تصرف مالکانه
استفادهای كه فقط از طرف مالك امكان دارد.
هرگاه تسلیم عین مغصوبه به مالک برای غاصب متعذّر باشد، بر غاصب واجب است بدل آن را به مالک بدهد، و این را بدل حیلوله می‌گویند و مالک گرچه مالک این بدل نمی‌شود ولی می‌تواند تصرّف مالکانه بنماید و اگر بدل را تلف کرد عین مغصوبه ملک غاصب میشود، و هر وقت تسلیم عین مغصوبه برای غاصب ممکن شد باید آن را به مالک بدهد و بدل را پس بگیرد و همه منافع بدل در تمام مدتی که تسلیم عین مغصوبه متعذّر است مال مالک است.
عنوان مسئله:
هرگاه تسلیم عین مغصوبه به مالک برای غاصب متعذّر باشد، بر غاصب واجب است بدل آن را به مالک بدهد، و این را بدل حیلوله می‌گویند و مالک گرچه مالک این بدل نمی‌شود ولی می‌تواند تصرّف مالکانه بنماید و اگر بدل را تلف کرد عین مغصوبه ملک غاصب میشود، و هر وقت تسلیم عین مغصوبه برای غاصب ممکن شد باید آن را به مالک بدهد و بدل را پس بگیرد و همه منافع بدل در تمام مدتی که تسلیم عین مغصوبه متعذّر است مال مالک است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] در صورتی که مالک عین مال را از زراعت یا خرما یا انگور به حاکم یا مستحقّ یا وکیل آنها تسلیم کند، لازم نیست آنها را مجّانی بطور اشاعه نگاه دارد بلکه برای ماندن آنها در زمین تا وقت درو یا خشک شدن می‌تواند اجرت مطالبه نماید.
- [آیت الله خوئی] اگر مالی پیدا کند که قیمت آن از یک درهم کمتر است، چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه، نمیتواند بدون اجازه او بردارد، و اگر صاحب آن معلوم نباشد، می‌تواند به قصد این که ملک خودش است بردارد، و واجب است که هر وقت صاحبش پیدا شد، درصورتی که تلف نشده خود مال را و درصورتی که تلف شده عوض آن را به او بدهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر زکات خود را به کسی بدهد که وی را از موارد مصرف زکات میداند، بعد بفهمد که او از موارد مصرف زکات نبوده، مثلاً خیال میکرده که او فقیر است، بعد بفهمد که او فقیر نبوده، مسأله دو صورت اصلی دارد: صورت اوّل: مالی را برای زکات کنار گذاشته باشد و آن مال را بدهد، در این صورت چنانچه بتواند بدون حرج آن مال را از گیرنده بگیرد و پس گرفتن آن اشکال شرعی هم نداشته باشد، باید آن مال را بگیرد و به ارباب زکات بدهد و اگر نتواند پس بگیرد، چنانچه آن مال را با حجّت شرعی داده باشد چیزی به گردن او نیست ولی اگر با حجّت شرعی نداده باشد، ضامن است و باید دوباره زکات را بپردازد و اگر آن مال در دست گیرنده تلف شود یا گیرنده با مصرف کردن آن یا به گونهای دیگر آن را اتلاف کند، چنانچه به استناد حجّت شرعی آن مال را گرفته باشد ضامن نیست، وگرنه ضامن ارباب زکات است و باید به اندازه زکات به مصرف آن برساند و پس از مصرف رساندن اگر از طرف مالک فریب خورده باشد، می‌تواند عوض آن را از وی بگیرد. صورت دوم: مالی را داده که برای زکات کنار نگذاشته است، در این صورت در هر حال زکات پرداخت نشده است و باید مالک دوباره زکات بدهد (هر چند به استناد حجّت شرعی مال خود را به آن شخص داده باشد) و اگر گیرنده اشتباه مالک را بداند یا احتمال بدهد، نباید آن مال را که مالک به گمان مورد مصرف بودن زکات به وی میدهد بگیرد و اگر آن را بگیرد و تلف کند یا تلف شود، ضامن است و باید عوض آن را به مالک بدهد و اگر گیرنده اشتباه مالک را احتمال نمیداده و آن مال را گرفته و تلف کرده یا تلف شده، ضامن نیست و در هر حال اگر آن مال موجود باشد، مالک می‌تواند آن را پس بگیرد، هر چند این کار واجب نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر مالی پیدا کند که نشانه دارد وقیمت آن از 12/6 نخود نقره سکّهدار کمتر است، چنانچه صاحب آن معلوم باشد وانسان نداند راضی است یا نه، نمیتواند بدون اجازه او بردارد، و اگر صاحب آن معلوم نباشد، می‌تواند به قصد این که ملک خودش شود بردارد، گرچه احتیاط واجب آن است که هر وقت صاحبش پیدا شد، عوض آن را به او بدهد و در صورتی که خود مال باقی است خود مال را بدهد. و در صورتی که مال در حرم مکه پیدا شود احتیاط واجب آنست که برندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه معامله باطلی انجام گیرد، مثلاً جنسی را که باید با وزن خرید و فروش کند بدون وزن معامله نماید، نه خریدار مالک جنس می شود و نه فروشنده مالک قیمت، ولی اگر هر دو قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکالی ندارد وگرنه مثل مال غصبی است و باید آنها را برگردانند و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود باید عوض آن را بدهد، چه بداند معامله باطل بوده و چه نداند.
- [آیت الله سیستانی] اگر تا یک سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود ، در صورتی که آن مال را در غیر حرم مکه پیدا کرده باشد می‌تواند آن را برای صاحبش نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد ، و در این مدت استفاده از آن با حفظ عین آن اشکال ندارد ، و می‌تواند آن را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد ، و احتیاط واجب آن است که آن را برای خود بر ندارد ، و اگر آن مال را در حرم پیدا کرده باشد احتیاط واجب آن است که آن را به فقراء صدقه بدهد .
- [آیت الله بهجت] اگر مالی را پیدا کند که نشانه دارد و قیمت آن کمتر از یک درهم باشد و صاحب آن معلوم نباشد، می‌تواند به قصد اینکه ملک خودش شود بردارد، ولی اگر صاحب آن پیدا شد و آن را مطالبه کرد، در صورتی که برای او مشقت ندارد، بنابر احتیاط واجب باید عین مال او را برگرداند، و اگر تلف شده باشد بنابر اظهر ضامن مثل یا قیمت آن نیست.
- [آیت الله بهجت] اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمیشناسد به نیت او صدقه بدهد و بعداً صاحبش پیدا شود، اگر عین مال باقی باشد و یا هنگام پرداخت خمس به اهلش، جهت آن را اعلام کرده باشد، به کسی که مال در دست اوست رجوع میشود و این شخص صدقه دهنده یا خمس دهنده ضامن نیست، در غیر این صورت بنابر احتیاط واجب، باید به مقدار مالش به او بدهد یا اینکه مصالحه نماید، و در مواردی که از طرف صاحب مال صدقه داده است، مالک می‌تواند ثواب صدقه را برای خود اختیار کند یا اینکه مالش را از این شخص بگیرد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر با عین پولی که خمس آن را نداده، ملکی بخرد، می‌تواند در آن نماز بخواند؛ ولی باید فورا خمس آن پول را بپردازد. البته اگر اصلاً قصد پرداخت خمس را نداشته باشد و معامله را به نحو شخصی انجام داده باشد، نماز در آن ملک باطل است و اگر با عین پولی که زکات آن را نداده ملکی بخرد، تصرّف او در آن ملک حرام و نماز او نیز در آن باطل است، مگر آن که قصد جدی داشته باشد که زکات آن را از مال دیگر خود بپردازد و اگر به ذمّه بخرد و در موقع خریدن قصد او این باشد که از مالی که خمس یا زکات آن را نداده پول ملک را بدهد، تصرّف و نماز در آن صحیح است ولی احتیاط مستحب آن است که در آن نماز نخواند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر مالی پیدا کند که قیمت آن از یک درهم کمتر است؛ چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه؛ نمی تواند بدون اجازه او بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد؛ می تواند به قصد اینکه ملک خودش است بردارد و احتیاط واجب آن است که هر وقت صاحبش پیدا شد؛ در صورتی که تلف نشده؛ خود مال را به او بدهد.