رضایت
رضایت به معنای خشنودی و خرسندی است که در باب بیع ، نکاح و ... به آن پرداخته شده است.
اگر انسان در موقعی که ضامن می‌شود نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار چگونگی را نمی‌دانسته یا بر فرض آگاه شدن هم به ضامن شدن او رضایت می‌داد، ضامن شدن صحیح است و طلبکار نمی‌تواند آن را به هم بزند، ولی اگر طلبکار بر فرض آگاهی از ناتوانی ضامن، به ضامن شدن او رضایت نمی‌داد، ضامن شدن او باطل است، مگر طلبکار بعداً آن را اجازه کند که ضامن شدن وی صحیح خواهد بود و نیازی به قرارداد جدید نیست.
عنوان مسئله:
اگر انسان در موقعی که ضامن می‌شود نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار چگونگی را نمی‌دانسته یا بر فرض آگاه شدن هم به ضامن شدن او رضایت می‌داد، ضامن شدن صحیح است و طلبکار نمی‌تواند آن را به هم بزند، ولی اگر طلبکار بر فرض آگاهی از ناتوانی ضامن، به ضامن شدن او رضایت نمی‌داد، ضامن شدن او باطل است، مگر طلبکار بعداً آن را اجازه کند که ضامن شدن وی صحیح خواهد بود و نیازی به قرارداد جدید نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- هر گاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبکار را بدهد اگر چه بعد فقیر شود، طلبکار نمی‌تواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
- اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به لفظی - اگر چه عربی نباشد - یا به عملی به طلبکار بفهماند که من ضامن شدهام طلب تو را بدهم و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند، ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست.
- ضامن شدن بر دو قسم است: قسم اوّل: ضامن بدون هیچ شرطی تعهّد میکند که طلب دیگری را بپردازد، در این صورت بدهکار بریالذمّه شده و ضامن بدهکار می‌شود، بنابراین طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از بدهکار اوّلی مطالبه کند، این قسم بدون اشکال صحیح است. قسم دوم: ضامن از هم اکنون تعهّد میکند که اگر بدهکار طلب خود را ندهد، او بدهد، بعید نیست که این قسم هم صحیح باشد و طلبکار در صورت ندادن بدهکار، میتواند از ضامن مطالبه کند.
- در عقد ضمان ضامن و طلبکار باید ممیّز و عاقل باشند و قصد ضامن شدن داشته باشند و در مورد نابالغ ممیّز باید با اذن یا اجازه ولیّ باشد و کسی نباید ضامن و طلبکار را مجبور کرده باشد و در صورت مجبور کردن، اگر بعداً رضایت دهند کفایت میکند و نیز باید سفیه و مفلّس نباشند ولی ضامن شدن سفیه با اذن یا اجازه ولیّ و ضامن شدن مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح است؛ ولی این شرطها در بدهکار نیست، مثلاً اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه (هر چند غیر ممیّز باشد) یا دیوانه یا سفیه را بدهد صحیح است.
- بنا بر احتیاط در صورتی انسان میتواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه در واقع معیّن باشد، هر چند در نزد طرفین معلوم نباشد، مثلاً اگر طلبکار بدهی بدهکار یا نام شخص بدهکار را در دفتر خود نوشته و فعلاً برای او مجهول باشد، در این صورت اگر شخص ضامن بگوید، بدهی فلانی هر چه باشد، یا بدهی هر کدام از این دو یا چند نفر که به تو بدهکار است، من به عهده میگیرم، ظاهراً این گونه ضامن شدن هم صحیح است، ولی اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم چون معیّن نیست که طلب کدام یک را ضمانت کرده، ضامن شدن او باطل است و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معیّن نکرده که بدهی کدام را میدهد ضامن شدن او باطل است، همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده کیلو گندم و ده کیلو جو طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن جو، صحیح نیست.
- اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع میتواند یک پنجم آن مال را بگیرد و اگر خریدار به این امر آگاه نباشد میتواند بقیّه معامله را هم، به هم بزند و پول خود را از فروشنده بگیرد و اگر حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار یک پنجم پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده میتواند از او پس بگیرد.
- اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول میخرم، چنانچه حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه دهد، معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید یک پنجم جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است، پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را میگیرد و اگر از بین رفته، عوض آن خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه مینماید؛ و در صورت بطلان معامله به مقدار یک پنجم، فروشنده که به این امر آگاه نبوده، میتواند معامله را به طور کامل به هم بزند.
- معامله سلف شش شرط دارد: اوّل: خصوصیاتی را که جنس به واسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند، ولی دقّت زیاد لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است. دوم: پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم: مدّت را کاملاً معلوم کنند و اگر مثلاً بگوید: تا اوّل خرمن جنس را تحویل میدهم، چون مدّت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است. چهارم: زمانی را برای تحویل جنس معیّن کنند که فروشنده بتواند در آن زمان جنس را تحویل دهد، البتّه اگر در هنگام معامله فروشنده میتوانسته با فراهم کردن مقدّمات کار، جنس مورد نظر را در زمان تعیین شده تحویل دهد، ولی در اثر تأخیر در فراهم کردن مقدّمات، پس از معامله قدرت خود را بر تحویل جنس در زمان تعیین شده از دست دهد معامله صحیح است، ولی خریدار میتواند معامله را به هم بزند. گفتنیست که اگر فروشنده در هنگام معامله نمیتوانسته جنس را تحویل دهد ولی مثلاً به اندازه همان جنس از دیگری طلب داشته باشد، همین که خریدار بتواند جنس را از بدهکار تحویل بگیرد، کفایت میکند در این که معامله سلف صحیح باشد. پنجم: جای تحویل جنس را معیّن نماید، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم: وزن یا پیمانه یا طول یا مساحت آن را معیّن کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله میکنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخممرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
- حقّ به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل: آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) میگویند. دوم: آن که معاملهکننده مغبون شده باشد که به آن (خیار غبن) میگویند. سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان یا شخص ثالثی بتوانند معامله را به هم بزنند که به آن (خیار شرط) میگویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال به نظر مردم زیاد بیاید، که به آن (خیار تدلیس) میگویند. پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند، که به آن (خیار تخلّف شرط) میگویند. ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد که به آن (خیار عیب) میگویند. هفتم: معلوم شود مقداری از جنس را که فروختهاند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگریست و صاحب آن راضی نشود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، همچنین اگر قسمتی از جنسی را که فروختهاند یا قسمتی از چیزی را که عوض قرار داده‌اند، از چیزهایی باشد که معامله با آن صحیح نیست، مثلاً کسی گوسفند و خوک را در یک معامله فروخته باشد، در این صورت کسی که مال به صورت کامل به دستش نمیرسد، میتواند معامله را به هم بزند، خیار در این صورتها (خیار تبعّض صفقه) نام دارد. در خیار تبعّض صفقه لازم نیست قسمتی که مال دیگری در میآید، تفکیک شده باشد، بلکه اگر به صورت مشاع هم باشد این خیار ثابت است. هشتم: آن که پس از انجام معامله و قبل از تحویل، جنسی را که فروختهاند یا چیزی را که عوض قرار میدهند به طوری با چیز دیگر مخلوط شود که شرکت پدید آید، که کسی که مال وی به صورت مشترک درآمده، میتواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار شرکت) نامیده می‌شود. نهم: فروشنده خصوصیات جنسی را که مشتری ندیده، به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که قرار میدهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار رؤیت) میگویند. دهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را به تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار تأخیر) نام دارد. یازدهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر عوض معامله، حیوان باشد، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار حیوان) میگویند. دوازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار تعذّر تسلیم) میگویند، این خیار در جاییست که در هنگام معامله فروشنده توانایی تحویل جنس را داشته یا خریدار بتواند جنس را تحویل بگیرد و ناتوانی پس از انجام معامله پدید آید و اگر در هنگام معامله توانایی وجود نداشته باشد، معامله از اساس باطل است. احکام خیارها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] اگر انسان در موقعی که ضامن می‌شود نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار چگونگی را نمی‌دانسته است و بخواهد ضامن بودن او را بهم بزند ، اشکال دارد ، بخصوص در صورتی که ضامن پیش از اینکه طلبکار ملتفت شود قدرت پیدا کرده باشد .
- [آیت الله سبحانی] اگر انسان در موقعی که ضامن می شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود; می تواند ضامن بودن او را به هم بزند.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر انسان در موقعی که ضامن می شود ، نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد مُلتَفِت شود ؛ می تواند ضامن بودن او را بهم بزند .
- [امام خمینی] اگر انسان در موقعی که ضامن می‌شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود، میتواند ضامن بودن او را به هم بزند.
- [آیت الله اردبیلی] اگر انسان هنگام ضامن شدن بتواند طلب طلبکار را بدهد، اگرچه بعد فقیر شود، طلبکار نمی‌تواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن هنگام نتواند طلب او را بدهد، ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
- [آیت الله مظاهری] هرگاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبکار را بدهد گرچه بعد فقیر شود، طلبکار نمی‌تواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید، و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
- [آیت الله خوئی] هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد اگرچه بعد فقیر شود طلبکار نمی‌تواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
- [آیت الله بروجردی] هر گاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد، اگر چه بعد فقیر شود طلبکار نمی‌تواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد، ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
- [آیت الله علوی گرگانی] هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد اگرچه بعد فقیر شود، طلبکار نمی‌تواند ضامن بودن او را به هم بزند وطلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید، و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر انسان در موقعی که ضامن می شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود، می تواند ضامن بودن او را بهم بزند. ولی اگر پیش از آن که طلبکار ملتفت شود، ضامن قدرت پیدا کرده باشد، چنانچه بخواهد ضامن بودن او را بهم بزند اشکال دارد.