در پاسخ بخش اول سؤال شما یعنی عدول از یک مرجع تقلید به دیگر باید بگوئیم اگر انسان از ابتدا بر اساس موازین و معیار های شرعی که در رساله های عملیه آمده است مرجع تقلید خود را انتخاب کرده باشد عدول به مجتهد دیگر در صورتی جایز است که یقین پیدا کند مجتهد دوم اعلم است آما اگر هر دو مساوی باشند آیت ا... مکارم فرموده اند: در خصوص مسائلی که تقلید (عمل) کرده، رجوع به مساوی جایز نیست.[1]بنا بر این در مسائلی تا کنون عمل نکرده است می توان به مرجع تقلید دیگر عدول کند. همچنین نظر حضرت آیت ا...خامنه ای این است که:" بنابر احتیاط واجب، رجوع به مساوی جایز نیست.[2] بنا براین چون حضرت آیت ا...خامنه ای در این مسأله احتیاط واجب کرده اند شما میتوانید به فتوای آیت ا... مکارم عمل کنید و از آنجا که بر طبق نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم این دو مرجع بزرگوار از نظر علمی مساوی هستندشما می توانید در مسائلی که به فتوای آیت ا... مکارم عمل نکرده اید ،به آیت ا...خامنه ای عدول کنید . همچنین اگر تا کنون به مسأله خمس عمل نکرده اید و تا کنون خمس نپرداخته اید می توانید در مسأله خمس از آیت ا..بهجت تقلید کنید.زیرا مدرسین حوزه علمیه قم همه این بزرگواران را از نظر علمی در یک سطح و مساوی می دانند. برای آگاهی بیشتر مراجعه کنید به: نمایه: انتخاب مرجع تقلید اعلم، سؤال 1657 (سایت: 1820) . نمایه: تحقیق دوباره برای انتخاب مرجع تقلید اعلم، سؤال 1848 (سایت: 1833). نمایه: حکم عدم رعایت موازین شرعی در انتخاب مرجع تقلید اعلم، سؤال 553 (سایت: 603). نمایه: تغییر مرجع تقلید، سؤال 3309 (سایت: 3867). نمایه: جواز عدول از مرجع تقلید زنده به مجتهد دیگر، سؤال 2282 (سایت: 2390). نمایه: مجتهد اعلم و چگونگی عدول از غیر اعلم، سؤال 2077 (سایت: 2524). نمایه: انتخاب مرجع تقلید، سؤال 2820 (سایت: 3024). نمایه: تبعیض در تقلید، سؤال2621 (سایت: 3004). [1] مکارم، استفتائات، ج 2، س 14 و ج 1، ص 26؛ استفتائات، ج 2، س 12. [2] خامنه ای، اجوبة الاستفتائات، س 31.
من 24 ساله هستم و تا حدود چند ماه پیش مرجع تقلید نداشتم برای اولین بار آیت الله مکارم را انتخاب کردم و شاید کسان دیگر را هم انتخاب کرده ام ولی بعد از چند ماه آیت الله خامنه ای را مرجع تقلیدم قرار دادم البته شاید دلیل خاصی نداشته ام مطمئن نیستم دلیلم چه بوده شاید در زمان تغییر مرجع بر اساس علت معقولی این کار را نکرده باشم آیا باید از مرجع قبلی تقلید کنم؟ یا تقلید از آیت الله خامنه ای صحیح است. آیا این سوال را باید از مراجع قبلی بپرسم و به جواب ایشان عمل کنم)یعنی هنوز مقلد آنهابه حساب میایم؟ 2-آیا می توانم در مورد مساله ای مانند خمسی که به پول پس انداز شده در بانک مسکن تعلق می گیرد به فتوای آیت الله بهجت یا یکی از مراجع تایید شده حوزه علمبه قم عمل کنم درصورتی که مرجع تقلید انسان مثلا آیت الله خامنه ای یا یکی از مراجع تایید شده حوزه علمبه قم باشد.
در پاسخ بخش اول سؤال شما یعنی عدول از یک مرجع تقلید به دیگر باید بگوئیم اگر انسان از ابتدا بر اساس موازین و معیار های شرعی که در رساله های عملیه آمده است مرجع تقلید خود را انتخاب کرده باشد عدول به مجتهد دیگر در صورتی جایز است که یقین پیدا کند مجتهد دوم اعلم است آما اگر هر دو مساوی باشند آیت ا... مکارم فرموده اند: در خصوص مسائلی که تقلید (عمل) کرده، رجوع به مساوی جایز نیست.[1]بنا بر این در مسائلی تا کنون عمل نکرده است می توان به مرجع تقلید دیگر عدول کند. همچنین نظر حضرت آیت ا...خامنه ای این است که:" بنابر احتیاط واجب، رجوع به مساوی جایز نیست.[2] بنا براین چون حضرت آیت ا...خامنه ای در این مسأله احتیاط واجب کرده اند شما میتوانید به فتوای آیت ا... مکارم عمل کنید و از آنجا که بر طبق نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم این دو مرجع بزرگوار از نظر علمی مساوی هستندشما می توانید در مسائلی که به فتوای آیت ا... مکارم عمل نکرده اید ،به آیت ا...خامنه ای عدول کنید . همچنین اگر تا کنون به مسأله خمس عمل نکرده اید و تا کنون خمس نپرداخته اید می توانید در مسأله خمس از آیت ا..بهجت تقلید کنید.زیرا مدرسین حوزه علمیه قم همه این بزرگواران را از نظر علمی در یک سطح و مساوی می دانند. برای آگاهی بیشتر مراجعه کنید به: نمایه: انتخاب مرجع تقلید اعلم، سؤال 1657 (سایت: 1820) . نمایه: تحقیق دوباره برای انتخاب مرجع تقلید اعلم، سؤال 1848 (سایت: 1833). نمایه: حکم عدم رعایت موازین شرعی در انتخاب مرجع تقلید اعلم، سؤال 553 (سایت: 603). نمایه: تغییر مرجع تقلید، سؤال 3309 (سایت: 3867). نمایه: جواز عدول از مرجع تقلید زنده به مجتهد دیگر، سؤال 2282 (سایت: 2390). نمایه: مجتهد اعلم و چگونگی عدول از غیر اعلم، سؤال 2077 (سایت: 2524). نمایه: انتخاب مرجع تقلید، سؤال 2820 (سایت: 3024). نمایه: تبعیض در تقلید، سؤال2621 (سایت: 3004). [1] مکارم، استفتائات، ج 2، س 14 و ج 1، ص 26؛ استفتائات، ج 2، س 12. [2] خامنه ای، اجوبة الاستفتائات، س 31.
- [سایر] با عرض سلام وتحیت به محضر حضرتعالی با توجه به مطلب زیر لطفا به سوالات بنده حقیر پاسخ دهید : بنده مقلد مقام معظم رهبری هستم ، ایشان بنابر احتیاط واجب ، رجوع به مرجع مساوی را جایز نمی دانند ، همچنین اطلاع دارم که حضرت آیت الله سیستانی ، صریحا فتوا داده اند که رجوع به مرجع مساوی جایز است ، با توجه به اینکه مقام معظم رهبری احتیاط واجب دارند و آیت الله سیستانی فتوای صریح داده اند ، پس بنده می توانم که در این مسئله به آیت الله سیستانی مراجعه کنم ، حال سوالات بنده به شرح زیر می باشد : 1- وقتی بنده در این مسئله به نظر آقای سیستانی مراجعه کردم ، آیا باید در مباحث فقهی مورد نظرم از خود ایشان حتما تقلید کنم یا اینکه طبق نظر ایشان که گفته اند رجوع به مرجع مساوی جایز است ، می توانم به مراجع مساوی دیگر ، مثلا آیت الله صافی گلپایگانی یا آیت الله مکارم شیرازی مراجعه کنم ؟ 2- اگر بنده طبق موارد گفته شده فوق ، خواستم در مباحث مربوط به روزه از آیت الله خامنه ای تقلید نکرده بلکه رجوع به مرجع دیگر کنم ، آن مرجع جدید ، در کل مباحث فقهی مرجع من خواهد شد ؟ ( یعنی دیگر مقام معظم رهبری مرجع من نخواهد بود ) ، یا اینکه فقط در مباحث روزه از ایشان تقلید می کنم و در سایر مباحث از مقام معظم رهبری ؟ ( در واقع می خواهم بدانم که مسئله رجوع به مرجع مساوی ، فقط مربوط به یک یا چند مسئله است یا اینکه همان عدول از یک مرجع به طور کامل به مرجع دیگر می باشد ) ؟ 3- اگر در یک مسئله از مقام معظم رهبری به مرجع مساوی دیگر رجوع کردم ، آیا بعد از مدتی می توانم دوباره از رهبری تقلید کنم یا اینکه دیگر برای همیشه باید از مرجع جدید در آن مسئله تقلید نمایم ؟ 4- آیا در کل ، در خصوص مسئله رجوع به مرجع مساوی ، فقط در یک مسئله می توان به مرجع جدید رجوع کرد یا اینکه در یک مبحث کلی ( مثلا کل مبحث روزه ، یا کل مبحث نماز )هم می توان رجوع و تقلید کرد ؟ 5- در سوال پایانی از شما تقاضا دارم که نظر تمامی مراجع اعلام شده توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را در خصوص رجوع به مرجع مساوی بیان کنید. با تشکر فراوان، و من الله التوفیق
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.