طلا و نقره
نَقدَین (تثنیه نقد) این اصطلاح در فقه شیعه برای طلا و نقرهٔ مسکوک به کار می‌رود. به نقدین (با شرایطی) زکات تعلق میگیرد. همچنین در باب ربا، از بابهای فقهی، از نقدین سخن رفته است.
اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلًا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد درصورتی که مادة آن پول مثلًا طلا و نقره باشد ربا و حرام است ولی اگر کسی که زیادی را میگیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد. و اما در اسکناس‌های معمولی که از قسم شمردنی‌ها است زیاد گرفتن اشکال ندارد مگر قرض داده و شرط زیادی نموده باشد.
عنوان مسئله:
اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلًا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد درصورتی که مادة آن پول مثلًا طلا و نقره باشد ربا و حرام است ولی اگر کسی که زیادی را میگیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد. و اما در اسکناس‌های معمولی که از قسم شمردنی‌ها است زیاد گرفتن اشکال ندارد مگر قرض داده و شرط زیادی نموده باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] فردی حدود 5 هزار عدد سهام شرکتی را معادل 2 میلیون تومان فروخت تا به من برای خرید منزل قرض بدهد. منتهی ایشان شرط کرد که من پول نمی خواهم و مبلغ 2 میلیون هم مهم نیست. بلکه باید به همین تعداد سهام برای من خرید کنی و سودی که مجمع اعلام می کند را نیز( چه به صورت پولی چه به صورت افزایش سرمایه) در اختیار بنده قرار دهی.آیا این ربا نیست و مشکل شرعی ندارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] در میان مردم خرید و فروش چک یا خرد کردن آن به کمتر از مبلغ چک رایج است، مثلاً گاهی شخصی دارای حساب بانکی است - چکی دارد - بنا به دلایلی صاحب چک ناچار است از کسی قرض نماید، آیا میتواند مبلغ مورد نیاز را یکساله یا کمتر و بیشتر از طرف مقابل به زیادتر از موجودی چک بخرد و چک را برای یکساله بعد بنویسید و به او بدهد؟ و اضحتر عرض کنم افرادی هستند شغلشان هیمن است که چک خرد کنند و ثرت زیادی از این طریق هم جمع کردهاند سؤال این است که، از نظر شرعی ربا محسوب می‌شود و حرام است؟ یا اینکه راههایی وجود دارد که این را از عنوان ربا خارج کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چندی قبل منزل مسکونی ام را فروختم، در بنگاه املاک وقتی می خواستیم سند را قول نامه کنیم ده میلیون از پول آن را مشروط به زمان انجام مراحل قانونی (حدودا 20 روز بعد ) نمودند و قرار بر این شد که پس از گذشت این مدت هر یک از طرف معامله در تحویل پول یا بنام زدن سند تاخیر کند به ازاء هر روز مبلغ 30 هزار تومان جریمه بپردازد. من که آمادگی کامل برای بنام زدن سند را داشتم مدت شش ماه چشم انتظار خریدار بودم که نهایتا مراجعت نموده و معامله را ختم نمودیم، سوال این است که آیا اینگونه شرط در ضمن عقد صحیح است و گرفتن این مبلغ به لحاظ ربا یا عناوین دیگر اشکال دارد یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر کسی که قرض میدهد شرط کند که زیادتر از مقداری که میدهد بگیرد، مثلًا یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلًا شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض میگیرد به طور مخصوص پس دهد مثلًا مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام میباشد ولی اگر بدوناین که شرط کند خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.
- جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد و در مسألة (1797) گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقاً محل اشکال است.
- اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه میفروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلًا یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلکه اگر یکی از دو جنس سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که میدهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر ازآن مس شکسته بگیرد، یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد، یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام میباشد.
- شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- قرض گرفتن از بانکهای دولتی درصورتی که شرط سود و فائده در آن باشد جایز نیست، ربا و حرام است و فرق نمیکند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره ولی چنانچه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او گرفته باشند نه بهعنوان قرض جایز است و اشکال ندارد و میداند که بانک اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت اشکالی در جواز تصرف در آن ایجاد نمیکند و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند پرداخت آن نیز جایز است.
- اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است و اگر قیمت آن زیادتر گردد لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد. ولی در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.
- بیع و معامله و خرید و فروش از جهاتی با قرض و وام دادن فرق دارد و امتیاز پیدا میکند. اول: در بیع و فروش چیزی را به ملک دیگری درآوردن است، در عوض چیز دیگر نه به طور رایگان و مجانی و در قرض چیزی و مالی را به ملک کسی درآوردن است به آن مال در ذمه گیرنده باشد و آن کس ضامن و عهدهدار مانند آن چیز و مال بوده باشد درصورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن و عهدهدار قیمت آن چیز بوده باشد درصورتی که مانند نداشته باشد. دوم: در بیع و فروش آنچه فروخته می‌شود باید با آنچه بهجای او گرفته می‌شود کالا و بها- با هم فرق داشته باشند و نمیشود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقق نمیشود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفتهاند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند بهجای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمه بفروشند که هیچ فرقی بین آنها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است. سوم: نوع ربا در بیع و فروش با نوع ربا در قرض فرق میکند در قرض هر نوع زیادی که شرط و رعایت شده باشد، ربا و حرام است برخلاف بیع که هر زیادی در آن حرام حرام نیست مگر چیز فروخته شده و عوض آن از یک جنس و با کیل و وزن فروخته می‌شود که در این صورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه و کشیمنی فروش نمیشوند زیاد گرفتن در آن حرام نیست مثلًا اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد به مدت دو ماه قرض دهند ربا و حرام است ولی اگر صد عدد را به صد و ده عدد به مدت دو ماه بفروشند، درصورتی که بین آنها یعنی عوض و معوض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیت آنها فرق داشته باشد معامله صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام می‌شود. چهارم: ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک و صاحب بها می‌شود و نه خریدار صاحب مال می‌شود، یعنی هیچ یک از مال فروشنده و مال خریدار به آن دیگری شرعا منتقل نشده است، ولی در قرض این طور نیست چنانچه قرض ربوی باشد فقط مقدار زیادی که بهعنوان ربا گرفته می‌شود به پولدهنده منتقل نمیشود و قرض گیرنده میتواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرف نماید.
- اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع میشوند دو قسمند: 1. مکیل و موزون (پیمانهای و کشیمنی) 2. غیر مکیل و موزون. قسم اوّل: آن است که قیمت و ارزشش روی پیمانه یا کشش قرار گرفته مثل برنج، گندم؛ جو، طلا و نقره و مانند اینها. قسم دوّم: آن است که قیمتش فقط به شماره: مانند تخم مرغ، یا به ذراع است مانند پارچه و فرش. حال چنانکه در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهیم به شرط زیاده ربا بوده و آن قرض حرام می‌شود خواه مکیل و موزون باشد یا غیر آن، در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با همجنس خود خرید و فروش نمائیم با زیاده معامله باطل و حرام خواهد بود و امّا اگر غیر مکیل و موزون را با همجنس خود به زیاده معامله کنیم ربا نخواهد بود، و در نتیجه این مسأله به میان میآید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدت دو ماه مثلًا به صد و ده عدد، ربا می‌شود، ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد چنانچه فرق بین ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحیح است، درصورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خرید و فروش باشد ربا نیست و در اینجا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است، به این معنی که قرض عبارت است از انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمة گیرنده باشد، و فروش آن است که مالی را در عوض مال دیگر به کسی بدهد، پس در فروش لازم است مال فروخته شده غیر از عوض او باشد، و از اینجا معلوم می‌شود که اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد بایستی بین آنها امتیاز باشد، مثل صد عدد تخم مرغ بزرگ را با صد و ده عدد تخم مرغ متوسط در ذمه بفروشد زیرا اگر امتیاز بین آنها به وجهی نباشد بیع محقق نشده بلکه واقع قرض بوده و به صورت بیع است و از این جهت معامله حرام خواهد شد.
- اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع میفروشند یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله میکنند بفروشد و زیادتر بگیرد، مثلًا ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد، ولی چنانچه مثلًا ده عدد تخم مرغ را به یازده عدد در ذمه بفروشد لازم است که بین آنها امتیاز باشد مثلًا ده عدد تخم مرغ بزرگ را به یازده عدد متوسط در ذمه بفروشد زیرا که اگر بین آنها هیچ امتیاز نباشد خرید و فروش محقق نمیشود بلکه واقع معامله قرض است اگرچه به لفظ خرید و فروش باشد و بدین جهت معامله حرام و باطل است و از این قبیل است فروختن اسکناس نقداً به زیادتر از آن با مدت مثل صد تومان نقداً بدهد که صد و ده تومان بعد از شش ماه بگیرد. ولی اگر بین آنها امتیاز باشد مانعی ندارد مثل آنکه صد تومان را به جنس دیگر از اسکناس مثل دینار یا پاون یا دولار بفروشد که در این صورت با تفاوت قیمت نیز اشکال ندارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مقداری پول به کسی قرض بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا و حرام است، ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مقداری پول به کسی قرض دهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلاً نود هزار تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر صد هزار تومان بگیرد ربا و حرام است، ولی اگر کسی که زیادی را میگیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد.
- [امام خمینی] اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلًا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا و حرام است، ولی اگر کسی که زیادی را میگیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد؛ مثلا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد؛ ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد؛ در مقابل زیادی؛ جنس بدهد یا عملی انجام دهد؛ در صورتی که شرط در ضمن قرض نباشد اشکال ندارد. و اما در اسکناس‌های معمولی که از قسم شمردنی‌ها است؛ ریال ایرانی را به دینار عراقی بفروشد که خریدار دینار عراقی را در شهر دیگر بدهد و قیمت دینارها در آن شهر زیادتر از ریالی باشد که به او داده عیبی ندارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزارتومان بگیرد ربا و حرام است، ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی، جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر مقداری پول را به صورت حواله به کسی بدهد تا بعد از چند روز در شهر دیگری زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگری هزار تومان بگیرد، در صورتی که پول اسکناس باشد، اشکال ندارد، امّا در صورتی که به عنوان قرض داده باشد، ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را میگیرد در مقابل زیادی، جنسی بدهد یا عملی را انجام دهد، اشکال ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد ونود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد، ربا و حرام است ولی اگر کسی که زیادی را میگیرد در مقابل زیادی، جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد.
- [آیت الله بروجردی] اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد مثلاً نه صد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا و حرام است، ولی اگر کسی که زیادی را میگیرد، در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد، اشکال ندارد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد ، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا وحرام است ، ولی چناچه کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اگر آن جنس ویا عمل از لحاظ ارزش با آن زیادی تقریباً مساوی باشد ونیز این کار راهی و حیله ای برای فرار از ربا نباشد ، اشکال ندارد .
- [آیت الله سیستانی] اگر چیزی را به کسی بدهد که در شهر دیگر زیادتر بگیرد ، در صورتی که آن چیز طلا ، یا نقره ، یا گندم ، یا جو که کشیدنی ، یا پیمانهای هستند ، باشد ، ربا و حرام است ؛ ولی اگر کسی که زیادی را میگیرد ، در مقابل زیادی چیزی بدهد ، یا عملی انجام دهد اشکال ندارد . و امّا در اسکناس اگر قرض بدهد ، زیادتر گرفتن جایز نیست ، و اگر بفروشد و نقد باشد یا نسیه ولی پول او دو جنس باشد ، مثلاً یکی تومان باشد و دیگری دینار ، زیادتی اشکال ندارد ، ولی اگر نسیه و از یک جنس باشند ، زیادتی ، محل اشکال است .