در یک سایت اینترنتی که مربوط به یک شرکت سرمایه گذاری در خارج کشور است ثبت نام کرده ام این شرکت هر ماه به میزان هشت الی سیزده درصد پول سرمایه گذاری شده به سرمایه گذاران سود پرداخت می کند تا جایی که من اطلاع دارم کار این شرکت خرید و فروش ارز یا صرافی است البته لازم به ذکر است که این شرکت مانند شرکت های هرمی نیست؛ یعنی برای سرمایه گذاری و کسب سود نیازی نیست هر فرد افراد دیگری را وارد مجموعه کند. ظاهرا این شرکت هر ماه بیش از درصدی که به افراد پرداخت می کند سود به دست می آورد اما این مقدار سود اضافه را نگه داشته و در هر ماهی که شرکت دچار ضرر می شود از این سود ذخیره شده برداشت کرده و سرمایه گذاران را دجار ضرر نمی کند اما در عوض به جای هشت درصد در آن ماه یک و نیم درصد سود به افراد می پردازد آیا این نوع شراکت همان مضاربه محض است؟ آیا سودی که از این راه به دست می آید مشکل شرعی دارد؟

پاسخ های ذیر از دفاتر مراجع دریافت شده است: دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی): مبادله ارزی با ارز دیگر که هم جنس هم نیستند اشکال ندارد و سود حاصله نیز حلال است ولی اعتبار دادن کارگزاران به سرمایه معامله‌گر اگر به عنوان قرض دادن به معامله‌گر باشد که قهراً همراه با دریافت سود است، در این صورت چنین معامله‌ای از طرف کارگزار برای معامله‌گر صورت شرعی ندارد. دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مدظله العالی): در صورتی که از شرکت های هرمی مانند کوئست نت نباشد و نیز معاملات حرام ؛ مانند متاجره به مشروبات الکلی و یا خرید و فروش اموری که ترویج فساد در جامعه را بکند ننماید و سرمایه آن از اموال بانک های اسلامی نباشد اشکالی ندارد. دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی): هرگاه این قرارداد به صورتی که ذکر شد با علم و اطلاع سرمایه گذاران انجام شده مانعی ندارد و در هر حال باید درآمد شرکت بیش از سودی باشد که به سرمایه گذاران می دهد.