بدین
بُدین (بُدون/ بِدین/ بِدون/ بُدیم، از صورت اسلاویِ بُدین)، در لاتینی و مجاری بُدا، هسته بخشی از بوداپست کنونی در ساحل راست رودخانه دانوب می‌باشد.
سفته‌های وعده‌ای که به بانکها یا غیر بانکها فروخته می‌شود معمولاً در مقابل وجه نقد فروخته می‌شود و باید هم در مقابل وجه نقد فروخته شود زیرا که اگر در مقابل وجه نسیه ووعده فروخته شود بیع دین بدین شده ومعامله محلّ اشکال خواهد بود.
عنوان مسئله:
سفته‌های وعده‌ای که به بانکها یا غیر بانکها فروخته می‌شود معمولاً در مقابل وجه نقد فروخته می‌شود و باید هم در مقابل وجه نقد فروخته شود زیرا که اگر در مقابل وجه نسیه ووعده فروخته شود بیع دین بدین شده ومعامله محلّ اشکال خواهد بود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] عدم تعیین مدت برای تأدیه ثمن در بیع نسیه موجب بطلان است یا این که منصرف می‌شود به بیع حال و نقد؟
- [آیت الله خامنه ای] ج: خرید و فروش نسیه کالا به مبلغی بیشتر از قیمت نقدی آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمی شود.
- [آیت الله بروجردی] در مسأله (2117) (69) احکام نقد و نسیه مرقوم است: کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدّتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیّه را نقد بگیرد اشکال ندارد. آیا در مثل این معامله خریدار یا فروشنده در موقع انجام معامله میتوانند شرط کنند که در بین مدّت هر کدام بخواهد تصفیه حساب نماید مقداری کم کند و حساب را تصفیه نماید یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا خرید دین جایز است یا خیر؟ اگر خرید دین جایز است آیا اگر اقدام به خرید یک دین نماییم و بخشی از آن را به صورت نقد و بخشی کمتری را به صورت نسیه پرداخت کنیم درست است؟
- [آیت الله سبحانی] آیا بانکها می توانند برای فرار از ربا به این صورت عمل کنند که یک اسکناس 1000تومانی نقد را به مبلغ 1200تومان نسیه بفروشد تا خریدار به صورت اقساط بپردازد؟
- [آیت الله بهجت] اگر در صرّافی اسکناس مثلاً دلار را نقد به نهصد تومان و نسیه به هزار تومان بفروشند، آیا این معامله اشکال دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی مقداری طلا بطور نقد و نسیه می خرد و مقدار نقد را می پردازد و توافق می کنند که بقیّه را در سه قسط و هر قسطی را درزمان معین بپردازد، آیا این معامله اشکال دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی فرشی داده است به یک فرش فروشی که برای او بفروشد. نگفته است که فرش را نقد بفروشد یا نسیه، وی فرش را نسیه به مدت دو ماه به نام خودش فروخته و سفته آن را هم به نام خودش گرفته است. فعلا معلوم شده که خریدار فرش ورشکسته است، آیا آن فرش فروش که فرش را با این کیفیت فروخته، ضامن است یا نه؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی جنس خود را بصورت نسیه معامله میکند و در قبال آن چک مدّت دار دریافت مینماید ولیکن قبل از تحویل جنس به هر دلیل معامله به هم میخورد و معامله دوّمی صورت میپذیرد به این نحو که همان چک مدّت دار به کمتر از مبلغ قید شده در آن ولی بصورت نقد به همان شخص مذکور فروخته می‌شود. آیا این نوع معامله معامله ربوی بوده و اشکال دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] ج: اگر ثابت شود که واقف در ضمن عقد وقف شرط کرده که اگر یکی از موقوف علیهم فقیر و نیازمند شد، بتواند سهم خود را به یکی دیگر از موقوف علیهم بفروشد، بیع کسی که سهم خود از وقف را بر اثر فقر و احتیاج فروخته اشکال ندارد و بیع او در این صورت محکوم به صحّت است.
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که جنسی را نسیه فروخته وبرای گرفتن پول آن مدّتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت مقداری از طلب خود را کم وابرأ کند وبقیه را نقد بگیرد، اشکال ندارد.
- سفته‌های ریالی که در بین مردم معامله می‌شود خود سفتهها مالیّت نداشته ومورد معامله نیست، ومورد معامله ریالهایی است که این سفتهها سند اثبات آنهاست، مثلاً زید یک خروار گندم را به دو هزار ریال فروخته وبرای آن سفته دو ماهه میگیرد، آنوقت این طلب را میفروشد به یکصد ریال کمتر یعنی به یکهزار ونهصد ریال نقد، وسفته برای اثبات دو هزار ریال طلب است، وشاهد بر این که این سفته مالیّت ندارد این است که شما یک خروار گندم را که میفروشی به دو هزار ریال اگر مشتری آن وجه را به شما داد ذمهاش برئ می‌شود، ولی اگر سفته داد ذمّهاش برئ نمیشود و به شما مقروض است تا این که دو هزار ریال را بپردازد و اگر سفته گم شود یا بسوزد باز هم مشتری ذمهاش مشغول است و باید وجه گندم را بپردازد، امّا اگر دو هزار ریال وجه نقد بفروشنده داده بود و آن گم شود یا بسوزد از کیسه فروشنده رفته و به مشتری هیچ مربوط نیست.
- بیع ومعامله وخرید وفروش از جهاتی با قرض ووام دادن فرق دارد وامتیاز پیدا میکند. اوّل: این که در بیع وفروش چیزی را به ملک دیگری در آوردن است، در عوض چیز دیگر نه بطور رایگان ومجانی و در قرض چیزی ومالی را به ملک کسی در آوردن است به این که آن مال در ذمّه گیرنده باشد و آنکس ضامن وعهدهدار مانند آن چیز ومال بوده باشد در صورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن وعهدهدار قیمت آن چیز بوده باشد در صورتی که مانند نداشته باشد. دوم: این که در بیع وفروش آنچه فروخته می‌شود باید با آنچه به جای او گرفته می‌شود کالا و بها با هم فرق داشته باشند و نمیشود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقّق نمیشود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفتهاند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند به جای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمّه بفروشند که هیچ فرقی بین آنها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است. سوم: این که نوع ربا در بیع وفروش با نوع ربا در قرض فرق میکند در قرض هر نوع زیادی که شرط ورعایت شده باشد، ربا وحرام است بخلاف بیع که هر زیادی در آن حرام نیست مگر این که چیز فروخته شده وعوض آن از یک جنس و با کیل ووزن فروخته شوند که در اینصورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه وکشیمنی فروش نمیشوند زیادیگرفتندرآنحرام نیست مثلاً اگر صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد بمدّت دو ماه قرض دهند ربا وحرام است ولی اگر صد عدد را به صد وده عدد بمدّت دو ماه بفروشند و در صورتی که بین آنها یعنی عوض و معوّض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیّت آنها فرق داشته باشد معاملیه صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام می‌شود. چهارم: این که ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک وصاحب بها می‌شود ونه خریدار صاحب مال می‌شود، یعنی هیچیک از مال فروشنده ومال خریدار به آن دیگریشرعاً منتقل نشده است، ولی در قرض اینطور نیست چنانچه قرض ربویباشد فقط مقدار زیادی که بعنوان ربا گرفته می‌شود به پول دهنده منتقل نمیشود وقرض گیرنده میتواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرّف نماید.
- سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّت‌دار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار می‌شود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می‌باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته می‌شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می‌باشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار می‌شود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- مرسوم در بانکها این است که یک امضأ را نمیخرند ولی اشخاصی هستند که یک امضأ را هم معامله میکنند وچون عموماً این اشخاص وجه میدهند وسفته میگیرند وغالباً بعنوان قرض است و در قرض زیاده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام وزیاده ربا است، ولی اگرخواسته باشند معاملهشان صحیح باشد وزیادهای که میگیرند ربا نباشد چند راه دارد، ودو راهش که آسانتر از بقیه است ذکر می‌شود: 1 - آن که وجه را که میدهد بعنوان معامله منتقل نماید نه بعنوان قرض واستقراض )مثلاً( صد هزار ریال نقد را بفروشد به پانصد دینار عراقی در زمان مشخص آن را تحویل گیرد. 2 - آن که یک جعبه کبریت یا یک طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد به ده هزار ریال بشرط این که صد هزار ریال تا مدّتمثلاً یک سال بدون منفعت قرض بدهد و یا این که کسی که قرض گرفته است ومدت آن سر آمده و میخواهد تمدید نماید طلبکار یک جعبه کبریت را به مقروض میفروشد به هزار ریال بشرط این که طلب خود را تا مدّت یک ماه بدون منفعت تمدید نماید واین چارهجویی به این نحو برایتجدید وتمدید مدت بملاحظه این است که جائز نیست ابتدأً در مقابل تجدید یا تمدید مدت طلبکار چیزی از بدهکار بگیرد وتوهّم این که این معامله صوری است زیرا که هیچکس یک جعبه کبریت را که قیمتش یک ریال است به هزار ریال نمیخرد، توهّم بیجایی است زیرا که احدی بدون جهت چنین معاملهای نمیکند اما در صورتی که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یکسال ضمیمه شود همه میخرند و در این موضوع چند روایت در کتاب وسایل الشیعه ابواب احکام عقود نقل فرمودهاند وما برای رفع شبهه یک روایت از آن را در اینجا نقل مینماییم: شیخ طوسی قدس ا& روحه بسند صحیح از محمّد بن اسحاق بن عمّار که موثق است روایت نموده میگوید به حضرت موسی بن جعفر8 عرض کردم: )وَیَکونُ لی عَلَی الرَّجُلِ دَراهِمُ، فَیَقولُ أخّرْنی بِها وَأنا أرْبَحُکَ فَأَبیعُهُ جُبًَّْ تَقومُ عَلَیَّ بِألْفَ دِرْهَمً بِعَشَرَِْ آلافِ دِرْهَمً أو قالَ: بِعِشْرینَ ألفَاً وَأُؤَخِّرُهُ بِالمالِ؟ قالَ: لا بَأسَ(، ترجمه: من چند درهم از شخصی طلبکارم و آنشخص خواهش میکند او را مهلت دهم و به من منفعتی برساند من جبهای را که قیمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم یا بیست هزار درهم میفروشم وطلب خود را تأخیر میاندازم؟ حضرت فرمودند: عیبی ندارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدّتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.
- [آیت الله نوری همدانی] کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدّتی قرار داده ، اگر مثلاً بهد از گذاشتن نصف مدّت ، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیّه را نقد بگیرد ، اشکال ندارد . معاملة سَلَفْ
- [آیت الله سبحانی] کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد، اشکال ندارد. معامله سلف
- [آیت الله بروجردی] کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.
- [امام خمینی] کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده، اگرمثلا بعد از گذشتن نصف مدت مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.
- [آیت الله سیستانی] کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده ، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت ، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد ، اشکال ندارد . معامله سلف و شرایط آن
- [آیت الله شبیری زنجانی] کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدّتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیّه را نقد بگیرد، اشکال ندارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] کسی که جنسی را نسیه فروخته وبرای گرفتن پول آن مهلتی را قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیّه را نقد بگیرد، اشکال ندارد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] قیمت جنس در معامله نسیه باید دقیقاً معلوم باشد بنابراین: 1 اگر مشتری قیمت جنس را نداند و آن را نسیه بخرد معامله باطل است. 2 اگر بگوید این جنس را نقد به فلان مبلغ و نسیه به فلان مبلغ می فروشم و تعیین نکند که نقد فروخته یا نسیه، معامله باطل است. 3 اگر بگوید این جنس را فلان مبلغ خریده ام و نسیه به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت فلان مبلغ اضافه می دهم معامله باطل است.