آیا قاعده ای که می گویند قانون عطف به ماسبق نمی شود مبنای فقهی و قانونی دارد؟ اگر دارد آیا عمل کردن به آئین نامه و بخشنامه ای که پس از ثبت نام و استخدام افراد در دانشگاهها و ادارات صادر شده برای دانشجویان و کارکنان قبل از تاریخ تصویب جایز می باشد و اصولا صدور چنین کاری صحیح است؟

قاعده (عطف بماسبق نشدن قوانین) یکی از لوازم و نتایج منطقی اصل: (قانونی بودن جرم و مجازات) است.   مراد از این قاعده آن است که قانون لاحق نسبت به آنچه که قبل از وضع و انتشار آن جریان داشته هیچ تأثیری نداشته، تنها نسبت به وقایع و اعمال بعد از وضع و انتشار آن حاکم است.   طبق آنچه از اصل 169 قانون اساسی و ماده 11 قانون مجازات اسلامی بر می‌آید، قاعده عطف بماسبق نشدن مربوط به قوانین جزایی ماهوی است و اصل در این گونه قوانین آن است که به گذشته عطف نمی‌شوند. در قوانین شکلی، اصل، عطف به ماسبق شدن است.   این قاعده دارای دلایل فقهی و عقلی می باشد از جمله: آیه (ما کنّا معذّبین حتی نبعث رسولا) (اسراء، 15) ما هرگز (قومی را) مجازات نخواهیم کرد مگر آنکه پیامبری مبعوث کرده باشیم (تا وظایفشان را بیان کند). و حدیث رفع و قاعده قبح عقاب بلا بیان و ... .