استاد محترم حضرت آیت الله هادوی تهرانی
با نظر به ضرورت تولید نرم افزارهای اداره حکومت اسلامی و عنایت به این امر که تولید این نرم افزارها بلاشک از مسیر اجتهاد در ابواب فقه حکومتی می گذرد، نوشتار حاضر چکیده مجموعه سوالات پیشینی است جهت نیل به مدلی برای تحصیل اجتهاد، با نظر به دست یابی به شبکه ای از مجتهدین که از توانمندی های لازم جهت تولید نرم افزارهای حکومتی برخوردار باشند.
آیا درست است که تولید نرم افزارهای اداره حکومت اسلامی (سیاست، اقتصاد، ارتباطات، تعلیم و تربیت، ...)، که نیازمند اجتهاد در ابواب فقه حکومتی است، مشروط به اجتهاد مصطلح فعلی که ناظر بر فقه فردی است باشد، با آن که این دو رشته، حداقل از نظر موضوع متباین اند و آیا در حال حاضر ، دانش فقه، نیازمند توسعه ابواب و گستره موضوعات آن است؟ آیا صحیح است که هر نرم افزاری که بناست درون تمدن شیعی تولید شود باید مبتنی بر سنت معرفتی شیعه باشد که یکی از اصیل ترین آنها فقه جواهری است. و به دنبال آن متولی تولید نرم افزارهای اداره حکومت اسلامی، دقیقا، باید مجتهدین باشند؟ آیا لازم نیست که معنای حقیقی واژه (مجتهد) به معنایی وسیع تر از لفظ رایج و مصطلح کنونی آن بازتعریف شود؟

مبانی اجتهاد در فقه حکومتی و فقه فردی، تا حدود زیادی یکسان بوده و شیوه استنباط احکام در آنها تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. البته اشخاصی را می توان در فقه حکومتی، متخصص و صاحب نظر دانست که غیر از مباحث معمول و رایج فقهی، اطلاعات مناسبی از دیگر علوم داشته و نیز نظام حاکم بر روابط اجتماعی را به خوبی بشناسند. درضمن، ابواب فقه در طول زمان و حسب نیاز گسترش یافته اند و زمان ما نیز از این منظر، استثنایی از دیگر زمان ها نیست. بر این اساس، نیازی نیست تا معنای "اجتهاد" و "مجتهد" باز تعریف شود، بلکه مجتهدین باید همواره تلاش کنند تا با آگاهی از تحولات جامعه، روز آمدی فقه و اجتهاد را حفظ کنند. امام خمینی(ره) در بیانات خود، بارها به این مهم اشاره نموده است.