در قرآن صریحاً آمده که (اجْتَنِبُوا کَثیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا) و نیز این‌که (وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقی‌ إِلَیْکُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا). امّا از طرفی دیگر از حضرت امیرالمؤمنین و نیز سایر ائمّه علیهم السّلام نقل شده که (اذا استولی الصّلاح علی الزّمان و اهله ثمّ اساء رجلٌ الظنّ برجل لم تظهر منه خزیة فقد ظلم؛ و اذا استولی الفساد علی الزّمان و اهلِه فاحسن رجلٌ الظّنّ برجلٍ فقد غرر) و این‌که (من الحزم سوء الظّنّ). الف. قانون کلّی در مورد ظنّی که باید (یا جایز است) به دیگران داشته باشیم چیست؟ ب. به طور خاصّ برخی از افراد را می‌بینیم که در کشوری غیر مسلمان زندگی می‌کنند و هنگام خرید گوشت وقتی فروشنده به آن‌ها می‌گوید که (من مسلمانم و گوشتم هم ذبح اسلامی و حلال است) به این سخن اکتفا و اعتماد نمی‌کنند، و گاهی اوقات دلائلی می‌آورند از این قبیل که (امروزه به هیچ‌کس اعتماد نیست) یا این‌که (این فروشنده هیچ گاه در مسجد دیده نشده و در مغازه‌اش موسیقی حرام پخش می‌شود) و به این نحو سخن و ادّعای او را رد می‌کنند. آیا این کار درست است یا خلاف؟ و در مقامِ تحقیق و تأمین روزی حلال تا چه حدّ باید جست و جو (یا تجسّس) کنیم؟ آیا باید به صِرفِ سخنِ طرف مقابل اعتماد کرد و ترتیب اثر داد یا این‌که باید بیش‌تر احتیاط کرد؟ 3. منظور از تعبّد در لسان شریعت چیست؟ و این تعبّد چه شرایطی دارد؟ و چه دلیلی می‌توان بیان کرد برای اثبات این‌که برخی امور تعبّدی هستند (به طور کلّ)، و تعیین مصادیق آن امور چگونه است؟

در جامعه ای که مسلمانان زندگی می کنند و یا در محله ای که مخصوص مسلمانان است - اگر چه در کشورهای غیر اسلامی- و اجتماع آنان تشکیل شده است، شخص می تواند بدون سؤال و تجسس از ذبیحه های آنان استفاده کند.[1]   در کشورهای غیر مسلمان و در اجتماع مسلمانان اگر نسبت به شخصی که مطمئن هستیم مسلمان است، می توانیم اعمال و گفتار او را بر فعل صحیح و شرعی حمل کنیم.[2] ولی در صورتی که به این مطلب شک داریم و قرائنی نداریم که اثبات کند وی مسلمان است و جامعه، جامعه غیر اسلامی است، نمی توان اصالت صحت را در عمل و گفتار وی جاری کرد؛ زیرا این اصل در مورد مسلمانان (که قطعا علم به مسلمانی شان داریم) قابل اجرا است . برفرض هم که اصالت صحت در فعل و قول غیر مسلمان جاری شود، چون اصل در ذبیحه، عدم تذکیه است[3]، نمی توان از ذبائح وی استفاده کرد. بله! اگر اجتماع مسلمانان و متدینان با وی همانند یک مسلمان رفتار می کنند و از ذبیحه های او استفاده می کنند، می شود با اجرا اصالت صحت در قول و فعل این متدینان، به ذبائح او اعتماد کرده و مصرف کرد.   به عبارت دیگر؛ در جامعه اسلامی است که می توان وارد بازار شد و بدون نیاز به پرسش و جستجو از گوشتی فروخته می شود خرید و مصرف کرد. همچنین معاملات آن را حمل بر صحت کرد. و اصولا از نظر فقهی سوق المسلمین (یعنی اینکه آنچه در بازار مسلمانان عرضه و فروخته می شود دارای معیار ها و ضوابط شرعی است و بدون تحقیق و پرسش می توان آثارشرعی آن معیارها مثل جواز و صحت خرید و فروش ،طهارت ،حلال بودن و... را بر آن بار کرد) یک دلیل بسیار مهم برای حلال بودن اموالی است که در آنجا وجود دارد و خرید و فروش می شود. حضرت آیت الله العظمی بهجت ره در این زمینه فرموده اند:"آن چه در سوق (بازار) مسلمانها فروخته می‏شود از لحوم ذبائح و جلود آنها که محتاج به تذکیه است، جائز است خریدن آنها، بدون فحص از تذکیه و از این که فروشنده مستحلّ ذبائح اهل کتاب یا مستحلّ تطهیر به دباغ هست یا نه، و هم چنین آن چه در زمین اسلام باشد از اینها و آن چه در زمین اسلام ساخته شده باشد از لباسها و ظاهر، صدق سوق مسلمین و زمین اسلام به غلبه مسلمانها در آن محل می‏نماید".[4]   اما در کشورهای غیر اسلامی (کشورهایی اکثریت مردم شان غیر مسلمان هستند)، نمی شود با اصالت صحت حکم به حلیت ذبائح داد؛ زیرا اصل این است مردمی که در چنین کشور هایی زندگی می کنند غیر مسلمان هستند. بر این اساس فردی که در چنین کشورهایی ادعای اسلام و مسلمان بودن می کند،به سادگی ادعای او قابل قبول نیست و باید ابتدا یقین کنیم که راست می گوید بعد آثار مسلمان را بر او بار کرده و به اعمال او به عنوان اعمال یک فرد مسلمان ترتیب اثر بدهیم و مثلاً بتوانیم از مواد غذایی (مثل گوشت که حتما باید مسلمان بودن ذبح کننده آن ثابت شود) که در اختیار اوست، استفاده کنیم. بنا بر این در چنین کشورهایی به مجردی این که کسی بگوید من مسلمانم یا این گوشت ذبح اسلامی است نمی توان به گفته او اعتماد کرد و لازم است ابتدا از هر راهی که ممکن است (مثل شرکت در جمع مسلمانان،رعایت دستورات اسلامی یا...) به مسلمان بودن او اطمینان کنیم. زیرا قاعده سوق المسلمین مخصوص کشور های اسلامی است.[5]     [1]   گلپایگانی،محمد رضا،هدایة العباد،ج2،ص 224،دارالقرآن الکریم،قم،1404 [2]  انصاری،شیخ مرتضی،فرائد الاصول،ص717،موسسه نشر اسلامی،قم. [3]   امام خمینی،کتاب الطهارة،ط-الحدیثة، ج‏4، ص 234. .[4]  جامع المسائل (للبهجة)، ج‏4، ص: 370 [5] .   وسیلة النجاة (مع حواشی الگلپایگانی)، ج‏1، ص: 104،حاشیه شماره3:  "و اما المأخوذ منه فی سوق الکفار فالأحوط الاجتناب عنه الا إذا عامل المسلم معه معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها."