تاخیر
به عقب انداختن عمل از اوّل وقت امکان آن را تأخیر می‌گویند که از عنوان تأخیر در بیشتر ابواب فقه ـ اعم از عبادات و معاملات ـ به مناسبت سخن رفته و احکامی بر آن مترتّب شده است.
اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که قرض گرفته پس بدهد کافی است؛ مگر آن که به سبب تأخیر در ادا نمودن، قیمت آن کم شود که در این صورت کفایت همان مقدار خالی از اشکال نیست، ولی در هر صورت اگر هر دو به غیر از آن راضی شوند اشکال ندارد.
عنوان مسئله:
اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که قرض گرفته پس بدهد کافی است؛ مگر آن که به سبب تأخیر در ادا نمودن، قیمت آن کم شود که در این صورت کفایت همان مقدار خالی از اشکال نیست، ولی در هر صورت اگر هر دو به غیر از آن راضی شوند اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] آیا مهریه هایی که در عقد نامه های سابق به صورت پول یا طلا ذکر شده است باید به قیمت فعلی آن محسوب گردد یا همان ارزش هنگام عقد کافی است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی مقداری طلا به عنوان قرض به بنده داده تا جهت رفع حوائج خود به پول تبدیل کنم تا در هنگام باز پس دادن به همان مقدار طلا یا معادل آن پول به او باز گردانم تا او هم ضرر نکند. این کار چه حکمی دارد؟
- [آیت الله وحید خراسانی] اولا با وجود دین چه مقدار پول برای استطاعت کافی است و ثانیا در صورتی که پول باشد لیکن به علت بیماری قلب مقامات پزشکی سازمان حج و زیارت تشرف را خالی از خطر ندانسته و تجویز ننمایند ایا بایستی یک نفر برای انجام حج اعزام گردد
- [آیت الله بهجت] فردی مقداری پول خمس داده شده دارد یا پولی دارد که متعلّق خمس نمی باشد. در بین سال مقداری از آن را به نیّت پرداخت قرض، خرج می کند که از درآمد سال، آن مقدار خرج شده را جبران کند. آیا این کار اشکال دارد؟ آیا به مبلغی از درآمد سالانه که به جای آن مقدار خرج شده، برداشته است خمس تعلّق می گیرد؟
- [امام خمینی] شخصی وصیت نموده به انجام حج بلدی نیابتا، امّا بر اثر تسامح وصیّ، به تأخیر انداخته شده تا این که فعلا پول به مقدار امکان ادای وصیّت میّت از بلد او نیست، آیا در این صورت، وصی میتواند از بلاد قریب نیابتا انجام دهد یا از میقات نیز کافی است؟
- [آیت الله خوئی] بفرمائید آیا در تخمیس املاک فرقی است بین اینکه استفاده آن املاک تمامش به مصارف عینی شخصی برسد یا مثلاً بعضی از محصول را مصرف شخصی و بعضی را فروخته و در بقیه امور معاشی مؤونه مصرف کند، یا اصلاً مقداری از آن محصولها زاید بر مؤونه بوده که تخمیس آن مقدار محصول در آخر سال لازم است، و بر فرض لزوم تخمیس در بعضی صور آن، قیمت خرید اصلی کافی است یا قیمت فعلی معتبر است؟
- [آیت الله بروجردی] اسکناسهایی که رایج مملکت ایران است از قرار تحقیق مقداری طلا و مقداری نقره و بعضی اشیای دیگر مانند: جواهرات و غیرها در خزینه دولتی ضبط است و معادل قیمت آنها، یا قدری بیشتر به عنوان ریال این اسکناسها را طبع میکنند. بنا بر این فرض، چنانچه کسی قرض داد یکصد تومان از این نوتها واسکناسها را به یکصد و بیست تومان که بعد از مدّتی دریافت کند، اگر به عنوان پشتیبانِ آن نوتها که اشیاء در خزینه است باشد، آیا ربای محرّم است یانه؟
- [آیت الله سیستانی] اگر جنسی را بخرد که به آن خمس یا زکات تعلق گرفته باشد در این صورت باید به مقداری بخرد که بمقدار آن حقوق نزد بایع بماند یا اگر تمام را خرید با احتمال اینکه او حقوق را می دهد کفایت می کند یا اگر تمام را خرید و احتمال دادن آن بعد از بیع بدهد کافی است و یا اگر تمام را خرید و علم داشت اورا پرداخته نکرده و نمی کند ، حکم او در این صورت چیست ؟
- [آیت الله سیستانی] اگر جنسی را بخرد که به آن خمس یا زکات تعلق گرفته باشد در این صورت باید به مقداری بخرد که بمقدار آن حقوق نزد بایع بماند یا اگر تمام را خرید با احتمال اینکه او حقوق را می دهد کفایت می کند یا اگر تمام را خرید و احتمال دادن آن بعد از بیع بدهد کافی است و یا اگر تمام را خرید و علم داشت اورا پرداخته نکرده و نمی کند ، حکم او در این صورت چیست ؟
- [آیت الله بهجت] طلایی است مسکوک که مقدار آن بیش از حدّ نصاب می باشد و چندین سال است زکات آن داده نشده است، آیا نسبت به تأخیر در پرداخت زکات سال های گذشته، اشتغال ذمّه است یا فقط معصیت کرده و با پرداخت زکات فعلی، تدارک می شود؟ اگر از چهل دینار یک دینار را باید بدهد، در صورتی که به پول رایج، به قیمت در آورده و پرداخت نمود و آن یک دینار در ملک او باقی ماند، آیا باز هم نصاب زکات، نسبت به چهل دینار باقی است؟ پس از پرداخت زکات، اگر در سال های بعد، بقیه طلا که باز هم بیش از حدّ نصاب است باقی مانده، آیا مجدّدا مشمول حکم زکات می شود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر مقداری خاک نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص و یا مقداری خاک طلای معدن را به همان مقدار طلای خالص بفروشند، معامله باطل است،ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره به هر صورت اشکال ندارد.
- اگر بانک یا موءسسه دیگری، پولی به شخصی بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگری به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد و مقداری به عنوان حقّالزّحمه بگیرد، اشکال ندارد و همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد، مانعی ندارد و اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد، حرام است اگرچه قرار سود صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد و اصل قرض نیز خالی از اشکال نیست.
- اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خُمس آن را بدهد و چنانچه از روی آب یا از کنار دریا به دست آورد، اگر قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا نیز نرسد، بنابر احتیاط واجب باید خمُس آن را بدهد.
- طلا و نقرهای که بیشتر از اندازه معمول با فلز دیگر مخلوط است، اگر مقدار ناخالصی آن به حدّی باشد که به آن سکّه طلا یا نقره نگویند، تعلّق زکات به آن محلّ اشکال است و اگر ناخالصی آن به این مقدار نباشد، چنانچه خالص آن به اندازه نصاب که مقدار آن گفته شد برسد، انسان باید زکات آن را بدهد و چنانچه شک دارد که خالص آن به اندازه نصاب هست یا نه، زکات آن واجب نیست.
- اگر مقداری پول را به صورت حواله به کسی بدهد تا بعد از چند روز در شهر دیگری زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگری هزار تومان بگیرد، در صورتی که پول اسکناس باشد، اشکال ندارد، امّا در صورتی که به عنوان قرض داده باشد، ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را میگیرد در مقابل زیادی، جنسی بدهد یا عملی را انجام دهد، اشکال ندارد.
- اگر مهریّه زن پول قرار داده شود و در اثر گذشت زمان یا عوامل دیگر، قیمت آن تنزّل فاحش پیدا کند، باید معادل آن به نرخ روز به زن پرداخت شود و یا با مصالحه، رضایت زن فراهم شود؛ ولی اگر چیزهایی نظیر زمین، خانه، طلا یا نقره به عنوان مهر قرار داده شوند، زن همان مقدار را طلبکار می‌شود، هر چند قیمت آنها تنزّل کرده باشد.
- اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و سایر معادن چیزی به دست آورد و به مقدار نصاب برسد،استخراج کننده باید خُمس آن را بدهد؛ ولی در مثل معادن نفت، طلا و نقره که دولت استخراج میکند، تعلق خُمس محلّ اشکال است.
- اگر نذر کند روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معیّن نکند، چنانچه یک روز روزه بگیرد کافی است و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و خصوصیّات آن را معیّن نکند، اگر یک نماز دو رکعتی بخواند کفایت میکند و اگر نذر کند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معیّن نکند، اگر چیزی بدهد که بگویند صدقه داده، به نذر عمل کرده است و اگر نذر کند کاری برای خدا بجا آورد، در صورتی که یک نماز بخواند یا یک روز روزه بگیرد یا چیزی صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده است.
- معامله سلف شش شرط دارد: اوّل:خصوصیّاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند، ولی دقّت زیاد هم لازم نیست، بلکه همین اندازه که مردم بگویند خصوصیّات آن معلوم شده کافی است؛ پس معامله سلف در چیزهایی که نمیشود خصوصیّات آنها را به گونهای معیّن کرد که برای مشتری مجهول نبوده و معامله غرری نباشد، باطل است. دوم:پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن، از فروشنده طلبکار باشد و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم:مدّت را کاملاً معیّن کنند؛ بنابر این اگر مثلاً بگوید: (در فصل بهار کالا را تحویل میدهم)، چون مدّت کاملاً معیّن نشده، معامله باطل است. چهارم:وقتی را برای تحویل کالا معیّن کنند که در آن وقت، به قدری از آن کالا وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند، کالا نایاب نخواهد بود. پنجم:محلّ تحویل کالا را معیّن نمایند، ولی اگر از سخنان آنان محلّ آن معلوم شود، لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم:وزن یا پیمانه آن را معیّن کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله میکنند، اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ، تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
- گوسفند پنج نصاب دارد: اوّل: (چهل رأس) و زکات آن یک گوسفند است و تا گوسفند به چهل رأس نرسد زکات ندارد. دوم: (صد و بیست و یک رأس) و زکات آن دو گوسفند است. سوم: (دویست و یک رأس) و زکات آن سه گوسفند است. چهارم: (سیصد و یک رأس) و زکات آن چهار گوسفند است. پنجم: (چهار صد رأس یا بیشتر)، که باید آنها را (صد تا صد تا) حساب کند و برای هر صد رأس آنها یک گوسفند بدهد و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند، پول بدهد کافی است و احتیاط واجب آن است که غیر از پول چیز دیگری به قصد قیمت داده نشود.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اگر کسی مقداری پول، طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد، کافی است، ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.
- [آیت الله بروجردی] اگر کسی مقداری پولِ طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است، ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند، اشکال ندارد.
- [امام خمینی] اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است، ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند وقیمت آن کم شود ، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شود اشکال ندارد .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود چنان چه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است و اگر قیمت آن زیادتر گردد لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد ولی در هر دو صورت اگر بدهکار وطلبکار به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.
- [آیت الله خوئی] اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است و اگر قیمت آن زیادتر گردد لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد. ولی در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر کسی مقداری پول، طلا یا نقره قرض کند وقیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس دهد کافی است ولی اگر هر دو بغیر آن راضی شوند، اشکال ندارد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر کسی مقداری سکه طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود؛ چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است و اگر قیمت آن زیادتر گردد لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد؛ ولی در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت ان کم شود چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافیست و اگر قیمت ان زیادتر گردد لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد ولی در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار به غیر ان راضی شوند اشکال ندارد
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود چنانچه همان مقدار را گرفته پس دهد کافیست و اگر قیمت آن زیادتر گردد، لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد ولی در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.