معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
اگر از بچ نابالغ درصورتی که معامله با آن صحیح نیست چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را که از او گرفته درصورتی که مال خود بچه باشد به ولی او و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد یا از صاحبش رضایت بخواهد، و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد و برای شناختن او هم وسیله‌ای ندارد باید چیزی را که از بچه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقیر بدهد.
عنوان مسئله:
اگر از بچ نابالغ درصورتی که معامله با آن صحیح نیست چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را که از او گرفته درصورتی که مال خود بچه باشد به ولی او و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد یا از صاحبش رضایت بخواهد، و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد و برای شناختن او هم وسیله‌ای ندارد باید چیزی را که از بچه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقیر بدهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- معامله با بچة نابالغ، که مستقل در معامله باشد باطل است، اما اگر معامله با ولی باشد و بچة نابالغ ممیز فقط صیغة معامله را جاری سازد معامله صحیح است بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد و آن بچه وکالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد یا به آن پول چیزی بخرد ظاهر این است که معامله صحیح است اگرچه بچة ممیز مستقل در تصرف باشد و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کردهاند، ولی باید فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند، که طفل جنس و پول را به صاحب آن میرساند.
- اگر کسی با بچة ممیز درصورتی که معامله با آن صحیح نیست معامله کند و جنس یا پولی که به بچه داده از بین برود، ظاهر این است که میتواند از بچه بعد از بلوغش یا از ولی او مطالبه نماید. و اگر بچه ممیز نباشد حق مطالبه ندارد.
- تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشدهاند میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد، و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح میکند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد، اما درصورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند یا شرط شده باشد که مثلًا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید در این صورت میتواند صلح را به هم بزند و همچنین در بقیة صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد، نیز میتواند صلح را به هم بزند.
- جنسی را که میفروشند و چیزی را که عوض آن میگیرند پنج شرط دارد: (اول): آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. (دوم): آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست ولی اگر اسبی که فرار کرده آن را با چیزی که میتواند تحویل دهد مثلًا با یک فرش بفروشد اگرچه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است. (سوم): خصوصیاتی را که در جنس و عوض است و به واسط آنها میل مردم به معامله فرق میکند، معین نماید. (چهارم): آنکه ملک مطلق باشد. پس مالی را که انسان وقف کرده فروش آنجایز نیست مگر در چند مورد که خواهد آمد. (پنجم): خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلًا منفعت یک سال خانه را بفروشد صحیح نیست ولی چنانچه خریدار بهجای پول منفعت ملک خود را بدهد، مثلًا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سال خان خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- بیع و معامله و خرید و فروش از جهاتی با قرض و وام دادن فرق دارد و امتیاز پیدا میکند. اول: در بیع و فروش چیزی را به ملک دیگری درآوردن است، در عوض چیز دیگر نه به طور رایگان و مجانی و در قرض چیزی و مالی را به ملک کسی درآوردن است به آن مال در ذمه گیرنده باشد و آن کس ضامن و عهدهدار مانند آن چیز و مال بوده باشد درصورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن و عهدهدار قیمت آن چیز بوده باشد درصورتی که مانند نداشته باشد. دوم: در بیع و فروش آنچه فروخته میشود باید با آنچه بهجای او گرفته میشود کالا و بها- با هم فرق داشته باشند و نمیشود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقق نمیشود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفتهاند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند بهجای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمه بفروشند که هیچ فرقی بین آنها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است. سوم: نوع ربا در بیع و فروش با نوع ربا در قرض فرق میکند در قرض هر نوع زیادی که شرط و رعایت شده باشد، ربا و حرام است برخلاف بیع که هر زیادی در آن حرام حرام نیست مگر چیز فروخته شده و عوض آن از یک جنس و با کیل و وزن فروخته میشود که در این صورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه و کشیمنی فروش نمیشوند زیاد گرفتن در آن حرام نیست مثلًا اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد به مدت دو ماه قرض دهند ربا و حرام است ولی اگر صد عدد را به صد و ده عدد به مدت دو ماه بفروشند، درصورتی که بین آنها یعنی عوض و معوض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیت آنها فرق داشته باشد معامله صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام میشود. چهارم: ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک و صاحب بها میشود و نه خریدار صاحب مال میشود، یعنی هیچ یک از مال فروشنده و مال خریدار به آن دیگری شرعا منتقل نشده است، ولی در قرض این طور نیست چنانچه قرض ربوی باشد فقط مقدار زیادی که بهعنوان ربا گرفته میشود به پولدهنده منتقل نمیشود و قرض گیرنده میتواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرف نماید.
- اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع میشوند دو قسمند: 1. مکیل و موزون (پیمانهای و کشیمنی) 2. غیر مکیل و موزون. قسم اوّل: آن است که قیمت و ارزشش روی پیمانه یا کشش قرار گرفته مثل برنج، گندم؛ جو، طلا و نقره و مانند اینها. قسم دوّم: آن است که قیمتش فقط به شماره: مانند تخم مرغ، یا به ذراع است مانند پارچه و فرش. حال چنانکه در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهیم به شرط زیاده ربا بوده و آن قرض حرام میشود خواه مکیل و موزون باشد یا غیر آن، در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با همجنس خود خرید و فروش نمائیم با زیاده معامله باطل و حرام خواهد بود و امّا اگر غیر مکیل و موزون را با همجنس خود به زیاده معامله کنیم ربا نخواهد بود، و در نتیجه این مسأله به میان میآید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدت دو ماه مثلًا به صد و ده عدد، ربا میشود، ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد چنانچه فرق بین ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحیح است، درصورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خرید و فروش باشد ربا نیست و در اینجا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است، به این معنی که قرض عبارت است از انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمة گیرنده باشد، و فروش آن است که مالی را در عوض مال دیگر به کسی بدهد، پس در فروش لازم است مال فروخته شده غیر از عوض او باشد، و از اینجا معلوم میشود که اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد بایستی بین آنها امتیاز باشد، مثل صد عدد تخم مرغ بزرگ را با صد و ده عدد تخم مرغ متوسط در ذمه بفروشد زیرا اگر امتیاز بین آنها به وجهی نباشد بیع محقق نشده بلکه واقع قرض بوده و به صورت بیع است و از این جهت معامله حرام خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اگر از بچّهی نابالغ چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد و برای شناختن او هم وسیله‌ای ندارد، باید چیزی را که از بچّهی گرفته، از طرف صاحب آن مظالم بدهد.
- [آیت الله سیستانی] اگر از بچه نابالغ در صورتی که معامله با آن صحیح نیست ، چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد ، باید جنس یا پولی را که از او گرفته در صورتی که مال خود بچه باشد به ولیّ او ، و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد ، یا از صاحبش رضایت بخواهد ، و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد و برای شناختن او هم وسیله‌ای ندارد ، باید چیزی را که از بچه گرفته ، از طرف صاحب آن بابت ردّ مظالم به فقیر بدهد ، و احتیاط لازم آن است که در این کار از حاکم شرع اذن بگیرد .
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر انسان از بچه نابالغ در مواردی که معامله باطل است، چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد یا از صاحبش رضایت بگیرد و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد و برای شناختن او هم وسیله‌ای ندارد و رضایت او را هم احراز نکرده، باید چیزی را که از بچه گرفته با اجازه حاکم شرع صدقه بدهد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر از بچه نابالغ چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد و برای شناختن او هم وسیله‌ای ندارد، باید چیزی را که از بچه گرفته، از طرف صاحب آن مظالم بدهد، و احتیاط آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد و اگر پول یا جنس مال خود بچه باشد باید به ولیّ او برساند یا از ولیّ او اذن بگیرد و اگر او را پیدا نکرد، به حاکم شرع بدهد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر از بچّه نابالغ چیزی را بخرد، یا چیزی را به او بفروشد، باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد یا از صاحب آن رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد و برای شناختن او هم وسیله‌ای ندارد، باید چیزی را که از بچّه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم بدهد؛ ولی اگر چیزی را که گرفته مال خود صغیر باشد، باید به ولیّ او برساند و اگر او را پیدا نکرد، به حاکم شرع بدهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر از بچه نابالغ چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد. و اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد باید چیزی را که از بچه گرفته از طرف صاحب آن مظالم بدهد ولی اگر چیزی را که گرفته مال خود صغیر باشد باید به ولیّش برساند، و اگر او را پیدا نکرد به مجتهد جامع الشرائط بدهد.
- [امام خمینی] اگر از بچه نابالغ چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد یا از صاحبش رضایت بخواهد، و اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد باید چیزی را که از بچه گرفته از طرف صاحب آن مظالم بدهد، ولی اگر چیزی را که گرفته مال خود صغیر باشد باید به ولی اش برساند، و اگر او را پیدا نکرد به حاکم شرع بدهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر از بچه نابالغ چیزی را بخرد و بچه نابالغ بدون اجازه این معامله را نموده است، یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پول را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد مگر این که مأذون از مالک پول باشد با شرطی که قبلاً گفته شد پس در این صورت معامله صحیح است و در صورت مأذون نبودن بچه اگر صاحب آن را نمی‌شناسد وبرای شناختن او هم وسیله ندارد، باید چیزی را که از بچه گرفته، از طرف صاحب آن مظالم بدهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر با بچه نابالغ در صورتی که معامله با او صحیح نیست معامله بکند و جنس یا پولی از او بگیرد در صورتی که مال خود بچه باشد باید به ولی او بدهد و اگر مال دیگری باشد باید به صاحب ان بدهد یا از صاحبش رضایت بخواهد و اگر صاحب ان را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد باید چیزی را که از بچه گرفته از طرف صاحب ان بابت مظالم به فقیر بدهد و بنابر احتیاط واجب برای ان از حاکم شرع اذن بگیرد
- [آیت الله سبحانی] اگر از بچه نابالغ چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد. و اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد، باید چیزی را که از بچه گرفته از طرف صاحب آن صدقه بدهد ولی اگر چیزی را که گرفته مال خود صغیر باشد باید به ولیّش برساند، و اگر او را پیدا نکرده به حاکم شرع بدهد.