جامعه اسلامی
جامعه آرمانی و مدینه فاضله در نگاه متفکران مسلمان شیعی در جامعه جهانی مهدوی با رهبری حاکم معصوم و حاکمیت قوانین الهی خلاصه می‌گردد.
با اینکه احکام پروردگار ابدی است و تا روز قیامت جاری است و تغییر نمی یابد، چگونه است که در برخی موارد این مطلب صحت ندارد؟ مثلا:
1 – اگر حق طلاق از نظر قرآن در اختیار مرد است، چگونه می¬توان این حق را در شرایط ضمن عقد ازدواج به زنان تفویض کرد؟
2 – در مورد دیه اهل کتابی که در جامعه اسلامی زندگی می¬کنند که قرآن آن را نصف قرار داده است، چگونه مجمع تشخیص مصلحت نظام (زیر نظر ولایت فقیه) آن را برابر با مسلمانان تصویب کرده است و اجرا می¬شود؟
3- در مورد ارث که نسبت دو به یک برای پسر و دختر حکم شده است، چگونه می¬توان آن را به وسیله وصیت نامه ولی یا بذل از جانب پسر تغییر داد؟
4 – اگر اختلاط زن و مرد در اسلام حرام است، چطور در طواف کعبه در حالی که در حال احرام، زن و شوهر نسبت به هم حرام می¬شوند، این اختلاط میلیونی اشکال ندارد؟و ...
بر اساس آنچه گفته شد؛ اولا: در مورد موضوع اول همین الآن مجامع حقوق بشری غرب و ضد انقلاب فشار می¬آورند و تبلیغ می¬کنند که این حق ناعادلانه است و باید در نظام حقوقی ایران تغییر کند. فکر نمی¬کنید با تفویض حق طلاق به زن در شرایط ضمن عقد، عملا نظر آنها پیاده می¬شود. اگر ما برای آنها استدلال می¬کنیم که این حکم خداست و غیر قابل تغییر، پس این کار چگونه انجام می¬شود و قانونی و شرعی است؟ یعنی با توافق مرد و زن آیا می¬توان حکم خدا را تغییر داد؟
ثانیا: در مورد موضوع دوم، مجمع تشخیص، علت تصویب آن را پاره¬ای از ملاحظات برای زندگی اهل کتاب در ایران اعلام کرده است، آیا خدا این ملاحظات را نمی¬دانست؟ و اگر این ملاحظات واقعا عینی و حقیقی هستند وضع این حکم از جانب خدا نقض غرض است!! و با حکمت او در تقابل.
ادیان الهی، از دو بخش تشکیل شده‌اند: یک بخش عناصر ثابت دینی و بخش دیگر عناصر متغیر. آن بخشی از ادیان الهی که عنصر ثابت و جهان شمول، همه جایی و همه زمانی هستند، در واقع ناظر به آن بخش از هویت انسان می‌باشد که همواره ثابت است. ادیان الهی به جنبه متحول و متغیر آدمی نیز توجه کرده‌اند و این جنبه در قالب عناصر متغیر تجلی یافته است. مقصود از احکام متغیر آن بخشی از عناصر دینی است که وابسته به شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، و به تعبیری، وابسته به زمان و مکان می باشد. ابدی بودن احکام الاهی به این معنا نیست که نتوان از اجرای آن در هیچ شرایطی و حتی به صورت موقت دست کشید، بلکه یکی از ویژگیهای شریعت اسلامی، انعطاف پذیر بودن آن در برابر شرایط زمانی و مکانی است که این به معنای دست کشیدن از معیارها نخواهد بود و در مواردی که اشاره نمودید، اجمالا باید گفت که حق طلاق بر عهده مرد بوده و با تفویض وکالت در برخی موارد، این حق او از بین نخواهد رفت و آن چه در ارتباط با دیه اهل کتاب فرمودید از دو جهت صحیح نیست، چون نه این حکم، مضمون صریح قرآن است و نه دیه اهل کتاب نصف مسلمان می‌باشد!، اما به هرحال، مجمع تشخیص مصلحت، بدون آن که حکم شرعی را الغاء نماید، به دلیل شرایط موجود، از راه حکم حکومتی و ثانوی؛ که آن نیز نوعی حکم شرعی است؛ اجرای آن را معلق نموده و مقرر کرده که تا اطلاع ثانوی، دیه این افراد با مسلمانان برابر باشد که این به معنای تغییر حکم شرعی نبوده بلکه تعلیق اجرای آن است و موضوع ارث با وصیت و بذل متفاوت بوده و حکم ارث با آن دو هیچ تغییری نمییابد، بلکه آنها در دو زمینه متفاوت ارزیابی می‌شوند و در نهایت، باید بدانیم که هیچ دانشمند دینی، مجوز اختلاط گناهآلود مرد و زن را حتی در ایام حج صادر ننموده و موازین شرعی در انجام مناسک حج باید همانند دیگر مواقع رعایت شود.
ادیان الهی، از دو بخش تشکیل شده‌اند: یک بخش عناصر ثابت دینی و بخش دیگر عناصر متغیر. آن بخشی از ادیان الهی که عنصر ثابت و جهان شمول، همه جایی و همه زمانی هستند، در واقع ناظر به آن بخش از هویت انسان می‌باشد که همواره ثابت است. ادیان الهی به جنبه متحول و متغیر آدمی نیز توجه کرده‌اند و این جنبه در قالب عناصر متغیر تجلی یافته است. مقصود از احکام متغیر آن بخشی از عناصر دینی است که وابسته به شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، و به تعبیری، وابسته به زمان و مکان می باشد. ابدی بودن احکام الاهی به این معنا نیست که نتوان از اجرای آن در هیچ شرایطی و حتی به صورت موقت دست کشید، بلکه یکی از ویژگیهای شریعت اسلامی، انعطاف پذیر بودن آن در برابر شرایط زمانی و مکانی است که این به معنای دست کشیدن از معیارها نخواهد بود و در مواردی که اشاره نمودید، اجمالا باید گفت که حق طلاق بر عهده مرد بوده و با تفویض وکالت در برخی موارد، این حق او از بین نخواهد رفت و آن چه در ارتباط با دیه اهل کتاب فرمودید از دو جهت صحیح نیست، چون نه این حکم، مضمون صریح قرآن است و نه دیه اهل کتاب نصف مسلمان می‌باشد!، اما به هرحال، مجمع تشخیص مصلحت، بدون آن که حکم شرعی را الغاء نماید، به دلیل شرایط موجود، از راه حکم حکومتی و ثانوی؛ که آن نیز نوعی حکم شرعی است؛ اجرای آن را معلق نموده و مقرر کرده که تا اطلاع ثانوی، دیه این افراد با مسلمانان برابر باشد که این به معنای تغییر حکم شرعی نبوده بلکه تعلیق اجرای آن است و موضوع ارث با وصیت و بذل متفاوت بوده و حکم ارث با آن دو هیچ تغییری نمییابد، بلکه آنها در دو زمینه متفاوت ارزیابی می‌شوند و در نهایت، باید بدانیم که هیچ دانشمند دینی، مجوز اختلاط گناهآلود مرد و زن را حتی در ایام حج صادر ننموده و موازین شرعی در انجام مناسک حج باید همانند دیگر مواقع رعایت شود.
عنوان سوال:
با اینکه احکام پروردگار ابدی است و تا روز قیامت جاری است و تغییر نمی یابد، چگونه است که در برخی موارد این مطلب صحت ندارد؟ مثلا:
با اینکه احکام پروردگار ابدی است و تا روز قیامت جاری است و تغییر نمی یابد، چگونه است که در برخی موارد این مطلب صحت ندارد؟ مثلا:
1 – اگر حق طلاق از نظر قرآن در اختیار مرد است، چگونه می¬توان این حق را در شرایط ضمن عقد ازدواج به زنان تفویض کرد؟
2 – در مورد دیه اهل کتابی که در جامعه اسلامی زندگی می¬کنند که قرآن آن را نصف قرار داده است، چگونه مجمع تشخیص مصلحت نظام (زیر نظر ولایت فقیه) آن را برابر با مسلمانان تصویب کرده است و اجرا می¬شود؟
3- در مورد ارث که نسبت دو به یک برای پسر و دختر حکم شده است، چگونه می¬توان آن را به وسیله وصیت نامه ولی یا بذل از جانب پسر تغییر داد؟
4 – اگر اختلاط زن و مرد در اسلام حرام است، چطور در طواف کعبه در حالی که در حال احرام، زن و شوهر نسبت به هم حرام می¬شوند، این اختلاط میلیونی اشکال ندارد؟و ...
بر اساس آنچه گفته شد؛ اولا: در مورد موضوع اول همین الآن مجامع حقوق بشری غرب و ضد انقلاب فشار می¬آورند و تبلیغ می¬کنند که این حق ناعادلانه است و باید در نظام حقوقی ایران تغییر کند. فکر نمی¬کنید با تفویض حق طلاق به زن در شرایط ضمن عقد، عملا نظر آنها پیاده می¬شود. اگر ما برای آنها استدلال می¬کنیم که این حکم خداست و غیر قابل تغییر، پس این کار چگونه انجام می¬شود و قانونی و شرعی است؟ یعنی با توافق مرد و زن آیا می¬توان حکم خدا را تغییر داد؟
ثانیا: در مورد موضوع دوم، مجمع تشخیص، علت تصویب آن را پاره¬ای از ملاحظات برای زندگی اهل کتاب در ایران اعلام کرده است، آیا خدا این ملاحظات را نمی¬دانست؟ و اگر این ملاحظات واقعا عینی و حقیقی هستند وضع این حکم از جانب خدا نقض غرض است!! و با حکمت او در تقابل.
پاسخ:
ادیان الهی، از دو بخش تشکیل شده‌اند: یک بخش عناصر ثابت دینی و بخش دیگر عناصر متغیر. آن بخشی از ادیان الهی که عنصر ثابت و جهان شمول، همه جایی و همه زمانی هستند، در واقع ناظر به آن بخش از هویت انسان می‌باشد که همواره ثابت است. ادیان الهی به جنبه متحول و متغیر آدمی نیز توجه کرده‌اند و این جنبه در قالب عناصر متغیر تجلی یافته است. مقصود از احکام متغیر آن بخشی از عناصر دینی است که وابسته به شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، و به تعبیری، وابسته به زمان و مکان می باشد. ابدی بودن احکام الاهی به این معنا نیست که نتوان از اجرای آن در هیچ شرایطی و حتی به صورت موقت دست کشید، بلکه یکی از ویژگیهای شریعت اسلامی، انعطاف پذیر بودن آن در برابر شرایط زمانی و مکانی است که این به معنای دست کشیدن از معیارها نخواهد بود و در مواردی که اشاره نمودید، اجمالا باید گفت که حق طلاق بر عهده مرد بوده و با تفویض وکالت در برخی موارد، این حق او از بین نخواهد رفت و آن چه در ارتباط با دیه اهل کتاب فرمودید از دو جهت صحیح نیست، چون نه این حکم، مضمون صریح قرآن است و نه دیه اهل کتاب نصف مسلمان می‌باشد!، اما به هرحال، مجمع تشخیص مصلحت، بدون آن که حکم شرعی را الغاء نماید، به دلیل شرایط موجود، از راه حکم حکومتی و ثانوی؛ که آن نیز نوعی حکم شرعی است؛ اجرای آن را معلق نموده و مقرر کرده که تا اطلاع ثانوی، دیه این افراد با مسلمانان برابر باشد که این به معنای تغییر حکم شرعی نبوده بلکه تعلیق اجرای آن است و موضوع ارث با وصیت و بذل متفاوت بوده و حکم ارث با آن دو هیچ تغییری نمییابد، بلکه آنها در دو زمینه متفاوت ارزیابی می‌شوند و در نهایت، باید بدانیم که هیچ دانشمند دینی، مجوز اختلاط گناهآلود مرد و زن را حتی در ایام حج صادر ننموده و موازین شرعی در انجام مناسک حج باید همانند دیگر مواقع رعایت شود.