عامه
خاصّه به لحاظ لغوی به معنای خواص و نزدیکان ویژه شخص است و در مقابل آن عامه به معنای همگان است.
زکات در صورتی واجب می‌شود که مال به مقدار نصاب که بعداً گفته می‌شود برسد و مالک آن، بالغ و عاقل باشد و نیز مالک باید شخص خاصّی باشد نه عنوان کلّی، بنابراین در اوقاف عامه و مانند آن که مالک عنوان کلّی است، زکات واجب نیست و نیز باید ملک شخصی باشد، بنابراین در مواردی همچون قرض که قرض‌دهنده در ذمّه قرض‌گیرنده به طور کلّی به مقدار قرض مالک می‌باشد، بر قرض‌دهنده زکات واجب نیست.
عنوان مسئله:
زکات در صورتی واجب می‌شود که مال به مقدار نصاب که بعداً گفته می‌شود برسد و مالک آن، بالغ و عاقل باشد و نیز مالک باید شخص خاصّی باشد نه عنوان کلّی، بنابراین در اوقاف عامه و مانند آن که مالک عنوان کلّی است، زکات واجب نیست و نیز باید ملک شخصی باشد، بنابراین در مواردی همچون قرض که قرض‌دهنده در ذمّه قرض‌گیرنده به طور کلّی به مقدار قرض مالک می‌باشد، بر قرض‌دهنده زکات واجب نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] ج: از شرایط وجوب خمس در معادن این است که شخص یا اشخاصی با مشارکت با یکدیگر آن را استخراج کنند، مشروط بر اینکه سهم هر یک به حد نصاب برسد و آنچه استخراج شده، ملک آنها شود، و معادنی که دولت استخراج می کند، نظر به اینکه ملک خاص شخص یا اشخاص نیست، بلکه ملک جهت است لذا شرط وجوب خمس را دارا نیست و در نتیجه جایی برای وجوب خمس بر دولت و حکومت باقی نمی ماند، و این استثنایی بر وجوب خمس در معدن نیست. بله، معادنی که توسط شخص خاصی یا با مشارکت اشخاص با یکدیگر استخراج می شود، خمس در آن واجب است، مشروط بر اینکه آنچه آن شخص استخراج کرده و یا سهم هر یک از اشخاصی که با مشارکت با یکدیگر اقدام به استخراج کرده اند، بعد از کم کردن هزینه های استخراج و تصفیه، به مقدار بیست دینار طلا یا دویست درهم نقره یا معادل قیمت یکی از آن دو باشد.
- [آیت الله بهجت] طلایی است مسکوک که مقدار آن بیش از حدّ نصاب می باشد و چندین سال است زکات آن داده نشده است، آیا نسبت به تأخیر در پرداخت زکات سال های گذشته، اشتغال ذمّه است یا فقط معصیت کرده و با پرداخت زکات فعلی، تدارک می شود؟ اگر از چهل دینار یک دینار را باید بدهد، در صورتی که به پول رایج، به قیمت در آورده و پرداخت نمود و آن یک دینار در ملک او باقی ماند، آیا باز هم نصاب زکات، نسبت به چهل دینار باقی است؟ پس از پرداخت زکات، اگر در سال های بعد، بقیه طلا که باز هم بیش از حدّ نصاب است باقی مانده، آیا مجدّدا مشمول حکم زکات می شود؟
- [آیت الله خوئی] اشجار مثمره یا غیر مثمره و غیره که مشترک فیمابین افراد می‌باشد که مالک آن در سهامی معروف و مالک بعضی از سهام مشتبه، یا به جهت کثرت ورثه بعضی مفقود و غیره، غیر معروف و فی الواقع پیدا کردن همه و معلوم کردن مالک غیر ممکن و در آمد ملک با اشجار خیلی کم مثلاً اگر حاصل درخت گردو 1000 عدد باشد و تقسیم گردد، مقدار معتدبه به شخص مالک نمیرسد آیا حکم مجهول المالک را دارد یا خیر؟ و آیا اجازه میفرمائید که به فروش برسد و وجه آن نسبت به سهم مالک به خودش یا به وکیلش تسلیم گردد و نسبت به سهم دیگران به نیابت صاحبش تصدق داده شود، یا به مصارف خیریه و فقرا برسد؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی است دامدار و کشاورز و دامهای او نیز به حدّ نصاب نمیرسند و این شخص علاوه بر کاه و علوفهای که از کشاورزی خود به دست میآورد مقداری کاه و علوفه نیز خریداری میکند و هنگام پایان سال مقداری از کاه و علوفه اضافه میآید وظیفه این شخص برای خمس دادن چیست؟ آیا خمس به مقداری که مال کشاورزی خودش می‌باشد تعلّق میگیرد یا به مقداری که خریده شده یا به هر دو و این در صورتی است که هر دو کاه یعنی کاه کشاورزی خودش و کاه خریداری شده با هم مخلوط شدهاند؟
- [آیت الله بروجردی] مرحوم آقا سیّد احمد طباطبایی اصفهانی ساکن شهر رنگون که در حدود چهل سال قبل در همان شهر مرحوم شده وصیّتی نموده و در ضمن وصیّت خانه معیّنی را ثُلث خود قرارداده که اصل خانه بماند و نصف منافع و مال الاجاره آن را در بانک رنگون بگذارند و به تدریج در همان شهر رنگون املاک بخرند برای ثلث و نصف دیگر را به مصارف معیّنه در اصفهان برسانند از قبیل: روضه خوانی و اِعانت سادات فقیر طباطباییِ ارحام او و غیره که در وصیّت نامه مذکور است و این خانه معیّن هم زیادتر از ثلث اصل ترکه نیست، وارث منحصر آن مرحوم یک خواهر بوده است در اصفهان که تمام حقوق خود را مصالحه نموده به پسر بزرگ خود مرحوم حاج سیّد ابوالحسن طباطبایی اصفهانی به مبلغ سی هزار روپیه، بعداً مرحوم حاج سیّد ابوالحسن در ادارات مربوطه رنگون اثبات انحصار وراثت و مصالحه مرقومه را نموده و تمام اموال را تصرّف مینماید بدون این که اظهار وصیّت نامه را بنماید. و پس از تصرّف، خانه ثلث را فروخته است به مبلغ سی و هفت هزار روپیه و قبل از موت وصیّتی نموده و حقیر و دو نفر دیگر را وصی قرار داده است که یکی مرحوم حاج میرزا محمّد رنگونی کابلی داماد مرحوم حاجی نوری قدس سره و دیگری آقای آقا میرزا محمود اصفهانی که فعلاً در رنگون میباشند و در ضمن عبارت وصیّت نامه نوشته: خانه نمره فلان، خانهایست که ملک خود مرحوم حاج سیّد ابوالحسن بوده و از ترکه مرحوم آقای سیّد احمد نیست، ثُلث خودم و مرحوم خالویم مرحوم آقا سیّد احمد و مرحوم والدهام می‌باشد و قبل از موت همین خانه را نیز فروخته است. آیا فعلاً تکلیف ما که وصی هستیم راجع به خانه ثُلث مرحوم آقا سیّد احمد که مرحوم حاج سیّد ابوالحسن فروخته است چیست؟ استرداد اصل خانه هم ممکن نیست، آیا باید معادل قیمتی که فروخته است از ترکه او برای ثُلث بر داریم یا مکلّف نیستیم؟ و در صورتی که مکلّف باشیم، آیا باید خانه یا ملک دیگر خرید که اصل آن بماند و منافع آن به همان مصارف برسد، یا میتوان معادل قیمت را به مصارف معیّنه در وصیّت نامه رساند که از جمله سادات فقیر طباطبایی هستند؟ و بر فرض لزوم خرید خانه یا ملک دیگر، آیا لازم است که در رنگون خریده شود چون که خانه اصلی در رنگون بوده و نصف منافع را نیز تصریح کرده است که در رنگون خانه یا ملک دیگر بخرند، یا ممکن است در اصفهان خانه دیگر برای ثُلث خرید؟ نظر به این که مصارف منافع در اصفهان معیّن شده است، با در نظر گرفتن این که استفاده از ملک رنگون برای اشخاصی که در اصفهان باشند بیاشکال نیست شاید هم با پیش آمدهای اوضاع کنونی غیر مقدور و متعذّر شود. و آیا ورثه مرحوم حاج سیّد ابوالحسن حق ممانعت دارند یا نه؟ شخصی را که مرحوم حاج سیّد احمد وصی خود قرار داده بوده است نیز مرحوم شده است همان وقت هم چون اصفهان بوده نتوانسته است مداخله در امر وصیّت نماید، متمنّیست آن چه فعلاً وظیفه حقیر و وصی دیگر است تفصیلاً معیّن و مرقوم فرمایید.
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- چنانچه در مسأله 1865 گفته شد زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که انسان یازده ماه کامل قمری مالک مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده ماه طلا و نقره او از نصاب اوّل کمتر شود، زکات بر او واجب نیست.
- اگر بعد از آن که زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالک آن بمیرد باید مقدار زکات را از مال او بدهند ولی اگر پیش از واجب شدن زکات بمیرد هر یک از ورثه که سهمش به اندازه نصاب است، باید زکات سهم خود را بدهد.
- کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر بمیرد و پیش از آن که زکات اینها واجب شود، ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند هر کدام که سهمشان به حدّ نصاب برسد باید زکات بدهد و اگر پیش از آن که زکات اینها واجب شود قرض او را ندهند، چنانچه مال میّت فقط به اندازه بدهی او باشد واجب نیست زکات اینها را بدهند و اگر مال میّت بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی که بدهی او به قدریست که اگر بخواهند ادا نمایند، باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند آنچه را به طلبکار میدهند زکات ندارد و بقیّه مال ورثه است و هر کدام آنان که سهمش به اندازه نصاب شود، باید زکات آن را بدهد.
- زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می‌شود که به مقدار نصاب برسد، مقدار نصاب غلاّت بیتردید 5 وَسَق معادل 300 صاع می‌باشد، مشهور علماء، وزن هر صاع را در تمامی غلاّت، 1170 درهم گرفتهاند و با محاسبه هر درهم به وزن 2140 مثقال معمولی، نصاب غلاّت را 849 / 193 کیلوگرم برآورد کردهاند، ولی در این محاسبه دو مطلب مهم باید تذکّر داده شود: 1 - مقدار درهم، بنا بر تحقیق بیش از 2140 مثقال معمولی بوده، بر طبق یک محاسبه وزن درهم تقریبا 2 / 97 گرم تعیین شده (9) در نتیجه نصاب (یعنی 300 صاع) معادل 1041 / 239 کیلوگرم و بر طبق محاسبه دیگر وزن درهم 3 / 125 گرم معیّن شده (10) در نتیجه نصاب 1097 / 875 کیلوگرم خواهد بود. 2 - تعیین یک وزن برای تمامی غلاّت در صورتی صحیح است که وزن هر صاع در تمامی غلّات یکسان باشد، ولی با عنایت به این که صاع و وسق پیمانههای خاص بوده و قهراً با توجّه به سبکی و سنگینی غلّات (بر طبق وزن حجمی آنها) وزن نصاب غلّات مختلف تغییر میکند. ظاهراً وزن 1170 درهم برای هر صاع، برای گندم متوسط تعیین شده است، بنابراین ارقام 1041 / 239 یا 1097 / 875 کیلوگرم مربوط به نصاب گندم می‌باشد و با عنایت به تفاوت اقسام مختلف گندم در وزن حجمی و اختلاف فوق در وزن درهم، تعیین دقیق حجم نصاب غلّات میسور نیست، ولی میتوان حجم حداقل 1300 لیتر را برای نصاب غلّات در نظر گرفت (11)، این حجم در غلّات مختلف وزنهای گوناگونی دارد، بلکه اقسام هر نوع غلّه، نیز وزن حجمی مختلفی دارد، مثلاً برای جو، حداقل وزن 780 کیلوگرم را میتوان برای نصاب زکات در نظر گرفت. (12)
- اگر بالغ عاقلی مالی به ارزش 15 دینار شرعی بدزدد، چنانچه شرطهایی را که در کتابهای فقهی ذکر شده دارا باشد، در دفعه اوّل باید چهار انگشت دست راست او را از بیخ ببرند و کف دست و شست او را بگذارند و در دفعه دوم باید پای چپ او را از وسط قدم ببرند و پاشنه پا را باقی بگذارند تا با آن راه رود و در دفعه سوم باید او را حبس کنند تا بمیرد و خرج او را از بیت المال بدهند و در صورتی که در مرتبه چهارم دزدی کند، باید او را بکشند. دینار شرعی بنا بر مشهور 34 مثقال معمولی؛ یعنی 18 نخود، است، ولی در مسأله 1904 گفتیم که ظاهراً وزن دینار شرعی از این مقدار بیشتر است، بنا بر نظر برخی محقّقان دینار شرعی تقریبا 4 / 46 گرم و بنا بر برخی دیگر دینار شرعی تقریبا 4 / 46 گرم می‌باشد، بنابراین نظر، نصاب حدّ سرقت، حدود 0 / 9 گرم می‌باشد و تا ارزش مال دزدی به مقدار قطعی نصاب نرسد، حدّ اجرا نمیگردد.
- اگر وارث میّت یک یا چند عمو به همراه یک یا چند عمّه باشند، چنانچه همه مادری باشند مال به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود و اگر همه پدر و مادری یا همه پدری باشند، عمو دو برابر عمّه میبرد، مثلاً اگر وارث میّت دو عمو و یک عمّه باشند که همگی پدر و مادری یا پدری هستند، 15 مال به عمّه و به هر یک از دو عمو، 25 میرسد و احتیاط مستحبّ آن است که در تقسیم مصالحه کنند، شیوه طبیعی مصالحه این است که مقدار مردّد بین دو نفر را به طور مساوی بین خود تقسیم کنند، بنابراین سهم نهایی هر شخص پس از مصالحه، میانگین حداقل و حداکثر سهم وی خواهد بود. در توضیح مصالحه میگوییم که چون برخی از علماء، سهم عمو و عمّه را مساوی میدانند، در نتیجه سهم هر یک از عمو و عمّه را در مثال بالا 1030 میدانند، بنابراین سهم قطعی عموها 1030 (طبق نظر صحیح: 1230) و سهم قطعی عمّه 630 (طبق نظر برخی از علماء: 1030) می‌باشد و اگر مقدار مردّد را به طور مساوی مصالحه کنند، سهم نهایی هر عمو 1130 و سهم عمّه 830 خواهد بود و اگر برخی از وارثان نابالغ یا دیوانه باشد، احتیاط مستحبّ آن است که وارثان بالغ عاقل، به جای مصالحه مقدار مردّد را به وارث نابالغ یا دیوانه ببخشند؛ و همین طور در مسائل آینده.
- مزارعه چند شرط دارد: اوّل: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به قصد مزارعه به زارع واگذار کند و زارع قبول نماید. دوم: صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و ممیّز باشند و با قصد، مزارعه را انجام دهند و نیز باید بالغ بوده و از روی اختیار مزارعه را انجام دهند و سفیه هم نباشند. بلوغ و اختیار و سفیه نبودن در جایی که کسی بخواهد بر روی زمین دیگری معامله کند شرط نیست، همچنین مزارعه ممیّز نابالغ و سفیه با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولیّ آنها صحیح است و اگر شخصی به زور عقد مزارعه ببندد و بعد راضی شود، مزارعه صحیح خواهد بود و در صاحب زمین شرط است که مفلّس نباشد و همین طور در زارع؛ اگر برای انجام مزارعه باید در مال خود تصرّف کند و در هر دو صورت مزارعه مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح می‌باشد. سوم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. چهارم: سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند نصف یا ثلث باشد، پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معیّنی از حاصل را مثلاً صد کیلو فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند. هشتم: مالک، زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است. نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
- اگر وارث میّت هم از صنف برادر و خواهر و برادر زادگان و خواهرزادگان باشد و هم از صنف پدربزرگ و مادربزرگ، مسأله صورتهای مختلفی دارد، قبل از ذکر این صورتها و حکم آنها مبنای کلّی این مسأله را متذکّر میشویم: (که پدربزرگ پدری به منزله یک برادر پدری یا پدر و مادری و مادربزرگ پدری به منزله یک خواهر پدری یا پدر و مادریست و پدربزرگ و مادربزرگ مادری مانند یک برادر یا خواهر مادری هستند) و اینک صورتهای مختلف مسأله: اوّل: پدربزرگ و مادربزرگ و برادر و خواهر (یا برخی از آنها) همه از طرف مادر باشند، در این صورت مال بین آنها به طور مساوی تقسیم می‌شود و جنس مذکّر یا مؤنّث بودن وارثان نقشی در حکم این صورت ندارد. دوم: مانند صورت پیشین، ولی همه ورثه از طرف پدر باشند، در این صورت اگر همه مذکّر یا همه مؤنّث باشند، مال به طور مساوی بین آنها قسمت می‌شود و اگر برخی مذکّر و برخی مؤنّث، هر مذکّر دو برابر مؤنّث میبرد. سوم: مادربزرگ یا پدربزرگ از طرف پدر باشد و برادر یا خواهر از طرف پدر و مادر. حکم این صورت همانند حکم صورت دوم است و اگر علاوه بر مادربزرگ یا پدربزرگ پدری و برادر یا خواهر پدر و مادری، برادر یا خواهر پدری هم باشد، برادر یا خواهر پدری ارث نمیبرد. چهارم: پدربزرگها یا مادربزرگها برخی پدری باشند و برخی مادری (چه همه مذکّر باشند یا همه مؤنّث یا برخی مذکّر و برخی مؤنّث) و برادرها یا خواهرها برخی مادری باشند و برخی پدر و مادری یا پدری، در این صورت سهم کلیّه خویشاوندان تنها مادری، از برادرها و خواهرها و پدر بزرگها و مادربزرگها، 13 از مال است که به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود و به مذکّر یا مؤنّث بودن آنها توجّهی نمیشود و سهم خویشاوندان پدر و مادری یا پدری23 مال است که اگر همه مذکّر یا همه مؤنّث باشند، به طور مساوی تقسیم می‌شود و اگر برخی مذکّر و برخی مؤنّث، 23 مال را به گونهای تقسیم میکنند که به هر مذکّر دو برابر مؤنّث برسد. پنجم: پدربزرگ یا مادربزرگ از طرف پدر باشد و برادر یا خواهر تنها از طرف مادر، در این صورت برادر یا خواهر اگر یکی باشد 16 مال و اگر متعدّد باشند 13 مال را برده، به طور مساوی بین خود تقسیم میکنند و باقی مانده سهم پدربزرگ و مادربزرگ است که اگر پدربزرگ و مادربزرگ هر دو باشند، پدربزرگ دو برابر مادربزرگ میبرد. ششم: اگر پدربزرگ یا مادربزرگ از طرف مادر باشد و برادر یا برادر و خواهر پدری یا پدر و مادری باشد، در این صورت پدربزرگ یا مادر بزرگ مادری 13 میبرد، اگر چه یکی باشد و چنانچه متعدّد باشند، 13 را به طور مساوی بین خود تقسیم میکنند و 23 سهم برادر یا برادر و خواهر است، پس اگر تنها یک برادر بود، 23 را به او میدهند و اگر چند برادر بودند، آن را به طور مساوی تقسیم میکنند و اگر برادر و خواهر بودند، طوری تقسیم میکنند که سهم یک برادر دو برابر سهم یک خواهر باشد. و اگر همراه با پدربزرگ یا مادر بزرگ مادری، خواهر پدری یا پدر و مادری باشد، چنین خواهری در صورتی که یکی باشد 12 و در صورت متعدّد بودن 23 ارث میبرد و در هر صورت سهم پدربزرگ یا مادربزرگ مادری 13 است، بنابراین اگر خواهران متعدّد باشند، چیزی از ترکه باقی نمیماند و اگر یک خواهر باشد 16 از ترکه باقی میماند که مردّد است که تمام آن به خواهر داده شود یا بین خواهر و پدربزرگ یا مادربزرگ به نسبت سهام آنان تقسیم گردد، در نتیجه سهم قطعی خواهر 1830 و سهم قطعی پدربزرگ یا مادربزرگ 1030 است و صاحب 230 باقی مانده مردّد است که احتیاط در مصالحه در این مقدار است، در نتیجه اگر این مقدار را به عنوان مصالحه به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند، سهم خواهر 1930 و سهم پدربزرگ یا مادربزرگ 1130 خواهد بود و اگر برخی از ورثه نابالغ یا دیوانه باشد، احتیاط مستحبّ آن است که به جای مصالحه، افراد بالغ و عاقل، مقدار مردّد را به نابالغ یا دیوانه ببخشند. هفتم: پدربزرگها یا مادربزرگها برخی پدری و برخی مادری باشند و همراه آنها برادر یا خواهر پدری یا پدر و مادری باشد، چه یکی باشد یا بیشتر، در این صورت سهم پدربزرگ یا مادربزرگ مادری 13 است که در صورتی که متعدّد باشند به طور مساوی بین خود قسمت میکنند و به مذکّر و مونّث بودن ایشان توجّهی نمیشود و 23 باقی مانده را به خویشاوندان پدری میدهند که اگر همه مذکّر یا همه مونّث باشند به طور مساوی و اگر برخی مذکّر و برخی مؤنّث باشند، به گونهای تقسیم میکنند که هر مذکّری دو برابر مونّث ببرد. و اگر همراه آن پدربزرگها یا مادربزرگها، برادر یا خواهر مادری باشد، 13 ترکه سهم خویشاوندان مادری (یعنی پدربزرگ یا مادربزرگ مادری و برادر یا خواهر مادری) است که به طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود و به مذکّر و مونّث بودنشان توجّهی نمیشود و پدر بزرگ یا مادربزرگ پدری 23 باقی مانده را میبرد که در صورت متعدّد بودن اگر همه مذکّر یا همه مونّث باشند، آن را به طور مساوی و اگر برخی مذکّر و برخی مؤنّث باشند، به گونهای تقسیم میکنند که هر مذکّر دو برابر مؤنّث ببرد. هشتم: برادرها یا خواهرها برخی پدری یا پدر و مادری و برخی مادری باشند و همراه آنها پدربزرگ یا مادربزرگ پدری باشد، در این صورت اگر برادر یا خواهر مادری یکی باشد 16 واگر بیشتر از یکی باشد 13 ترکه را میبرند که به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود و بقیّه ترکه به برادر یا خواهر پدری یا پدر و مادری و پدربزرگ یا مادربزرگ پدری میرسد که اگر همه مذکّر یا همه مؤنّث باشند به طور مساوی و اگر برخی مذکّر و برخی مؤنّث، به گونهای تقسیم میکنند که هر مذکّر دو برابر مونّث ببرد. و اگر همراه آن برادرها یا خواهرها، پدربزرگ یا مادربزرگ مادری باشد، سهم خویشاوندان مادری (پدربزرگ یا مادربزرگ مادری و برادر یا خواهر مادری) بر روی هم13 است که به طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود و برادر یا خواهر پدری یا پدر و مادری23 باقی مانده را میبرد که اگر همه مذکّر یا همه مونّث باشند به طور مساوی و اگر برخی مذکّر و برخی مؤنّث باشند، به گونهای تقسیم میکنند که هر مذکّر دو برابر مؤنّث ببرد. لازم به ذکر است که به طور کلّی در صورت وجود برادر یا خواهر پدر و مادری، برادر یا خواهر پدری ارث نمیبرد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] زکات در صورتی واجب می‌شود که مال به مقدار نصاب که بعداً گفته می‌شود برسد و مالک آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف کند.
- [امام خمینی] زکات در صورتی واجب می شود که مال به مقدار نصاب که بعدا گفته می شود برسد و مالک آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف کند.
- [آیت الله بهجت] زکات در صورتی واجب می‌شود که مال به مقدار نصاب که بعداً گفته می‌شود برسد و مالک آن، بالغ، عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف کند.
- [آیت الله اردبیلی] زکات در صورتی واجب می‌شود که مال به مقدارِ نصاب که بعد گفته می‌شود برسد و مالک آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرّف کند.
- [آیت الله وحید خراسانی] زکات در صورتی واجب می شود که مال به مقدار نصاب که بعد می اید برسد و مالک ان بالغ و عاقل و ازاد باشد و بتواند در ان مال تصرف کند
- [آیت الله سبحانی] زکات در صورتی واجب می شود که مال به مقدار نِصاب که بعداً گفته می شود برسد و مالک آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف کند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . زکات در صورتی واجب می‌شود که مال، به مقدار نصاب که بعداً گفته می‌شود برسد، و مالک آن بالغ و عاقل و آزاد باشد، و بتواند در آن مال تصرف کند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] زکات در صورتی واجب می شود که مال به مقدار نصاب که بعداً گفته می شود برسد و مالک آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف کند.
- [آیت الله بروجردی] زکات در صورتی واجب می‌شود که مال به مقدار نصاب که بعداً گفته می‌شود برسد و مالک آن بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف کند.
- [آیت الله نوری همدانی] زکوه در صورتی واجب می شود که مال به مقدار نصاب ، که بعداً گفته می شود برسد و مالک آن ، بالغ و عاقل و آ زاد باشد و بتواند در آ ن مال ، تصّرف کند .