فتوای مجتهد
فتوا، رأی مجتهد در احکام شرعی است.
اگر انسان احتمال عقلایی بدهد که فتوای مجتهد عوض شده است و تحقیق کردن برای او حرجی نباشد - کار حرجی: کاریست که به قدری مشقت دارد که معمول مردم در امور خود آن را متحمّل نمی‌شوند - لازم است تحقیق کند و در زمان تحقیق می‌تواند به فتوای سابق عمل کند، به شرط آن که در اولین زمان ممکن اقدام به تحقیق کرده؛ ولی اگر بدون عذر تحقیق را تأخیر انداخته باشد در زمان تحقیق باید احتیاط کند.
عنوان مسئله:
اگر انسان احتمال عقلایی بدهد که فتوای مجتهد عوض شده است و تحقیق کردن برای او حرجی نباشد - کار حرجی: کاریست که به قدری مشقت دارد که معمول مردم در امور خود آن را متحمّل نمی‌شوند - لازم است تحقیق کند و در زمان تحقیق می‌تواند به فتوای سابق عمل کند، به شرط آن که در اولین زمان ممکن اقدام به تحقیق کرده؛ ولی اگر بدون عذر تحقیق را تأخیر انداخته باشد در زمان تحقیق باید احتیاط کند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر برای غیر مجتهد مسألهای پیش آید که حکم آن را نمیداند، لازم است احتیاط کند یا از مجتهد جامع شرایط تقلید نماید و چنانچه احتمال مخالفت غیر اعلم را با اعلم بدهد و تأخیر واقعه و احتیاط ممکن نباشد یا با حرج همراه باشد و دسترسی به اعلم نداشته باشد، جایز است از غیر اعلم - با رعایت شرط اعلمیت نسبی - تقلید کند.
- اگر مجتهد اعلم در مسألهای فتوا دهد، مقلّد آن مجتهد، یعنی کسی که از او تقلید می‌کند نمیتواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند. لازم به ذکر است که علاوه بر مواردی که مسأله بدون هیچ قیدی، ذکر شده، مواردی که در آن عباراتی نظیر (اقوی آن است)، (بنا بر اقوی)، (اظهر آن است) و (بعید نیست) و مانند آن به کار رفته است، فتوا میباشد. در این رساله در برخی از موارد کلمه احتیاط به کار رفته است؛ احتیاط بر سه قسم است: الف: احتیاط مستحب؛ در جاییست که قید (استحبابی) یا (مستحب) همراه احتیاط آمده است، مثل آنکه گفته شود: (احتیاط مستحب آن است که پیش از نماز اذان و اقامه گفته شود). عمل به احتیاط مستحب، واجب نیست، بلکه شایسته است. ب: احتیاط واجب: در جاییست که قید (وجوبی) یا (واجب) همراه احتیاط ذکر شده باشد، مثل آنکه گفته شود: (بنا بر احتیاط واجب باید برای قضای نماز آیات غسل کرد). عمل به اینگونه احتیاط، واجب است و نمیتوان در آن به فتوای مجتهد دیگر رجوع کرد. ج: احتیاط مطلق: در جاییست که احتیاط، بدون هیچ قیدی بکار رفته است، مثل آنکه گفته شود: (بنا بر احتیاط باید از آب قلیلی که بعد از برطرف شدن عین نجاست برای آب کشیدن چیز نجس روی آن میریزند و از آن جدا می‌شود اجتناب کرد). در احتیاط مطلق، مقلّد می‌تواند به احتیاط عمل نکند، بلکه مطابق فتوای مجتهد دیگر - با رعایت شرط اعلمیت نسبی - رفتار نماید. عبارت (محل اشکال است) نیز در موارد احتیاط مطلق به کار میرود.
- اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند، مسأله دو صورت دارد: صورت اوّل: گنج از گنجهای قدیمی نباشد، در این صورت اگر احتمال دهد گنج مال کسیست که قبلاً مالک زمین بوده، باید به او اطلاع دهد و چنانچه بگوید مال من است آن را به او بدهد و لازم نیست نشانه آن را بگوید، همچنین اگر احتمال دهد مال یکی از کسانیست که با این زمین سر و کار داشتهاند؛ همچون فرزند و خدمتکار مالک پیشین، باید به آن‌ها اطلاع دهد و چنانچه یکی از آن‌ها بگوید که مال من است باید آن را به وی بدهد و اگر مالک پیشین و هیچ یک از کسانی که با این زمین سر و کار داشته، نگویند که این گنج مال آنهاست، باید به کسی که پیش از آن مالک زمین بوده و کسانی که در زمان او با زمین سر و کار داشتهاند اطلاع دهد و به همین ترتیب به تمام مالکان پیشین و کسانی که با زمین سر و کار داشتهاند اطلاع دهد، چنانچه هیچ یک نگویند که گنج مال آن‌ها است، باید آن را صدقه دهد و بنا بر احتیاط واجب در صدقه از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرد. صورت دوم: گنج از گنجهای قدیمی باشد، در این صورت اگر نشانهای در کار نباشد که گنج به تازگی پنهان شده و در نتیجه به طوری باشد که عرفاً بدون مالک به شمار آید می‌تواند آن را به ملکیت خود درآورد که در این فرض اگر از جنس طلا و نقره سکهدار باشد، باید خمس آن را بدهد و چنانچه نشانهای در کار باشد که گنج به تازگی پنهان شده، بنا بر احتیاط واجب، باید به ترتیبی که در صورت اوّل گفته شده به مالکان پیشین و کسانی که با زمین در ارتباط بودهاند خبر دهد و چنانچه هیچ یک از آن‌ها نگویند که این گنج مال آن‌ها است، آن را صدقه داده و در صدقه از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرد.
- اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند، چنانچه از گنجهای قدیمیست که زمان بسیاری از پنهان شدن آن گذشته - به طوری که عرفاً آن را بدون مالک بشمار میآورند - می‌تواند آن را به ملکیت خود درآورد و در این صورت اگر گنج از جنس طلا و نقره سکهدار باشد، باید خمس آن را بدهد و لازم نیست که معامله با آن گنج در حال حاضر مرسوم باشد و اگر از جنس طلا یا نقره سکهدار نباشد، در صورتی خمس آن لازم است که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر از مخارج سالش زیاد بیاید و چنانچه گنج عرفاً بدون مالک به شمار نمیآید (یا به این جهت که گنج قدیمی نیست و مثلاً از چیزهاییست که در عصر حاضر یا زمانهای نزدیک به آن مرسوم است یا به جهت اینکه در ظرفی قرار گرفته که نشان میدهد مدّتزمان بسیاری از پنهان شدن آن نگذشته) در این صورت چنانچه نتواند صاحب آن را پیدا کند باید آن را صدقه دهد و صدقه به احتیاط واجب باید با اجازه مجتهد جامعالشرایط باشد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] تا انسان اطمینان نکند که فتوای مجتهد عوض شده است می‌تواند به آنچه در رساله نوشته شده عمل نماید، و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده جستجو لازم نیست.
- [آیت الله اردبیلی] تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است، می‌تواند به آنچه در رساله او نوشته شده عمل نماید و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده، جستجو لازم نیست.
- [آیت الله سیستانی] تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است، می‌تواند به آنچه در رساله او نوشته شده عمل نماید، و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده جستجو لازم نیست.
- [آیت الله بروجردی] تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است، می‌تواند به آنچه در رساله نوشته شده عمل نماید و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده جستجو لازم نیست.
- [آیت الله خوئی] تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است، می‌تواند به آنچه در رساله او نوشته شده عمل نماید: و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده، جستجو لازم نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر بین دو مجتهد یا بیشتر در فتاوای مورد ابتلا علم به اختلاف باشد اگر چه اجمالا در صورتی که بداند یا حجت شرعیه بر تساوی انان در علم باشد باید به فتوای کسی که فتوای او مطابق با احتیاط است عمل کند و چنانچه فتوای یکی از انان مطابق با احتیاط نباشد مثل این که یکی فتوا به قصر و دیگری فتوا به تمام بدهد احتیاط کند به جمع بین ان دو و اگر احتیاط ممکن نباشد مثل این که یکی فتوا به وجوب عملی و دیگری فتوا به حرمت عملی بدهد یا مشقت داشته باشد بنابر احتیاط باید به فتوای کسی که ورع او در فتوا دادن بیشتر است عمل کند و اگر در این جهت هم متساویند مخیر است و همچنین است در غیر این صورت چه وجود اعلم معلوم ولی معین نباشد و یا وجود اعلم محتمل باشد اگر احتیاط ممکن بوده و مشقت نداشته باشد و اگر احتیاط ممکن نباشد یا مشقت داشته باشد در صورتی که وجود اعلم معلوم ولی معین نباشد چنانچه احتمال اعلمیت در یک طرف بیشتر باشد باید به فتوای او عمل کند و اگر مساوی باشد بنابر احتیاط باید به فتوای اورع در فتوا عمل نماید و اگر در این جهت هم متساویند مخیر است و در صورتی که وجود اعلم محتمل باشد بنابر احتیاط باید به فتوای کسی که گمان دارد یا احتمال می دهد اعلم است یا احتمال اعلمیت در او اقوی است عمل کند و گرنه بنابر احتیاط باید به فتوای اورع در فتوا عمل نماید و اگر در این جهت هم متساویند مخیر است
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر بدن یا لباس مسلمان یا چیز دیگری مانند ظرف و فرشی که در اختیار او است نجس شود و آن مسلمان غائب گردد اگر انسان احتمال بدهد که آن چیز را آب کشیده اجتناب از آن لازم نیست به شرط این که عالم به نجاست آن باشد و آن را در چیزی که می داند طهارت در آن شرط است استعمال کند و نیز بنا بر احتیاط واجب بالغ باشد و بی مبالات به طهارت و نجاست نباشد.
- [آیت الله سیستانی] هر گاه انسان عذری دارد که اگر بخواهد در اول وقت نماز بخواند ، ناچار است با تیمم نماز بخواند ، چنانچه مأیوس از بر طرف شدن آن باشد یا احتمال دهد با تاخیر از تیمم هم عاجز شود می‌تواند در اول وقت تیمم کند و نماز بخواند ، ولی اگر مأیوس نباشد باید صبر کند تا عذرش بر طرف شود یا مأیوس شود ، و چنانچه عذر او بر طرف نشد ، در آخر وقت نماز بخواند ، و لازم نیست بقدری صبر کند که فقط بتواند کارهای واجب نماز را انجام دهد ، بلکه برای مستحبّات نماز نیز مانند اذان و اقامه و قنوت اگر وقت دارد می‌تواند تیمم کند و نماز را با آن مستحبّات بجا آورد . و در عذرهای دیگر غیر از موارد تیمم اگر چه مأیوس نباشد که عذر او بر طرف شود جایز است اول وقت نماز بخواند ، ولی چنانچه در اثناء وقت عذرش بر طرف گردد در بعضی موارد لازم است اعاده نماید .
- [آیت الله سیستانی] اگر مالی که در دست انسان است مجهول المالک باشد یعنی صاحب آن معلوم نباشد و گمشده بر آن مال صدق نکند ، در صورتی که اطمینان داشته باشد که مالک آن راضی به تصرف او در آن میباشد ، جایزاست به هر طوری که میداند او راضی است در آن تصرف کند ، و گرنه لازم است از صاحب آن تا زمانی که احتمال یافتنش را میدهد ، جستجو نماید ، و پس از یأس از پیدا شدن صاحبش باید آن مال را به فقیر صدقه بدهد ، و احتیاط واجب آن است که با اجازه حاکم شرع باشد ، و همچنین می‌تواند با اجازه او قیمتش را صدقه بدهد ، و اگر بعداً صاحبش پیدا شود ، چنانچه راضی به صدقه دادن نشود ، بنابر احتیاط واجب باید عوض آن را به او بدهد .
- [آیت الله سیستانی] معامله سلف هفت شرط دارد : اول : خصوصیاتی را که قیمت جنس بواسطه آن‌ها فرق می‌کند معیّن نمایند ، ولی دقت زیاد هم لازم نیست ، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است . دوم : پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند ، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد ، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد ، و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید ، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد ، اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ، ولی فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند . سوم : مدت را کاملاً معیّن کنند ، و اگر بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل میدهم ، چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله او باطل است . چهارم : وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت ، فروشنده بتواند جنس را تحویل دهد ، چه کمیاب باشد چه فراوان . پنجم : جای تحویل جنس را بنابر احتیاط واجب کاملاً معیّن نمایند ، ولی اگر از گفته آنان جای آن معلوم بشود ، لازم نیست اسم آن جا را ببرند . ششم : وزن یا پیمانه یا عدد آن را معیّن کنند ، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن ، معامله میکنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ ، تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند . هفتم : چیزی را که میفروشند ، چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود ، عوض آن از آن جنس نباشد ، بلکه بنابر احتیاط لازم از غیر آن جنس از اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود هم نباشد ، و اگر چیزی را که میفروشد از اجناسی باشد که با عدد فروخته می‌شود بنابر احتیاط واجب نباید عوض آن را از جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد .