تقسیم
تقسیم (بلاغت)، استیفای اقسام موجود برای یک شیء و بیان وضع آن‌ها است.
. اگر در یک زمین جو و گندم و چیزی مثل برنج و لوبیا که زکات آن واجب نیست بکارد، چنان‌چه بر حسب معمول استفاده از هر دو جنس در موقع کشت منظور باشد، مخارج به نسبت مداخل تقسیم می‌شود، و اگر فایده یکی از آن‌ها به قدری کم باشد که در موقع کشت منظور نباشد، مخارج از چیزی محسوب می‌شود که منظور باشد.
عنوان مسئله:
. اگر در یک زمین جو و گندم و چیزی مثل برنج و لوبیا که زکات آن واجب نیست بکارد، چنان‌چه بر حسب معمول استفاده از هر دو جنس در موقع کشت منظور باشد، مخارج به نسبت مداخل تقسیم می‌شود، و اگر فایده یکی از آن‌ها به قدری کم باشد که در موقع کشت منظور نباشد، مخارج از چیزی محسوب می‌شود که منظور باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- . اگر در یک زمین جو و گندم و چیزی مثل برنج و لوبیا که زکات آن واجب نیست بکارد چنان چه بر حسب معمول استفاده از هر دو جنس در موقع کشت منظور باشد مخارج به نسبت مداخل تقسیم می شود و اگر فایده یکی از آن‌ها به قدری کم باشد که در موقع کشت منظور نباشد مخارج از چیزی محسوب می شود که منظور باشد.
- . اگر گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آن‌ها واجب شده خوب و بد دارد، احتیاط واجب آن است که زکات جنس خوب را از جنس بد ندهند.
- . بنابر احتیاط واجب، وقت واجبشدن زکات گندم و جو، وقت دانهبستن آن‌ها است، و زکات کشمش نیز بنابر احتیاط وقتی واجب می‌شود که غوره است و موقعی هم که رنگ خرما زرد یا سرخ شد، بنابر احتیاط زکات آن واجب می‌شود، و اگر اتفاقاً ملاحظه موقعی که به آن‌ها گندم و جو و انگور و خرما گویند موافق با نفع فقرا باشد، احتیاط واجب ملاحظه صرفه فقرا است، مثل آن که کسی مالک گندم یا جو شود، بعد از بستهشدن دانههای آن‌ها و پیش از آن که به آن‌ها گندم و جو بگویند که در چنین صورتی احتیاط واجب آن است که زکات آن را مالک دوم نیز بدهد، ولی وقتدادن زکات در گندم و جو موقع خرمن و جداکردن کاه آن‌ها و در خرما و کشمش موقعی است که انگور، کشمش و رطب، تمر شده باشد.
- . مخارجی را که برای گندم و جو و خرما و انگور کرده و معمول است که آن مخارج را از خود زراعت میدهند، میتواند از حاصل کسر کند، و چنان‌چه باقیمانده آن به حد نصاب برسد، باید زکات آن را بدهد، و آنچه معمول نیست از خرمن بدهند، بنابر احتیاط لازم جزء نصاب حساب نمایند، لکن زکات آن واجب نیست.
- . مخارجی را که برای گندم و جو و خرما و انگور کرده و معمول است که آن مخارج را از خود زراعت می دهند می تواند از حاصل کسر کند و چنان چه باقی مانده آن به حد نصاب برسد، باید زکات آن را بدهد و آنچه معمول نیست از خرمن بدهند بنابر احتیاط لازم جزء نصاب حساب نمایند لکن زکات آن واجب نیست.
- . اگر زمینی را بخرد و در آن زمین گندم یا جو بکارد، پولی را که برای خرید زمین داده جزء مخارج حساب نمی شود. ولی اگر زراعت را پیش از تعلق زکات بخرد پولی را که برای خرید آن داده می تواند جزء مخارج حساب نماید. و از حاصل کم کند، اما باید قیمت کاهی را که از آن به دست می آید، از پولی که برای خرید زراعت داده کسر نماید، یعنی باید مخارج را تقسیم کند آنچه سهم گندم باشد از گندم کم کند چنان که در مخارج زراعت همیشه باید این جهت ملاحظه شود مثلاً اگر زراعتی را پانصد تومان بخرد و سهم کاه آن وقت خرید صد تومان باشد، فقط چهار صد تومان آن را می تواند جزء مخارج حساب نماید.
- . اگر زمینی را بخرد و در آن زمین گندم یا جو بکارد، پولی را که برای خرید زمین داده جزء مخارج حساب نمیشود؛ ولی اگر زراعت را پیش از تعلق زکات بخرد، پولی را که برای خرید آن داده میتواند جزء مخارج حساب نماید، و از حاصل کم کند، اما باید قیمت کاهی را که از آن به دست میآید، از پولی که برای خرید زراعت داده کسر نماید، یعنی باید مخارج را تقسیم کند؛ آنچه سهم گندم باشد از گندم کم کند، چنان که در مخارج زراعت همیشه باید این جهت ملاحظه شود، مثلاً اگر زراعتی را پانصد تومان بخرد، و سهم کاه آن وقت خرید صد تومان باشد، فقط چهار صد تومان آن را میتواند جزء مخارج حساب نماید.
- . اگر انسان در چند شهر که فصل آن‌ها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آن‌ها در یک وقت به دست نمیآید گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد، و همه آن‌ها محصول یک سال حساب شود، چنان‌چه چیزی که اول میرسد به اندازه نصاب باشد، باید زکات آن را موقعی که میرسد بدهد، و زکات بقیه را هر وقت به دست میآید ادا نماید؛ و اگر آنچه اول میرسد به اندازه نصاب نباشد، در صورتی که یقین دارد به آنچه بعد به دست میآید به اندازه نصاب می‌شود، باز هم بعد از تعلق زکات به بقیه واجب است زکات آنچه را که رسیده همان وقت، و زکات بقیه را موقعی که میرسد بدهد، و اگر یقین ندارد که همه آن‌ها به اندازه نصاب شود، صبر کند تا بقیه آن برسد. پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است، و اگر به مقدار نصاب نشود، زکات آن واجب نیست.
- . اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنان‌چه طوری باشد که بگویند: آبیاری با دلو و مانند آن شده، زکات آن بیست یک است، و اگر بگویند: آبیاری با آب نهر و باران شده، زکات آن، ده یک است، و اگر آبیاری با دلو غلبه داشته ولی چنان نباشد که بگویند: با دلو آبیاری شده، باید ملاحظه نسبت کنند، و احتیاط آن است که در نصف ده یک، و در نصف دیگر، بیست یک زکات بدهند.
- . مزارعه چند شرط دارد: اول آن که مالک به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند و زارع قبول نماید. ولی در این صورت تا زارع مشغول کار نشده در ترتیب آثار لزوم و جواز، مراعات احتیاط لازم است. دوم آن که مالک و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و مالک و بلکه زارع اگر بذر از مال او باشد و یا زرع نیاز به تصرف در مال داشته باشد محجور از تصرف در مال نباشد. سوم آن که مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اول یا آخر می رسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. چهارم آن که سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست و هم چنین اگر مقدار معینی از حاصل را مثلاً ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند صحیح نیست. پنجم آن که مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که درآن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و آخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل آن سال به دست می آید و به حسب عادت، آن موقع معلوم باشد صحیح است. ششم آن که زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم آن که اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معین نمایند. هشتم آن که مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمین ها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه باطل است. نهم خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر در یک زمین جو و گندم و چیزی مانند برنج و لوبیا که زکات آن واجب نیست بکارد، خرجهائی که برای هر یک از آن‌ها کرده فقط پای همان حساب می شود، ولی اگر برای هر دو مخارجی کرده باید دو قسمت نماید، مثلا اگر هر دو به یک اندازه بوده، می تواند نصف مخارج را از جنسی که زکات دارد کسر نماید.
- [آیت الله بهجت] اگر در یک زمین جو و گندم و چیزی مثل برنج و لوبیا که زکات آن واجب نیست بکارد، خرجهایی که تنها برای یکی از آن‌ها کرده فقط از همان کسر می‌شود، ولی اگر برای هر دو مخارجی کرده، باید به هر دو قسمت نماید، مثلاً اگر هر دو به یک اندازه بوده، میتواند نصف مخارج را از جنسی که زکات دارد کسر نماید.
- [امام خمینی] اگر در یک زمین جو و گندم و چیزی مثل برنج و لوبیا که زکات آن واجب نیست، بکارد خرجهای که برای هر کدام آن‌ها کرده، فقط پای همان حساب می شود، ولی اگر برای هر دو مخارجی کرده باید به هر دو قسمت نماید، مثلا اگر هر دو به یک اندازه بوده، می تواند نصف مخارج را از جنسی که زکات دارد کسر نماید.
- [آیت الله خوئی] زکات گندم و جو وقتی واجب می‌شود که به آن‌ها گندم و جو گفته شود، و زکات کشمش وقتی واجب می‌شود که انگور میباشد و زکات خرما وقتی واجب می‌شود که عرب به آن تمر گوید ولی وقت دادن زکات در گندم و جو موقع خرمن و جدا کردن کاه آن‌ها است و در خرما و کشمش موقعی است که خشک شده باشند.
- [آیت الله بروجردی] اگر در یک زمین جو و گندم و چیزی مانند برنج و لوبیا که زکات آن واجب نیست بکارد، چنان‌چه مقصودش از زراعت کردن چیزی بوده که زکات ندارد و بعداً چیزی را که زکات دارد زراعت کرده، نباید مخارج را حساب کند و اگر مقصودش زراعت کردن چیزی بوده که زکات دارد و بعداً چیزی را که زکات ندارد زراعت کرده، میتواند مخارج را حساب نماید و از حاصل کم کند و در صورتی که مقصودش زراعت هر دو بوده، مخارجی را که کرده باید به هر دو قسمت نماید، مثلاً اگر هر دو به یک اندازه بوده میتواند نصف مخارجی را از جنسی که زکات دارد، کسر نماید.
- [آیت الله خوئی] در موقع واجب شدن زکات گندم و جو و کشمش و خرما که در مسأل پیش گفته شد، چنان‌چه صاحب آن‌ها بالغ و عاقل و آزاد و متمکن از تصرف باشد، باید زکات آن‌ها را بدهد و اگر بالغ یا عاقل نباشد واجب نیست.
- [آیت الله خوئی] اگر بعد از آن که زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شده زراعت و درخت را بفروشد، فروشنده باید زکات آن‌ها را بدهد و چنان‌چه داد بر خریدار چیزی واجب نیست.
- [آیت الله خوئی] کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد و نیت هیچ کدام آن‌ها را نکند، چنان‌چه چیزی را که داده هم جنس یکی از آن‌ها باشد، زکات همان جنس حساب می‌شود، و اگر از قسم پول بدهد که هم جنس هیچ کدام آن‌ها نباشد، به هم آن‌ها قسمت می‌شود، پس کسی که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلًا یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیت هیچ کدام آن‌ها را نکند، زکات گوسفند حساب می‌شود ولی اگر مقداری پول نقره یا اسکناس بدهد به زکاتی که برای گوسفند و طلا بدهکار است تقسیم می‌شود.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر در یک زمین جو وگندم وچیزی مثل برنج ولوبیا که زکاْ آن واجب نیست بکارد، چنان‌چه مقصودش زراعت کردن چیزی بوده که زکاْ ندارد و بعداً چیزی را که زکاْ دارد زراعت کرده، نباید مخارج را از یکی حساب کند بلکه نسبت در نظر گرفته شود و همچنین است اگر مقصودش زراعت کردن چیزی بوده که زکاْ دارد و بعداً چیزی را که زکاْ ندارد زراعت کرده، میتواند تمام مخارج را به نسبت حساب نماید و از حاصل کم کند.
- [آیت الله خوئی] اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند، چنان‌چه طلب آنان از یک جنس و وزن آن‌ها یکی باشد، مثلًا هر دو ده من گندم طلبکار باشند، مصالح آنان صحیح است، و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد، مثلًا یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبکار باشد، ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولًا با وزن یا پیمانه آن را معامله میکنند، در صورتی که وزن یا پیمان آن‌ها مساوی نباشد، مصالح آنان اشکال دارد.