http://www.islamquest.net

دو نفر به صورت ضمنی توافق نمودند که نسبت به خرید یک قطعه ملک از شخص ثالث بدون پیش پرداخت صرفا با ارائه چک تاریخ دار اقدام و عواید حاصله از فروش ملک را اولا ثمن معامله را پرداخت و ثانیا پس از کسر هزینه ها سود حاصله بین دو نفر به صورت تساوی تقسیم شود و طرفین بدون هیچ گونه قراردادی کار را شروع و برهمین اساس مسولیت خرید ملک و انجام معامله و ارائه چک به یکی از توافق کنندگان به عنوان خریدار محول شد و مقرر شد طرف دیگر هیچ گونه نقشی نداشته باشد دراین راستا ملک خریداری شده به فروش رفته و ثمن معامله در موعد مقرر به فروشنده پرداخت و اسناد مالکیت به نام خریدار انتقال یافت و هیچ کدام از توافق کنندگان از سرمایه خود در این معامله صرف ننموده اند و فقط از فروش ملک خریداری شده ثمن معامله پرداخت گردید از آنجا که طرف دیگر توافق کننده هیچ نفشی در معامله نداشته و نقش اصلی به عهده یکی از طرفین توافق کنندگان بوده خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ دهید. 1)آیا چنین توافقی که خود نوعی شراکت بوده اساسا صحیح است یا خیر؟ 2)چنانچه خریدار اصلی مدعی باشد که موقتا بخشی ار سرمایه خود را به منظور پرداخت ثمن معامله استفاده نموده تکلیف چیست؟ 3)چنانچه پس از اتمام معامله خریدار ملک، مدعی منکر شراکت یا توافق نماید تکلیف چیست؟ 4)چنان چه اساسا چنین توافقی و یا شراکتی باطل باشد طرف دیگر این توافق نامه هیچ گونه سهمی و یا حقی از سود حاصله از فروش ملک داشته یا خیر؟ لازم به تذکر است که طرف توافق کننده که خریدار اصلی بوده حاضر به ارائه مدارک و مستندات ملک فروخته شده نیست در پایان چنان چه خریدار اصلی حاضر به پرداخت مبلغی تحت عنوان دلالی به طرف دیگر باشد موضوع چگونه تفسیر می شود؟
پاسخ دفاتر مراجع تقلید به قرار ذیل است: دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مدظله العالی): اگر خرید و فروش توسط خریدار به وکالت از شریک خود هم بوده معامله صحیح است. طبق توافق باید عمل شود منتهی اگر قصد تبرع و مجانیت در عمل به وکالت نداشته می تواند اجرت المثل از ایشان تقاضا کند و در صورت اختلاف باید به مراجع قانونی مراجعه شود تا اولا اصل شراکت بشکل شرعی ثابت شده و ثانیا نسب سهم هر کدام مشخص شود.   و الله العالم دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله العالی): در فرض مذکور اگر قطعه ملک مرقوم را طرفین خریداری کرده باشند یا طرفی که خریداری کرده به عنوان وکالت از طرف او و اصالة از طرف خود خریده باشد ملک متعلق به هر دو نفر است و همه آثار حسب السهم هر یک بر آن مرتب است و اگر خریدار برای شخص خودش خریده باشد فرد دیگر حقی ندارد و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. والله العالم.
عنوان سوال:

دو نفر به صورت ضمنی توافق نمودند که نسبت به خرید یک قطعه ملک از شخص ثالث بدون پیش پرداخت صرفا با ارائه چک تاریخ دار اقدام و عواید حاصله از فروش ملک را اولا ثمن معامله را پرداخت و ثانیا پس از کسر هزینه ها سود حاصله بین دو نفر به صورت تساوی تقسیم شود و طرفین بدون هیچ گونه قراردادی کار را شروع و برهمین اساس مسولیت خرید ملک و انجام معامله و ارائه چک به یکی از توافق کنندگان به عنوان خریدار محول شد و مقرر شد طرف دیگر هیچ گونه نقشی نداشته باشد دراین راستا ملک خریداری شده به فروش رفته و ثمن معامله در موعد مقرر به فروشنده پرداخت و اسناد مالکیت به نام خریدار انتقال یافت و هیچ کدام از توافق کنندگان از سرمایه خود در این معامله صرف ننموده اند و فقط از فروش ملک خریداری شده ثمن معامله پرداخت گردید از آنجا که طرف دیگر توافق کننده هیچ نفشی در معامله نداشته و نقش اصلی به عهده یکی از طرفین توافق کنندگان بوده خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ دهید.
1)آیا چنین توافقی که خود نوعی شراکت بوده اساسا صحیح است یا خیر؟
2)چنانچه خریدار اصلی مدعی باشد که موقتا بخشی ار سرمایه خود را به منظور پرداخت ثمن معامله استفاده نموده تکلیف چیست؟
3)چنانچه پس از اتمام معامله خریدار ملک، مدعی منکر شراکت یا توافق نماید تکلیف چیست؟
4)چنان چه اساسا چنین توافقی و یا شراکتی باطل باشد طرف دیگر این توافق نامه هیچ گونه سهمی و یا حقی از سود حاصله از فروش ملک داشته یا خیر؟
لازم به تذکر است که طرف توافق کننده که خریدار اصلی بوده حاضر به ارائه مدارک و مستندات ملک فروخته شده نیست در پایان چنان چه خریدار اصلی حاضر به پرداخت مبلغی تحت عنوان دلالی به طرف دیگر باشد موضوع چگونه تفسیر می شود؟


پاسخ:

پاسخ دفاتر مراجع تقلید به قرار ذیل است: دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مدظله العالی): اگر خرید و فروش توسط خریدار به وکالت از شریک خود هم بوده معامله صحیح است. طبق توافق باید عمل شود منتهی اگر قصد تبرع و مجانیت در عمل به وکالت نداشته می تواند اجرت المثل از ایشان تقاضا کند و در صورت اختلاف باید به مراجع قانونی مراجعه شود تا اولا اصل شراکت بشکل شرعی ثابت شده و ثانیا نسب سهم هر کدام مشخص شود.   و الله العالم دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله العالی): در فرض مذکور اگر قطعه ملک مرقوم را طرفین خریداری کرده باشند یا طرفی که خریداری کرده به عنوان وکالت از طرف او و اصالة از طرف خود خریده باشد ملک متعلق به هر دو نفر است و همه آثار حسب السهم هر یک بر آن مرتب است و اگر خریدار برای شخص خودش خریده باشد فرد دیگر حقی ندارد و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است. والله العالم.





سوال مرتبط یافت نشد
مسئله مرتبط یافت نشد
1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین