیل آنان که صیغه را می خوانند، قصد انشاء داشته باشند یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را می خوانند زن بگفتن "زَوَّجْتُکَ نَفْسِی" قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد و مرد بگفتن "قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ" زن بودن او را برای خود قبول نماید، و اگر وکیل مرد و وکیل زن صیغه را می خوانند، به گفتن "زَوَّجْتُ"الخ" وَقَبِلْتُ" قصدشان این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کرده اند زن و شوهر شوند. سوم کسی که صیغه را می خواند عاقل و بنابر احتیاط لازم بالغ باشد چه برای خودش بخواند، یا از طرف دیگری وکیل شده باشد. چهارم اگر وکیل زن و شوهر یا ولی آنان صیغه را می خوانند، در عقد، زن و شوهر را معین کنند، مثلاً اسم آنان را ببرند یا به آنان اشاره نمایند. پس کسی که چند دختر دارد، اگر به مردی بگوید: زَوَّجْتُکَ اِحْدی بَنَاتی یعنی: زن تو نمودم یکی از دخترانم را و او بگوید "قَبِلْتُ" یعنی: قبول کردم چون در موقع عقد، دختر را معین نکرده اند عقد باطل است. پنجم زن و مرد به ازدواج راضی باشند، ولی اگر زن ظاهراً با کراهت اذن دهد و معلوم باشد قلباً راضی است عقد صحیح است.
- . مزارعه چند شرط دارد: اول آن که مالک به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند و زارع قبول نماید. ولی در این صورت تا زارع مشغول کار نشده در ترتیب آثار لزوم و جواز، مراعات احتیاط لازم است. دوم آن که مالک و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و مالک و بلکه زارع اگر بذر از مال او باشد و یا زرع نیاز به تصرف در مال داشته باشد محجور از تصرف در مال نباشد. سوم آن که مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اول یا آخر می رسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. چهارم آن که سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست و هم چنین اگر مقدار معینی از حاصل را مثلاً ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند صحیح نیست. پنجم آن که مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که درآن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و آخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل آن سال به دست می آید و به حسب عادت، آن موقع معلوم باشد صحیح است. ششم آن که زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم آن که اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معین نمایند. هشتم آن که مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمین ها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه باطل است. نهم خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند ، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد باید آنچه را شرط کرده اند عمل کنند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند ، یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد ، این شرط باطل است ولی شرکت آنان صحیح است ومنفعت بدست آمده به نسبت مال بین آنها تقسیم می شود. ( مسذله 2141 ) اگر قرار بگذارند که همة استفاده را یک نفر ببرد ، و یا تمام ضرر یا بیشتر آن را از یکی از آنان باشد شرکت صحیح است . ولی منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم می شود .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند؛ یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد؛ باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند و اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند؛ یا بیشتر کار نمی کند بیشتر منفعت ببرد؛ اظهر این است که شرکت آنان صحیح و شرط باطل است و به حسب سرمایه منفعت بین آنها تقسیم می شود.
- [آیت الله اردبیلی] اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار میکند یا بیشتر از شریک دیگر کار میکند، بیشتر منفعت ببرد یا شرط کنند کسی که کار نمیکند یا کمتر کار میکند بیشتر منفعت ببرد، عقد و شرط صحیح است.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر در عقد شرط کنند کسی که کار میکند، یا بیشتر از شریک دیگر کار میکند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده‌اند به او بدهند و همچنین است اگر شرط کنند کسی که کار نمیکند، یا کمتر کار میکند بیشتر منفعت ببرد، شرکت آنان اشکالی ندارد و تا زمانی که عقد شرکت باقی است باید بشرط عمل کنند.
- [آیت الله سبحانی] اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد; شرکت و شرط صحیح است و باید به شرط عمل کنند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، شرکت آنان اشکال دارد.
- [آیت الله سبحانی] اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیشتر از شریک دیگر صفحه 398 کار می کند بیشتر منفعت ببرد; شرکت و شرط صحیح است و باید به شرط عمل کنند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، شرکت آنان اشکال دارد.
- [آیت الله بروجردی] اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار میکند یا بیشتر از شریک دیگر کار میکند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده‌اند به او بدهند، ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمیکند یا کمتر کار میکند، بیشتر منفعت ببرد، شرکت آنان اشکال دارد.
- [آیت الله سیستانی] اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار میکند ، یا بیشتر از شریک دیگر کار میکند ، یا کار او با اهمیت تر از کار دیگری است بیشتر منفعت ببرد ، باید آنچه را شرط کرده‌اند به او بدهند . و همچنین اگر شرط کنند کسی که کار نمیکند ، یا بیشتر کار نمیکند ، یا کار او با اهمیتتر از کار دیگری نیست ، بیشتر منفعت ببرد ، باز هم شرط صحیح است ، و باید آنچه شرط کرده‌اند به او بدهند .
- [آیت الله مظاهری] اگر در عقد شرکت شرط کنند که یکی از آنها بیشتر منفعت ببرد یا همه منفعت مال او باشد یا هیچ ضرر ندهد، شرکت و شرط هر دو صحیح است.
- [آیت الله بهجت] اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار میکند، یا بیشتر از شریک دیگر کار میکند، بیشتر منفعت ببرد، باید به شرطی که کرده‌اند عمل نمایند، و همچنین است بنابر اظهر، اگر شرط کنند کسی که کار نمیکند، یا کمتر کار میکند بیشتر منفعت ببرد، در صورتی که چنین شرطی عقلایی باشد.