مجتهد جامع الشرایط
اجازه در اجتهاد» از مسائل مربوط به علم فقه است. البته هیچ‌کدام از این امور به صراحت در روایات نیامده است. با این توضیح، اکنون به توضیح این اصطلاحات خواهیم پرداخت.
پول بلیطهایی که به دست شرکتها میآید، و پول قرعهکشیها که به دست اشخاص میآید مجهول المالک است، و اگر میتوانند صاحبان آنها را پیدا کنند، باید به صاحبانش رد کنند، و اگر نمیشود باید از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند، و احتیاط لازم آن است که از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرند و صدقه بدهند.
عنوان مسئله:
پول بلیطهایی که به دست شرکتها میآید، و پول قرعهکشیها که به دست اشخاص میآید مجهول المالک است، و اگر میتوانند صاحبان آنها را پیدا کنند، باید به صاحبانش رد کنند، و اگر نمیشود باید از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند، و احتیاط لازم آن است که از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرند و صدقه بدهند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، در این صورت هم باید با اجازه مجتهد جامع الشرایط خمس آن را صدقه بدهد، هر چند اگر بداند که مقدار مال حرام بیشتر از خمس است، احتیاط مستحب آن است که آن مقدار را صدقه بدهد.
- [آیت الله نوری همدانی] خمس را باید دو قسمت کنند : یک قسمت آن سهم سادات است ، بنابر احتیاط واجب باید با اذن مجتهد جامع الشرائط به سیّد فقیر ، یا سیّد یتیم ، یا به سیّدی که در سفر درمانده شده ، بدهند و نصف دیگر آن سهم امام ( علیه السّلام ) است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشّرائط بدهند ، یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند . ولی اگرانسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد ، در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند ، سهم امام را به یک طور مصرف می کنند .
- [آیت الله سیستانی] خمس را باید دو قسمت کنند : یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سیّد فقیر ، یا سیّد یتیم ، یا به سیّدی که در سفر درمانده شده ، بدهند ، و نصف دیگر آن سهم امام علیهالسلام است ، که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند ، یا به مصرفی که او اجازه میدهد برسانند . و احتیاط لازم آن است که او مرجع أعلم ، مطلع بر جهات عامه باشد .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر توقف داشته باشد جلوگیری از معصیت، بر کتک زدن و سخت گرفتن بر شخص معصیت کار، و در مضیقه قرار دادن او جایز است، لکن لازم است مراعات شود که زیاده روی نشود، و بهتر بلکه احتیاط لازم آنست که در این امر و نظیر آن اجازه از مجتهد جامع الشرایط گرفته شود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] خمس را باید دو قسمت کرد: یک قسمت آن سهم سادات است و بنابر احتیاط واجب باید یا به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا با اذن او به سید فقیر یا سید یتیم یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند، و نصف دیگر آن سهم امام (علیه السلام)است که در شرایط فعلی هر فردی آن را فقط به مرجع تقلید خود بدهد یا با اجازه مستقیم از دفتر ایشان مصرف نماید.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سید فقیر؛ یا سید یتیم؛ یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام (ع) است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند؛ یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند. ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد؛ بنا بر احتیاط واجب باید از مجتهدی که تقلید می کند اجازه بگیرد و در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند؛ سهم امام را به یک طور مصرف می کنند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر مالی که در دست انسان است مجهول المالک باشد یعنی صاحب ان معلوم نباشد هرچند در بین افراد معینی و گمشده بر ان مال صدق نکند لازم است صاحب ان را جستجو کند تا از پیدا شدنش نا امید شود و پس از مایوس شدن ان را به فقراء صدقه بدهد و بنا بر احتیاط واجب به اذن حاکم شرع باشد واگر بعد صاحبش پیدا شود ضامن نیست
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر صاحب مالی که در دست انسان است نامعلوم باشد و بر آن مال پیدا شده صدق نکند، مثل آن که امانتی به انسان بسپارند و او فراموش کند که صاحب مال چه کسی بوده است و صاحب مال هم به دنبال مالش نیاید (که به این مال مجهول المالک گفته میشود)، لازم است صاحب آن را جستجو کند و پس از مأیوس شدن از پیدا شدن صاحبش آن را صدقه بدهد و احتیاط واجب این است که با اجازه حاکم شرع صدقه دهد و اگر بعداً صاحبش پیدا شد، چیزی بر عهده او نیست، همچنین اگر صاحب مال مشخّص است، ولی انسان نمیتواند آن را به وی یا به ولیّ یا وکیل او برساند، باید آن را صدقه بدهد که باید به احتیاط واجب با اجازه حاکم شرع باشد.
- [آیت الله سیستانی] اگر مالی که در دست انسان است مجهول المالک باشد یعنی صاحب آن معلوم نباشد و گمشده بر آن مال صدق نکند ، در صورتی که اطمینان داشته باشد که مالک آن راضی به تصرف او در آن میباشد ، جایزاست به هر طوری که میداند او راضی است در آن تصرف کند ، و گرنه لازم است از صاحب آن تا زمانی که احتمال یافتنش را میدهد ، جستجو نماید ، و پس از یأس از پیدا شدن صاحبش باید آن مال را به فقیر صدقه بدهد ، و احتیاط واجب آن است که با اجازه حاکم شرع باشد ، و همچنین میتواند با اجازه او قیمتش را صدقه بدهد ، و اگر بعداً صاحبش پیدا شود ، چنانچه راضی به صدقه دادن نشود ، بنابر احتیاط واجب باید عوض آن را به او بدهد .
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر انسان بداند در بانک پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولی نداند پولی را که از بانک می گیرد از پولهای حرام است یا نه، گرفتن آن اشکالی ندارد، ولی اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرف در آن جایز نیست و حکم مجهول المالک را دارد که باید بنابر احتیاط واجب به اجازه حاکم شرع از طرف صاحب اصلی اش در راه خدا صدقه دهد و در این مسأله فرقی میان بانکهای داخلی و خارجی دولتی و غیر دولتی نیست.