احکام شرعی به دو قسم تکلیفی و وضعی، تقسیم می شوند. مراد از احکام تکلیفی، احکامی است که ابتداءً و مستقیماً به اعمال و کارهای افراد مکلف تعلق می گیرد که عبارتند از: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و جواز (اباحه)[1] . و مراد از احکام وضعی، احکامی است که ابتداءً و مستقیماً به اعمال و کارهای افراد مکلف تعلق نمی گیرد بلکه این حکم موجب و منشأ احکام تکلیفی می شود و آن احکام تکلیفی مستقیماً به اعمال و کارهای افراد مکلف تعلق می گیرند[2] ؛ مثل: مالکیت، زوجیت(همسری)، ضمانت و...که مثلا زوجیت علت حکم تکلیفی وجوب نفقه و... می شود و همینطور سایر احکام وضعی دیگر. با این توضیح اگر جایز نبودن (عدم جواز) در احکام تکلیفی استعمال شود مراد همان حرمت و حرام بودن است. اما اگر در رابطه با احکام وضعی استعمال شود معنای آن عدم صحت و عدم ترتب آثار آن عمل است مثلا اگر گفته شد زوجیت مرد با دوخواهر هم زمان جایز نیست به این معنی است که چنین زوجیتی صحیح نیست و آثار زوجیت مثل حلال بودن تمتع های جنسی و وجوب نفقه و...بر آن مترتب نمی شود.
[1] . الصنقور شیخ محمد، المعجم الاصولی ص530 به بعد [2] . همان ص536 به بعد
