ما فی الذمه
آنچه بر گردن مكلف است، هر چند به آن علم نداشته باشد.
اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و
مقدار آن هیچ کدام معلوم نباشد و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر از آن؛ بنا بر احتیاط واجب باید خمس تمام مال را به قصد ما فی الذمه اعم از خمس یا مظالم بدهد و بعد از دادن خمس؛ بقیه مال حلال می شود.
عنوان مسئله:
اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و
مقدار آن هیچ کدام معلوم نباشد و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر از آن؛ بنا بر احتیاط واجب باید خمس تمام مال را به قصد ما فی الذمه اعم از خمس یا مظالم بدهد و بعد از دادن خمس؛ بقیه مال حلال می شود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] ج: اگر یقین به وجود مال حرام در اموالش دارد، ولی مقدار دقیق آن را نمی داند و صاحب آن را هم نمی شناسد، راه حلال کردن آنها این است که خمس آن را بپردازد، ولی اگر شک در مخلوط شدن مال حرام با اموال خود داشته باشد، چیزی بر عهده او نیست.
- [آیت الله بهجت] با توجه به این که خمس به هفت سبب بر انسان واجب می شود. در صورت اشتراک بعضی از این اسباب یک خمس دادن کافی است؟ مانند این که شخصی هم معدن ذغال سنگ دارد و هم مال حلالش با حرام مخلوط شده و هم بر منافع از معدن ذغال سنگ سال گذشته. آیا شخص مذکور از اموالش یک خمس بدهد کافی است یا یک مرتبه به عنوان استخراج از معدن و یک مرتبه به عنوان اختلاط حرام با حلال و یک مرتبه هم به عنوان این که از کسبش سود اضافه بر مخارج سالش آمده بدهد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در توضیح المسائل مسأله 2631 فرموده اید: (مال گمشده که انسان پیدا کند اگر نشانه نداشته باشد که به واسطه آن صاحبش معلوم شود و قیمت آن کمتر از یک درهم (6/12 نخود نقره سکه دار) نباشد، احتیاط واجب آن است که از طرف صاحبش صدقه دهد.) الف) اگر چنانچه پیدا شده، مثلاً یک عدد صد تومانی باشد، آیا این نشانی محسوب می شود؟ ب) قیمت یک درهم نقره به پول در زمان فعلی چه مقدار است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده؛ باید مقداری را که می داند از خمس بیشتر بوده؛ از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد؛ باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود؛ باید مقداری را که یقین دارد مال او است به او بدهد و بهتر آن است که مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال او است نیز به او بدهد.
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را - چه کمتر و چه بیشتر از خمس باشد - بداند ولی صاحب آن را نشناسد؛ باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
- اگر مالی پیدا کند که قیمت آن از یک درهم کمتر است؛ چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه؛ نمی تواند بدون اجازه او بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد؛ می تواند به قصد اینکه ملک خودش است بردارد و احتیاط واجب آن است که هر وقت صاحبش پیدا شد؛ در صورتی که تلف نشده؛ خود مال را به او بدهد.
- کسی که زنش سیده است؛ بنا بر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند؛ ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد؛ جایز است انسان خمس به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند و همچنین است دادن خمس به او که در نفقات غیر واجبه اش صرف نماید.
- اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که قبلا مالک آن زمین بوده اند نیست؛ مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد؛ ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است بنا بر احتیاط واجب باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست؛ به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اطلاع دهد و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده اند خبر دهد و اگر معلوم نشود مال آنان است؛ مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد.
- اگر به چیز حرامی روزه خود را باطل کند؛ چه آن چیز اصلا حرام باشد مثل شراب و زنا؛ یا به جهتی حرام شده باشد مثل خوردن غذای حلالی که برای انسان ضرر دارد و نزدیکی کردن با عیال خود در حال حیض؛ بنا بر احتیاط کفاره جمع بر او واجب می شود؛ یعنی باید یک بنده آزاد کند و دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند؛ یا به هر کدام آنها یک مد که تقریبا ده سیر است؛ گندم یا جو یا نان و مانند اینها بدهد و چنانچه هر سه برایش ممکن نباشد؛ هر کدام آنها که ممکن است باید انجام دهد.
- معاملات حرام شش است: اول خرید و فروش عین نجس مثل مشروبات مسکر و سگ غیر شکاری و مردار و خوک و در غیر اینها در صورتی که بشود از آن استفاده حلال نمود مثلا غائط را کود نمایند و خون انسان که آن را به دیگری تزریق می کنند خرید و فروش جایز است. دوم خرید و فروش مال غصبی. سوم خرید و فروش چیزی که نزد مردم مال نیست مثل بعض حشرات. چهارم معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد؛ مانند اسباب قمار. پنجم معامله ای که در آن ربا باشد. ششم فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است؛ در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید؛ مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش می گویند. پیغمبر اکرم (ص) فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید و هرکه با برادر مسلمان خود غش کند؛ خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند.
- اگر سگ شکاری؛ حیوان وحشی حلال گوشتی را شکار کند؛ پاک بودن و حلال بودن آن حیوان شش شرط دارد: اول سگ به طوری تربیت شده باشد که هر وقت آن را برای گرفتن شکار بفرستند برود و هر وقت از رفتن جلوگیری کنند بایستد و نیز بنا بر احتیاط باید عادتش این باشد که تا صاحبش نرسد؛ از شکار نخورد؛ ولی اگر عادت به خوردن خون شکار داشته باشد یا اتفاقا از شکار بخورد اشکال ندارد. دوم صاحبش آن را بفرستد و اگر از پیش خود دنبال شکار رود و حیوانی را شکار کند؛ خوردن آن حیوان حرام است؛ بلکه اگر از پیش خود دنبال شکار رود و بعدا صاحبش بانگ بزند که زودتر آن را به شکار برساند؛ اگرچه به واسطه صدای صاحبش شتاب کند؛ بنا بر احتیاط واجب باید از خوردن آن شکار خودداری نمایند. سوم کسی که سگ را می فرستد باید مسلمان باشد و یا بچه مسلمان (که خوب و بد را بفهمد) باشد و اگر کافر یا کسی که در حکم کافر است - مانند غالی و خارجی و ناصبی یعنی شخصی که اظهار دشمنی با اهل بیت پیغمبر (ص) می کند - سگ را بفرستد؛ شکار آن سگ حرام است. چهارم وقت فرستادن سگ؛ نام خدا را ببرد و اگر عمدا نام خدا را نبرد؛ آن شکار حرام است؛ ولی اگر فراموش کند اشکال ندارد. پنجم شکار به واسطه زخمی که از دندان سگ پیدا کرده بمیرد؛ پس اگر سگ؛ شکار را خفه کند یا شکار از دویدن یا ترس بمیرد حلال نیست. ششم کسی که سگ را فرستاده؛ وقتی برسد که حیوان مرده باشد یا اگر زنده است به اندازه سر بریدن آن وقت نباشد و چنانچه وقتی برسد که به اندازه سر بریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد حلال نیست.
- مزارعه چند شرط دارد: اول آنکه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم؛ یا بدون اینکه حرفی بزنند؛ مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع قبول نماید. دوم صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. سوم مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند؛ پس اگر مثلا شرط کنند که آنچه اول یا آخر می رسد؛ مال یکی از آنان باشد؛ مزارعه باطل است. چهارم سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد؛ پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هرچه می خواهی به من بده؛ صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل را مثلا ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. پنجم مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. ششم زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود؛ مزارعه صحیح است. هفتم اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است؛ چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند؛ ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است؛ لازم نیست آن را معین نمایند. هشتم مالک؛ زمین را معین کند؛ پس کسی که چند قطعه زمین دارد و باهم تفاوت دارند؛ اگر به زارع بگوید: در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند؛ بنا بر احتیاط مزارعه باطل است. نهم خرجی را که هر کدام آنان باید بکند معین نمایند؛ ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد لازم نیست آن را معین نمایند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند انها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار ان هیچکدام معلوم نباشد و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر باید خمس تمام مال را بدهد و بنابر احتیاط واجب این خمس را در موردی که مصرف خمس و صدقه است به قصد ادای وظیفه اعم از خمس و صدقه صرف نماید و بعد از دادن خمس بقیه مال حلال می شود
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیّه مال حلال می شود. و بنابر احتیاط این خمس را به سادات به قصد ما فی الذّمه، (اعم از خمس اصطلاحی و صدقه) از طرف مالک بپردازد.
- [آیت الله خوئی] اگر مال حلال با مال حرام بطوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچکدام معلوم نباشد، و نداند که مقدار مال حرام کمتر از خمس است یا زیادتر باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقی مال حلال میشود.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد وصاحب مال حرام ومقدار آن، هیچکدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد، و بقیه مال حلال میشود.
- [آیت الله سبحانی] اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آن ها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیه مال حلال می شود.
- [آیت الله مظاهری] اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیه مال حلال میشود.
- [آیت الله بروجردی] اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیه مال حلال میشود.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام اصلاً معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را با اجازه مجتهد جامع الشرایط صدقه بدهد و بعد از صدقه دادن خمس مال، بقیه مال حلال میشود.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر مال حلال با مال حرام بطوری مخلوط شودکه انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن ، هیچیک معلوم نباشد ؛ باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس ، بقیّة مال حلال می شود .
- [آیت الله اردبیلی] اگر مال حلال با مال حرام به نحوی مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و هیچ کدام از صاحب مال حرام و مقدار آن معلوم نباشد، باید خُمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خُمس، بقیّه مال حلال میشود.