از دفاتر مراجع تقلید پاسخ های زیر دریافت گردید: دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی): اگر داخلی یا خارجی بودن خود آن وسیله با مشاهده برای مشتری قابل شناسایی و تمیز باشند، بر ساخت آنها عنوان تقلّب و تدلیس صدق نمیکند ولی اعلان و اخبار خلافِ واقع راجع به آنها کذب و حرام است و اگر بیع بر کالای مذکور با وصفی که مخالف واقع است صورت بگیرد، معامله صحیح است لیکن اگر مشتری بعد از آن از واقعیت امر مطلّع شود، اختیار فسخ خواهد داشت. دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی): این کار جایز نیست و درآمد آن اشکال دارد. دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مدظله العالی): هر گونه غش و دروغگویی در معامله حرام است و به همان مقدار ضامن پولی که بناحق می گیرد خواهد بود. دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله العالی): عمل مذکور غش در معامله و خلاف شرع می باشد و خریدار بعد از متوجه شدن حق فسخ معامله را خواهد داشت.
با سلام و خسته نباشید من در شرکتی کار می کنم که محصولات آن مشابه خارجی دارد و البته عمدتاً نمونه خارجی کیفیت برتر یا مساوی و قیمت گرانتری دارد. به در خواست یکی از نمایندگی های فروش، محصول تولیدی این شرکت بنام یک شرکت خارجی لیزر شده و به قیمت جنس خارجی به مردم عرضه می شود با توجه به اینکه مصرف کننده ، یقیناً بعنوان جنس خارجی این محصول را خریداری و مصرف می کند در حالی که واقعاً اینطور نبوده و محصول کاملاًً ایرانی است و مصرف کننده به همین خیال پول بیشتری نسبت به جنس ایرانی پرداخته است لطفاً مشخص نمائید که اینکار چه حکمی دارد؟ حکم عاملین درجه اول در این کار و درآمد حاصل از آن چیست؟ حکم کارکنانی که در استخدام این شرکت هستند و از آن حقوق می گیرند چیست؟
از دفاتر مراجع تقلید پاسخ های زیر دریافت گردید: دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی): اگر داخلی یا خارجی بودن خود آن وسیله با مشاهده برای مشتری قابل شناسایی و تمیز باشند، بر ساخت آنها عنوان تقلّب و تدلیس صدق نمیکند ولی اعلان و اخبار خلافِ واقع راجع به آنها کذب و حرام است و اگر بیع بر کالای مذکور با وصفی که مخالف واقع است صورت بگیرد، معامله صحیح است لیکن اگر مشتری بعد از آن از واقعیت امر مطلّع شود، اختیار فسخ خواهد داشت. دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی): این کار جایز نیست و درآمد آن اشکال دارد. دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مدظله العالی): هر گونه غش و دروغگویی در معامله حرام است و به همان مقدار ضامن پولی که بناحق می گیرد خواهد بود. دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله العالی): عمل مذکور غش در معامله و خلاف شرع می باشد و خریدار بعد از متوجه شدن حق فسخ معامله را خواهد داشت.