مراجعه
مراجعه، نقل پرسش و پاسخ صورت گرفته بین گوینده و شخص دیگر، به صورت موجز و جذاب را می‌گویند.
1. چنانچه زوج مشاهده نماید مرد اجنبی در حال زنا با همسرش می باشد، آیا مجاز به قتل آنان است؟ یا باید به محاکم مراجعه کند؟
3. آیا بین آن که این عمل در منزل مشترک زوج صورت گیرد و یا در مکان دیگر فرق است؟
5. آیا فقط در زمان وقوع زنا حق کشتن دارد یا بعداً نیز چنین حقی برایش است؟
7. در صورت امکان مبانی فقهی حکم به جواز یا عدم جواز را بیان فرمایید؟
9. آیا بین عبارت رای و وجد که در تعابیر فقهای عظام آمده فرقی می باشد؟
از آن جا که خواستار حکم فقهی موجود در سؤال مذکور می باشید، لازم دانستیم از دفاتر مراجع عظام استفتا نماییم که تنها پاسخ دریافتی به شرح زیر است: پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته): اجرای حدود الهی از مسئولیت های حکومتی است و کسی بدون اذن حاکم حق اجرای آنها را ندارد. 1. باید به محاکم مراجعه کند، لکن اگر یقین داشته باشد که مرد اجنبی با علم به زنا اقدام به آن نموده است، در صورتی که مرد اجنبی یا همسر خود را بکشد و ادعای خود را ثابت کند، قصاص یا دیه ندارد و اگر نتواند این ادعا را ثابت کند، قصاص خواهد شد. البته اگر زنا را اثبات کند، ولی علم مرد اجنبی به زنا اثبات نشود، باید دیه وی را بپردازد.[1] در این فروض بین تحقق عمل در منزل مشترک زوج و غیر آن فرقی ندارد و تفاوتی بین مشاهده زوج و علم وجدانی او نیست و فرقی بین زمان وقوع زنا یا پس از آن وجود ندارد. البته احوط اختصاص حکم به زانی محصن است. 2. احوط اختصاص حکم به زانی و زانیه محصن و محصنه است، بلکه در سایر محارم اقوی این است. البته زانیه در فرض اول حتماً محصنه است چون همسر وی می باشد. 3. خیر، فرقی بین منزل مشترک زوج و غیر آن وجود ندارد. 4. خیر، علم وجدانی از هر طریق حاصل شود، بلکه اگر یقین داشته باشد، حکم مزبور صادق است. 5. حکم مسأله در زمان وقوع زنا و غیر آن یکسان است. 6. ظاهراً این حکم در تمام محارم بلکه هر شخص مهدور الدم یکسان است. البته همان طور که در بند 2 اشاره شد این حکم اختصاص به زانی محصن و زانیه محصنه دارد. 7. قتل مهدورالدم موجب قصاص یا دیه برای قاتل نیست و لو قاتل از سوی حاکم شرع مأذون نباشد.[2] البته وی مستحق تعزیر خواهد بود؛ چون بدون اذن حاکم اقدام کرده است و اگر جرم را اثبات نکند خود وی قصاص خواهد شد. 8. این امر تأثیری در حکم مزبور ندارد، هرچند فراهم کردن مقدمات زنا حرام است. 9. بین عبارت «رأی» یا «وجد» فرقی نیست و ناظر به دیدن بلکه علم وجدانی و بلکه یقین است که در بند 4 آمد. [1] اگر زوج به علم مرد اجنبی به زنا یقین نداشته باشد و احتمال وطی به شبهه دهد و اقدام به قتل نماید، چنانچه علم به زنا را ثابت کند قصاص یا دیه ندارد و الا قصاص خواهد شد. [2] ر.ک: جواهرالکلام، ج 42، صص 165 – 168.
از آن جا که خواستار حکم فقهی موجود در سؤال مذکور می باشید، لازم دانستیم از دفاتر مراجع عظام استفتا نماییم که تنها پاسخ دریافتی به شرح زیر است: پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته): اجرای حدود الهی از مسئولیت های حکومتی است و کسی بدون اذن حاکم حق اجرای آنها را ندارد. 1. باید به محاکم مراجعه کند، لکن اگر یقین داشته باشد که مرد اجنبی با علم به زنا اقدام به آن نموده است، در صورتی که مرد اجنبی یا همسر خود را بکشد و ادعای خود را ثابت کند، قصاص یا دیه ندارد و اگر نتواند این ادعا را ثابت کند، قصاص خواهد شد. البته اگر زنا را اثبات کند، ولی علم مرد اجنبی به زنا اثبات نشود، باید دیه وی را بپردازد.[1] در این فروض بین تحقق عمل در منزل مشترک زوج و غیر آن فرقی ندارد و تفاوتی بین مشاهده زوج و علم وجدانی او نیست و فرقی بین زمان وقوع زنا یا پس از آن وجود ندارد. البته احوط اختصاص حکم به زانی محصن است. 2. احوط اختصاص حکم به زانی و زانیه محصن و محصنه است، بلکه در سایر محارم اقوی این است. البته زانیه در فرض اول حتماً محصنه است چون همسر وی می باشد. 3. خیر، فرقی بین منزل مشترک زوج و غیر آن وجود ندارد. 4. خیر، علم وجدانی از هر طریق حاصل شود، بلکه اگر یقین داشته باشد، حکم مزبور صادق است. 5. حکم مسأله در زمان وقوع زنا و غیر آن یکسان است. 6. ظاهراً این حکم در تمام محارم بلکه هر شخص مهدور الدم یکسان است. البته همان طور که در بند 2 اشاره شد این حکم اختصاص به زانی محصن و زانیه محصنه دارد. 7. قتل مهدورالدم موجب قصاص یا دیه برای قاتل نیست و لو قاتل از سوی حاکم شرع مأذون نباشد.[2] البته وی مستحق تعزیر خواهد بود؛ چون بدون اذن حاکم اقدام کرده است و اگر جرم را اثبات نکند خود وی قصاص خواهد شد. 8. این امر تأثیری در حکم مزبور ندارد، هرچند فراهم کردن مقدمات زنا حرام است. 9. بین عبارت «رأی» یا «وجد» فرقی نیست و ناظر به دیدن بلکه علم وجدانی و بلکه یقین است که در بند 4 آمد. [1] اگر زوج به علم مرد اجنبی به زنا یقین نداشته باشد و احتمال وطی به شبهه دهد و اقدام به قتل نماید، چنانچه علم به زنا را ثابت کند قصاص یا دیه ندارد و الا قصاص خواهد شد. [2] ر.ک: جواهرالکلام، ج 42، صص 165 – 168.
عنوان سوال:
1. چنانچه زوج مشاهده نماید مرد اجنبی در حال زنا با همسرش می باشد، آیا مجاز به قتل آنان است؟ یا باید به محاکم مراجعه کند؟
1. چنانچه زوج مشاهده نماید مرد اجنبی در حال زنا با همسرش می باشد، آیا مجاز به قتل آنان است؟ یا باید به محاکم مراجعه کند؟
3. آیا بین آن که این عمل در منزل مشترک زوج صورت گیرد و یا در مکان دیگر فرق است؟
5. آیا فقط در زمان وقوع زنا حق کشتن دارد یا بعداً نیز چنین حقی برایش است؟
7. در صورت امکان مبانی فقهی حکم به جواز یا عدم جواز را بیان فرمایید؟
9. آیا بین عبارت رای و وجد که در تعابیر فقهای عظام آمده فرقی می باشد؟
پاسخ:
از آن جا که خواستار حکم فقهی موجود در سؤال مذکور می باشید، لازم دانستیم از دفاتر مراجع عظام استفتا نماییم که تنها پاسخ دریافتی به شرح زیر است: پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته): اجرای حدود الهی از مسئولیت های حکومتی است و کسی بدون اذن حاکم حق اجرای آنها را ندارد. 1. باید به محاکم مراجعه کند، لکن اگر یقین داشته باشد که مرد اجنبی با علم به زنا اقدام به آن نموده است، در صورتی که مرد اجنبی یا همسر خود را بکشد و ادعای خود را ثابت کند، قصاص یا دیه ندارد و اگر نتواند این ادعا را ثابت کند، قصاص خواهد شد. البته اگر زنا را اثبات کند، ولی علم مرد اجنبی به زنا اثبات نشود، باید دیه وی را بپردازد.[1] در این فروض بین تحقق عمل در منزل مشترک زوج و غیر آن فرقی ندارد و تفاوتی بین مشاهده زوج و علم وجدانی او نیست و فرقی بین زمان وقوع زنا یا پس از آن وجود ندارد. البته احوط اختصاص حکم به زانی محصن است. 2. احوط اختصاص حکم به زانی و زانیه محصن و محصنه است، بلکه در سایر محارم اقوی این است. البته زانیه در فرض اول حتماً محصنه است چون همسر وی می باشد. 3. خیر، فرقی بین منزل مشترک زوج و غیر آن وجود ندارد. 4. خیر، علم وجدانی از هر طریق حاصل شود، بلکه اگر یقین داشته باشد، حکم مزبور صادق است. 5. حکم مسأله در زمان وقوع زنا و غیر آن یکسان است. 6. ظاهراً این حکم در تمام محارم بلکه هر شخص مهدور الدم یکسان است. البته همان طور که در بند 2 اشاره شد این حکم اختصاص به زانی محصن و زانیه محصنه دارد. 7. قتل مهدورالدم موجب قصاص یا دیه برای قاتل نیست و لو قاتل از سوی حاکم شرع مأذون نباشد.[2] البته وی مستحق تعزیر خواهد بود؛ چون بدون اذن حاکم اقدام کرده است و اگر جرم را اثبات نکند خود وی قصاص خواهد شد. 8. این امر تأثیری در حکم مزبور ندارد، هرچند فراهم کردن مقدمات زنا حرام است. 9. بین عبارت «رأی» یا «وجد» فرقی نیست و ناظر به دیدن بلکه علم وجدانی و بلکه یقین است که در بند 4 آمد. [1] اگر زوج به علم مرد اجنبی به زنا یقین نداشته باشد و احتمال وطی به شبهه دهد و اقدام به قتل نماید، چنانچه علم به زنا را ثابت کند قصاص یا دیه ندارد و الا قصاص خواهد شد. [2] ر.ک: جواهرالکلام، ج 42، صص 165 – 168.
- [آیت الله مکارم شیرازی] احتراما باعنایت به فتاوی فقها که فرمودند (لو وجد مع زوجته رجلا یزنی بها فله قتلهما) بفرمایید: 1-آیا بین عبارت رای و وجد که در تعابیر فقهای عظام آمده فرقی می باشد؟ 2- آیا این دیدن توسط زوج باید ناگهانی باشد یا اگر زوج خودش مقدمات زنا را فراهم نموده باشد و سپس در هنگام زنا تصمیم به قتل آن دو گرفته باشد، حق قتل آن دو را دارد؟ 3- در فرضی که زوجه (که دارای شوهر است) خود را بی شوهر معرفی، و با شخص دیگری ازدواج نماید (شوهر دوم از همه چیز بی اطلاع باشد) حال: الف:اگر زوج واقعی زوجه را با شخص دوم ببیند و اقدام به قتل نماید از حیث جواز، قصاص و دیه تکلیف چیست؟ ب: اگر زوج دوم، زوجه را با زوج اول در حال زنا ببیند از حیث جواز قتل، قصاص و دیه تکلیف چیست؟ ج: اگر زوج دوم زوجه را با شخص ثالثی ببیند تکلیف چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] بنده از اینترنت شرایطی را در مورد ازدواج دیدم که خیلی خوب و عادلانه هم بود و من از آنها پرینت گرفتم و به دوستانم هم نشان دادم و آنها هم تایید کردند که شرایط بسیار خوبی است و می تواند برای دختری که قصد ازدواج دارد بسیار مفید باشد برای همین با خواستگارم مطرح کردم و آن هم پذیرفت ولی وقتی رفتیم محضر، محضر دار که یک روحانی هم بود گفت اکثر این ها شرایط خلاف شرع هستند و بدرد نمی خورند و حتی به تمسخر گفتند که شاید هر کس این ها را نوشته قصد دست انداختن خانمها را داشته است و من خیلی ناراحت شدم واقعاً همین مسایل است که باعث می شود ما جوانها دین گریز باشیم چرا نباید به شرایط مورد توافق طرفین احترام قایل شد ؟ من شرایط را هم برایتان ارسال می کنم و از شما خواهش دارم که مرا راهنمایی فرمایید از لطف شما هم ممنونم 1.زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد تا زوجه در هر زمانی که بخواهد از جانب زوج اقدام به متارکه کرده و خود را از علقه زوجیت رها سازد به هر طریق اعم از بذل یا اخذ مهریه. 2.زوج به زوجه وکالت بلا عزل داد تا هر زمان خواست مهریه را به هر میزان که خواست افزایش دهد. 3- زوجه اجازه دارد هر زمان اراده نمود به خارج از کشور مسافرت نموده و نیازی به اجازه مجدد زوج نباشد چه برای اخذ یا تمدید یا تجدید گذرنامه و این اجازه دائمی است. 4- زوجه حق ادامه تحصیل را تا هر مرحله یی که لازم بداند خواهد داشت در هر مکان و محلی که ایجاب کند . 5- زوج، زوجه را در انتخاب هر شغلی که مایل باشد و در هر محلی که صلاح بداند مخیر می نماید. 6- زوج مکلف است هنگام جدایی اعم از اینکه متارکه به درخواست زوج باشد یا به درخواست زوجه ، کلیه دارایی خود را اعم از منقول و غیر منقول و وجوه نقدی بلا عوض به زوجه منتقل نماید. 7- حق انتخاب مسکن و تعیین کشور و شهر یا محل آن با زوجه خواهد بود. 8- حضانت فرزندان بعد از طلاق مطلقاً با زوجه خواهد بود و در صورت خروج از کشور نیز نیازی به اذن پدر نخواهد بود. 9.اختیار زمان بچه دار شدن مطلقاً در اختیار زوجه خواهد بود. 10.نزدیکی و تمکین در اختیار زوجه بوده و هر زمان که اراده نمود زوج مکلف به همبستری با زوجه خواهد بود. 11.اگر احیاناً تقاضای همبستری از سوی زوج باشد زوج باید قبلاً مبلغی (که از سوی زوجه تعیین می شود) به شماره حساب زوجه واریز نماید با این حال زوجه در نزدیکی مخیر بوده و این امر موجد هیچ حقی هم برای زوج نخواهد بود. 12.زوج به هیچ عنوان حق طلاق زوجه را نخواهد داشت. 13.زوج پس از متارکه به هیچ عنوان حق ازدواج را نخواهد داشت اعم از نکاح دائم یا نکاح منقطع. 14.زوجه هر وقت مصلحت بداند می تواند زوج را تنبیه بدنی نماید و زوج حق هر گونه اعتراض بعدی را در این خصوص از خود سلب و ساقط می نماید. 15.زوج مکلف به انجام کلیه کارهای منزل بوده و در موقع جدایی نیز حق درخواست اجرت المثل را از این حیث نخواهد داشت. 16.زوجه هر گونه که مقتضی و صلاح بداند در برقراری ارتباط با دیگران مخیر بوده و زوج حق هر گونه اعتراض بعدی را از خود سلب و ساقط می نماید. 17.درخصوص تربیت اولاد زوجه هر گونه صلاح بداند اقدام خواهد نمود و زوج حق دخالت در این خصوص را نخواهد داشت. 18.ریاست خانواده با زوجه خواهد بود. 19.زوجه شرط نمود که زوج ضمن اطاعت کامل از زوجه از والدین ایشان نیز تبعیت کامل داشته باشد. 20.زوجه شرط نمود عند اللزوم نفقه والدین ایشان نیز با زوج باشد. 21.حق رجوع بعد از طلاق با زوجه خواهد بود. 22.نفقه زوجه علاوه بر مصادیق قانونی که عبارت از تهیه مسکن و البسه و خوراک و هزینه های بهداشتی و داروییٍٍ می باشد شامل کلیه تفریحات زوجه نیز از قبیل مسافرت خارج از کشور و غیره خواهد بود و میزان نفقه نیز توسط زوجه بدون لحاظ کردن وضعیت مالی زوج تعیین خواهد شد.
مسئله مرتبط یافت نشد