نظر استاد آیت الله هادوی در رابطه با حکم خمس در صورت تورم چیست؟ اگر کسی خمس داراییش را بدهد، مثلاً خانه یا هر چیز دیگری را بخرد و بعد از چند سال بفروشد، حتی اگر ارزش واقعی آن اضافه نشده باشد، ارزش ریالی آن اضافه می شود و علت آن هم پایین آمدن ارزش ریال است نه ارزش آن شیء؛ اما از آن رو که ارزش دارایی را با ریال و یا پول واحد هر کشوری مقایسه می کنند دارایی های او زیاد شده است و باید از مقداری که به ارزش پولی آن اضافه شده خمس بدهد. سؤال این است که آیا می توان به جای محاسبه ارزش دارایی با پول واحد ایران ارزش آن را بر اساس واحد دیگری مثلاً پول سایر کشورها و یا طلا برآورد نمود؟

پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) در این خصوص به شرح زیر است: اگر با پولی که خمس آن داده شده است، چیزی خریداری شود و پس از مدتی قیمت آن چیز افزایش پیدا کند، در صورتی که آن چیز جزء مؤونه محسوب نشود و افزایش قیمت آن بیش از تورم باشد، به مقدار اضافه آن نسبت به نرخ تورم، خمس تعلق می گیرد. پس اگر کسی با پول مخمّس خانه ای خریداری کند که از آن به عنوان محل سکونت خود استفاده ننماید و قیمت خانه پنجاه درصد افزایش پیدا کند و نرخ تورم مثلاً بیست درصد باشد، به سی درصد اضافه قیمت خانه خمس تعلق می گیرد. در ضمن نرخ تورم عرفی در این مسأله معیار است و این نرخ تابع شرایط زمان و مکان می باشد. با این وصف نمی توان خانه ای را که در تهران خریداری شده است به نرخ دلار آمریکا ارزیابی و در مورد خمس آن اقدام نمود. برای آگاهی از نظرات مراجع عظام لازم دانستیم در این خصوص استفتاء نمائیم که تا کنون پاسخ دریافتی از دفاتر مذکور به این شرح است: دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله العالی): ملاک تنزل و ترقی، ملاحظه قیمت آن یعنی پول و اسکناس رایج بازار است و نمی توان سرمایه را بر اساس طلا محاسبه نمود.