اشکال دارد
يعنی چنين كاری موجب اسقاط تكليف نيست و نمی‌شود به آن اكتفا كرد؛ ولی در اين مورد می‌توان به فتوای مجتهدی كه در رتبه‌ی بعدی است رجوع كرد. رجوع کنيد به: احتياط واجب
اگر چیزی مثلاً خانه‌ای را یک ساله به یک میلیون تومان اجاره کند و از قسمتی از آن یا تمام آن چیز در مقداری از مدت اجاره، خودش استفاده کند، می‌تواند باقیمانده آن را به همان قیمت یا کمتر اجاره دهد؛ ولی اگر بخواهد به بیش از یک میلیون تومان اجاره دهد باید در آن اصلاحاتی انجام داده باشد؛ و بنا بر احتیاط واجب اگر به غیر جنسی هم که اجاره کرده، اجاره دهد نباید ارزش آن بیشتر باشد. در این مسأله فرقی بین خانه و دکان و اطاق و غیر آنها نیست؛ البتّه اجاره مرتع از قانون فوق مستثنی‌ست و کسی که چراگاهی را اجاره کرده، چنانچه بخواهد قسمتی از آن یا تمام آن را در مقداری از مدّت به کسی اجاره دهد، تنها می‌تواند آن را به کمتر از تمام مبلغی که مرتع را اجاره کرده، اجاره دهد و اجاره دادن به مقدار مساوی هم اشکال دارد.
عنوان مسئله:
اگر چیزی مثلاً خانه‌ای را یک ساله به یک میلیون تومان اجاره کند و از قسمتی از آن یا تمام آن چیز در مقداری از مدت اجاره، خودش استفاده کند، می‌تواند باقیمانده آن را به همان قیمت یا کمتر اجاره دهد؛ ولی اگر بخواهد به بیش از یک میلیون تومان اجاره دهد باید در آن اصلاحاتی انجام داده باشد؛ و بنا بر احتیاط واجب اگر به غیر جنسی هم که اجاره کرده، اجاره دهد نباید ارزش آن بیشتر باشد. در این مسأله فرقی بین خانه و دکان و اطاق و غیر آنها نیست؛ البتّه اجاره مرتع از قانون فوق مستثنی‌ست و کسی که چراگاهی را اجاره کرده، چنانچه بخواهد قسمتی از آن یا تمام آن را در مقداری از مدّت به کسی اجاره دهد، تنها می‌تواند آن را به کمتر از تمام مبلغی که مرتع را اجاره کرده، اجاره دهد و اجاره دادن به مقدار مساوی هم اشکال دارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر غیر خانه و دکان و کشتی و اجیر و همچنین بنابر احتیاط واجب اطاق و اسیاب چیز دیگری را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که به غیر اجاره ندهد اگر چه به بیشتر از مقداری که اجاره کرده ان را اجاره دهد اشکال ندارد
- [آیت الله بهجت] اگر خانه یا دکانی را مثلاً یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید، بنابر اظهر می‌تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده، مثلاً به صدوبیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غیر جنسی که اجاره کرده، اجاره دهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار ارزش معمولی به صاحب ملک بدهد، مثلا اگر خانه ای را یک ساله به هزار تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولا پانصد تومان است بیش از پانصد تومان لازم نیست بدهد و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.
- [آیت الله خوئی] اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مالالاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلًا اگر خانه‌ای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولًا پنجاه تومان است، باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است، درصورتی که اجارهدهنده صاحب مال یا وکیل آن بوده لازم نیست بیش از صد تومان بدهد و اگر غیر اینها بوده باید دویست تومان را بپردازد، و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، نسبت به اجرت مدت گذشته نیز این حکم جاری است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر خانه یا مغازه را مثلاً یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید و صاحب ملک با او شرط نکند که فقط خود او از آن استفاده نماید یا از ظاهر کلام او این چنین فهمیده نشود، می‌تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد؛ ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده، مثلاً به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن کاری مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غیر جنسی که اجاره کرده اجاره دهد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید؛ مستاجر نمی تواند آن را به دیگری جهت استفاده از آنها اجاره دهد مگر آنکه اجاره طوری باشد که استفاده مخصوص خودش باشد؛ مثل اینکه زنی منزل یا اطاقی را اجاره کند و بعدا شوهر کرده و اطاق یا منزل را جهت سکنای خودش اجاره دهد. و اگر مالک شرط نکند؛ می تواند آن را به دیگری اجاره دهد. ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که آن را اجاره کرده اجاره دهد؛ باید در آن کاری مانند تعمیر و سفید کاری انجام داده باشد؛ یا به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد؛ مثلا اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد و بنا بر احتیاط وجوبی اجاره کشتی نیز حکم خانه را دارد.
- [آیت الله خوئی] اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمیتواند آن را به دیگری اجاره دهد، مگر اجاره طوری باشد که استفاده مخصوص خودش باشد مثل زنی منزل یا اطاقی را اجاره کند و بعداً شوهر کرده و اطاق یا منزل را جهت سکنای خودش اجاره دهد. و اگر مالک شرط نکند، می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که آن را اجاره کرده اجاره دهد، باید در آن کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد یا به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد، مثلًا اگر با پول اجاره کرده، به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد، و بنابر احتیاط وجوبی، کشتی حکم خانه را دارد.
- [آیت الله سیستانی] اگر خانه‌ای را که مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد ، و یک اطاق آن خراب شود ، چنانچه طوری باشد که اگر آن را به نحو معمول بسازند با ساختمان قبلی فرق بسیار پیدا میکند ، حکم آن همان است که در مسأله پیش گفته شد ، و اگر اینچنین نباشد ، پس اگر اجاره دهنده فوراً آن را بسازد و هیچ مقداری از استفاده آن از بین نرود ، اجاره باطل نمی‌شود ، و مستأجر هم نمیتواند اجاره را بهم بزند ، ولی اگر ساختن آن بقدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود ، اجاره به آن مقدار باطل می‌شود ، و مستأجر می‌تواند اجاره تمام مدت را بهم بزند و برای استفادهای که کرده است اجرة المثل بدهد .
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر ملکی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که منفعت برای خودش باشد و به غیر منتقل نکند مستاجر نمی تواند ان را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط کند که منفعت را خودش استیفا کند می تواند به دیگری اجاره دهد در صورتی که خودش ان منفعت را استیفا نماید مثل این که مستاجر منزلی را که اجاره کرده به کسی اجاره دهد که ان کس به شرط و مانند ان متعهد شده برای او مسکنی تهیه نماید و ان شخص متعهد مستاجر را در همان منزل سکنی دهد و یا این که زنی خانه ای اجاره کند و بعد به شوهرش اجاره دهد و شوهر ان زن را در ان خانه سکنی دهد و در صورتی که مستاجر می تواند ان را به دیگری اجاره بدهد اگر بخواهد خانه یا دکان یا کشتی و همچنین بنابر احتیاط واجب اطاق یا اسیاب را به زیادتر از مقداری که ان را اجاره کرده اجاره دهد باید در ان کاری مانند تعمیر و سفید کاری انجام داده باشد یا به غیر جنسی که اجاره کرده ان را اجاره دهد مثلا اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی می‌گویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.