متولی وقف
كسی كه به مقتضای وقف، متصدی امور موقوفه شده است.
ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست، اگر تقسیم نشده باشد، مالک قسمتی که وقف نیست به همراه متولّی وقف (و در صورتی که وقف متولّی نداشته باشد یا دسترسی به وی امکان‌پذیر نباشد، مالک قسمت غیر وقفی به همراه حاکم شرع) می‌توانند وقف را جدا کنند و اگر بهره‌برداری مناسب از مال وقف بدون تقسیم امکان نداشته باشد، بر متولّی وقف (یا حاکم شرع) لازم است برای تقسیم وقف اقدام کند.
عنوان مسئله:
ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست، اگر تقسیم نشده باشد، مالک قسمتی که وقف نیست به همراه متولّی وقف (و در صورتی که وقف متولّی نداشته باشد یا دسترسی به وی امکان‌پذیر نباشد، مالک قسمت غیر وقفی به همراه حاکم شرع) می‌توانند وقف را جدا کنند و اگر بهره‌برداری مناسب از مال وقف بدون تقسیم امکان نداشته باشد، بر متولّی وقف (یا حاکم شرع) لازم است برای تقسیم وقف اقدام کند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی مقداری از املاک خویش را وقف امام حسین (ع) کرده و وقف نامه کتبی نیز تنظیم و امضا نموده، و آن را نزد شخصی به امانت گذاشته است. پس از گذشت چند ماه پشیمان گشته، و از وقف عدول نموده، و وقف نامه را از شخص مزبور گرفته، و پس از فوت واقف، یکی از بستگان او تصویر وقفنامه را به اداره اوقاف تحویل میدهد. لطفاً بفرمایید : الف) آیا وقف بر امام حسین (ع) از اوقاف عامّه است یا خاصّه؟ ب) آیا در وقف بر آن حضرت، قبول حاکم شرع، لازم است؟ ج) آیا در صحّت وقف برآن حضرت، قبض متولّی وقف یا حاکم شرع شرط هست؟ د) آیا به مجرد انشای کتبی، وقف محقّق میشود؟ ه) آیا در مفروض سؤال، واقف حق عدول از وقف داشته است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] 1. چنانچه به ادله ذیل حکم قصاص در مورد شخص محکوم اجرا نشده باشد آیا میتوان وی را تا زمان اجرای حکم -هر چند در مدت زمان طولانی- در حبس نگه داشت؟ الف. اولیای دم به دلیل فقر مالی یا دلایل دیگر از پرداخت فاضل دیه خودداری میکنند. (لازم به ذکر است در مواردی از این بند، اجرای حکم از نظر اجتماعی و سیاسی ضروری می‌باشد). ب. عدم تأمین سهم اولیای صغیر مقتول از طرف اولیای خواهان قصاص. ج. عفو برخی از اولیای دم و عدم پرداخت سهم آنان به محکوم علیه از سوی اولیای خواهان قصاص. د. عدم شناسایی اولیای دم یا عدم دسترسی به آنان و دستور حاکم شرع مبنی بر اخذ دیه از قاتل و ناتوانی وی از پرداخت دیه. ه. مصالحه به دیه و عدم توانایی پرداخت دیه توسط محکوم علیه. و. عدم مراجعه اولیای دم به دادگاه برای تعیین تکلیف نهایی. ز. فقدان ابزار لازم برای اجرای دقیق حکم قصاص و استنکاف مجنی علیه و اولیای دم یا افراد خبره از اجرای حکم. ح. مورد بند (ز) در صورتی که محکوم علیه استطاعت پرداخت یا جلب رضایت شاکی را ندارد. 2. در صورت منفی بودن جواب آیا دادگاه ها می‌توانند شخص محکوم را بدون قید و شرط آزاد نمایند یا آزادی وی باید با اخذ وثیقه یا به قید ضمانت باشد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] چنانچه به ادّله ذیل حکم قصاص در مورد شخص محکوم اجراء نشده باشد،آیا میتوان وی را تا زمان اجراء حکم (هر چند در مدّت زمان طولانی) در حبس نگه داشت؟ الف - اولیاء دم به دلیل فقر مالی یا دلایل دیگر از پرداخت فاضل دیه خودداری میکنند (لازم به ذکر است در مواردی از این بند، اجرای حکم از نظر اجتماعی و سیاسی ضروری می‌باشد) ب - عدم تأمین سهم اولیاء صغیر مقتول، از طرف اولیاء خواهان قصاص. د - عدم شناسایی اولیاء دم یا عدم دسترسی به آنان و دستور حاکم شرع مبنی بر أخذ دیه از قاتل و ناتوانی وی از پرداخت دیه. ه - مصالحه به دیه و عدم توانایی پرداخت دیه توسط محکوم علیه. و - عدم مراجعه اولیاء دم به دادگاه برای تعیین تکلیف نهایی. ز - فقدان ابزار لازم برای اجرای دقیق حکم قصاص و استنکاف مجنی علیه و اولیاء دم با افراد خبره از اجرای حکم. ح - مورد بند )ز( در صورتی که محکوم علیه استطاعت پرداخت یا جلب رضایت شاکی را ندارد. در صورت منفی بودن جواب، آیا دادگاهها می‌توانند شخص محکوم را بدون قید و شرط آزاد نمایند یا آزادی وی باید با أخذ وثیقه یا به قید ضمانت باشد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر امانتدار نشانههای مرگ را در خود ببیند چنانچه ممکن است، باید امانت را به صاحب آن یا وکیل یا ولیّ او برساند، یا آن‌ها را از این امر با خبر سازد و اگر رساندن امانت و خبر دادن آنان ممکن نیست، باید امانت را به حاکم شرع بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد، در صورتی که وارث او امین است و از امانت اطّلاع دارد، لازم نیست وصیّت کند وگرنه، باید بهترین کاری را که برای رسیدن مال به صاحبش پس از وفات او سودمند است، انجام دهد، مثلاً وصیّت کند و شاهد بگیرد و به وصیّ و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیّات مال و محلّ آن را بگوید.
- اگر وارث میّت هم از صنف برادر و خواهر و برادر زادگان و خواهرزادگان باشد و هم از صنف پدربزرگ و مادربزرگ، مسأله صورتهای مختلفی دارد، قبل از ذکر این صورتها و حکم آن‌ها مبنای کلّی این مسأله را متذکّر میشویم: (که پدربزرگ پدری به منزله یک برادر پدری یا پدر و مادری و مادربزرگ پدری به منزله یک خواهر پدری یا پدر و مادریست و پدربزرگ و مادربزرگ مادری مانند یک برادر یا خواهر مادری هستند) و اینک صورتهای مختلف مسأله: اوّل: پدربزرگ و مادربزرگ و برادر و خواهر (یا برخی از آن‌ها) همه از طرف مادر باشند، در این صورت مال بین آن‌ها به طور مساوی تقسیم میشود و جنس مذکّر یا مؤنّث بودن وارثان نقشی در حکم این صورت ندارد. دوم: مانند صورت پیشین، ولی همه ورثه از طرف پدر باشند، در این صورت اگر همه مذکّر یا همه مؤنّث باشند، مال به طور مساوی بین آن‌ها قسمت میشود و اگر برخی مذکّر و برخی مؤنّث، هر مذکّر دو برابر مؤنّث میبرد. سوم: مادربزرگ یا پدربزرگ از طرف پدر باشد و برادر یا خواهر از طرف پدر و مادر. حکم این صورت همانند حکم صورت دوم است و اگر علاوه بر مادربزرگ یا پدربزرگ پدری و برادر یا خواهر پدر و مادری، برادر یا خواهر پدری هم باشد، برادر یا خواهر پدری ارث نمیبرد. چهارم: پدربزرگها یا مادربزرگها برخی پدری باشند و برخی مادری (چه همه مذکّر باشند یا همه مؤنّث یا برخی مذکّر و برخی مؤنّث) و برادرها یا خواهرها برخی مادری باشند و برخی پدر و مادری یا پدری، در این صورت سهم کلیّه خویشاوندان تنها مادری، از برادرها و خواهرها و پدر بزرگها و مادربزرگها، 13 از مال است که به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم میشود و به مذکّر یا مؤنّث بودن آن‌ها توجّهی نمیشود و سهم خویشاوندان پدر و مادری یا پدری23 مال است که اگر همه مذکّر یا همه مؤنّث باشند، به طور مساوی تقسیم میشود و اگر برخی مذکّر و برخی مؤنّث، 23 مال را به گونهای تقسیم میکنند که به هر مذکّر دو برابر مؤنّث برسد. پنجم: پدربزرگ یا مادربزرگ از طرف پدر باشد و برادر یا خواهر تنها از طرف مادر، در این صورت برادر یا خواهر اگر یکی باشد 16 مال و اگر متعدّد باشند 13 مال را برده، به طور مساوی بین خود تقسیم میکنند و باقی مانده سهم پدربزرگ و مادربزرگ است که اگر پدربزرگ و مادربزرگ هر دو باشند، پدربزرگ دو برابر مادربزرگ میبرد. ششم: اگر پدربزرگ یا مادربزرگ از طرف مادر باشد و برادر یا برادر و خواهر پدری یا پدر و مادری باشد، در این صورت پدربزرگ یا مادر بزرگ مادری 13 میبرد، اگر چه یکی باشد و چنانچه متعدّد باشند، 13 را به طور مساوی بین خود تقسیم میکنند و 23 سهم برادر یا برادر و خواهر است، پس اگر تنها یک برادر بود، 23 را به او میدهند و اگر چند برادر بودند، آن را به طور مساوی تقسیم میکنند و اگر برادر و خواهر بودند، طوری تقسیم میکنند که سهم یک برادر دو برابر سهم یک خواهر باشد. و اگر همراه با پدربزرگ یا مادر بزرگ مادری، خواهر پدری یا پدر و مادری باشد، چنین خواهری در صورتی که یکی باشد 12 و در صورت متعدّد بودن 23 ارث میبرد و در هر صورت سهم پدربزرگ یا مادربزرگ مادری 13 است، بنابراین اگر خواهران متعدّد باشند، چیزی از ترکه باقی نمیماند و اگر یک خواهر باشد 16 از ترکه باقی میماند که مردّد است که تمام آن به خواهر داده شود یا بین خواهر و پدربزرگ یا مادربزرگ به نسبت سهام آنان تقسیم گردد، در نتیجه سهم قطعی خواهر 1830 و سهم قطعی پدربزرگ یا مادربزرگ 1030 است و صاحب 230 باقی مانده مردّد است که احتیاط در مصالحه در این مقدار است، در نتیجه اگر این مقدار را به عنوان مصالحه به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند، سهم خواهر 1930 و سهم پدربزرگ یا مادربزرگ 1130 خواهد بود و اگر برخی از ورثه نابالغ یا دیوانه باشد، احتیاط مستحبّ آن است که به جای مصالحه، افراد بالغ و عاقل، مقدار مردّد را به نابالغ یا دیوانه ببخشند. هفتم: پدربزرگها یا مادربزرگها برخی پدری و برخی مادری باشند و همراه آن‌ها برادر یا خواهر پدری یا پدر و مادری باشد، چه یکی باشد یا بیشتر، در این صورت سهم پدربزرگ یا مادربزرگ مادری 13 است که در صورتی که متعدّد باشند به طور مساوی بین خود قسمت میکنند و به مذکّر و مونّث بودن ایشان توجّهی نمیشود و 23 باقی مانده را به خویشاوندان پدری میدهند که اگر همه مذکّر یا همه مونّث باشند به طور مساوی و اگر برخی مذکّر و برخی مؤنّث باشند، به گونهای تقسیم میکنند که هر مذکّری دو برابر مونّث ببرد. و اگر همراه آن پدربزرگها یا مادربزرگها، برادر یا خواهر مادری باشد، 13 ترکه سهم خویشاوندان مادری (یعنی پدربزرگ یا مادربزرگ مادری و برادر یا خواهر مادری) است که به طور مساوی بین آنان تقسیم میشود و به مذکّر و مونّث بودنشان توجّهی نمیشود و پدر بزرگ یا مادربزرگ پدری 23 باقی مانده را میبرد که در صورت متعدّد بودن اگر همه مذکّر یا همه مونّث باشند، آن را به طور مساوی و اگر برخی مذکّر و برخی مؤنّث باشند، به گونهای تقسیم میکنند که هر مذکّر دو برابر مؤنّث ببرد. هشتم: برادرها یا خواهرها برخی پدری یا پدر و مادری و برخی مادری باشند و همراه آن‌ها پدربزرگ یا مادربزرگ پدری باشد، در این صورت اگر برادر یا خواهر مادری یکی باشد 16 واگر بیشتر از یکی باشد 13 ترکه را میبرند که به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم میشود و بقیّه ترکه به برادر یا خواهر پدری یا پدر و مادری و پدربزرگ یا مادربزرگ پدری میرسد که اگر همه مذکّر یا همه مؤنّث باشند به طور مساوی و اگر برخی مذکّر و برخی مؤنّث، به گونهای تقسیم میکنند که هر مذکّر دو برابر مونّث ببرد. و اگر همراه آن برادرها یا خواهرها، پدربزرگ یا مادربزرگ مادری باشد، سهم خویشاوندان مادری (پدربزرگ یا مادربزرگ مادری و برادر یا خواهر مادری) بر روی هم13 است که به طور مساوی بین آنان تقسیم میشود و برادر یا خواهر پدری یا پدر و مادری23 باقی مانده را میبرد که اگر همه مذکّر یا همه مونّث باشند به طور مساوی و اگر برخی مذکّر و برخی مؤنّث باشند، به گونهای تقسیم میکنند که هر مذکّر دو برابر مؤنّث ببرد. لازم به ذکر است که به طور کلّی در صورت وجود برادر یا خواهر پدر و مادری، برادر یا خواهر پدری ارث نمیبرد.
- شکافتن قبر در چند مورد حرام نیست: اول: آن که میت در زمین غصبی دفن شده باشد و مالک زمین راضی نشود که در آنجا بماند. دوم: آن که کفن یا چیزی دیگری که با میت دفن شده غصبی باشد و صاحب آن راضی نشود که در قبر بماند و همچنین است اگر چیزی از مال خود میت که به ورثه او رسیده با او دفن شده باشد و ورثه راضی نشوند که آن چیز در قبر بماند؛ ولی اگر وصیت کرده باشد که دعا یا قرآن یا انگشتری یا غیر آن را با او دفن کنند، در مواردی که وصیت نافذ است برای بیرون آوردن اینها نمیتوانند قبر را بشکافند. سوم: آن که میت بیغسل یا بیکفن یا بیحنوط دفن شده باشد، یا بفهمند غسل یا تیممش باطل بوده، یا به غیر دستور شرع کفن شده، یا در قبر او را رو به قبله نگذاشتهاند. در همه این موارد نیز شکافتن قبر در صورتی جایز است که موجب هتک حرمت میت نباشد. چهارم: آن که ثابت شدن حقی متوقّف بر دیدن بدن میت باشد. پنجم: آن که میت را در جایی که بیاحترامی به اوست؛ مثل قبرستان کفار یا جایی که کثافت و خاکروبه میریزند، دفن کرده باشند. ششم: آن که برای یک غرض شرعی که اهمیت آن از شکافتن قبر کمتر نیست قبر را بشکافند، مثلاً بخواهند بچه زنده را از شکم زن حاملهای که دفنش کردهاند بیرون آورند. هفتم: آن که بترسند درندهای بدن میت را پاره کند، یا سیل آن را ببرد، یا دشمن بیرون آورد. هشتم: آن که قسمتی از بدن میت را که با او دفن نشده بخواهند دفن کنند، ولی احتیاط مستحب آن است که آن قسمت از بدن را طوری در قبر بگذارند که بدن میت دیده نشود. نهم: آن که میت را بخواهند به مشاهد مشرّفه نقل نمایند، به خصوص اگر وصیت کرده باشد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] ملکی که مقداری از آن وقف است، و مقداری از آن وقف نیست، اگر تقسیم نشده باشد، متولّی وقف و مالک قسمتی که وقف نیست می‌توانند وقف را جدا کنند.
- [امام خمینی] ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد، حاکم شرع یا متولی وقف میتواند با نظر خبره سهم وقف را جدا کند.
- [آیت الله بروجردی] ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست، اگر تقسیم نشده باشد، حاکم شرع یا متولی وقف، میتواند با نظر خبره سهم وقف را جدا کند.
- [آیت الله خوئی] ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد، حاکم شرع یا متولی وقف میتواند با نظر خبره سهم وقف را جدا کند.
- [آیت الله اردبیلی] ملکی که مقداری از آن به نحو مشاع وقف است و مقداری از آن وقف نیست، اگر تقسیم نشده باشد، حاکم شرع یا متولّی وقف میتواند با نظر خبره سهم وقف را جدا کند.
- [آیت الله نوری همدانی] ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد ؛ حاکم شرع یا متولّی وقف می تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا کند .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . ملکی که مقداری از آن وقف است، و مقداری از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد، حاکم شرع یا متولی وقف می تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا کند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد؛ حاکم شرع یا متولی می تواند با نظر خبره؛ سهم وقف را جدا کند.
- [آیت الله علوی گرگانی] ملکی که مقداری از آن وقف است ومقداری از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد، حاکم شرع یا متولّی وقف میتواند با نظر خبره، سهم وقف را جدا کند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر متولی وقف در مال موقوفه خیانت کند حاکم شرع امینی را به او ضمیمه می نماید که مانع از خیانتش گردد و در صورتی که ممکن نباشد می تواند به جای او متولی امینی معین نماید