سفته‌هائی را که می‌فروشند دولت قانونی وضع کرده که به موجب آن قانون اگر سفته‌دهنده در سررسید سفته وجه را نپردازد بانک‌ها یا خریدارهای دیگر این اختیار را دارند که به هر کدام از فروشنده یا امضاءکنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون کسر واگذار نمایند و فروشنده یا امضاءکننده‌گان هم ملزمند که در صورت معاملة بانک یا خریدار دیگر وجه را بپردازند و این الزام و التزام را همه یا اغلب آن‌هائی که سفته می‌دهند و یا امضاء می‌کنند می‌دانند و معاملات سفته و بنای عمل روی این شرط که او را شرط ضمنی گویند بوده پس بنابراین سفته‌هائی که روی این شرط عمل می‌شود نسبت به کسانی که این الزام را می‌داند شرط ضمنی و لازم‌المراعاة است و این شرط نظیر شرط ثبت معاملات غیر منقول است که دولت هر معاملة غیر منقولی را که به ثبت نرسد قابل اجراء نمی‌داند، و همة مردم در خرید و فروش به ثبت دادن ملزم می‌باشند چنان‌که هیچ‌کس از ثبت دادن امتناع نباید نماید، چون بنای عمل به آن شرط است. و چنان‌که گذشت این گونه شرطها را که عمل روی او انجام می‌شود شرط ضمنی گویند.