محل اشکال است
اشكال دارد، نمی‌توان به آن فتوی داد. (مقلد می‌تواند در اين مسأله به مجتهد بعد مراجعه كند).
اگر طلا ونقره را عاریه نماید وشرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نبودن محلّ اشکال است ولی می‌تواند شرط سقوط یا اسقاط ما فی الذّمه نماید.
عنوان مسئله:
اگر طلا ونقره را عاریه نماید وشرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نبودن محلّ اشکال است ولی می‌تواند شرط سقوط یا اسقاط ما فی الذّمه نماید.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر مستأجر در ضمن عقد اجاره (مثلاً یک ساله) شرط کند که پس از پایان مدّت اجاره، موجر مبلغ اجاره را افزایش ندهد، و حقّ اخراج او را نداشته باشد، و هر ساله آن محل را به مبلغ مذکور به وی اجاره دهد؛ بفرمایید : الف) آیا این شرط صحیح است؟ یا چون مطابق این شرط، مستأجر پس از پایان مدّت اجاره در هر سال، می‌تواند موجر را ملزم به ایجاب برای سال بعد کند و معلوم نیست مستأجر تا چند بار میخواهد مالک را ملزم به این کار کند، شرط مذکور به نوعی مجهول و فاسد است؟ ب) در صورت صحیح بودن شرط، آیا با توجّه به نرخ بالای تورّم و سقوط قابل توجّه ارزش پول، خصوصاً پس از گذشت سالهای متمادی؛ آیا مالک می‌تواند در قرارداهای بعدی به میزان تورّم، بر اجاره بیافزاید، یا این که شرط مذکور مانع است؟
- [آیت الله خامنه ای] در هنگام دفن میتی استخوانهای میت قبلی ظاهر گردیده است، استخوانها را باید چه کار کرد؟ آیا می‌شود میت را آنجا دفن نمود؟ ج) استخوانهای مذکور باید دفن شود و دفن میت در محل مذکور در صورتی که برای دفن مباح باشد و برخلاف مقررات نباشد، فی نفسه اشکال ندارد. س: میتی در حال حیات وصیت نموده مرا در داخل قبر فلان بستگانم دفن نمایید، آیا جایز است؟
- [سایر] سوال من در مورد حدیث دوات و قلم هست 1- من به منابع شیعه مراجعه کردم و دیدم که همه ناقلان شیعه (از شیخ مفید گرفته تا کتاب بحار و مناقب و ............) یا از قول صحیح مسلم و بخاری(دو دشمن امامت امام علی) روایت کردند یا زماناً بعد از نقل بخاری مسلم بوده است(وفات بخاری در سال 256 قمری است و قبل از آن هیچ حدیثی نیست) همچنین رواتی که از زمان مسلم و بخاری به عبدالله ابن عباس میرسند هیچ کدام در نزد شیعه توثیق نشده است به غیر از خود ابن عباس که مقبول الفریقین است . . همچنین سندی که از ابان بن ابی عیاش روایت شده است محل اشکال است. به علت اینکه در کتاب تنقیح المقال با توضیحاتی از منظر بعضی علماء او را فاسد المذهب خواندند جلد 1صفحه 3. همچنین علامه امینی در الغدیر به استناد کتاب تهذیب المنطق، ابان بن ابی عیاش را در فهرستِ دروغ گویان و جاعلان حدیث یاد کرده است (الغدیر 209/ 5.) حتی علماء در مورد اصل کتاب امروزی سلیم بین قیسی که در دست ماست تردید دارند از جمله شیخ مفید کتاب را ضعیف دانسته اند. ومیفرماید: (اطمینانی به این کتاب نیست و به بیشتر مطالب آن نمی‌توان عمل کرد؛ چرا که دستخوش تخلیط و تدلیس گشته است. پس شایسته است دین باوران از عمل کردن به همه مطالب آن بپرهیزند و بر آن اعتماد نکنند و احادیث آن را روایت ننمایند. (تصحیح الاعتماد، ص 72) وشیخ طوسی نیز نام او را در میان اصحاب امام سجاد(ع)، امام باقر(ع) و امام صادق (ع)آورده و ضعیف خوانده است. به هرحال رجالشناسان، اعم از شیعی و سنی، ابن ابی عیاش را توثیق نکردهاند (طوسی، رجال، 106؛ علامه حلّی، 99؛ حلّی، 414) استناد به یک کتابی که که در آن خیلی از علماء شک دارند و ابان را فاسد می خوانند خیلی جالب به نظر نمی رسد. به نظر شما همین دلائل نشان نمی دهد که سند شیعه در مورد این حدیث بسیار ضعیف است؟ 2- چرا وقتی خصوصیترین جنایتهای اهل نفاق به زهرا و علی در کتب اصلی و اربعه شیعه یافت می شود ، ائمه اطهار چه لزومی و چه صلاحی دیدند که این حدیث را روایت نکنند؟ 3- سنی های بی شرم هیچوقت برداشت ما را نداشتند . و تعبیرات و توجیهاتی دارند و حتی ا حادیثی را مطرح می کنند و در کنار حدیث دوات و قلم می گذارند تا استدلالات ما را زیر سؤال ببرند مثلاً حدیث زیر: عن عائشة قالت: قال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم فی مرضه: (ادعی لی أبابکر أباک وأخاک حتی أکتب کتاباً فإنی أخاف أن تتمنی متمناً ویقول قائل: أنا، ویأبی الله و المؤمنون إلا أبابکر (صحیح مسلم جلد7 بابی از فضائل ابوبکر صفحه 110 طبع محمد علی صبیح) و می گویند اگر به مسلم و بخاری استناد می کنید پس این را هم قبول کنید!! حال به نظر شما باز ما می توانیم بگوییم چون خودشان قبول دارند پس ما هم قبول کنیم ورروایتهای خودشان را به عنوان استناد به آنها ذکر کنیم ؟ و آیا می توانیم بگوییم ولایت علی از این حدیث اثبات می شود؟ و آیا حادثه عظیم غدیر که در کتب اصلی شیعه هست و طبق قران دین کامل می شود ورسالت پیغمبر تمام، برای توجیه امامت علی (ع) کافی نیست؟ 4- فکر نمی کنید چون عمر دشمن علی و محمد است لذا ما این برداشت را کردیم نه این که خدای نکرده بخواهم اتهامی بزنم ولی روایت به گونه ای است که ذهنها به این سمت منعکس می شود که چون عمر دشمن است پس محال است درست نباشد ؟ وآیااین به نظر شما کافی است؟ 5- به نظر شما نمی توان از دید دیگر نگریست و نظریه جدیدی مطرح کرد و راه سومی را انتخاب کرد یعنی نه آنچه سنی می گوید و نه آنچه علماءشیعه بر حق بر داشت میکنند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن هم زیادهروی ننماید واتّفاقاً آن چیز تلف شود ضامن نیست، ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا ونقره باشد، باید عوض آن را بدهد.
- عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد مثل ظرف طلا ونقره باطل است در صورتی که برای زینت دادن اطاق نباشد والاّ جوازش خالی از وجه نیست.
- اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد او هم می‌تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا ونقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمیتواند چیزی را که به صاحب مال میدهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.
- چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلاً آن را اجاره کرده می‌تواند عاریه بدهد اگر عاریه گیرنده محلّ وثوق باشد ولی اگر در اجاره شرط کرده باشد که خودش از آن استفاده کند، نمیتواند آن را به دیگری عاریه دهد.
- اگر فراموش کند آب غصبی است و با آن وضو بگیرد صحیح است، ولی کسی که خودش آن را غصب کرده اگر غصبی بودن آن را فراموش کند و وضو بگیرد بنابر احتیاط واجب وضو باطل است. شرط چهارم وپنجم آن که ظرف آب وضو مباح باشد و از طلا ونقره نباشد.
- سر بریدن حیوان پنج شرط دارد: اوّل - کسی که سر حیوان را میبرد چه مرد باشد چه زن، باید مسلمان باشد واظهار دشمنی با اهل بیت پیغمبر نکند وبچه مسلمان هم اگر ممیّز باشد یعنی خوب وبد را بفهمد می‌تواند سر حیوان را ببرد; دوم سر حیوان را با چیزی ببرند که از آهن باشد ولی چنانچه آهن پیدا نشود وطوری باشد که اگر سر حیوان را نبرند میمیرد، با چیز تیزی که چهار رگ آن را جدا کند مانند شیشه وسنگ تیز، می‌شود سر آن را برید; سوم - در موقع سر بریدن، محل بریدن وشکم حیوان رو به قبله باشد و کسی که میداند باید رو به قبله سر ببرد، اگر عمداً حیوان را رو به قبله نکند، حیوان حرام می‌شود ولی اگر فراموش کند یا مسأله را نداند یا قبله را اشتباه کند یا نداند قبله کدام طرف است یا نتواند حیوان را رو به قبله کند، اشکال ندارد; چهارم - وقتی میخواهد سر حیوان را ببرد یا کارد به گلویش بگذارد، به نیّت سر بریدن، نام خدا را ببرد وهمینقدر که بگوید بسم ا& کافی است و اگر بدون قصد سر بریدن نام خدا را ببرد، آن حیوان پاک نمیشود وگوشت آن هم حرام است ولی اگر از روی فراموشی نام خدا را نبرد اشکال ندارد; پنجم - حیوان بعد از سر بریدن حرکت بکند، اگرچه مثلاً چشم یا دم خود را حرکت دهد یا پای خود را به زمین زند و نیز احتیاط مستحبّ آن است که به اندازه معمول خون از بدن حیوان بیرون آید ولی اکتفأ به آن به تنهایی مشکل است در صورتی که علم به زنده بودن حیوان قبل از ذبح نداشته باشیم.
- بیع ومعامله وخرید وفروش از جهاتی با قرض ووام دادن فرق دارد وامتیاز پیدا میکند. اوّل: این که در بیع وفروش چیزی را به ملک دیگری در آوردن است، در عوض چیز دیگر نه بطور رایگان ومجانی و در قرض چیزی ومالی را به ملک کسی در آوردن است به این که آن مال در ذمّه گیرنده باشد و آنکس ضامن وعهدهدار مانند آن چیز ومال بوده باشد در صورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن وعهدهدار قیمت آن چیز بوده باشد در صورتی که مانند نداشته باشد. دوم: این که در بیع وفروش آنچه فروخته می‌شود باید با آنچه به جای او گرفته می‌شود کالا و بها با هم فرق داشته باشند و نمیشود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقّق نمیشود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفتهاند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند به جای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمّه بفروشند که هیچ فرقی بین آنها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است. سوم: این که نوع ربا در بیع وفروش با نوع ربا در قرض فرق میکند در قرض هر نوع زیادی که شرط ورعایت شده باشد، ربا وحرام است بخلاف بیع که هر زیادی در آن حرام نیست مگر این که چیز فروخته شده وعوض آن از یک جنس و با کیل ووزن فروخته شوند که در اینصورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه وکشیمنی فروش نمیشوند زیادیگرفتندرآنحرام نیست مثلاً اگر صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد بمدّت دو ماه قرض دهند ربا وحرام است ولی اگر صد عدد را به صد وده عدد بمدّت دو ماه بفروشند و در صورتی که بین آنها یعنی عوض و معوّض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیّت آنها فرق داشته باشد معاملیه صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام می‌شود. چهارم: این که ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک وصاحب بها می‌شود ونه خریدار صاحب مال می‌شود، یعنی هیچیک از مال فروشنده ومال خریدار به آن دیگریشرعاً منتقل نشده است، ولی در قرض اینطور نیست چنانچه قرض ربویباشد فقط مقدار زیادی که بعنوان ربا گرفته می‌شود به پول دهنده منتقل نمیشود وقرض گیرنده می‌تواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرّف نماید.
- نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است و امتیازش از نماز صبح این است که دو خطبه در پیش دارد و در این زمان باید نماز جمعه را به رجأ مطلوبیّت بخواند و واجب است که نماز ظهر و عصر هم خوانده شود. و واجب شدن آن به نحو مذکور چند شرط دارد: اوّل داخل شدن وقت: و آن عبارت از زوال آفتاب است تا گفتن اذان و خواندن دو خطبه و نماز جمعه پس اگر خواندن نماز بیش از این مقدار به تأخیر بیفتد، بنابر احتیاط واجب نمیتواند نماز حمعه را بخواند. دوم شماره افراد: و آن هفت نفر است با امام و هرگاه هفت نفر از مسلمانان جمع نشوند، نماز جمعه واجب نمیشود بلی نماز جمعه از پنج نفر که یکی از ایشان امام باشد، صحیح است. سوم بودن امام جامع الشرائط از عدالت وغیره که در امام جماعت معتبر است. وصحیح بودن نماز جمعه چند شرط دارد: اوّل جماعت بودن، پس فرادی صحیح نیست پس هرگاه مأموم قبل از رکوع رکعت دوم نماز به امام برسد مجزی خواهد بود و در غیر این صورت محلّ اشکال است. دوم خواندن دو خطبه پیش از نماز که در خطبه اوّل حمد وثنای الهی را گفته ووصیّت به تقوی وپرهیزکاری شود ویک سوره از قرآن بخواند سپس نشسته وبرخیزد وباز هم حمد وثنای الهی را به جا آورد وبر پیغمبر اکرم و ائمّه مسلمین صلوات فرستاده و برای مؤمنین و مؤمنات استغفار )طلب آمرزش( کند، و لازم است خطبه پیش از نماز باشد، پس اگر نماز را پیش از دو خطبه شروع کرد، صحیح نخواهد بود و خواندن خطبه پیش از زوال آفتاب جائز نیست و باید کسی که خطبه را میخواند هنگام خواندن ایستاده باشد ونشسته خواندن صحیح نمیباشد، و فاصله انداختن بین دو خطبه به نشستن لازم و واجب است و باید نشستن مختصر وخفیف باشد و لازم است امام جماعت وخطیب یک نفر باشد و احوط آن است که خطبه را با طهارت بخواند، و مقدار واجب از خطبه باید عربی باشد ولی در مازاد آن معتبر نیست و اگر حاضرین زبان عربی ندانند می‌تواند برای آنان ترجمه نماید. سوم آن که مسافت بین دو نماز جمعه کمتر از یک فرسخ نباشد، پس هرگاه نماز جمعه دیگری در مسافت کمتر از یک فرسخ بر پا باشد ومقارن هم بودند هر دو باطل میشوند و اگر یکی سبقت بر دیگری داشت هر چند به تکبیرْ الاحرام باشد صحیح ودومی باطل خواهد بود. ولی هرگاه پس از برگزاری نماز جمعه کشف شود که نماز جمعه دیگری بر او سابق یا مقارن به کمتر از یک فرسخ بر پا بوده، اشکالی ندارد چه در وقت معلوم شود یا در خارج آن، ومانع بودن کمتر از یک فرسخ در صورتی است که هر دو نماز بجز این جهت صحیح باشد ومانعیّت نماز غیر صحیح، محلّ اشکال است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود، ضامن نیست.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد ؛ چنانچه تلف شود ضامن نیست .
- [آیت الله مظاهری] اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد؛ چنانچه تلف شود ضامن نیست.
- [آیت الله سیستانی] اگر طلا و نقره را عاریه بگیرد ، و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد ، چنانچه تلف شود ضامن نیست .
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد چنانچه تلف شود ضامن نیست
- [آیت الله بروجردی] اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.
- [آیت الله خوئی] اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.
- [امام خمینی] اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.