معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، بنابر احتیاط واجب دیگر حق بهم زدن معامله را ندارد. مگر آنکه جاهل بمسئله باشد که وقتی فهمید می تواند معامله را بهم بزند، ولی مقداری تأخیر برای فکر کردن مانعی ندارد.
عنوان مسئله:
اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، بنابر احتیاط واجب دیگر حق بهم زدن معامله را ندارد. مگر آنکه جاهل بمسئله باشد که وقتی فهمید می تواند معامله را بهم بزند، ولی مقداری تأخیر برای فکر کردن مانعی ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- در چهار صورت اگر مال عیبی داشته باشد نمی توان معامله را بهم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد: اول: موقع خریدن، عیب مال را بداند. دوّم: به عیب مال راضی شود. سوم: در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم. چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم ولی اگر عیبی را معیّن کند و بگوید مال را با این عیب می فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد یا تفاوت بگیرد.
- در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی تواند معامله را به هم بزند ولی میتواند نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد. اوّل: بعد از معامله تغییری در مال بدهد که مردم بگویند بطوری که خریداری شده و تحویل داده شده باقی نمانده است. مثل آنکه پارچه را برای دوختن بریده و یا گندم را آرد کرده باشد. دوّم: فقط حق فسخ را ساقط کرده باشد. سوّم: بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود. ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز، بدون تفریط مشتری عیب دیگری پیدا کند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می تواند آن را پس دهد، و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت، مال عیب دیگری پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، می تواند معامله را به هم بزند.
- اگر اجاره دهنده، یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است می تواند اجاره را بهم بزند، ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند، نمی توانند اجاره را بهم بزنند.
- اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده، باید فوراً از او جدا شود و اگر جدا نشود بنابر احتیاط واجب باید کفاره بدهد.
- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، بنابر احتیاط مستحب مقداری را که می داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
- حق به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول: طرفین معامله از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می گویند. دوّم: مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله مغبون شده باشند که آنرا (خیار غَبْن) گویند. سوّم: در معامله قرار داد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند (خیار شرط). چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط). ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد و قبلا اطلاع نداشته باشند (خیار عیب). هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، معامله نسبت به آن قسمت باطل است و در قسمتی که مال خودش بوده صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد. (خیار تبعّض صفقه). هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است. که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و همچنین است اگر با رؤیت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد که جنس یا عوض آن تغییر به نقص نموده که در صورت اوّل خریدار و در صورت دوّم فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد. در صورتی که شرط تأخیر برای بایع یا مشتری نسبت به ثمن و مثمن نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلا اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم). و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند، اگر زکات را ندهد، و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود، چنانچه دادن زکات را به قدری تأخیر انداخته که نمی گویند فوراً داده است، باید عوض آن را بدهد و اگر به این مقدار تأخیر نینداخته مثلا دو سه ساعت تأخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده در صورتی که دسترسی به مستحق نداشته چیزی بر او واجب نیست و اگر دسترسی به مستحق داشته بنابر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد.
- اگر چیزی را پیدا کند و به خیال این که مالِ خود او است بر دارد بعد بفهمد مال خودش نبوده، باید تا یک سال اعلان نماید. و همچنین است بنابر احتیاط واجب اگر آنرا با پای خود حرکت داده و جا بجا کند.
- اگر روزه دار آروغ بزند و چیزی در دهانش بیاید، چنانچه عمداً آنرا فرو ببرد، روزه اش باطل است، و باید قضای آنرا بگیرد، و کفّاره هم بر او واجب می شود، و اگر خوردن آن چیز حرام باشد، مثلا موقع آروغ زدن خون یا غذائی که از صورت غذا بودن خارج شده بدهان او بیاید، و عمداً آنرا فرو ببرد، روزه او باطل می شود، و بنابر احتیاط کفّاره جمع هم بر او واجب می شود.
- اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد مثلا حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را به هم بزند، یا فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد مثلا مالی را که به چهار تومان خریده، اگر بفهمد معیوب است، در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می باشد می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] اگر بعد از معامله، عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند دیگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد ولی مقداری تأخیر برای فکر کردن یا مشورت کردن و مانند آن مانعی ندارد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] حقّ بهم زدن معامله در موارد خیار، فوری نیست؛ بنابراین اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد، لازم نیست فوراً معامله را بهم بزند، بلکه بعداً هم حقّ بهم زدن معامله را دارد و همین طور در دیگر خیارها.
- [آیت الله سیستانی] اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد ، چنانچه بخواهد باید فوراً معامله را بهم بزند ، و اگر بیش از مقدار معمول با در نظر گرفتن اختلاف موارد تأخیر بیندازد دیگر نمیتواند معامله را بهم بزند .
- [آیت الله اردبیلی] اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فورا معامله را به هم نزند، دیگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد.
- [آیت الله بروجردی] اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، دیگر حق به هم زدن معامله را ندارد.
- [امام خمینی] اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فورا معامله را به هم نزند دیگر حق به هم زدن معامله را ندارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر بعد از معامله، عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، دیگر حق به همزدن معامله را ندارد مگر آن که جاهل به مسأله باشد که وقتی فهمید میتواند معامله را به هم بزند، و اگر بعد از حصول مانع از ردّ مال به فروشنده ملتفت عیب شود، اگر فوراً تفاوت قیمت صحیح و معیوب را مطالبه نکرد، حق مطالبه او ساقط میشود.
- [آیت الله سبحانی] هر گاه بعد از معامله عیب جنس را بفهمد و فوراً معامله را فسخ نکند بنابر احتیاط حقّ او ساقط می شود، ولی مقداری تأخیر برای فکر کردن مانعی ندارد و شرط نیست که فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه بعد از معامله عیب جنس را بفهمد و فورا معامله را فسخ نکند بنابر احتیاط حق او ساقط می شود، ولی مقداری تأخیر برای فکر کردن مانعی ندارد و شرط نیست که فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد لازم نیست فورا معامله را به هم بزند و بعد هم حق به هم زدن معامله را دارد اگر چه احوط عدم تاخیر است