حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
مزارعه، هشت شرط دارد:
اوّل: صاحب زمین و زارع هر دو رشید باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد.
دوّم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین سهم ببرند. پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر می‌رسد مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است.
سوّم: سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد. پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری، صحیح نیست.
چهارم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند، و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد.
پنجم: زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است.
ششم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
هفتم: مالک، زمین را معیّن کند - ولو اجمالاً - پس اگر کسی چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زارعت کن و آن را معیّن نکند، مزارعه صحیح است و زارع می‌تواند هر قطعه‌ای از زمین را که می‌خواهد، در آن زراعت کند.
هشتم: خرجی را که هر کدام باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
عنوان مسئله:
مزارعه، هشت شرط دارد:
اوّل: صاحب زمین و زارع هر دو رشید باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد.
دوّم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین سهم ببرند. پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر می‌رسد مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است.
سوّم: سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد. پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری، صحیح نیست.
چهارم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند، و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد.
پنجم: زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است.
ششم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
هفتم: مالک، زمین را معیّن کند - ولو اجمالاً - پس اگر کسی چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زارعت کن و آن را معیّن نکند، مزارعه صحیح است و زارع می‌تواند هر قطعه‌ای از زمین را که می‌خواهد، در آن زراعت کند.
هشتم: خرجی را که هر کدام باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] مزارعه چند شرط دارد: اول آنکه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم؛ یا بدون اینکه حرفی بزنند؛ مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع قبول نماید. دوم صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. سوم مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند؛ پس اگر مثلا شرط کنند که آنچه اول یا آخر می رسد؛ مال یکی از آنان باشد؛ مزارعه باطل است. چهارم سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد؛ پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هرچه می خواهی به من بده؛ صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل را مثلا ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. پنجم مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. ششم زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود؛ مزارعه صحیح است. هفتم اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است؛ چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند؛ ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است؛ لازم نیست آن را معین نمایند. هشتم مالک؛ زمین را معین کند؛ پس کسی که چند قطعه زمین دارد و باهم تفاوت دارند؛ اگر به زارع بگوید: در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند؛ بنا بر احتیاط مزارعه باطل است. نهم خرجی را که هر کدام آنان باید بکند معین نمایند؛ ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد لازم نیست آن را معین نمایند.
- [امام خمینی] مزارعه چند شرط دارد: اول: آن که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع تحویل بگیرد. دوم: صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمیتوانند مزارعه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است. سوم: همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود. چهارم: سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد، پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه، مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری، صحیح نیست، و نیز اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده صحیح نیست. پنجم: مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت بقدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد. ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم: اگر در محلی هستند که مثلًا یک نوع زراعت میکنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین میشود، و اگر چند نوع زراعت میکنند باید زراعتی را که می‌خواهد انجام دهد معین نماید، مگر آن که معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود. هشتم: مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه باطل است. نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] مزارعه چند شرط دارد: اوّل: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به قصد مزارعه به زارع واگذار کند و زارع قبول نماید. دوم: صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و ممیّز باشند و با قصد، مزارعه را انجام دهند و نیز باید بالغ بوده و از روی اختیار مزارعه را انجام دهند و سفیه هم نباشند. بلوغ و اختیار و سفیه نبودن در جایی که کسی بخواهد بر روی زمین دیگری معامله کند شرط نیست، همچنین مزارعه ممیّز نابالغ و سفیه با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولیّ آنها صحیح است و اگر شخصی به زور عقد مزارعه ببندد و بعد راضی شود، مزارعه صحیح خواهد بود و در صاحب زمین شرط است که مفلّس نباشد و همین طور در زارع؛ اگر برای انجام مزارعه باید در مال خود تصرّف کند و در هر دو صورت مزارعه مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح می‌باشد. سوم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر می‌رسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. چهارم: سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند نصف یا ثلث باشد، پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معیّنی از حاصل را مثلاً صد کیلو فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند. هشتم: مالک، زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است. نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . مزارعه چند شرط دارد: اول آن که مالک به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند و زارع قبول نماید. ولی در این صورت تا زارع مشغول کار نشده در ترتیب آثار لزوم و جواز، مراعات احتیاط لازم است. دوم آن که مالک و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و مالک و بلکه زارع اگر بذر از مال او باشد و یا زرع نیاز به تصرف در مال داشته باشد محجور از تصرف در مال نباشد. سوم آن که مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اول یا آخر می رسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. چهارم آن که سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست و هم چنین اگر مقدار معینی از حاصل را مثلاً ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند صحیح نیست. پنجم آن که مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که درآن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و آخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل آن سال به دست می آید و به حسب عادت، آن موقع معلوم باشد صحیح است. ششم آن که زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم آن که اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معین نمایند. هشتم آن که مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمین ها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه باطل است. نهم خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مزارعه اموری معتبر است اول ایجاب از مالک و قبول از زارع به این که مالک زمین مثلا به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع تحویل بگیرد و جایز است ایجاب از زارع و قبول از مالک باشد دوم صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و بالغ باشند و باید کسی انها را به ناحق اکراه بر مزارعه نکرده باشد و مالک از تصرف در مال خود شرعا ممنوع نباشد مانند سفیه و کسی که از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود به جهت افلاس منع شده است و همچنین زارع مفلس در صورتی که مزارعه از طرف او مستلزم تصرف در مالش باشد و مزارعه با سفیه بدون اذن ولی جایز نیست سوم ان که حاصل زمین بین هر دو مشترک باشد پس اگر شرط کنند که تمام حاصل یا انچه اول یا اخر می رسد مال یکی از انان باشد مزارعه باطل است چهارم ان که سهم هر کدام به نحو کسر مشاع باشد مانند نصف یا ثلث حاصل پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده یا مقدار معینی مثلا ده من از حاصل را برای زارع یا مالک قرار دهند مزارعه باطل است پنجم ان که مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در ان مدت به دست امدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و اخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند کافیست ششم ان که زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در ان ممکن نباشد ولی بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است هفتم ان که اگر منظور هر کدام انان زراعت مخصوصی است چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است لازم نیست ان را معین نمایند هشتم ان که مالک زمین را معین کند به گونه ای که مورد معامله مردد نباشد و ظاهر این است که تعیین به نحو کلی در معین کفایت می کند هر چند قطعات زمین با یک‌دیگر تفاوت داشته باشند نهم ان که خرجی را که هر کدام از انان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد لازم نیست ان را معین نمایند
- [آیت الله علوی گرگانی] مزارعه چند شرط دارد: اوّل - آن که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم وزارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند وزارع قبول نماید، دوم - صاحب زمین وزارع هردو مکلّف وعاقل باشند و با قصد واختیار خود مزارعه را انجام دهند وسفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند ولی با اجازه ولیّ صحیح است و همچنین ممنوع التصرف از طرف حاکم شرع نباشد; سوم - مالک وزارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر می‌رسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است; چهارم - سهم هرکدام نصف یا ثلث حاصل ومانند اینها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هرچه میخواهی به من بده، صحیح نیست; پنجم - مدّتی که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد; ششم - زمین قابل زراعت باشد، هفتم - اگر منظور هرکدام از آنان زراعت مخصوصی است چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هردو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند; هشتم - مالک زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین متفاوت دارد، اگر بزارع بگوید در یکی از اینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است; نهم - خرجی را که هرکدام آنان باید بکنند معیّن نمایند ولی اگر خرجی را که هرکدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
- [آیت الله بهجت] مزارعه چند شرط دارد: 1 مالک به زارع بگوید: (زمین را به تو واگذار کردم) و زارع هم بگوید: (قبول کردم) یا بدون اینکه حرفی بزنند مالک، زمین را برای مزارعه واگذار کند و زارع تحویل بگیرد؛ 2 مالک و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد، بلکه اگر سفیه باشند، اگرچه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمیتوانند مزارعه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است؛ 3 تمام محصول زمین به یکی از آن دو اختصاص داده نشود؛ 4 سهم هر کدام بهطور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها، و باید تعیین شده باشد پس اگر قرار بگذارند که حاصل یک قطعه، مال یکی و حاصل قطعه دیگر، مال دیگری باشد صحیح نیست؛ و نیز اگر مالک بگوید: (در این زمین زراعت کن و هرچه میخواهی به من بده، صحیح نیست)؛ 5 مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند، و باید مدت بهقدری باشد که در آن مدت بهدست آمدن محصول ممکن باشد؛ 6 زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است؛ 7 اگر در محلی هستند که مثلاً یک نوع زراعت میکنند، چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین میشود، و اگر چند نوع زراعت میکنند، باید زراعتی را که می‌خواهد انجام دهد معین نماید، مگر آنکه نوع خاصی متعارف باشد که به همان نوع باید عمل شود؛ 8 مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند، مزارعه باطل است؛ 9 خرجی را که هر کدام از آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
- [آیت الله سیستانی] مزارعه چند شرط دارد : اول : آنکه عقد و قرار دادی میان آن دو باشد ، مثلاً صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم ، و زارع هم بگوید قبول کردم ، یا بدون اینکه حرفی بزنند ، مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند ، و زارع قبول نماید . دوم : صاحب زمین و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند ، و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند ، و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و همچنین باید مالک مفلّس نباشد ، ولی اگر زارع مفلّس باشد در صورتی که مزارعه مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در آنها منع شده است نباشد ، اشکال ندارد . سوم : هر کدام از مالک و زارع سهمی از حاصل زمین ببرند ، نصف یا ثلث و مانند اینها ، پس اگر برای هیچ کدام سهمی قرار ندهند یا آنکه مثلاً مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده ، صحیح نیست ، و همچنین است اگر مقدار معیّنی از حاصل ، مثلاً ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند . چهارم : مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند ، و باید مدت بقدری باشد که در آن مدت بدست آمدن حاصل ممکن باشد ، و اگر اول مدت را روز معیّنی وآخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند ، کافی است . پنجم : زمین قابل زراعت باشد ، و اگر زراعت در آن فعلاً ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود ، مزارعه صحیح است . ششم : چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند ، مثلاً معیّن کنند که برنج است یا گندم ، و اگر برنج است کدام قسم از آن است ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند ، تعیین لازم نیست ، و همچنین اگر زراعتی را که در نظر دارند معلوم است ، لازم نیست به آن تصریح نمایند . هفتم : مالک ، زمین را معیّن کند ، در صورتی که چند قطعه زمین داشته باشد که با هم در کار کشاورزی تفاوت داشته باشند ، ولی اگر تفاوت نداشته باشند ، تعیین لازم نیست ، پس اگر به زارع بگوید : در یکی از این زمینها زراعت کن ، و آن را معیّن نکند ، مزارعه صحیح است ، و بعد از عقد تعیین بدست مالک است . هشتم : خرجی را که هر کدام از آنان باید بکند از قبیل بذر ، کود و لوازم کشاورزی و مانند آن معیّن نمایند ، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند بطور معمول معلوم باشد ، لازم نیست به آن تصریح نمایند .
- [آیت الله بروجردی] مزارعه چند شرط دارد:اوّل:آن که صاحب زمین به زارع بگوید:زمین را به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید:قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را واگذار کند و زارع قبول نماید، ولی در این صورت تا زارع مشغول کار نشده، مالک و زارع می‌توانند معامله را به هم بزنند.دوم:صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند؛ یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.سوم:مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر می‌رسد، مال یکی از آنان باشد، مزارعه باطل است.چهارم:سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد، پس اگر مالک بگوید:در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده، صحیح نیست.پنجم:مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت دست آمدن حاصل ممکن باشد.ششم:زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.هفتم:اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند، ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معین نمایند.هشتم:مالک زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید:در یکی از اینها زراعت کن و آن را معین نکند، مزارعه باطل است.نهم:خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
- [آیت الله نوری همدانی] مزارعه چند شرط دارد : اوّل : آنکه چون عقد است باید به لفظ انشاء معامله تحقّق پیدا کند به اینکه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم برای مزارعه و زارع هم بگوید قبول کردم ، یا بدون اینکه حرف بزنند عملاُ انشاء معامله را تحقّق ببخشند به اینکه مالک ؛ زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع هم به این منظور تحویل بگیرد . دوّم : صاحب زمین و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارَعَه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصّرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمی توانند مُزارَعَه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است . سوّم : همة حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود . چهارم : سهم هر کدام بطور مشاع باشد ، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد ، پس اگر قرار دهنده حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری صحیح نیست و نیز اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست . پنجم : مدّتی راکه باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت بقدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد . ششم : زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد ، امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود ، مُزارَعَه صحیح است . هفتم : اگر در محلی هستند که مثلاً یک نوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معیّن می شود واگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد معیّن نمایند مگر آنکه معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود . هشتم : مالک ؛ زمین رامعیّن کند ، پس کسی که چند قطعه زمین داردو باهم تفاوت دارند ، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مُزارَعَه باطل است . نهم : خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد ، لازم نیست آن را معیّن نمایند .