چند سالی است که سقط درمانی در موارد خاص از نظر شرع و قانون پذیرفته شده و انجام می شود و از افتخارات فقه تشیع است که می تواند جوابگوی مسائل روز جامعه باشد. سوال من این است که در مورد خانمی که تحت هتک ناموس یا تجاوز به عنف قرار گرفته و باردار شده است و با علم به اینکه ادامه بارداری و زایمان و حضور این طفل نامشروع در جامعه هم از لحاظ روحی روانی و اجتماعی و مشکلات خانوادگی از جمله طلاق برای آن خانم و همچنین مشکلاتی که ممکن است برای جامعه و بار مالی که برای بیت المال پیش بیاید و فساد های دیگری که ناشی از تولد این طفل نامشروع و حضور او در جامعه می شود آیا جایز است قبل از حلول روح در بدن جنین نسبت به سقط آن اقدام کرد؟ نظر حضرت آیت الله هادوی تهرانی در این باره چیست؟
حضرت امام خمینی و دیگر مراجع محترم فرموده اند: اگر زنی از زنا آبستن شود، در صورتی که خود آن زن یا مردی که با او زنا کرده، یا هر دوی آنان مسلمان باشند، برای آن زن جایز نیست بچه را سقط کند[1]. بنابر این ] چنین فرزندی[ فرزند او محسوب ‏شده اما ارث شامل حال او نمی شود[2].   با این حال سؤال مذکور به دفاتر چند تن از مراجع ارسال و پاسخ های آنان به شرح ذیل می باشد:   دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):   سقط جنین حرام است و آنچه در سؤال مرقوم شده، مجوز آن نمی باشد.   دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):   این کار جایز نیست مگر اینکه مشکل بسیار مهمی در کار باشد.   دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مدظله العالی):   اگر ترس ضرر باشد و یا این که در عسر و حرج شدید قرار می گیرد جایز است قبل از این که روح در جنین دمیده شود آن را بیاندازد.   دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله العالی):   عذرهایی را که نوشته اید مجوز برای سقط جنین نیست و اسقاط جنین حرام است.   نظر حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):   در هر موردی که بقاء جنین منجر به ضرر قابل اعتناء عقلایی یا عسر و حرج شدید باشد سقط جنین قبل از دمیده شدن روح جایز خواهد بود و مادامی که یقین به ضرر یا عسر و حرج مزبور نباشد و احتمال ضرر، احتمال عقلایی قابل اعتناء محسوب نشود، این عمل حرام است.   برای رعایت احتیاط واجب است این امر در مراجع ذی صلاح قضایی و پس از تأیید متخصصان امر صورت پذیرد.   برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به:   نمایه: حکم زن و مرد زناکار و فرزندی که از این راه متولد شده، سؤال شماره 2030 (سایت: 2397) .     [1]   . توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج‏2، ص: 498. [2]   . همان، مکارم.
عنوان سوال:

چند سالی است که سقط درمانی در موارد خاص از نظر شرع و قانون پذیرفته شده و انجام می شود و از افتخارات فقه تشیع است که می تواند جوابگوی مسائل روز جامعه باشد. سوال من این است که در مورد خانمی که تحت هتک ناموس یا تجاوز به عنف قرار گرفته و باردار شده است و با علم به اینکه ادامه بارداری و زایمان و حضور این طفل نامشروع در جامعه هم از لحاظ روحی روانی و اجتماعی و مشکلات خانوادگی از جمله طلاق برای آن خانم و همچنین مشکلاتی که ممکن است برای جامعه و بار مالی که برای بیت المال پیش بیاید و فساد های دیگری که ناشی از تولد این طفل نامشروع و حضور او در جامعه می شود آیا جایز است قبل از حلول روح در بدن جنین نسبت به سقط آن اقدام کرد؟ نظر حضرت آیت الله هادوی تهرانی در این باره چیست؟


پاسخ:

حضرت امام خمینی و دیگر مراجع محترم فرموده اند: اگر زنی از زنا آبستن شود، در صورتی که خود آن زن یا مردی که با او زنا کرده، یا هر دوی آنان مسلمان باشند، برای آن زن جایز نیست بچه را سقط کند[1]. بنابر این ] چنین فرزندی[ فرزند او محسوب ‏شده اما ارث شامل حال او نمی شود[2].   با این حال سؤال مذکور به دفاتر چند تن از مراجع ارسال و پاسخ های آنان به شرح ذیل می باشد:   دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):   سقط جنین حرام است و آنچه در سؤال مرقوم شده، مجوز آن نمی باشد.   دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):   این کار جایز نیست مگر اینکه مشکل بسیار مهمی در کار باشد.   دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مدظله العالی):   اگر ترس ضرر باشد و یا این که در عسر و حرج شدید قرار می گیرد جایز است قبل از این که روح در جنین دمیده شود آن را بیاندازد.   دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله العالی):   عذرهایی را که نوشته اید مجوز برای سقط جنین نیست و اسقاط جنین حرام است.   نظر حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):   در هر موردی که بقاء جنین منجر به ضرر قابل اعتناء عقلایی یا عسر و حرج شدید باشد سقط جنین قبل از دمیده شدن روح جایز خواهد بود و مادامی که یقین به ضرر یا عسر و حرج مزبور نباشد و احتمال ضرر، احتمال عقلایی قابل اعتناء محسوب نشود، این عمل حرام است.   برای رعایت احتیاط واجب است این امر در مراجع ذی صلاح قضایی و پس از تأیید متخصصان امر صورت پذیرد.   برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به:   نمایه: حکم زن و مرد زناکار و فرزندی که از این راه متولد شده، سؤال شماره 2030 (سایت: 2397) .     [1]   . توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج‏2، ص: 498. [2]   . همان، مکارم.





سوال مرتبط یافت نشد
مسئله مرتبط یافت نشد
1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین