کسی مبلغی در محلی از بانک میگیرد و حواله می‌کند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص میگیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است:
یکی اگر حواله در پول‌های خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا می‌کند که بانک آن پول خارجی را با اضافه‌ای که میگیرد، می‌خرد به پولی که به آن شخص تحویل می‌دهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله می‌شود و جایز است.
دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و می‌تواند برای تنازل از این حق مبلغی به‌عنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است.
پس آنچه گفته شد از اقسام حواله‌های بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی می‌دهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
