اطمینان
سکون و آرامش را اطمینان گویند.
اگر از راهی اطمینان شخصی یا نوعی حاصل شود یا دو مرد عادل خبر دهند که مقصدی را که قصد کرده است هشت فرسخ است، باید نماز را شکسته بخواند؛ و بنا بر احتیاط واجب اگر یک نفر عادل خبر دهد و اطمینان از قولش حاصل نشود نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند.
عنوان مسئله:
اگر از راهی اطمینان شخصی یا نوعی حاصل شود یا دو مرد عادل خبر دهند که مقصدی را که قصد کرده است هشت فرسخ است، باید نماز را شکسته بخواند؛ و بنا بر احتیاط واجب اگر یک نفر عادل خبر دهد و اطمینان از قولش حاصل نشود نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] با توجه به فتوای امام خمینی(قدّس سرّه) مبنی بر وجوب قصر نماز و افطار هنگام سفر به هشت فرسخی، اگر مقدار رفتن کمتر از چهار فرسخ باشد، ولی در بازگشت، به علت مشکلات راه و نبودن ماشین، مجبور به پیمودن مسافتی بیش از شش فرسخ شود، آیا باید نماز را شکسته خواند و روزه را افطار کرد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی که شغلش مسافرت بوده، بعد از ماندن ده روز در وطن جنسی را از شهر خود به اصفهان که فاصله آن بیش از هشت فرسخ است برده و جنس در آنجا فروش نرفته لذا آنرا به شهر کرد برده، آیا همین که به شهر کرد رفته، سفر دوم است و نماز را تمام بخواند؟
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- موقعی انسان میتواند مشغول نماز شود که خودش یا نوع مردم اطمینان کنند که وقت داخل شده یا دو مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهند و بنا بر احتیاط واجب خبر دادن یک نفر عادل کافی نیست.
- اگر به خاطر مانعی مثلاً وجود ابر یا غبار، در اول وقت نماز به داخل شدن وقت اطمینان شخصی یا نوعی حاصل نشود، بنا بر احتیاط واجب باید نماز را به تأخیر انداخت تا اطمینان شخصی یا نوعی پیدا شود، یا دو مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهند؛ به ویژه در مواردی که نسبت به شناختن وقت مانع شخصی وجود داشته باشد، مثلاً به واسطه نابینایی یا بودن در زندان نتواند در اول وقت نماز به داخل شدن وقت، اطمینان کند.
- اگر محلی دو راه داشته باشد، یک راه آن کمتر از هشت فرسخ و راه دیگر آن هشت فرسخ یا بیشتر باشد، چنانچه انسان از راهی که هشت فرسخ یا بیشتر است به آنجا برود، باید نماز را شکسته بخواند و اگر از راهی که هشت فرسخ نیست برود، باید تمام بخواند.
- کسی که یقین دارد یا به طریق معتبری؛ همچون خبردادن دو مرد عادل، برای او ثابت شود که سفر او هشت فرسخ است و نماز را شکسته بخواند، چنانچه بعد بفهمد که هشت فرسخ نبوده، باید آن را چهار رکعتی بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید.
- کر بودن آب به دو راه ثابت می‌شود: اوّل: آن که خود انسان یا نوع مردم یقین یا اطمینان کنند و چنانچه در موردی، نوع مردم اطمینان ندارند و انسان برخلاف متعارف، اطمینان داشته باشد کفایت نمیکند. دوّم: آن که دو مرد عادل به آن خبر دهند و بنا بر احتیاط واجب قول یک نفر عادل کفایت نمیکند.
- مسافر در صورتی باید نماز را شکسته بخواند که تصمیم داشته باشد هشت فرسخ برود؛ پس کسی که از شهر بیرون میرود و مثلاً قصدش این است که اگر رفیق پیدا کند سفر هشت فرسخی برود، چنانچه اطمینان دارد که رفیق پیدا میکند، باید نماز را شکسته بخواند و اگر اطمینان ندارد، باید تمام بخواند.
- مسافری که میداند نماز مسافر شکسته است، اگر به گمان این که مقصد معیّن او کمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند، وقتی بفهمد که مقصدش هشت فرسخ بوده، نمازی را که تمام خوانده باید دوباره شکسته بخواند و اگر بعد از وقت فهمید، باید نماز را شکسته قضا کند و همچنین است اگر اصلاً نمازش را نخوانده باشد.
- زن و مرد تا اطمینان نکنند که وکیل آنها صیغه را خوانده است، یا به دلیل معتبری همچون گفتار دو شاهد عادل ثابت نشده باشد که صیغه خوانده شده، نمیتوانند به احکام زناشویی عمل کنند، مثلاً به یکدیگر نگاه محرمانه نمایند و گمان به این که وکیل صیغه را خوانده است کفایت نمیکند و اگر وکیل بگوید صیغه را خواندهام، بنا بر احتیاط واجب تا از گفته وی به خواندن صیغه اطمینان حاصل نشود، گفته وکیل کفایت نمیکند و اگر اطمینان شخصی یا نوعی حاصل شود که وکیل عقد را خوانده و شک داشته باشیم که درست خوانده یا خیر، عقد خوانده شده شرعاً صحیح به شمار میآید.
- کسی که رفتن و برگشتن او هشت فرسخ است، باید نماز را شکسته بخواند؛ خواه رفتن او یا برگشتنش هر یک به اندازه چهار فرسخ باشد یا نباشد، بنابراین اگر رفتن سه فرسخ و برگشتن پنج فرسخ باشد، یا بالعکس، باید نماز را شکسته بخواند.
- اگر پیش از آن که به هشت فرسخ برسد، مردّد شود که بقیه راه را برود یا نه و در موقعی که مردّد است مقداری راه برود و بعد تصمیم بگیرد که بقیه راه را برود، چنانچه باقیمانده سفر او کمتر از هشت فرسخ باشد و مجموع رفت و برگشت وی - به استثناء مقداری را که در حال تردید راه رفته است - نیز کمتر از هشت فرسخ باشد، باید نماز را تمام بخواند و اگر باقیمانده سفر کمتر از هشت فرسخ باشد ولی راهی که پیش از مردّد شدن و راهی که بعد از آن میرود روی هم هشت فرسخ باشد، بنا بر احتیاط باید نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند. شرط چهارم: (نبودن قاطع) از شرائط شکسته خواندن نماز آن است که تصمیم داشته باشد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطن خود نگذرد و در جایی قصد اقامه ده روز یا بیشتر نداشته باشد و سی روز بدون قصد در جایی نماند؛ پس کسی که میخواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد، یا میخواهد در جایی ده روز بماند، یا احتمال میدهد که در جایی سی روز بدون قصد بماند، باید نماز را تمام بخواند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] اگر یک عادل ، یا شخص موثّقی ، خبر دهد که سفر انسان هشت فرسخ است ، و انسان به گفته او اطمینان پیدا کند ، باید نماز را شکسته بخواند .
- [آیت الله خوئی] اگر یک عادل یا شخص موثقی خبر دهد که سفر انسان هشت فرسخ است، باید نماز را هم شکسته بخواند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر دو عادل یا شخص موثقی خبر دهد که سفر انسان هشت فرسخ است؛ باید نماز را شکسته بخواند.
- [آیت الله بروجردی] اگر یک عادل خبر دهد که سفر انسان هشت فرسخ است، بنا بر احتیاط واجب باید نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند و روزه بگیرد و قضای آن را هم به جا آورد.
- [امام خمینی] اگر یک عادل خبر دهد که سفر انسان هشت فرسخ است بنابر احتیاط واجب باید نماز را هم شکسته بخواند و هم تمام بخواند و روزه بگیرد و قضای آن را هم بجا آورد.
- [آیت الله بروجردی] اگر سفر مختصری از هشت فرسخ کمتر باشد، یا انسان نداند که سفر او هشت فرسخ است یا نه، نباید نماز را شکسته بخواند و چنانچه شک کند که سفر او هشت فرسخ است یا نه، در صورتی که تحقیق کردن برایش مشقّت دارد، باید نمازش را تمام بخواند و اگر مشقّت ندارد، بنا بر احتیاط واجب باید تحقیق کند که اگر دو عادل بگویند، یا بین مردم معروف باشد که سفر او هشت فرسخ است، نماز را شکسته بخواند.
- [آیت الله اردبیلی] اگر سفر مختصری از هشت فرسخ کمتر باشد یا انسان نداند که سفر او هشت فرسخ است یا نه، نباید نماز را شکسته بخواند و چنانچه شک کند که سفر او هشت فرسخ است یا نه، در صورتی که تحقیق کردن برای او مشقّت داشته باشد، باید نماز را تمام بخواند و اگر مشقّت نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید تحقیق کند و اگر بین مردم معروف باشد که سفر او هشت فرسخ است و برای او یقین یا اطمینان حاصل شود و یا دو عادل بگویند که سفر او هشت فرسخ است، نماز را شکسته بخواند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر یک عادل خبر دهد یا شخصی که مورد وثوق است خبر دهد و ظن بر خلاف گفته او نباشد که سفر انسان هشت فرسخ است باید نماز را شکسته بخواند
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر یک عادل خبر دهد که سفر انسان هشت فرسخ است، بنابر احتیاط واجب باید نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند، و روزه بگیرد و قضای آن را هم به جا آورد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر یک عادل خبر دهد که سفر انسان هشت فرسخ است ظاهر این است که با خبر عادل واحد سفر هشت فرسخ ثابت نمی شود و باید نماز را تمام بخواند و احوط آن است که هم شکسته و هم تمام (جمع) بخواند.