از دفتر مقام معظم رهبری استفتائی انجام دادم بدین شرح:
من به عنوان نماینده یا وکیل برای شرکت یا شخصی، جنسی را با قیمت واقعی بازار خرید می کنم. پس از خرید فروشنده بدون آن که در فاکتور بنویسد به من تخفیف می دهد و اظهار می دارد که این تخفیف برای شما است.
1. اگر این تخفیف به خاطر این باشد من تمام خریدهایم را از آن فروشنده انجام می دهم (در واقع مشتری دائمی آن فروشنده هستم) حق تصرف در آن مبلغ تخفیف را دارم یا خیر؟
2. در صورتی که این حالت مشتری دائم بودن فقط مربوط به خرید دائمی برای آن شرکت باشد نه این که اجناس شخصی خود را هم از آن جا بگیرم چه طور؟
3. اگر موکل بداند که من آن تخفیف را برای خودم می گیرم چه حکمی دارد؟
4. فرقی بین خرید برای یک شرکت دولتی یا برای شخص وجود دارد یا خیر؟
5. اگر موکل بداند که امکان دارد من بتوانم تخفیفی برای خودم بگیرم چطور؟
6. اگر موکل به این شرط من را برای خرید وکیل کند که از فروشنده تخفیف بگیرم (در واقع می داند که من می توانم تخفیف بگیرم) آیا می توانم مبلغ عرفی (یا مبلغی که قول تخفیف گرفتن را داده ام) را برای موکل تخفیف گرفته و بیشتر از آن هم برای خودم بگیرم؟
7. اگر تخفیف به خاطر این نباشد که من مشتری دائمی هستم، بلکه به خاطر این باشد که مبلغ زیادی از آن فروشگاه خرید کرده ام چطور؟
8. اگر موکل من را به عنوان فروشنده برای خودش حساب کند چطور؟ آیا من اعلام کنم که این جنس را به مبلغ فلان (مبلغ عرف بازار) می توانم برای تو تهیه کنم و خودم با مبلغ پایین تری خریداری کنم چه حکمی دارد؟
دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به این سؤالات چنین جواب داده است:
ج1-8) پرداخت این اموال توسط فروشنده به مأمور خرید جایز نیست و برای مأمور هم دریافت آنها جایز نیست و آنچه را که دریافت می کند باید به اداره یا شرکتی که مأمور خرید آن است، تسلیم کند.
اما به نظرم رسید جواب به صورت کلی بوده و برای بعضی از سؤالات، انتظار جواب دیگری است، به خصوص در سؤال 8؛ خواهشمند است نظر خود را راجع به سؤالات بیان کرده و دلیل فقهی آنها را نیز بیان کنید.

تمام بخش های این سؤال به یک چیز برمی گردد و آن عبارت است از این که هر آنچه از راه خرید به او تخفیف داده می شود چه حکمی دارد. و خلاصه جوابی که داده شده است این است که: چون وکیل و مأمور خرید و فروش برای جای مخصوصی است، هرچه که از راه تخفیف زیاد می آید، باید به موکل برگرداند. و جواب داده شده، نیز یک جواب کلی غیر مرتبط با بخش های سؤال، نیست. حضرت آیةالله خامنه ای در جواب سؤالات دیگری که در این رابطه است، چنین پاسخی را می دهند: هرچه که مأمور خرید در این رابطه دریافت دارد، باید به اداره مربوطه ای که از طرف آن مأمور خرید بوده، تحویل دهد.[1] در مورد بخش هشتم این سؤال هم در جوابی فرموده اند: اگر بیش از قیمت عادلانه بازار باشد، و یا به کمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهیه نمود، در این صورت اصل قرار دادی که منعقد شده، نافذ نیست.[2] نظر حضرت آیت الله هادوی تهرانی: در همه این موارد حتی در سؤال 8 شخصی که به عنوان امین شرکت مأمور خرید شده است، حق دریافت وجه به عنوان تخفیف یا غیر آن ندارد. بله، اگر شرکت از شخص بخواهد که کالایی را به قیمت خاصی، مثلاً قیمت بازار، به شرکت بفروشد، او در تهیه آن به هر قیمت آزاد است.
[1]     اجوبةالاستفتائات، ج 2، ص 59، در ذیل سؤال 167، انتشارات بین المللی الهدی، تهران، چاپ اول، 1380 ش. [2]     همان.